ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطة الوطنية على مرافقة الجمعيات والأحزاب السياسية وتمكينها من الامتثال لأحكام القانون 18-07 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل أداء الالتزامات القانونية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
للتكفل بانشغالاتكم وتساؤلاتكم القانونية والتقنية، وضعت السلطة الوطنية ثلاثة (03) عناوين إلكترونية على موقعها الالكتروني مخصّصة لذلك.
تدعو السلطة الوطنية كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لها والمبادرة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكّدة التزامها بالمرافقة وتقديم الدعم اللازم في إطار احترام التشريع المعمول به.
ك.د









