اسم الكاتب: 2 تحرير

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، في خطوة تستهدف الوقوف على أسباب الاختلالات المسجلة في تسويق هذه المادة واسعة الاستهلاك، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وجاء هذا القرار ضمن التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، والمخصص، من بين ملفات أخرى، لدراسة آليات المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها عبر التراب الوطني. لماذا تُسوّق اللحوم المستوردة بأسعار اللحوم المحلية؟ بحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل التحقيق ممارسات بعض المستوردين الذين يُشتبه في دورهم في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، إلى جانب تسويقها لدى الجزارين بأسعار مماثلة لأسعار اللحوم المحلية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى انعكاس استيراد اللحوم على الأسعار المعروضة للمستهلك، خصوصاً أن توفير المنتجات المستوردة يُفترض أن يساهم في تعزيز العرض بالسوق وتخفيف الضغط على الأسعار، بحسب طبيعة المنتج وتكاليف استيراده وتسويقه. وسيكون التحقيق المرتقب فرصة لتحديد طبيعة الممارسات المعنية، والكشف عن العوامل التي قد تحول دون وصول اللحوم المستوردة إلى المستهلك بأسعار تتناسب مع تكلفتها وظروف تسويقها. تفاوت الأسعار بين الولايات والأحياء تحت المجهر ولم يقتصر توجيه رئيس الجمهورية على مسألة الاحتكار ورفع الأسعار، بل شمل أيضاً التحقيق في الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم المستوردة لدى القصابات عبر مختلف الولايات، وحتى داخل الأحياء نفسها. وتكتسي هذه النقطة أهمية بالنظر إلى احتمال اختلاف أسعار المادة ذاتها من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسباب هذا التفاوت، وما إذا كان مرتبطاً بعوامل النقل والتوزيع والتكاليف التجارية، أو بممارسات تستوجب التدقيق من طرف الجهات المختصة. ومن شأن تحديد هذه العوامل أن يساعد على فهم آليات تشكيل الأسعار داخل السوق، وتوجيه إجراءات الرقابة نحو الاختلالات التي يثبت التحقيق وجودها. حماية القدرة الشرائية وتشديد الرقابة على السوق يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تدابير أوسع أعلنها مجلس الوزراء لتعزيز متابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها، ومواجهة الاختلالات التي قد تؤثر في استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين. ويبقى الرهان الأساسي هو أن يفضي التحقيق إلى تحديد المسؤوليات استناداً إلى المعطيات والنتائج، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ثبوت المخالفات، بما يضمن شفافية أكبر في تسويق اللحوم ويحمي المستهلك من الممارسات غير المشروعة آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينه وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، لاستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.   وجاء هذا التوجيه ضمن القرارات المعلنة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في إطار بحث آليات المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف مناطق الوطن.     شراء الفائض محلياً قبل ارتفاع الأسعار   تقوم الآلية التي وجّه رئيس الجمهورية باستحداثها على التدخل عند توفر فائض من المنتجات محلياً، من خلال شرائها وتخزينها، بدلاً من ترك الكميات الفائضة خارج منظومة تدخل منظمة يمكن الاستفادة منها عند تغير ظروف السوق.   ويهدف هذا التوجه إلى توفير مخزون قابل للتسويق عند ظهور مؤشرات أولية على ارتفاع الأسعار، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لدعم العرض والحد من التقلبات التي قد تؤثر في المستهلك. وتبرز أهمية هذه الآلية خصوصاً في الأسواق التي تتأثر بتغير حجم الإنتاج وتوقيت الجني وتكاليف النقل والتوزيع، إذ يمكن أن تتزامن فترات وفرة بعض المنتجات مع فترات تراجع عرضها لاحقاً.   التدخل المبكر.. أداة للحد من اضطرابات السوق تكمن أهمية التوجيه الرئاسي في ربط التدخل بمؤشرات تغيّر الأسعار، بدلاً من انتظار تفاقم الارتفاعات قبل التحرك.   فشراء الفائض وتخزينه ثم إعادة طرحه عند الحاجة يمكن، إذا نُفّذ وفق تقدير دقيق لحاجات السوق، أن يساهم في تعزيز العرض خلال فترات الضغط على الأسعار. غير أن فعالية هذه الآلية ستظل مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تحديد المنتجات التي تستدعي التخزين، وتقدير الكميات المناسبة، ومراقبة تطور الأسعار وحجم الطلب، فضلاً عن ضمان الحفاظ على جودة المنتجات المخزنة. الولاة في صلب الآلية الجديدة أسند رئيس الجمهورية مهمة استحداث هذه الآلية إلى وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، بما يضع السلطات المحلية في صلب عملية متابعة الأسواق والتعامل مع الفوائض المتاحة على المستوى المحلي.   ويتيح هذا التوجه، من حيث المبدأ، مراعاة خصوصية كل ولاية من حيث طبيعة الإنتاج والكميات المتوفرة واحتياجات المستهلكين، مع إمكانية توجيه الفوائض إلى الأسواق التي تحتاج إليها وفق آليات التنظيم والتوزيع المعتمدة.   كما أن التنسيق المحلي سيكون مهماً لتحديد التوقيت المناسب للتدخل، حتى لا يؤدي التخزين إلى تعطيل تسويق المنتجات أو يتسبب تأخر طرحها في ضياعها، خاصة بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف.   هل تنجح الآلية في كبح ارتفاع الأسعار؟   يرتبط الأثر الفعلي لهذه الآلية بكيفية تنفيذها على أرض الواقع، ومدى قدرتها على التدخل في الوقت المناسب وبكميات تتناسب مع احتياجات السوق.   كما يتطلب نجاحها تحديد شروط شراء الفائض من المنتجين، وتنظيم التخزين والنقل، وضمان تسويق المخزون عند الحاجة، مع مراعاة التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والقدرة الشرائية للمستهلكين.   ويعكس القرار توجهاً نحو اعتماد تدخل استباقي في السوق، يقوم على الاستفادة من فترات الوفرة لمواجهة فترات النقص أو ارتفاع الأسعار. ويبقى الهدف النهائي، وفق بيان مجلس الوزراء، هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين استقرار أسعار المنتجات الأساسية.

غيّب الموت، اليوم الاثنين، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، بأحد المستشفيات المتخصصة في العاصمة السويسرية جنيف، بعد معاناة مع مرض عضال، بحسب ما أورده بيان رسمي لرئاسة الجمهورية نعت فيه الفقيد وأشادت بخصاله ومساره الحافل. وبرحيل بوعلام بوعلام، تفقد الدولة الجزائرية واحداً من كبار رجالاتها الذين كرسوا حياتهم المهنية لخدمة الصالح العام، ورسّخوا مفاهيم الدولة المؤسساتية من خلال مسار استثنائي جمع بين صرامة القاضي ورؤية رجل الدولة المتمرس في إدارة الملفات السيادية. عقيدة القانون.. التأسيس المتين لخدمة الدولة تشكّلت الشخصية القيادية للراحل في أروقة العدالة، حيث تدرج في سلك القضاء متقلداً عدة مسؤوليات قضائية وقانونية نوعية. وقد أكسبه هذا التكوين الصلب عقيدة إدارية صارمة ترتكز على علوية القانون وحماية المؤسسات، مما أهّله للانتقال إلى هرم السلطة كأحد المراجع القانونية التي يُستند إليها في القضايا ذات البعد السيادي. وفي رئاسة الجمهورية، لم يكن بوعلام بوعلام مجرد مسؤول تنفيذي، بل شغل موقع المستشار الذي تحظى آراؤه بتقدير عالٍ، حيث أُسندت إليه ملفات الشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات، ليكون مهندس التوازن والضامن لانسجام النصوص التشريعية مع التوجهات الكبرى للدولة. رجل الثقة وإدارة الملفات الكبرى في قصر الرئاسة تجلياً لمكانته وثقة قيادة البلاد في كفاءته، كُلف بوعلام بوعلام بتسيير مديرية ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة في نوفمبر 2023، قبل أن يتم تثبيته رسمياً بمرسوم رئاسي في جانفي 2024. وفضلاً عن إدارته للديناميكية اليومية لقصر الرئاسة وتنسيق أداء أجهزة الدولة، برز الراحل كفاعل محوري في هندسة البناء المؤسساتي؛ حيث ترأس بتكليف رئاسي في جانفي الفارط من السنة الحالية 2026 أشغال الندوة الوطنية لمناقشة التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات بحضور كبار مسؤولي الحكومة، متقدماً بعرض تأطيري يعكس حرص الدولة على نجاعة مؤسساتها وحماية حريات مواطنيها. رؤية شاملة بين حماية الاستثمار والدبلوماسية المؤسساتية لم تقتصر رؤية الفقيد رجلَ دولةٍ على التسيير الإداري، بل امتدت لتشمل دعم التحولات الاقتصادية؛ إذ تولى رئاسة “اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار” منذ تنصيبها في مارس 2024، مظهراً حرصاً عالياً على تكريس دولة القانون في مجال الأعمال وإنصاف المتعاملين الاقتصاديين. كما جسّد حضور الدولة الجزائرية في لقاءات مؤسساتية ودبلوماسية عالية المستوى، كان من بينها مباحثاته في أفريل 2026 مع وفد تشادي رفيع المستوى، حيث أدار هذه الملفات بحسّ دولة رفيع يجمع بين الحزم والدبلوماسية. صمت الكبار.. أثرٌ يمتد عبر المؤسسات عُرِف بوعلام بوعلام بالابتعاد عن الأضواء والعمل في صمت وتكتم، مقدماً نموذجاً لرجل الدولة الذي يفضل ثقل الإنجاز ونجاعة المعالجة على الظهور الإعلامي، خادماً لمؤسسات الجمهورية بوفاء وتجرد حتى أواخر أيام حياته. رحل بوعلام بوعلام تاركاً خلفه رصيداً زاخراً بالمنجزات ومسيرة يُحتذى بها في الانضباط والوفاء للوطن، لتطوى برحيله صفحة رجل قانون وسياسة ترك بصمته قائمة في هيكل الدولة الجزائرية. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ورفاقه في خدمة الوطن جميل الصبر والسلوان. **”إنا لله وإنا إليه راجعون”**

ملخص تصريحات السيد رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري : اقتصاد 1- ⁠تقرير صندوق النقد الدولي جاء متسقا مع الآفاق التي سطرتها الجزائر. 2- ⁠اقتصاد الجزائر مبني على أرضية صلبة، وتحقيق 400 مليار دولار كناتج محلي خام ممكنة خلال الثلاثي الأول من 2027. 3- ⁠الحديد الجزائري سيدخل في تصنيع سيارات فيات . 4- ⁠نسبة النمو في الجزائر ستفوق 3,8% وممكن أن تصل إلى حدود 4.2%. 5- ⁠مخططنا يستهدف دخلا قارا، خارج المحروقات لا يقل عن 50 مليار دولار. 6- ⁠الآفاق التي حددناها في 2027 ستصل بالجزائر إلى نقطة اللارجوع في مجال التنمية وهو ما يزعج الكثيرين . 7- ⁠لن يُسجَل على الجزائر أي تهور في سوق الطاقة وسنكون دوما مع الإجماع. 8- ⁠لم يبق إلا أقل من ألف كلم لربط الأنبوب العابر للمتوسط. 9- أنبوب الغاز القادم من نيجيريا عبر النيجر والجزائر واقعي بالنسبة لأوروبا وماعدا هذا المشروع “سيصل الريح” من أنبوب غيره.. 10- ⁠الأنبوب العابر للصحراء مشروع يربط إفريقيا بأوربا ويستفيد منه الأشقاء في نيجيريا والنيجر . 11- ⁠الاقتصاد الوطني يتجه نحو الاقتصاد الحر، مع ضمان حماية الطبقات الفقيرة. 12-القطاع الخاص الذي يتحصل على تمويل من البنوك العمومية بحوالي 90% عليه خلق بنوك خاصة . 13- ⁠الجزائر لن تعود إلى مرحلة تضخيم الفواتير مهما كان الحال. 14- ⁠هناك من يتخذ أيضا من تخفيض الفواتير أسلوبا لتهريب العملة. 15- ⁠هناك من يبيع التمور الجزائرية بالخارج ب 40 دج وسعرها في السوق الوطنية 700دج. 16- ⁠رفع الأجور والمنح سيكون نتاج ارتفاع مداخيل وبرامج تنمية تفاديا للتضخم. 17- نؤكد مرة أخرى أنه لا استدانة من صندوق النقد الدولي. 18- ⁠هناك صناعيون يستوردون سيارات فاخرة عوض استيراد احتياجات مصانعهم . 19- ⁠ترشيد صرف العملة الصعبة حماية لاحتياطات الصرف وضمان للسيادة. 20- ⁠581 شركة صرّحت بمعلومات مزورة واستعمال عنوان واحد في عمارة واحدة بأولاد فايت. 21- ⁠200 شركة تستعمل رقما تسلسليا واحدا لدى مصالح الضمان الاجتماعي. 22- الجزائر تقدمت جدا في الرقمنة، وهذا ما جعلنا نكتشف كل تلك الألاعيب التي ستؤول للعدالة 23- ⁠تراجع الفساد كثيرا ولكن لا تزال قوى مقاومة لعرقلة الدولة. 24-الشباك الوحيد مؤشر قوي على ديناميكية الاستثمارات على المستوى الوطني. 25- ⁠نجاح 20 ألف مشروع استثماري سيكون دليلا على عودة الثقة في الاقتصاد الجزائري. 26- ⁠كل استثمارات أشقائنا العرب مرحب بها إلا الاستثناء الذي يعرفه الجميع. 27- ⁠جزء من الفوسفات المدمج سيوجه للتصدير وجزء آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. 28- ⁠توسعة ميناء عنابة تنتهي في أواخر الثلاثي الأول 2027. 29- ⁠مشاريع محطات تحلية المياه المتبقية بلغت حوالي 70% وستغطي عند دخولها جميعا حيز الخدمة 62% من احتياجات مياه الشرب. 30- ⁠قررنا تسريع مشروع السكة الحديدية العاصمة – تمنغست بإنجازه من ثلاثة مواقع مختلفة. – تمويل المشروع جاء بعرض من بنك التنمية الإفريقي والجزائر عضو فيه.   #مجتمع 31- زيادة الأجور بنسبة 53% في 2027 ستكون إما دفعة واحدة أو دفعتين حسب الظروف المالية للجزائر. 32- ⁠الجشع وزراعة البيوت البلاستيكية في ولايات مستها الحرائق عاملان ساعدا في ارتفاع الأسعار. 33- ⁠التحريات الأولية أظهرت أن أغلب الفلاحين ليسوا متسببين في ارتفاع الأسعار. 34- ⁠إذا اشتكى المواطن من هذا الغلاء فذاك حقه وسنحمي قدرته الشرائية في كل الأحوال.. 35-من يثبت تورطه في المضاربة فليتحمل مسؤوليته. 36- ⁠من يبحث عن تهييج الشارع من خلال قوت الجزائريين فهو مخطئ. 37- ⁠أسديت توجيهات للحكومة بالتحرك لمحاربة المضاربة وستنزل الأسعار بشكل محسوس. 38- ⁠في السداسي الأول 2027 نصل إلى حوصلة نهائية للقطاع الفلاحي . 39- ⁠الدولة ستواصل تعزيز دور الضبط للقطاع الفلاحي . 40- ⁠الكثير من الحرائق مفتعلة . 41- ⁠ما تم تعويضه حتى اليوم بلغ 1200 مليار سنتيم . 42- تمكنّا من تسليم أزيد من مليوني سكن وهو فوق ما التزمنا به، وفاء للشهداء .   #دبلوماسية 43- اللقاء مع علماء الجزائر تستهدف ربط الجزائر مع التطورات العلمية العالمية. 44- ⁠الجزائر دخلت في مرحلة جديدة من التنمية تتطلب إسهامات علماء الجزائر من الخارج. 45- ⁠عبور باخرة الغاز الجزائرية مضيق هرمز وهبوط رئيس إيران بالجزائر دليل على أن لا مشكلة لدينا مع أحد ونشارك في استقرار سوق الطاقة العالمي. 46- ⁠نحن دولة مسالمة وإذا طلبت منا الوساطة نحن جاهزون . 47- ⁠الجزائر دولة تحث على الاستقرار وهذا ما جعل الدول الكبرى تحترم مواقفنا. 48- ⁠لا أحد يستطيع فرض زوال الشعب الصحراوي من على الخريطة. 49- قرارات مجلس الأمن واضحة، وطرفا النزاع هما البوليساريو والمغرب. 50- الجزائر وموريتانيا ملاحظان في قضية الصحراء الغربية . 51- ⁠قلتها وأكررها..لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، ونحن مع أي قرار يقبلون به. 52- ⁠لن نفرط في صداقاتنا لا مع روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية. 53- ⁠الاستقرار في الساحل يأتي بالتنمية وليس بعسكرة المنطقة فالفوضى والإرهاب يعتاشان على الفقر. 54- ⁠إرسال طائراتنا إلى النيجر حصيلة لانعدام حياء بعض الأطراف وليس تغيرا في عقيدة جيشنا التي يحكمها الدستور. 55- ⁠الجزائر ستحمي النيجر في كل الظروف ونحن معه في خندق واحد. 56- ⁠ لدينا مصالح مشتركة مع النيجر ومن الطبيعي الدفاع عنها. 57- ⁠هناك دول ليس لها تعداد بشري لذا تقوم بتجنيد المرتزقة. 58- ⁠قربنا من مالي لا يُتَصَوّر ولكن لا نتدخل أبدا في أموره الداخلية والرئيس غويتا يعرف ذلك جيدا. 59- ⁠نحن مع مالي والنيجر قلبا وقالبا لمكافحة الجماعات الإرهابية. 60- ⁠تنظيم MUJAO الإرهابي أنشأته دولة معروفة..قام باغتيال دبلوماسيينا الجزائريين ثم اختفى. 61- ⁠لن تتراجع الجزائر عن موقفها مع الإمارات..والقطيعة جاءت بوصول “السكين إلى العظم”. 62- طغيانهم لن يُخضع لهم الجزائر لأن شعبها دفع من أجل الحرية أكثر من خمسة ملايين شهيد.   #سياسة 63- ⁠الحوار مع الأحزاب سيكون مع الممثلة في البرلمان . 64- ⁠على الأحزاب التي تعارض تنفيذ الإعدام أن تواجه بموقفها هذا الشعب الجزائري. 65- ⁠الجزائر في حالة حرب ضد المخدرات. 67- ⁠حرب المخدرات تستهدف تكسير الجزائر. 68- ⁠هناك دول تطبق الإعدام في قضايا المخدرات. 69- ⁠تطبيق حكم الإعدام يتم بعد استنفاد كل إمكانيات الطعن. 70- ⁠اختطاف الأطفال جريمة نكراء لا يقبلها أحد. 71- ⁠على جميع الأحزاب والمنظمات الشبانية أن تفهم بأن التسيير المحلي ينطلق من البلدية. 72- ⁠أصبح للبلديات اليوم إمكانات كبيرة بعد مراجعة قانون البلدية. 73- ⁠على هذا الجيل تحمل المسؤولية مثل الأجيال السابقة لأنني لاحظت نوعا من العزوف في الترشح للمحليات. 74- ⁠أتمنى رؤية الشباب الجامعي على رأس البلديات. 75- ⁠حوالي 8 ملايين جزائري استفادوا من برامج مناطق الظل. 76- ⁠زمن الآغا والبشاغا انتهى..وهذه النزعة اضطرتني لتوقيف عديد المسؤولين المحليين. 77- ⁠هدفنا أيضا الوصول إلى نقطة اللارجوع إلى الوراء فيما تبقى من سنوات العهدة. 78- ⁠السابقون زرعوا لنأكل وسنزرع نحن أيضا ليأكل اللاحقون .. 79- ينبغي للجزائر

  أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن الدولة الجزائرية تواصل تدخلها لمواجهة تداعيات الحرائق، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز قدرات الحماية المدنية، بالتوازي مع مواصلة دعم الاقتصاد الوطني. تعويضات قاربت 1200 مليار سنتيم لضحايا الحرائق كشف رئيس الجمهورية أن قيمة التعويضات المالية التي تم صبها فعليًا لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد قاربت 1200 مليار سنتيم، مؤكداً أن الدولة كانت ستتكفل بالخسائر مهما بلغ حجمها. كما أشاد تبون بحجم التضامن الشعبي الذي رافق كارثة الحرائق، معتبراً أن مشاهد التآزر بين الجزائريين تمثل مصدر فخر واعتزاز بالانتماء إلى الوطن. تعزيز الحماية المدنية وتوظيف أعوان جدد وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس تبون الترخيص لمديرية الحماية المدنية بتوظيف المزيد من الأعوان بهدف تدعيم صفوف السلك وتعزيز قدراته البشرية. كما أكد أن الدولة ستعيد النظر في نظام الرتب والأجور الخاص بمنتسبي الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المهام والأخطار التي يواجهها أعوان القطاع. وكانت الحكومة قد باشرت، في سبتمبر الماضي، مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، بما يشمل مراجعة الرتب والأجور والتعويضات. وفي ما يتعلق بمكافحة الحرائق، أعلن رئيس الجمهورية أن الجزائر ستعمل مستقبلاً على اقتناء أربع إلى خمس طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق، بهدف تعزيز وسائل التدخل ومواجهة الكوارث الطبيعية. تبون: ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة أمر مرفوض وفي ملف القدرة الشرائية، شدد رئيس الجمهورية على رفض الارتفاع غير المبرر للأسعار الناتج عن المضاربة، مؤكداً أن هذه الظاهرة ليست جديدة على الجزائر. وأوضح أن تراجع إنتاج بعض المنتجات الفلاحية خلال الموسم الحالي بفعل الحرائق صحيح، لكنه لا يبرر الارتفاع المسجل في الأسعار بهذا الحجم. كما أكد أن التحريات الأولية لا تحمل غالبية الفلاحين مسؤولية موجة الغلاء الحالية، مشيراً إلى أن الجشع والسعي إلى تحقيق أرباح سريعة يقفان وراء جانب من الارتفاعات المسجلة. وأكد تبون أن الحكومة تلقت تعليمات للتعامل مع ملف الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع انتظار ظهور نتائج الإجراءات المتخذة ابتداءً من اليوم الموالي للقاء. نمو الاقتصاد بين 4.01 و4.02 بالمائة اقتصادياً، توقع رئيس الجمهورية أن تتراوح نسبة النمو السنوي للاقتصاد الوطني بين 4.01 و4.02 بالمائة، وهي نسبة تفوق توقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.8 بالمائة للسنة الجارية، حسب ما أوضحه خلال اللقاء الإعلامي. كما اعتبر أن بعض التقديرات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية لا تعكس جميع المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري، ما يجعل توقعاتها غير دقيقة بالكامل. وأشار الرئيس إلى أن احتياطي الصرف مرشح للوصول إلى مستويات مرتفعة في أفق سنة 2031، بالتزامن مع مواصلة العمل على تقوية المداخيل خارج المحروقات وخفض فاتورة الواردات. رفع الأجور في 2027 وفي ما يخص الأجور، جدد الرئيس تبون التزامه بقرار رفع الأجور خلال سنة 2027، مؤكداً أن الزيادات ستُدرج ضمن ميزانية السنة المقبلة. تقليص فاتورة الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تعمل على خفض فاتورة الواردات، مشيراً إلى وجود مؤشرات ملموسة تؤكد هذا التوجه. وفي هذا الإطار، استشهد بتطور الإنتاج المحلي في عدد من المجالات، مذكراً بأن الجزائر كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على استيراد الأدوات المدرسية مع اقتراب كل موسم للدخول المدرسي. وتعكس مجمل تصريحات الرئيس تبون توجه الدولة نحو دعم القدرة الشرائية، ضبط الأسواق، تعزيز الحماية المدنية، ومواصلة رفع أداء الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، على مشروع القانون المتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والمتضمن تعديلات جديدة تتعلق بعدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الحرائق العمدية واختطاف الأطفال. وينص النص المصادق عليه على إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول، إلى جانب التخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة عندما ترتكب هذه الأفعال لصالح أطراف أجنبية. كما يتضمن القانون تشديد العقوبة على اختطاف الأطفال بأي وسيلة كانت، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الحالات التي تقترن فيها الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالضحية. تشديد العقوبات وحرمان الجناة من الظروف المخفف ويشدد النص المصادق عليه على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداءات الخطيرة على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وذلك بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم وآثارها على الأشخاص والممتلكات والمجتمع. ضمانات قضائية خلال التحقيق والمحاكمة وبالموازاة مع تشديد العقوبات، يتضمن الإطار الإجرائي المتعلق بهذه الجرائم مجموعة من الضمانات القضائية للمتهمين، باعتبار أن تصنيف الفعل كجناية يترتب عليه إخضاعه لإجراءات تحقيق ومحاكمة أكثر صرامة وضمانات أوسع. ويكون التحقيق القضائي وجوبياً في الجنايات، ما يستوجب تدخل قاضي التحقيق في الملف، كما تكون الاستعانة بمحامٍ وجوبية، مع تكفل الدولة بتعيين محامٍ للمتهم الذي لا يملك محامياً، في إطار المساعدة القضائية. كما تشمل الإجراءات إجراء الخبرة العقلية للأشخاص المتورطين، إلى جانب ضمان البحث الاجتماعي ضمن الملف، وفق ما تقتضيه الإجراءات القضائية المعمول بها. غرفة الاتهام تراقب إجراءات التحقيق وينص الإطار الإجرائي كذلك على إمكانية الطعن في الطلبات والأوامر أمام غرفة الاتهام، باعتبارها جهة قضائية من الدرجة الثانية، مع تدخلها وجوباً لمراقبة أعمال التحقيق. وبذلك يجمع النص المصادق عليه بين تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم بالغة الخطورة وبين تكريس الضمانات الإجرائية والقضائية التي ترافق مراحل التحقيق والمحاكمة.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لفائدة عدد من الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالقطاع، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وتتضمن المسابقة 1200 منصب موزعة على عدة رتب، في إطار تدعيم المساجد والمدارس القرآنية عبر مختلف ولايات الوطن بالكوادر الدينية والتربوية. 1200 منصب لعدة رتب تشمل المسابقة رتب إمام خطيب، أستاذ التعليم القرآني، مؤذن، قيّم، وإمام واعظ، وهي الرتبة التي تُفتح لأول مرة ضمن هذه المسابقة. وتأتي هذه العملية بهدف تغطية المناصب الشاغرة وتعزيز التأطير الديني والتعليم القرآني بمختلف المؤسسات التابعة للقطاع. شروط الترشح لرتبة إمام واعظ يشترط للمشاركة في المسابقة الخاصة برتبة إمام واعظ الحصول على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، إلى جانب مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو الطور الرابع من التعليم القرآني. شهادة الليسانس وحفظ القرآن لرتبة إمام خطيب وبالنسبة إلى رتبة إمام خطيب، يتعين على المترشح أن يكون حاصلاً على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية، فضلاً عن شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً. نصف القرآن شرط للترشح لرتبتي المؤذن والقيّم أما بالنسبة إلى رتبتي مؤذن وقيّم، فتشترط المسابقة حفظ نصف القرآن الكريم. ويُشترط للترشح إلى رتبة مؤذن بلوغ مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي، بينما يشترط بالنسبة إلى رتبة قيّم مستوى السنة الرابعة متوسط. 250 منصباً لأستاذ التعليم القرآني وخصصت الوزارة 250 منصباً لرتبة أستاذ التعليم القرآني ضمن هذه المسابقة. ويشترط للترشح لهذه الرتبة، إلى جانب حفظ القرآن الكريم كاملاً، بلوغ مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو الطور الثالث من التعليم القرآني. تغطية المناصب الشاغرة وتعزيز التأطير الديني وندرج هذه العملية في إطار مساعي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تغطية المناصب الشاغرة بمختلف المساجد والمدارس القرآنية عبر الوطن، وتعزيز خدمات الإرشاد الديني والتعليم القرآني. كما يعكس تنظيم هذه المسابقة أهمية التكوين المتخصص في إعداد الكفاءات الدينية المؤهلة للاضطلاع بمهامها، وفق متطلبات التأطير الديني والتربوي.

في وقت ابتعد فيه رياض محرز عن الملاعب، ولا يرتبط حالياً بأي نادٍ، يواصل النجم الجزائري الحصول على مبلغ مالي سنوي لافت من جهة أمريكية. يحصل قائد المنتخب الوطني الجزائري السابق رياض محرز على قيمة مالية سنوية تُقدّر بـ مليون دولار، أي ما يزيد عن 13 مليار سنتيم جزائري، رغم ابتعاده عن المنافسة وعدم ارتباطه حالياً بأي نادٍ. لكن من أين يأتي هذا المبلغ؟ ولماذا تواصل جهة أمريكية دفعه للنجم الجزائري؟ المبلغ، وفق ما أوردته المنصة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الرياضي «سبورتيكو» (Sportico)، لا يتعلق بعقد مع نادٍ لكرة القدم، وإنما يأتي في إطار عقد رعاية رياضي. ويتعلق الأمر بشركة «نايكي» (Nike) الأمريكية العالمية، التي أبرمت في وقت سابق عقد رعاية مع محرز، يدرّ عليه، بحسب المصدر ذاته، نحو مليون دولار سنوياً. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه محرز، البالغ من العمر 35 سنة، مرحلة مختلفة من مسيرته الكروية، بعدما ابتعد عن المنتخب الوطني الجزائري عقب المونديال الأخير، كما انتهت تجربته الاحترافية مع الأهلي السعودي بتاريخ 30 جوان الماضي. ورغم غيابه عن المنافسة وعدم ارتباطه حالياً بأي فريق، يبدو أن القيمة التجارية التي اكتسبها محرز خلال سنوات مسيرته الاحترافية لا تزال تفتح أمامه أبواباً مالية مهمة، وعلى رأسها عقود الرعاية الرياضية. ويُعد محرز من أبرز الأسماء الجزائرية التي صنعت لنفسها حضوراً عالمياً في كرة القدم، خصوصاً بعد تجربته الناجحة في الملاعب الأوروبية، ما عزز من قيمته التسويقية وجعله محط اهتمام العلامات التجارية العالمية. وبذلك، قد يكون محرز بعيداً عن المستطيل الأخضر حالياً، لكن اسمه لا يزال يدرّ عليه ملايين الدولارات.

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطّاب، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماعًا خُصص لتقييم أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس»، بحضور إطارات القطاع ومسؤولي الصندوق. وخُصص الاجتماع لعرض حصيلة نشاط الصندوق ومؤشرات تسييره، إلى جانب دراسة عدد من الملفات المرتبطة بالمنتسبين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، لاسيما ما تعلق باستقبال المرتفقين ومعالجة طلباتهم وانشغالاتهم. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تطوير أداء الصندوق وتحسين علاقته بالمنتسبين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات، مع تعزيز فعالية الهياكل المكلفة باستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين. ووجّه حطّاب بإعداد مقاربة جديدة لتطوير أداء الصندوق، ترتكز على تحديث أدوات التسيير وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية، بما يسمح بتحسين متابعة الملفات وتقديم خدمات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات فئة غير الأجراء. كما دعا إلى تعزيز آليات المتابعة الداخلية وتقييم أداء مختلف الهياكل، مع إيلاء أهمية خاصة لجودة الاستقبال والسرعة في معالجة الطلبات، بما من شأنه تحسين العلاقة بين الصندوق ومنتسبيه. وفي الجانب المتعلق بالتحصيل، أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز موارد الصندوق، بما يدعم قدرته على أداء مهامه وضمان استدامة خدماته. وأكد حطّاب، في ختام الاجتماع، أن تحسين خدمات الصندوق يمر عبر الانتقال التدريجي إلى أنماط تسيير أكثر حداثة ومرونة، تستجيب للتحولات التي تعرفها فئة غير الأجراء وتواكب احتياجاتها.

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بمقر المجلس، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمود أبو عيطة، الذي أدى له زيارة مجاملة، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة. وأكد ناصري خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة انشغالات الجزائر ومواقفها الدبلوماسية والبرلمانية، مجددًا تمسك الجزائر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما استعرض رئيس مجلس الأمة التحرك الدبلوماسي الذي قامت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ولا سيما مساعيها الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم مساعي دولة فلسطين لتعزيز مكانتها في المنظومة الدولية. وتطرق الجانبان كذلك إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين، حيث شدد ناصري على ضرورة صون حقوقهم وضمان معاملتهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا مواصلة البرلمان الجزائري إسناد القضية الفلسطينية عبر مختلف المحافل البرلمانية الدولية. من جهته، أعرب السفير الفلسطيني عن تقديره للمواقف الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدعم السياسي المتواصل الذي تقدمه الجزائر للشعب الفلسطيني. كما أطلع رئيس مجلس الأمة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والأمنية وتفاقم معاناة المدنيين. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر 2026، والتحديات المرتبطة بتنظيمها في ظل الظروف الراهنة. وعلى الصعيد البرلماني، أكد ناصري أن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية ستواصل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مع العمل على تعزيز حضوره في المحافل البرلمانية الدولية. وبالمناسبة، ثمّن رئيس مجلس الأمة التضامن الرسمي والشعبي الفلسطيني مع الجزائر إثر الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، مشيدًا بالمبادرة الإنسانية للسفير الفلسطيني بالتبرع بالدم لفائدة ضحايا هذه الحرائق، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن عمق ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الجزائري والفلسطيني.

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، منظمي الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والأنشطة ذات الصلة بالمجالات الصحية، وكذا كافة المهنيين والمتدخلين المعنيين، من ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي، أو إجراء أي تطبيق عملي على الأشخاص، لا يمكن أن يتم خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونا، والمخصصة لهذا الغرض، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأوضحت الوزارة في بيان لها صادر اليوم، أن هذه الأماكن تتمثل في الفنادق والهياكل السياحية، وقاعات الندوات والتكوين، والفضاءات العمومية أو الخاصة، وغيرها من الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها قانونًا لممارسة الأنشطة الصحية. كما حذرت الوزارة من الدورات التكوينية والورشات التطبيقية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن، إلى جانب الجانب النظري، إجراء تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص، لا سيما في مجالات الحقن، والليزر، واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، والإجراءات الجلدية والتجميلية، وغيرها من الأعمال التي تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى. وتؤكد وزارة الصحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للتصدي لكل ممارسة مخالفة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.