الجزائر

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المكلّفين بالضريبة وتسهيل عمليات التحصيل الجبائي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح قباضات الضرائب بصفة استثنائية “اليوم السبت” 20 ديسمبر 2025، وذلك لتمكين الخاضعين للضريبة من إتمام إجراءات اكتتاب التصريح الشهري  .” (G50) الخاص بشهر نوفمبر المنصرم ودفع الحقوق المرتبطة به. تعبئة شاملة لضمان “أفضل الظروف” للمكلفين وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، فإن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل كافة قباضات الضرائب التابعة لمراكز الضرائب والقباضات الكلاسيكية عبر الوطن، حيث تفتح أبوابها لاستقبال المرتفقين اليوم السبت من الساعة 08:30 صباحاً وإلى غاية 16:00 مساءً. وتأتي هذه التعبئة الاستباقية لضمان تسوية الالتزامات التصريحية في ظروف انسيابية، تزامناً مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد 21 ديسمبر 2025 كآخر أجل قانوني لاكتتاب التصريح الشهري. وفي سياق تعزيز الإدارة الإلكترونية وعصرنة القطاع، ذكرت المديرية المكلّفين بالضريبة التابعين للمصالح المزودة بالنظام المعلوماتي “جبايتك”، والحائزين على حسابات الولوج، بمرونة الحلول الرقمية المتاحة لهم: التصريح والدفع عن بُعد: يمكن القيام بالعملية إلكترونياً على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. المهلة الرقمية: تستمر الخدمة متاحة عبر المنصة إلى غاية منتصف ليل يوم الأحد 21 ديسمبر 2025. دعوة لتفعيل حسابات الولوج الإلكتروني وفي إطار سعيها لتعميم التحول الرقمي، دعت المديرية العامة للضرائب المكلفين الذين لم يتسلموا بعد حساباتهم الخاصة بفضاء “التصريح والدفع عن بُعد”، إلى التقرب في أقرب الآجال من المصالح الجبائية التابعين لها، سواء على مستوى مراكز الضرائب أو المفتشيات، وذلك لاستلام بيانات حساباتهم وتفادي عناء التنقل مستقبلاً.  تجدر الاشارة الى ان الكثير من المتعاملين ودافعي الضرائب انتقدو نوعا ما عملية التصريح الضريبي  الالكتروني بسبب الخلل في الموقع كل مرة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة تسيير المال العام، احتضنت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 (دالي ابراهيم)، يوم الأربعاء الماضي، ملتقى وطنياً رفيع المستوى ناقش “دور المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) في دعم الأداء الحكومي”. وقد شكّل الملتقى، الذي نُظم بنظام مزدوج (حضورياً وافتراضياً)، منصة تقنية جمعت بين صناع القرار الرقابي في الجزائر، ممثلين في مجلس المحاسبة والمصف الوطني للخبراء المحاسبين، وبين النخبة الأكاديمية، لبحث تحديات تطبيق المعايير الدولية في المنظومة الوطنية. تحصين المال العام: من الرقابة التقليدية إلى الجودة الدولية أجمع المشاركون في الجلسات العلمية على أن تبني معايير “إنتوساي” ليس مجرد خيار تنظيمي، بل هو ضرورة اقتصادية لتحقيق الحوكمة والمساءلة. وفي هذا السياق، أكد خضار صالح، رئيس الغرفة الثامنة بمجلس المحاسبة، على الأثر المباشر لهذه المعايير في رفع جودة التقارير الرقابية، مما ينعكس إيجاباً على أداء مخرجات الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدولة. من جانبه، شدد  بوحوش عبد الكريم، رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، على التكامل بين مهنة التدقيق والرقابة العمومية، معتبراً أن تحسين جودة التدقيق في ضوء المعايير الدولية هو الصمام الأمان لضمان شفافية الأداء الحكومي. الرقمنة والنماذج الدولية: نيوزيلندا كنموذج للمستقبل ولم يغفل الملتقى الجانب التكنولوجي؛ حيث استعرض الباحثون “التحول الرقمي للرقابة الحكومية” كمدخل لإعادة بناء جودة الرقابة المالية في العصر الرقمي. وتم تسليط الضوء على تجربة نيوزيلندا كنموذج دولي متقدم، لبحث سبل محاكاتها محلياً بما يضمن سرعة ودقة رصد الاختلالات المالية وتفادي الهدر في الموارد العمومية. خمسة محاور ترسم مستقبل “الحوكمة” في الجزائر تركزت أشغال الملتقى، الذي شهد تقديم أكثر من 50 مداخلة علمية، حول سبعة محاور جوهرية استهدفت: دعم التنمية المستدامة: تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مراقبة البرامج التنموية. التعاون الإقليمي: تفعيل الشراكات ضمن منظمات (AFROSAI – ARABOSAI) لتبادل الخبرات. مواجهة القيود: تحديد التحديات الإدارية والبشرية التي تواجه الأجهزة الرقابية عند الانتقال للمعايير الدولية. الشفافية المطلقة: نشر الوعي بفوائد المساءلة في ترشيد الإنفاق الحكومي. توصيات عملية لإصلاح المنظومة الرقابية اختتمت التظاهرة العلمية، التي افتتحها الأستاذ رياض عبد القادر نائب العميد نيابة عن السيد العميد، بالتأكيد على ضرورة وضع “توصيات عملية” قابلة للتطبيق، تهدف في مجملها إلى عصرنة أجهزة الرقابة المالية وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية لتطبيق معايير (INTOSAI)، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق قفزة نوعية في الأداء الحكومي.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، على الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الإنتاج الجزائري المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالعاصمة.   وتضمنت الزيارة معاينة ميدانية لعدد من الأجنحة الصناعية الكبرى للوقوف على آخر مستجدات خطوط الإنتاج والمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها. توسعة الوحدات الإنتاجية بمجمع “أقروديف”   خلال توقفه عند جناح مجمع الصناعات الغذائية “أقروديف”، تلقى رئيس الجمهورية عرضاً تقنياً حول الحصيلة السنوية للمجمع. وتركزت الشروحات حول: الوحدات الجديدة: المعطيات الخاصة بالوحدات التي دخلت حيز الاستغلال مؤخراً وأثرها على حجم الإنتاج الإجمالي. توسيع النشاط: خريطة توزيع المنتجات الجديدة التي أضيفت لخطوط الإنتاج عقب عمليات التوسعة الأخيرة. المخطط العملياتي: سير العمل في المنشآت الصناعية التابعة للمجمع وآليات تطوير الأداء الإنتاجي. مشاريع الحديد والصلب وتثمين الثروات المنجمية وفي سياق متصل، زار رئيس الجمهورية جناح مجمع “توسيالي الجزائر” للحديد والصلب، حيث اطلع على تفاصيل المشاريع التوسعية التي يقودها المجمع في المناطق الجنوبية، ومن أبرزها: مشروع غارا جبيلات: مراحل تقدم العمل في استغلال الخام وتجهيز المنشآت المرتبطة به. استثمارات ولاية بشار: الشروحات المتعلقة بالمشاريع الصناعية الجديدة التي أطلقها المجمع في المنطقة لتعزيز النشاط التحويلي للحديد. التدفقات الإنتاجية: البيانات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية الحالية والمستقبلية للمجمع في ظل المشاريع الجديدة. سياق المعرض تأتي هذه الزيارات في إطار الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يضم مختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، ويهدف إلى استعراض القدرات الصناعية الحالية والتعريف بالمشاريع التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي خلال العام الجاري.

  استقبل محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وفدا من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي يمثلون عديد المناطق والبلدان، حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة المالية. و أوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد, وكذا آفاق النمو بالجزائر و مساهمة المجال البنكي في التمويل و التنويع الاقتصادي. كما استعرض الجانبان -يضيف ذات البيان- السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون و الخبرة التقنية بين بنك الجزائر و مجموعة البنك الدولي، سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار.

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، السيدة أوبا موشينغوري كاشيري, التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.   وأوضح البيان أن “مراسم الاستقبال، استهلت بتحية العلم الوطني والاستماع للنشيدين الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي”.   وحضر اللقاء –وفق البيان– كل من “قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الحرس الجمهوري وقادة القوات ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجمهورية زيمبابوي”.   خلال هذا اللقاء تطرق الجانبان — يضيف نفس المصدر — إلى “حالة التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.   وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالسيدة الوزيرة، مؤكدا أن زيارتها إلى الجزائر “تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين”.   وقال في هذا الصدد: “بمناسبة زيارتكم للجزائر، أود أن أجدد الترحيب بكم وبالوفد المرافق لكم، متمنيا لكم إقامة طيبة بيننا. هذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبينا، وتجسد الإرادة المشتركة للسلطات العليا لبلدينا لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن”.   وأضاف قائلا “بالفعل، تمتد العلاقات التاريخية بين بلدينا إلى فترة النضال المشترك، وكفاح شعبينا من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية، ولقد ساهم بلدانا منذ استقلالهما، بثبات المبادئ وإصرار العزيمة، على دعم النضال من أجل استكمال تحرر إفريقيا من الاستعمار ومن الميز العنصري وظلت العلاقات بين بلدينا قائمة على الاحترام المتبادل، والتضامن الصادق، والتعاون البناء، كما اتسمت بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى تجاه القضايا الكبرى التي تهم قارتنا”.   وأشار السيد الفريق أول أيضا إلى أن “الجزائر تعتبر جمهورية زيمبابوي شريكا موثوقا”، مؤكدا “قناعته التامة بأن تعميق التعاون العسكري الثنائي، سيمثل أحد الركائز الأساسية في مسار الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين”.   وأوضح في هذا الإطار: “ولقد تعززت هذه الشراكة على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر، شهر جويلية الماضي، السيد إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، بدعوة من أخيه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شكلت هذه الزيارة، فرصة   لتبادل الرؤى حول سبل توطيد التعاون، وتعزيز التنسيق في القضايا الإفريقية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، كما توجت هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات”.   من جهتها أشادت السيدة أوبا موشينغوري كاشيري بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها إلى الجزائر، مؤكدة “تطلعها لتعزيز العمل المشترك وتقوية عرى التعاون العسكري الثنائي بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين”.   وتابع البيان أنه في ختام اللقاء “تبادل الطرفان هدايا رمزية، لتوقع على إثرها السيدة وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي”.   هذا وقد تنقلت السيدة أوبا موشينغوري كاشيري, وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، إلى مقام الشهيد أين وضعت إكليلا من الزهور ووقفت وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار، وفقا لما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني

    قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التجاوب إيجابيا مع طلب رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، السيد فرانك فالتر شتاينماير، المتعلق بإجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال، حسب ما اورده، يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يوم 10 نوفمبر 2025, طلبا من السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية الصديقة، يتضمن إجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال. وقد تفاعل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية. وعملا بالمادة 91 الفقرة 8, من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق، حيث ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه”.

    ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لقراءة أخيرة للمشروع التمهيدي لقانون المرور، الى جانب دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:   “ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:   في مستهل جلستها، تدارست الحكومة، في قراءة أخيرة، المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور على ضوء التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.   تندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، لا سيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.   من جهة أخرى، درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر (شركة ذات أسهم).   وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لا سيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة.   وينص، فضلا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.   كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.   ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.   وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.   ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تؤسس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات”.