في الميزان

عبر منتسبو وكالة الضمان الاجتماعي ببئر خادم عن تفائلهم بتعيين مدير جديد للوكالة ، بعد ان شملت انطباعات المؤمنين وجود نقائص تنظيمية في الخدمات الإدارية اين سجل عدد من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى وكالة بير خادم ارتياحًا عقب تعيين مدير جديد للوكالة مطلع شهر مارس الماضي، في خطوة يُرتقب أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة التكفل بالمؤمنين. وفي هذا الإطار، عبرت انطباعات عدد من المرتفقين جملة من النقائص التي لوحظت سابقًا على مستوى التنظيم الإداري، خاصة ما تعلق بتوزيع العمل عبر الشبابيك، حيث أشاروا إلى أن استقبال الملفات كان يتم في أحيان كثيرة عبر عدد محدود من الشبابيك، رغم توفر أخرى، ما كان يؤدي إلى ضغط في الاستقبال وفترات انتظار أطول. كما تم تسجيل بعض الاختلالات المرتبطة بسير النظام المعلوماتي وتنظيم الأدوار، حيث أفاد بعض المرتفقين بوجود تباين في الالتزام بترتيب التذاكر المعتمدة، إضافة إلى ملاحظات حول دقة معالجة بعض الملفات وتسليم الوثائقمما يعكس،نقص في الاحترافية وايلاء الاهمية للمأمنين وانشغالاتهم . توجيهات رسمية لتحسين التكفل وتسريع الرقمنة مع إشادة بالمراقبة الطبية يأتي هذا في وقت كانت فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقدت، خلال الفترة الأخيرة، لقاءً مع مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي، شددت خلاله على ضرورة تحسين جودة التكفل بالمؤمنين، إلى جانب تسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغط على الوكالات وتحسين الأداء الإداري. وفي السياق ذاته، برزت مصلحة المراقبة الطبية داخل نفس الوكالة كنموذج إيجابي في نظر المرتفقين، حيث نوهوا بمستوى الاحترافية والانضباط الذي يميز أداء العاملين بها، سواء من الطاقم الطبي أو الإداري. وأكد عدد من المتعاملين مع هذه المصلحة أن جودة الخدمات المقدمة تقترن بحسن الاستقبال والمعاملة الإنسانية، رغم الضغط المسجل على هذا القسم، ما يعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخله. وتبقى هذه المؤشرات الميدانية مرشحة للتطور في ظل التغيير الإداري الذي عرفته الوكالة، وتماشيًا مع التوجيهات المركزية، حيث كان وزير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقد، منذ مدة، لقاءً مع مسؤولي وإطارات قطاع الضمان الاجتماعي، حثّ خلاله بإلحاح على ضرورة تحسين التكفل بالمؤمنين على مستوى الوكالات والمصالح التابعة، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات، مع تسريع رقمنة كافة الإجراءات، بما يضمن نجاعة أكبر في الأداء واستجابة أفضل لانشغالات المرتفقين.

تفقد أكثر من مليون سيارة تعمل بغاز البترول المميع (GPL) في الجزائر أحد أهم امتيازاتها الجبائية ابتداءً من سنة 2026، بعدما أقرّ قانون المالية الجديد إخضاع هذا الصنف من المركبات للفينيات الضريبية السنوية، في قرار يُنهي سنوات من التحفيز ويُعيد رسم معادلة كلفة استعمال هذا الوقود البديل. ويأتي هذا التحوّل في سياق تسعى فيه السلطات العمومية إلى توسيع الوعاء الجبائي وإعادة ضبط التوازنات الطاقوية والمالية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب مباشرة جديدة وفي هذا الإطار، نصّت المادة 50 من قانون المالية لسنة 2026 على إلغاء الإعفاء الجبائي الذي كانت تستفيد منه سيارات الـGPL بموجب المادة 302 من قانون الطابع، ما يجعل مالكيها مطالبين بدفع القسيمة السنوية ابتداءً من السنة الجارية، أسوة ببقية المركبات الحرارية. ويُعدّ هذا الإجراء تغيّرًا لافتًا بعد سنوات من السياسات التي شجّعت بقوة هذا النوع من الوقود باعتباره أقل كلفة من البنزين والمازوت. وفي المقابل، أبقى القانون ذاته على الإعفاء الجبائي لفائدة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، إلى جانب السيارات الكهربائية والهجينة، في مؤشر على استمرار توجه الدولة نحو تشجيع البدائل الأقل ضغطًا على الموارد الوطنية، والأكثر انسجامًا مع أهداف الانتقال الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد. ويطال هذا القرار حظيرة كبيرة من المركبات، إذ تجاوز عدد السيارات العاملة بالـGPL عتبة المليون مركبة منذ سنة 2023، وهو ما يمنح الإجراء بعدًا ماليًا معتبرًا. ووفق تقديرات مكتب الاستشارات Finabi Conseil، فإن إخضاع هذه الفئة للفينيات الضريبية قد يدرّ على الخزينة العمومية مداخيل تفوق ملياري دينار سنويًا، وهو ما يفسّر جزئيًا مراجعة نظام الإعفاء في سياق تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مواردها الجبائية. ويأتي إنهاء هذا الامتياز أيضًا في ظلّ نجاح لافت لوقود الـGPL خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم انتشاره الواسع في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، غير أنّه أدّى في المقابل إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب، ما دفع الجهات المعنية إلى التحذير من ضغط متزايد على موارد الغاز الوطنية، مع تأثير محتمل على قدرات التصدير، الأمر الذي استدعى إعادة التوازن بين الاستهلاك الداخلي والمتطلبات الاقتصادية. وتتزامن هذه الخطوة مع مراجعة شاملة لأسعار الوقود دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2026، حيث ارتفع سعر GPLc من 9 إلى 13 دينارًا للتر، وسعر البنزين من 45.62 إلى 47 دينارًا للتر، وسعر المازوت من 29.01 إلى 31 دينارًا للتر، ما يضاعف العبء المالي على مستعملي سيارات الـGPL الذين باتوا يواجهون ارتفاع تكلفة الوقود إلى جانب التزام جديد بدفع الفينيات، بعد سنوات من الامتيازات التحفيزية

“أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، في تغريدة له عقب خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان أنه لم يكن مجرد عرض للحصيلة، بل كان ‘تشخيصاً حكيماً’ وضع النقاط على الحروف. هي رسالة أمل تؤكد أن الجزائر المنتصرة لا تمضي نحو أمجادها بالصدفة، بل بإرادة سياسية صادقة ووحدة وطنية صلبة تتكسر عليها كل التحديات.”

كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2023 عن حصيلة رقابية ثقيلة تعكس توجهاً صارماً نحو تكريس الشفافية وحماية المال العام. وأظهر التقرير تنفيذ 652 عملية رقابية ميدانية، أسفرت عن تشخيص دقيق لاختلالات التسيير في مؤسسات الدولة، مع تفعيل الصلاحيات القضائية ضد المتجاوزين. حصيلة الرقابة: 734 تقريراً تضع التسيير العمومي تحت المجهر لم يكتفِ المجلس بالدور الاستشاري، بل حول مخطط عمله إلى ورشة مفتوحة أسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة. شملت هذه التقارير مراجعة دقيقة لـ 137 ملفاً تتعلق بنوعية التسيير، بالإضافة إلى 597 تقريراً خاصاً بحسابات المحاسبين العموميين. هذه المخرجات لم تكن مجرد أرقام، بل تحولت إلى 121 مذكرة تقييم تضمنت توصيات “إلزامية” للمسيرين لتصحيح مسار الإنفاق العام. من الإدارة إلى القضاء.. عقوبات مالية وملاحقات جزائية في سابقة رقابية، فعل المجلس صلاحياته القضائية بإصدار 1125 قراراً قضائياً. ولم تتوقف العقوبات عند حدود التنبيه، بل شملت: تغريم مسيرين ومحاسبين: فرض غرامات تجاوزت 6 ملايين دج بسبب التأخر في إيداع الحسابات. تحميل المسؤولية الشخصية: إقحام المسؤولية المالية للمحاسبين بمبالغ إجمالية بلغت 74.78 مليون دج. الضرب بيد من حديد: إصدار 11 قراراً تضمن عقوبات مالية ضد آمرين بالصرف خرقوا القوانين المنظمة للأموال العمومية. لا حصانة للمتجاوزين: إحالة 9 ملفات ثقيلة للعدالة أبرز مخرجات التقرير كانت المرور إلى السرعة القصوى في المساءلة، حيث أحال المجلس 9 تقارير تفصيلية إلى النواب العامين لدى المحاكم المختصة، بعد ثبوت وقائع تحمل “وصفاً جزائياً”. كما تم إخطار غرفة الانضباط بـ 27 تقريراً إضافياً تتعلق بمخالفات صريحة لقواعد تسيير الميزانية والمالية، مما يؤكد أن حقبة “الإفلات من العقاب” في التسيير المالي قد انتهت. استرداد أموال الخزينة: رسائل حازمة للمسيرين وجه المجلس 40 رسالة رسمية إلى مسؤولي الهيئات الكبرى، تضمنت أوامر واضحة باتخاذ إجراءات قانونية فورية لاسترجاع مبالغ مالية مقبوضة بغير وجه حق، أو مبالغ لا تزال مستحقة للخزينة العمومية، مشدداً على أن الحفاظ على التوازنات المالية للدولة يبدأ من الرقابة الصارمة على كل “دينار” يتم صرفه.

كشف نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن بحان، أن صرف منحة السفر يستمر على مدار السنة دون توقف عكس يروج له. وأضاف بن بحان، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن ما يتم الترويج له حول توقف صرف منحة السفر نهاية ديسمبر غير صحيح. ويوجد حاليا أزيد من 1800 وكالة بنكية عبر الوطن الشبكة كافية لفتح حسابات مصرفية للمواطنين . وأضاف في سياق ذي صلة، أن منحة حق الصرف سارية المفعول لمدة سنة من شهر جويلية 2025 إلى 19 جويلية 2026. حيث سيكون للمواطنين الحق من الإستفادة من هذه المنحة مرة واحدة من جويلية 2025 إلى جويلية 2026. ولن تتوقف في ديسمبر مثلما يروج له. مؤكدا أن كل مواطن لديه حساب مصرفي له الحق في الحصول على منحة السفر.