20 ديسمبر، 2025

كشف نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن بحان، أن صرف منحة السفر يستمر على مدار السنة دون توقف عكس يروج له. وأضاف بن بحان، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن ما يتم الترويج له حول توقف صرف منحة السفر نهاية ديسمبر غير صحيح. ويوجد حاليا أزيد من 1800 وكالة بنكية عبر الوطن الشبكة كافية لفتح حسابات مصرفية للمواطنين . وأضاف في سياق ذي صلة، أن منحة حق الصرف سارية المفعول لمدة سنة من شهر جويلية 2025 إلى 19 جويلية 2026. حيث سيكون للمواطنين الحق من الإستفادة من هذه المنحة مرة واحدة من جويلية 2025 إلى جويلية 2026. ولن تتوقف في ديسمبر مثلما يروج له. مؤكدا أن كل مواطن لديه حساب مصرفي له الحق في الحصول على منحة السفر.

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت، أن الجرائم البشعة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري لا تسقط بالتقادم وفقاً للمبادئ والمواثيق الدولية، مشدداً على أن هذه الحقائق التاريخية لا يمكن طيها بالتناسي أو التغافل. تجريم الاستعمار: وفاء للشهداء وتحصين للذاكرة وخلال كلمته بمناسبة عرض مقترح قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر” أمام المجلس الشعبي الوطني، وصف الوزير هذه المبادرة النيابية بأنها “خطوة نوعية” تعكس وعياً وطنياً عميقاً ومسؤولية تاريخية تجاه الذاكرة الجماعية للأمة. وأوضح تاشريفت أن هذا القانون سيعزز المنظومة التشريعية الوطنية، ويؤكد تمسك الدولة الجزائرية بحقها السيادي في الدفاع عن تاريخها بكافة الوسائل والآليات الدستورية.    جرائم “عادلة” في توزيع البؤس والظلم وفي قراءة تحليلية لهول الحقبة الاستعمارية، أشار الوزير إلى أن المستعمر كان “عادلاً” فقط في توزيع المعاناة على الجزائريين دون تمييز، من خلال ممارسات ممنهجة شملت النفي، التهجير، التعذيب، مصادرة الأراضي، ومحاولات طمس الهوية الوطنية. وأضاف أن الاحتلال سخر ترسانته العسكرية والإدارية على مدار 132 سنة لشرعنة وجوده، إلا أن جذوة المقاومة ظلت مشتعلة حتى النصر في نوفمبر المجيد. الاعتراف والإنصاف: شرطان أساسيان للمستقبل وفي رسالة سياسية قوية، شدد تاشريفت على أن معالجة ملف الذاكرة تمر حتماً عبر “الاعتراف والإنصاف”، مؤكداً أنه لا وجود لعدالة إنسانية أو مستقبل كريم دون تحمل المسؤولية التاريخية وجبر الضرر وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة. الذاكرة في صلب اهتمامات الدولة واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن ملف الذاكرة يحظى اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، بأهمية استراتيجية باعتباره منبعاً للقيم ومساراً لتحقيق العدالة التاريخية. معتبراً أن قانون تجريم الاستعمار ليس مجرد نص تشريعي، بل هو صرخة إدانة لنظام بائد قام على القهر، ووفاء مطلق لتضحيات الشهداء لتبقى منارة للأجيال القادمة.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المكلّفين بالضريبة وتسهيل عمليات التحصيل الجبائي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح قباضات الضرائب بصفة استثنائية “اليوم السبت” 20 ديسمبر 2025، وذلك لتمكين الخاضعين للضريبة من إتمام إجراءات اكتتاب التصريح الشهري  .” (G50) الخاص بشهر نوفمبر المنصرم ودفع الحقوق المرتبطة به. تعبئة شاملة لضمان “أفضل الظروف” للمكلفين وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، فإن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل كافة قباضات الضرائب التابعة لمراكز الضرائب والقباضات الكلاسيكية عبر الوطن، حيث تفتح أبوابها لاستقبال المرتفقين اليوم السبت من الساعة 08:30 صباحاً وإلى غاية 16:00 مساءً. وتأتي هذه التعبئة الاستباقية لضمان تسوية الالتزامات التصريحية في ظروف انسيابية، تزامناً مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد 21 ديسمبر 2025 كآخر أجل قانوني لاكتتاب التصريح الشهري. وفي سياق تعزيز الإدارة الإلكترونية وعصرنة القطاع، ذكرت المديرية المكلّفين بالضريبة التابعين للمصالح المزودة بالنظام المعلوماتي “جبايتك”، والحائزين على حسابات الولوج، بمرونة الحلول الرقمية المتاحة لهم: التصريح والدفع عن بُعد: يمكن القيام بالعملية إلكترونياً على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. المهلة الرقمية: تستمر الخدمة متاحة عبر المنصة إلى غاية منتصف ليل يوم الأحد 21 ديسمبر 2025. دعوة لتفعيل حسابات الولوج الإلكتروني وفي إطار سعيها لتعميم التحول الرقمي، دعت المديرية العامة للضرائب المكلفين الذين لم يتسلموا بعد حساباتهم الخاصة بفضاء “التصريح والدفع عن بُعد”، إلى التقرب في أقرب الآجال من المصالح الجبائية التابعين لها، سواء على مستوى مراكز الضرائب أو المفتشيات، وذلك لاستلام بيانات حساباتهم وتفادي عناء التنقل مستقبلاً.  تجدر الاشارة الى ان الكثير من المتعاملين ودافعي الضرائب انتقدو نوعا ما عملية التصريح الضريبي  الالكتروني بسبب الخلل في الموقع كل مرة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة تسيير المال العام، احتضنت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 (دالي ابراهيم)، يوم الأربعاء الماضي، ملتقى وطنياً رفيع المستوى ناقش “دور المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) في دعم الأداء الحكومي”. وقد شكّل الملتقى، الذي نُظم بنظام مزدوج (حضورياً وافتراضياً)، منصة تقنية جمعت بين صناع القرار الرقابي في الجزائر، ممثلين في مجلس المحاسبة والمصف الوطني للخبراء المحاسبين، وبين النخبة الأكاديمية، لبحث تحديات تطبيق المعايير الدولية في المنظومة الوطنية. تحصين المال العام: من الرقابة التقليدية إلى الجودة الدولية أجمع المشاركون في الجلسات العلمية على أن تبني معايير “إنتوساي” ليس مجرد خيار تنظيمي، بل هو ضرورة اقتصادية لتحقيق الحوكمة والمساءلة. وفي هذا السياق، أكد خضار صالح، رئيس الغرفة الثامنة بمجلس المحاسبة، على الأثر المباشر لهذه المعايير في رفع جودة التقارير الرقابية، مما ينعكس إيجاباً على أداء مخرجات الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدولة. من جانبه، شدد  بوحوش عبد الكريم، رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، على التكامل بين مهنة التدقيق والرقابة العمومية، معتبراً أن تحسين جودة التدقيق في ضوء المعايير الدولية هو الصمام الأمان لضمان شفافية الأداء الحكومي. الرقمنة والنماذج الدولية: نيوزيلندا كنموذج للمستقبل ولم يغفل الملتقى الجانب التكنولوجي؛ حيث استعرض الباحثون “التحول الرقمي للرقابة الحكومية” كمدخل لإعادة بناء جودة الرقابة المالية في العصر الرقمي. وتم تسليط الضوء على تجربة نيوزيلندا كنموذج دولي متقدم، لبحث سبل محاكاتها محلياً بما يضمن سرعة ودقة رصد الاختلالات المالية وتفادي الهدر في الموارد العمومية. خمسة محاور ترسم مستقبل “الحوكمة” في الجزائر تركزت أشغال الملتقى، الذي شهد تقديم أكثر من 50 مداخلة علمية، حول سبعة محاور جوهرية استهدفت: دعم التنمية المستدامة: تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مراقبة البرامج التنموية. التعاون الإقليمي: تفعيل الشراكات ضمن منظمات (AFROSAI – ARABOSAI) لتبادل الخبرات. مواجهة القيود: تحديد التحديات الإدارية والبشرية التي تواجه الأجهزة الرقابية عند الانتقال للمعايير الدولية. الشفافية المطلقة: نشر الوعي بفوائد المساءلة في ترشيد الإنفاق الحكومي. توصيات عملية لإصلاح المنظومة الرقابية اختتمت التظاهرة العلمية، التي افتتحها الأستاذ رياض عبد القادر نائب العميد نيابة عن السيد العميد، بالتأكيد على ضرورة وضع “توصيات عملية” قابلة للتطبيق، تهدف في مجملها إلى عصرنة أجهزة الرقابة المالية وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية لتطبيق معايير (INTOSAI)، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق قفزة نوعية في الأداء الحكومي.