22 يناير، 2026

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025، في إطار احتفالية نظمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن تنظيم هذه الاحتفالية، التي رُفعت خلالها راية شعار جودة، ثقة، ريادة”، جاء تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات الفائزة، وإبراز دورها في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين أدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. ك.د

سجلت  مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة ب 05وفيات و 146جريح في حصيلة  ثقيلة ب 3593 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات عبر ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن أبرز هذه التدخلات كانت مرتبطة بحوادث المرور، حيث تم تسجيل 131 تدخلًا في حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 146 شخصًا، إلى جانب 05 وفيات. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية القريبة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. وفي هذا الصدد، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لجميع مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالإفراط في السرعة موت محقق. كما تؤكد ذات المصالح على ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السفر الطويل، لأن التعب والإرهاق يقللان من التركيز ويضاعفان خطر الحوادث. ك.د

صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق. ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية. ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني. ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين. ك.د