24 يناير، 2026

شهد نشاط التأمين التكافلي نموا فاق الـ70 بالمائة خلال سنة 2025، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقه، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل”، محفوظ بوزيان، مبرزا الآفاق الواعدة لهذا النشاط في السوق المالية الوطنية. وأوضح بوزيان، في تصريح لـ”وأج”، أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر بنوعيه العام والعائلي، ورغم حداثته، “حقق إنجازات حقيقية وخطوات مهمة من حيث النمو والانتشار، إلى جانب الإقبال المتزايد من قبل المتعاملين، سواء المؤسسات أو الأفراد”، مشيرا إلى أنه “سجل مؤشرات إيجابية ونسبة نمو فاقت 70 بالمائة خلال سنة 2025، سواء من حجم الاشتراكات أو عدد المشتركين الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات”. الفائض التأميني لا يدخل أرباح الشركة ويوزع على 1500 مشترك وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الشركة العمومية تمكنت مع نهاية السنة الماضية من “تسجيل نحو 58 ألف مشترك، وتستهدف مواصلة وتيرة النمو والتطور المستمر خلال سنة 2026 لبلوغ عتبة 100 ألف مشترك”. كما تطمح الشركة إلى توسيع شبكتها التجارية، التي بلغت بنهاية السنة الماضية 36وكالة موزعة عبر 25 ولاية، وذلك بفتح وكالات وشبابيك توزيع جديدة، بهدف بلوغ أكثر من 50 وكالة على مستوى أكثر من 35 ولاية. وبخصوص أقساط الاشتراكات، فإنه يتم العمل من أجل “بلوغ 900 مليون دج، أي بنسبة نمو تفوق 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2025، ما سيسمح للشركة بالمحافظة على ريادتها في السوق، حيث تحوز حاليا على حوالي 60 بالمائة من سوق التأمين التكافلي في الجزائر”، يضيف بوزيان. وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية، أوضح أن الشركة تسعى لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، تهدف إلى دعم الشباب ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة، مصغرة ومتوسطة. وأضاف بشأن الفائض التأميني الذي سجلته الشركة بأن موجودات صندوق المشتركين التابع لـ”الجزاير تكافل” انتقلت من 23ر2 مليون دينار في سنة 2023 (استفاد منه نحو 1500 مشترك) إلى 26ر38 مليون دينار. وأوضح أن هذا الفائض لا يدخل ضمن أرباح الشركة، بل يعاد توزيعه على المشتركين، مشيرا إلى أنه يعد من ركائز نموذج التأمين التكافلي الذي يقوم على مبدأ التعاون بين المشتركين عبر تجميع المساهمات في صندوق مستقل مخصص لتعويض الأضرار وإدارة المخاطر. ويتم العمل -وفقا للمسؤول ذاته- على “إطلاق منتوج التأمين التكافلي متناهي الصغر (الميكرو-تكافل) وهذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التأمين”. وفي إطار استراتيجية الشركة أيضا، سيتم على المديين المتوسط والبعيد، التركيز على مرافقة توسع نشاط الصيرفة الإسلامية، بتوفير منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع مختلف المنتجات التي تعرضها البنوك وكذا مختلف الهيئات المالية الناشطة في مجال المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، نوّه بوزيان بالآفاق الواعدة لنشاط الصيرفة الإسلامية والنتائج الإيجابية التي حققها، خاصة مع اقتراب موعد إصدار الصكوك السيادية التي ستمكن من استكمال البيئة المالية الإسلامية في الجزائر، وذلك إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال اعتماد أول قواعد محاسبية خاصة بهذا النشاط. من جهة أخرى، تعمل “الجزاير تكافل” على التعريف بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي بشكل خاص وهذا من خلال ملتقيات مهنية وتجمعات متخصصة ذات بعد وطني ودولي، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية. للإشارة، تعتبر “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي، إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، واللتين تم استحداثهما في 2022. إعادة صياغة العنوان ك.د

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية. وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور، ويتعلق الاقتراح الأول بضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. كما تم اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص عهدة رئيس مجلس الأمة، فقد تم اقتراح تحديد مدتها بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

أعلنت عدة دول أوروبية رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. ويواجه الرئيس ترامب، صعوبةً في استقطاب حلفاء غربيين إلى “مجلس السلام” الذي يشرف عليه، بعد استجابة أقل من 20 دولة، من أصل 35 دولة كان متوقعًا أنها ستنضم. وحضر حفل التوقيع الذي أقيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أقل من 20 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهو عدد أقل بكثير من العدد المتوقع الذي بلغ نحو 35 دولة والذي توقعه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان غياب القادة الأوروبيين واضحاً، إذ كانت المجر، إحدى أقرب حلفاء روسيا في أوروبا، الدولة الوحيدة الممثلة من أوروبا الغربية. ولم تشمل القائمة أي دول من أوروبا الغربية، التي أعرب بعضها عن مخاوفها بشأن فكرة إنشاء مجلس مخصص للسلام، قد يضم كما قالت “خصومًا مثل روسيا.” وقالت بريطانيا، إنها لن تنضم بسبب مخاوف تتعلق بمشاركة روسيا. وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ، الخميس، أن بلادها لن تكون من الموقّعين “لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير”. كما قالت كل من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وفنلندا وسلوفينيا إلى أنها لن تنضم إلى المجلس. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، أن إسبانيا لن تنضم إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: “نُقدّر الدعوة، لكننا سنرفضها”. من جانبه، اتهم رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دونالد ترامب بأنه يريد أن يصبح “سيد” “أمم متحدة جديدة “. وبالنسبة لكندا، التي أعرب رئيس وزرائها، مارك كارني، عن اهتمامه بالجلوس في “مجلس السلام”، لن تكون في نهاية المطاف جزءاً منه، حيث سحب دونالد ترامب دعوته الأولية . من جهتها أكدت الصين تلقيها دعوة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستنضم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء الماضي، إن بكين “ستظل ملتزمة بحزم بحماية النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة”. كما وجهت واشنطن دعوة إلى موسكو للانضمام إلى المجلس، وقال ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي بوتين قبل دعوته، ولكن بوتين سارع إلى نفي ذلك، قائلاً إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.