26 يناير، 2026

أوضحت مديرية النقل لولاية الجزائر أن خط النقل العمومي الجديد للمسافرين بالرغاية موجه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، وذلك في إطار تنظيم نشاط النقل وتعزيز العرض العمومي. وحسب بيان للمديرية فإن الخط الجديد يخص ربط حي 2000 مسكن كتاب CNEP بالرغاية بمحطة بورعدة لنقل المسافرين بالرغاية، باستعمال مركبات بسعة اثني عشر (12) مقعدًا فما فوق، ضمن مساعي توسيع شبكة النقل وتحسين خدمات التنقل. ودعت المديرية المعنيين إلى إيداع طلباتهم حصريًا عبر البريد المسجل (الموصى عليه) إلى العنوان: ص. ب 72، الأبيار – الجزائر، مرفقة بملف يتضمن طلبًا خطيًا وفق النموذج المرفق بالإعلان، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، ونسخة من محضر المراقبة التقنية، وبطاقة الإقامة أو نسخة من مقرر استغلال الخدمات المنتظمة بالنسبة للناقلين، إضافة إلى شهادة الكفاءة الخاصة بسياقة نقل الأشخاص. كما شددت مديرية النقل لولاية الجزائر على ضرورة تقديم الحافلة للمعاينة على مستوى موقف السيارات بالخروبة (OPLA)، لاستكمال إجراءات دراسة الملفات. س.ط

 حذّرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (SALAM) من خطورة إنجاز فحوصات البيولوجيا الطبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية وسلامة المرضى. وأوضحت النقابة، في بيان لها يحمل المرجع رقم 26/06، أن التشريع الوطني الجزائري يحدد بشكل صارم الجهات المخولة بإجراء فحوصات البيولوجيا الطبية، حيث تنص المادة 251 من القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة على أن إنجاز هذه الفحوصات يقتصر حصريًا على مخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون غيرها، لما لها من دور أساسي في تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو رصد أي تغيرات في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. نقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدة وبناءً على ذلك، شددت النقابة على أن إجراء التحاليل البيولوجية داخل الصيدليات أو قاعات العلاج أو أي هياكل أخرى غير معتمدة يعد ممارسة غير قانونية، ولا تستند إلى أي سند تشريعي. كما ذكّرت بأن مخابر التحاليل الطبية المعتمدة تضمن تغطية صحية فعلية على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق النائية والجنوبية، على غرار أدرار، جانت وبرج باجي مختار. وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن هذا التفسير القانوني تم تثبيته بشكل واضح خلال الاجتماع المنعقد بوزارة الصحة بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بحضور خبراء عيّنتهم الوزارة، حيث أجمع المشاركون على عدم جواز إجراء أي فحوصات بيولوجيا طبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا. كما حظي هذا الموقف بدعم رسمي من ممثل المجلس الوطني النظامي للصيادلة ومدير التنظيم بوزارة الصحة، وهو ما تم توثيقه في محضر رسمي تحتفظ النقابة بنسخة منه. واعتبرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية أن أي تجاوز لهذه الأحكام القانونية يمس بمصداقية المهنة ويعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقضائية اللازمة لمكافحة الممارسات غير القانونية في مجال البيولوجيا الطبية، والدفاع عن أمن المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة. ك.د