31 يناير، 2026

تمكّنت مصلحة الأمن الغذائي التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، من تفكيك قضية نوعية تمسّ مباشرة بالصحة العمومية، تمثلت في كشف ممارسات تدليسية تتعلق بإنتاج وتسويق ملح غذائي مخالف للشروط والمعايير القانونية المعمول بها وكشفت التحقيقات عن غياب تام لمادة “اليود” في الملح المنتج والمسوّق تحت علامة تجارية معروفة على مستوى السوق الوطنية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. وجاءت هذه القضية على هامش تحقيق مفتوح حول صناعة خبز “التورتيلا”، حيث تبيّن لمحققي مصلحة الأمن الغذائي أن الملح المغشوش تنتجه شركة خاصة بولاية الوادي، بكميات كبيرة وبأحجام مختلفة، ثم يتم توزيعه على نطاق واسع في السوق الوطنية، لاسيما لفائدة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، مثل مصانع الأجبان والعجائن، وذلك بأساليب احتيالية تهدف إلى تفادي الرقابة الدورية. وقد مكنت العملية من إحباط تسويق كميات ضخمة من هذا المنتج واسع الاستهلاك، حيث أثبتت الخبرة العلمية أنه تم إنتاجه بطريقة عشوائية تفتقر لأبسط المعايير الصحية، مع إهمال متعمد للشروط الوقائية المرتبطة بأمراض الغدة الدرقية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لصحة المستهلكين، وفق ما أكدته المصالح الصحية المختصة والمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. وعقب استكمال التحقيقات، تم إعداد ملف قضائي ضد مسير الشركة وكل من له علاقة بالقضية، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بحيازة منتج مغشوش، إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وخداع المستهلك. ك.د

قرر وزير التربية الوطنية محمد السغير سعداوي، اليوم السبت، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية الغائه في اطار تعديل القانون الأساسي. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تكريسا لمبدأ الإدماج المباشر، وسيشمل القرار الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية 4 سنوات . وأكد الوزير الشروع فورا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي لادراج هذا التوجه ضمن احكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الاجراء في أقرب الآجال. وجاء ذلك خلال اشراف الوزير اليوم السبت على لقاء مع نقابات القطاع، حيث اكد ان القرار يهدف لضمان الانسجام والراحة داخل الأوساط التربوية، كما كشف أنه كان يتابع “باهتمام انشغالات الأساتذة وكان هناك رغبة لإزالة هذا العائق”، وهو ما تقرر اليوم. وأكد الوزير أن الإدماج حق من حقوق الأساتذة، حيث تقرر تجميد التكوين والذهاب فورا نحو جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن التكوين كان فرصة لتمكين المعنين بالإدماج وفرصة للاستزادة. وأوضح الوزير أن القرار جاء استجابة ومرافقة للأساتذة الذين يرغبون في التكوين المتخصص، ويشمل الأساتذة الذين كانوا معنيين بالتكوين من 4 إلى 7 سنوات. ك.د