الجزائر

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من العروض، من بينها إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت–ميناء عنابة، الموجهة لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بيان الرئاسة، أنه عقب عرض جدول الأعمال ونشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات، أبرزها إقراره دعمًا لتكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بقيمة 10 ملايين سنتيم للحاج الواحد، لتنخفض التكلفة الإجمالية إلى 82 مليون سنتيم بدل 92 مليون سنتيم، إلى جانب تكليفه الوزير الأول بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيًا. وفيما يخص إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق المشروع في شهر مارس 2026، نظرًا لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة وللاقتصاد الوطني. وبخصوص مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت – ميناء عنابة، أكد رئيس الجمهورية أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني، وأمر وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول تقدم الأشغال، مع التشديد على إنهائها نهاية سنة 2026 ودخول المشروع حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من سنة 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة. كما وجّه الحكومة إلى المتابعة اليومية للمشروع وتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز دون توقف. وفي إطار توسعة ميناء عنابة، أمر الرئيس تبون بالتنسيق بين قطاعات الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة واستكمال إنجاز الرصيف المنجمي مع نهاية سنة 2026، في سياق استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات. أما بخصوص ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026، فقد أكد الرئيس أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يعد أولوية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج. كما أعلن مواصلة التزام الدولة بمرافقة الصيادين وتشجيعهم عبر التسهيلات والتحفيزات، مع إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة، وأمر بإشراك فيدرالية الصيادين في التشاور والتنسيق بشأن كل القرارات المتعلقة بالقطاع. وفي مجال التشجير، وجّه وزير الفلاحة إلى اعتماد المكننة الحديثة وزراعة الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية، على غرار أشجار الأرقان. وبخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا الأخيرة، كلّف رئيس الجمهورية وزير الرياضة بنقل تهانيه للفريق الوطني وطاقمه الفني والتقني، متمنيًا لهم مشوارًا موفقًا في الاستحقاقات المقبلة، كما حيّا الجماهير الجزائرية، خاصة أفراد الجالية بالخارج الذين ساندوا المنتخب. واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

شهد نشاط التأمين التكافلي نموا فاق الـ70 بالمائة خلال سنة 2025، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقه، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل”، محفوظ بوزيان، مبرزا الآفاق الواعدة لهذا النشاط في السوق المالية الوطنية. وأوضح بوزيان، في تصريح لـ”وأج”، أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر بنوعيه العام والعائلي، ورغم حداثته، “حقق إنجازات حقيقية وخطوات مهمة من حيث النمو والانتشار، إلى جانب الإقبال المتزايد من قبل المتعاملين، سواء المؤسسات أو الأفراد”، مشيرا إلى أنه “سجل مؤشرات إيجابية ونسبة نمو فاقت 70 بالمائة خلال سنة 2025، سواء من حجم الاشتراكات أو عدد المشتركين الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات”. الفائض التأميني لا يدخل أرباح الشركة ويوزع على 1500 مشترك وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الشركة العمومية تمكنت مع نهاية السنة الماضية من “تسجيل نحو 58 ألف مشترك، وتستهدف مواصلة وتيرة النمو والتطور المستمر خلال سنة 2026 لبلوغ عتبة 100 ألف مشترك”. كما تطمح الشركة إلى توسيع شبكتها التجارية، التي بلغت بنهاية السنة الماضية 36وكالة موزعة عبر 25 ولاية، وذلك بفتح وكالات وشبابيك توزيع جديدة، بهدف بلوغ أكثر من 50 وكالة على مستوى أكثر من 35 ولاية. وبخصوص أقساط الاشتراكات، فإنه يتم العمل من أجل “بلوغ 900 مليون دج، أي بنسبة نمو تفوق 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2025، ما سيسمح للشركة بالمحافظة على ريادتها في السوق، حيث تحوز حاليا على حوالي 60 بالمائة من سوق التأمين التكافلي في الجزائر”، يضيف بوزيان. وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية، أوضح أن الشركة تسعى لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، تهدف إلى دعم الشباب ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة، مصغرة ومتوسطة. وأضاف بشأن الفائض التأميني الذي سجلته الشركة بأن موجودات صندوق المشتركين التابع لـ”الجزاير تكافل” انتقلت من 23ر2 مليون دينار في سنة 2023 (استفاد منه نحو 1500 مشترك) إلى 26ر38 مليون دينار. وأوضح أن هذا الفائض لا يدخل ضمن أرباح الشركة، بل يعاد توزيعه على المشتركين، مشيرا إلى أنه يعد من ركائز نموذج التأمين التكافلي الذي يقوم على مبدأ التعاون بين المشتركين عبر تجميع المساهمات في صندوق مستقل مخصص لتعويض الأضرار وإدارة المخاطر. ويتم العمل -وفقا للمسؤول ذاته- على “إطلاق منتوج التأمين التكافلي متناهي الصغر (الميكرو-تكافل) وهذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التأمين”. وفي إطار استراتيجية الشركة أيضا، سيتم على المديين المتوسط والبعيد، التركيز على مرافقة توسع نشاط الصيرفة الإسلامية، بتوفير منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع مختلف المنتجات التي تعرضها البنوك وكذا مختلف الهيئات المالية الناشطة في مجال المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، نوّه بوزيان بالآفاق الواعدة لنشاط الصيرفة الإسلامية والنتائج الإيجابية التي حققها، خاصة مع اقتراب موعد إصدار الصكوك السيادية التي ستمكن من استكمال البيئة المالية الإسلامية في الجزائر، وذلك إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال اعتماد أول قواعد محاسبية خاصة بهذا النشاط. من جهة أخرى، تعمل “الجزاير تكافل” على التعريف بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي بشكل خاص وهذا من خلال ملتقيات مهنية وتجمعات متخصصة ذات بعد وطني ودولي، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية. للإشارة، تعتبر “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي، إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، واللتين تم استحداثهما في 2022. إعادة صياغة العنوان ك.د

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية. وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور، ويتعلق الاقتراح الأول بضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. كما تم اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص عهدة رئيس مجلس الأمة، فقد تم اقتراح تحديد مدتها بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبائنها، تُمكّنهم من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والتقنية عن بُعد عبر منصتها الرقمية. وأفادت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، بأن هذه الخدمات تشمل إمكانية التحويل إلى الألياف البصرية (FTTH)، وطلب الاشتراك في الهاتف الثابت وخدمات الأنترنت، إلى جانب الدفع والتعبئة الإلكترونية. كما يستفيد زبائن “اتصالات الجزائر”، من خدمات إضافية، منها التكفل بانشغالات تلف بطاقات التعبئة، إنشاء فضاء الزبون وإدارة الحسابات، فضلا عن اختبار الأهلية لمودم “XGS-PON”. وتشمل الخدمات الإبلاغ عن الانشغالات التقنية، إجراء اختبارات سرعة التدفق، وتتبع مختلف الطلبات المقدمة، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة. ك.د

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025، في إطار احتفالية نظمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن تنظيم هذه الاحتفالية، التي رُفعت خلالها راية شعار جودة، ثقة، ريادة”، جاء تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات الفائزة، وإبراز دورها في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين أدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. ك.د

سجلت  مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة ب 05وفيات و 146جريح في حصيلة  ثقيلة ب 3593 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات عبر ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن أبرز هذه التدخلات كانت مرتبطة بحوادث المرور، حيث تم تسجيل 131 تدخلًا في حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 146 شخصًا، إلى جانب 05 وفيات. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية القريبة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. وفي هذا الصدد، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لجميع مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالإفراط في السرعة موت محقق. كما تؤكد ذات المصالح على ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السفر الطويل، لأن التعب والإرهاق يقللان من التركيز ويضاعفان خطر الحوادث. ك.د

صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق. ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية. ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني. ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين. ك.د

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي. المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري. وجدير بالذكر أن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. كما من شأنه أن يُتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم. نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية. كما يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية. كما يوفّر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية. ك.د

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، إقرار تحديث هام للمتقدمين الجزائريين للحصول على تأشيرة B1/B2 الخاصة بالأعمال والسياحة. وأكدت السفارة أنه اعتبارًا من 21 جانفي 2026، قد يُطلب من بعض المتقدمين دفع سند قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. لكن السفارة شددت على ضرورة عدم دفع السند قبل موعد مقابلة التأشيرة، مشيرة إلى أن الدفع المسبق لا يضمن الحصول على التأشيرة. وأوضح البيان أن الموظف القنصلي سيزود المتقدمين بعد المقابلة برابط مباشر إلى موقع pay.gov وتعليمات الدفع المخصصة لهم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بداية جانفي الجاري توسيع نظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2) ليشمل 38 دولة، من بينها الجزائر، في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني الموافقة تلقائيًا على منح التأشيرة، وأن المبلغ يُسترد في حال رفض الطلب أو التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرة الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة. كما يُلزم الحاصلون على هذه التأشيرات بالدخول عبر ثلاثة مطارات محددة، وهي بوسطن لوغان، جون إف كينيدي بنيويورك وواشنطن دالاس الدولي. ويشمل التوسيع الجديد دولًا إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية وآسيا، بينها الجزائر وأنغولا، وبنغلاديش وبنين وبوروندي والرأس الأخضر وكوبا وجيبوتي والغابون وساحل العاج ونيجيريا، والسنغال وأوغندا وفنزويلا وزيمبابوي. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء لا يؤثر على برامج الدخول الأخرى، مشيرة إلى أن نظام الكفالة المالية أُطلق أولًا كبرنامج تجريبي في أوت 2025 قبل توسيعه ضمن سياسة لتشديد شروط منح التأشيرات في الولايات المتحدة. ك.د

شهدت ولاية البليدة، في ظل التقلبات الجوية الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه وادي الشفة، ما أدى إلى تضرر بعض الأعمدة الكهربائية المتواجدة بمحاذاة الوادي، حسب ما أعلنته مؤسسة سونلغاز توزيع البليدة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الأضرار لم تتسبب في تسجيل أي تذبذب أو انقطاع في التموين بالطاقة الكهربائية، مطمئنة الزبائن بأن الشبكة تواصل العمل بشكل عادي عبر مختلف المناطق المعنية. وأكدت سونلغاز أن تدخل الفرق التقنية المختصة لاستبدال الأعمدة المتضررة سيتم فور تحسن الظروف الجوية وتوفر الشروط الملائمة للعمل، حرصاً على ضمان سلامة العمال وجودة الأشغال المنجزة. وجددت سونلغاز توزيع البليدة التزامها التام بضمان استمرارية وجودة خدمة التوزيع رغم هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع ميدانياً عن كثب وتتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة. ودعت المؤسسة في ختام بيانها المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية القريبة من مجرى الوادي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة جاهزيتها الدائمة للتدخل السريع عند الضرورة.