صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق.
ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية.
ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني.
ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين.
ك.د
