اسم الكاتب: 2 تحرير

قدمت الوزارة الأولى توضيحات بخصوص الترقية على أساس الشهادة، مؤكدة خضوعها لشروط وكيفيات محددة من دون اللجوء إلى التعليمات، مع الإشارة إلى حالات استثنائية مرتبطة ببعض فئات الموظفين وطبيعة شهاداتهم. وجاء في رد الوزارة الأولى، مؤرخ في 7 جانفي 2026، على السؤال الكتابي رقم 9693 الموجه من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، كرس في مادته 107 مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، باعتباره نمط ترقية معمول به في مختلف القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين. كما أوضحت الوزارة أن الترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، تعد أحد أنماط الترقية الرامية إلى تثمين مجهوداتهم وتشجيعهم على الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، بما ينعكس على تحسين نوعية أدائهم وأداء إداراتهم. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن هذا المبدأ تمت ترجمته عمليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث نصت المادة 46 منه على إمكانية ترقية الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها. وضمن نفس الإطار، أوضح الرد أنه ومن أجل ضمان التطبيق المنسجم لهذا المبدأ على مختلف فئات الموظفين، تولت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، تحديد شروط وكيفيات تجسيد الترقية على أساس الشهادة، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية. ومن جهة أخرى، تطرق رد الوزارة إلى الحالة الاستثنائية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذين وظفوا بناء على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، وتم إدماجهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، ثم تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي الليسانس أو الماستر في شعبة علوم التسيير، حيث سمح لهم بالترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل، حسب الشهادة المحصل عليها، وذلك في إطار أحكام المادة 115 مكرر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-280. وفي هذا الخصوص، بين الرد أن هذه الموافقة الاستثنائية جاءت نظرا لخصوصية شهادات هذه الفئة ومحتوى برنامج تكوينهم، الذي لا يسمح لهم بمواصلة الدراسات الجامعية في مجال الإعلام الآلي، وإنما في تخصص التسيير فقط، ما استدعى ضمان حقهم في الترقية المهنية على غرار باقي الموظفين. كما أوضح أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 لم تنص على ترقية الموظفين المنتمين لأسلاك الإعلام الآلي إلى رتب تابعة لشعبة الإدارة العامة، الأمر الذي يجعل ترقية المعنيين، لاسيما مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، إلى رتبتي متصرف أو متصرف محلل، خاضعة لرخصة استثنائية من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المركزية. وفي المقابل، أشار الرد إلى إمكانية مشاركة الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، الذين تحصلوا على شهادات في تخصصات تختلف عن هذا التخصص، في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب الموافقة لتخصصاتهم، سواء داخل إداراتهم أو خارجها. وخلصت الوزارة الأولى إلى أن هذه الفئة من الموظفين تستفيد، في إطار التنظيم الحالي، من جميع الضمانات والحقوق التي تكفل لها تطورا في مسارها المهني، من دون الحاجة إلى إصدار أي تعليمات جديدة، معتبرة أن ما تم تقديمه يشكل مجمل عناصر الرد على السؤال البرلماني

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، 19 جانفي، اجتماع عمل، خُصص للمكننة الفلاحية. ووفقا لما أفادت به الرئاسة، قرّر الرئيس تبون في هذا الاجتماع إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه لفائدة الفلاحين، وهذا بهدف توسيع مساحات الأراضي المزروعة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، وذلك تبعا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير، كما قرر الرئيس تبون بالمناسبة نفسها استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية. وحضر اجتماع العمل هذا، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير الصناع، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إضافة إلى مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية لصناعة وإنتاج العتاد الفلاحي. ك.د

استقبل المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، السيد ميلود تريعة، اليوم الاثنين وفداً من المستثمرين الأجانب من جنسيات سعودية وصينية، المهتمين بإنجاز مشاريع هيكلية في مجال تربية المائيات البحرية والقارية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA). وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تقديم عرض شامل حول واقع القطاع وآفاق تطويره، مع إبراز المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، والتي تجعل من هذا المجال أحد القطاعات الواعدة للاستثمار. و حسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف التدابير التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في تربية المائيات البحرية والمياه العذبة، خاصة الأنواع ذات المردودية الاقتصادية العالية، مثل القاجوج الملكي، وذئب البحر، والبلطي الأحمر، مع توضيح الامتيازات المرافقة لها. وتناول العرض كذلك آفاق تطوير نشاط تربية المائيات على المديين المتوسط والبعيد، مع التأكيد على أهمية دعم مشاريع المفرخات، ودراسة فرص الاستثمار في تربية الجمبري، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية مختصة في إنتاج عتاد الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الإدماج الصناعي وتطوير سلسلة القيمة في القطاع. من جهتهم، عبّر المستثمرون عن اهتمامهم الكبير بفرص الاستثمار المتاحة وبالتحفيزات المقدمة، مؤكدين استعدادهم لتجسيد مشاريعهم في الجزائر، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع، ومناخ الاستثمار المشجع الذي توفره السلطات العمومية ك.د

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية أنّها وضعت على موقعها الإلكتروني الرسمي “www.anpdp.dz ” إجراءات إنشاء حساب الدخول إلى بوابتها الرقمية، وذلك قصد ملء استمارات التصريح وطلبات الترخيص للمعالجات المتضمّنة معطيات ذات طابع شخصي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون 18-07 المعدّل والمتمّم، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطة الوطنية على مرافقة الجمعيات والأحزاب السياسية وتمكينها من الامتثال لأحكام القانون 18-07 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل أداء الالتزامات القانونية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. للتكفل بانشغالاتكم وتساؤلاتكم القانونية والتقنية، وضعت السلطة الوطنية ثلاثة (03) عناوين إلكترونية على موقعها الالكتروني مخصّصة لذلك. تدعو السلطة الوطنية كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لها والمبادرة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكّدة التزامها بالمرافقة وتقديم الدعم اللازم في إطار احترام التشريع المعمول به. ك.د

حددت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، خلال اجتماعها الدوري المنعقد مطلع سنة 2026 بالجزائر العاصمة، أولوياتها الاستراتيجية لسنة 2026، وفي مقدمتها تعزيز السلامة الجوية، تسريع الاستثمار، وتطوير الكفاءات البشرية، وذلك عقب تقييم شامل لحصيلة سنة 2025، بحضور مديري سلامة الطيران لـ36 مطارًا دوليًا ووطنيًا. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المؤسسة إلى رفع مستوى الأداء وضمان مطابقة المعايير الدولية، حيث أكد المدير العام السيد منير شرماطي على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع التشديد على العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الهياكل، بما يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة ضمن آجالها. وفي السياق ذاته، تم عرض حصيلة سنة 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة الجوية، وتعزيز القدرات الرقابية والتفتيشية، إلى جانب متابعة خطط العمل التصحيحية الموصى بها دوليًا. غير أن النقاش تطرق أيضًا إلى جملة من التحديات، لا سيما تلك المتعلقة بتجسيد بعض المشاريع الميدانية وتحسين آليات التنسيق. وانتقالًا إلى المرحلة المقبلة، ضبطت المؤسسة محاور خطة عمل 2026، والتي ترتكز على تحسين أنظمة السلامة، تنفيذ خطة الاستثمار لتحديث البنية التحتية والتقنية، تعزيز التكوين عبر برامج تدريبية مكثفة، وترشيد النفقات من خلال رقمنة العمليات. كما شهد الاجتماع تدخلات لمديري سلامة الطيران، الذين استعرضوا إنجازاتهم المسجلة خلال السنة المنصرمة، إلى جانب طرح الانشغالات الميدانية واقتراح الحلول العملية لتجاوز العراقيل. وفي ختام اللقاء، قدّم المدير العام توجيهات عامة مرفقة بخطة تنفيذية واضحة لضمان تحقيق أهداف سنة 2026، قبل أن يتم تكريم عدد من مديري سلامة الطيران، تثمينًا للجهود المبذولة وتحفيزًا على مواصلة الأداء المتميز، في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة والنجاعة. ك.د

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا. وجاء إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيًا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وضمان الحق في الدواء. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سايحي، أن “إطلاق هذه البطاقة الإلكترونية “ليس إجراءً تقنيًا فحسب، بل قرارًا سياديًا يعكس إرادة الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية في ترسيخ الدولة الاجتماعية الحقيقية، الدولة التي تحمي أبناءها ولا تترك أي مواطن رهينة الفقر أو المرض أو التعقيدات الإدارية”. واعتبر سايحي أن هذه البطاقة الإلكترونية “عنوان لسياسة عمومية حديثة، تندرج في مسار إصلاحي شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية”. من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة، صورية مولوجي، إن إطلاق هذه المبادرة، يأتي “تتويجًا لعمل حكومي مشترك وتنسيق مُحكم، تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تخص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل بما فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم. وتتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي وذلك عبر مسار إداري منظم ومبسط، يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة. بعد القبول، تُرسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين. وتسمح البطاقة الإلكترونية للمعوز وأولاده القصر بالاستفادة من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025 لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمجان، ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر. ومن خلال هذه الآلية، تؤكد الدولة الجزائرية التزامها المتواصل بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو إقصاء، ترسيخا لبعدها الاجتماعي والتضامني الذي تؤطره رؤية سياسية واضحة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية من أجل مجتمع متماسك وصحة عمومية أكثر عدلا وحياة كريمة لجميع الجزائريين. ك.د

أعلنت وزارة العدل عن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (CAPA) لدورة 2026، وحددت يومي 11 و12 أفريل المقبل موعداً لإجراء الاختبارات الكتابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلك الدفاع بكفاءات قانونية جديدة. شروط الترشح والتسجيل الإلكتروني وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المسابقة مفتوحة أمام كافة الراغبين في الالتحاق بالمهنة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. وبخصوص الآجال التنظيمية، تقرر فتح باب التسجيلات الأولية عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 01 إلى 12 فيفري 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل: concours.mjustice.dz. وبعد استكمال مرحلة التسجيل الرقمي، تبدأ عملية إيداع ملفات الترشح الورقية على مستوى كليات الحقوق المحددة عبر التراب الوطني، وذلك ابتداءً من 15 فيفري إلى غاية 05 مارس 2026. وتشمل قائمة الكليات المعنية باستقبال الملفات كلاً من: شمال ووسط وشرق البلاد: الجزائر 1، البليدة 2، تيزي وزو، بجاية، باتنة 1، قسنطينة 1، عنابة، سطيف 2، برج بوعريريج، والمسيلة. غرب وجنوب البلاد: وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، بسكرة، وورقلة. تسهيلات للمترشحين في المناطق الجنوبية والداخلية وفي إطار تقريب الإدارة من المترشحين، خصصت الوزارة ملحقات إضافية لإيداع الملفات في عدة كليات، شملت: أدرار، تامنغست، إليزي، بشار، تندوف، تيارت، وغرداية، مما يسهل الإجراءات على القاطنين في تلك الولايات والمناطق المجاورة لها. تأتي هذه المسابقة في إطار التنظيم الدوري للالتحاق بمهنة المحاماة، وتعد فرصة هامة لخريجي الحقوق لولوج عالم القضاء والدفاع بعد استيفاء مراحل التكوين المقررة قانوناً. ك.د

قدّمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية رسميًا ترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026–2028، لتدخل بذلك سباقًا تنافسيًا على مقعد شمال إفريقيا ضد كلٍّ من المملكة المغربية ودولة ليبيا. وجاء في مذكرة دبلوماسية وُزّعت على مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، أن ترشيح الجمهورية الصحراوية يستند إلى انخراطها الطويل في العمل داخل المنظمة القارية، والتزامها الراسخ بـمبادئ الوحدة الإفريقية والسلم والأمن والعدالة المبنية على الاحترام المتبادل. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات خلال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير 2026 في أديس أبابا، إثيوبيا. وتعدّ الجمهورية الصحراوية عضوًا في منظمة الوحدة الإفريقية منذ عام 1982، وعضوًا مؤسسًا في الاتحاد الإفريقي، كما شاركت في إنشاء مجلس السلم والأمن وكافة مؤسسات الاتحاد الإفريقي الأخرى. ويُعدّ مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الرئيسية للاتحاد الإفريقي، ويتولى مسؤوليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، فضلًا عن تعزيز أجندة الاتحاد في مجالي السلم والأمن. وأبرزت الجمهورية الصحراوية في المذكرة خبرتها في الحوكمة في ظل ظروف النزاع الممتد، بما في ذلك حالات النزوح وإدارة الخدمات في البيئات الهشّة، معتبرةً أن هذه الخبرات ذات صلة مباشرة بمهام مجلس السلم والأمن. كما أكدت استعدادها للإسهام في الدبلوماسية الوقائية وإدارة النزاعات وجهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، بما يتماشى مع هيكل السلم والأمن الإفريقي. من جهة أخرى، أعلنت كلّ من المغرب وليبيا أيضًا ترشحهما لنفس المقعد، فيما تُنتخب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مع مراعاة التمثيل الإقليمي العادل والإسهامات في تحقيق السلم والأمن القاري. ويحدّد مآل الانتخابات الدولة التي ستمثل شمال إفريقيا في المجلس للفترة 2026–2028، علمًا بأن الجزائر قد ضمنت مقعدها في المجلس خلال قمة العام الماضي بعد فوزها على المغرب. ك.د

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأُصيب 213 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء 171 حادث مرور عبر عدة ولايات الوطن، خلال الفترة من 17 إلى 18 جانفي 2026، بحسب حصيلة الحماية المدنية. وسُجلت أثقل حصيلة بولاية تمنراست، بوفاة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع متبوع بحريق على الطريق الولائي رقم 142 ببلدية ودائرة تادروك. كما تم إسعاف 18 شخصًا في ولايات سطيف، المسيلة، النعامة، البيض واصيب 06 أشخاص، ليلة أمس، بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قسنطينة، إثر استنشاقهم الغاز المنبعث من سخان الماء، على مستوى المكان المسمى الوحدة الجوارية 01، ببلدية ودائرة الخروب قسنطينة بعد تعرضهم للاختناق جراء الغاز، وتم اسعافهم، وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل إسعاف الضحايا الذين كانوا يعانون من أعراض تمثلت في الغثيان وصعوبة في التنفس. وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بعين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج وخلال نفس الفترة، سجّلت وحدات الحماية المدنية 2844 تدخلًا بمعدل تدخل كل 30 ثانية، شملت 1780 عملية إجلاء صحي و365 تدخلًا متنوعًا، بالإضافة إلى إخماد 3 حرائق حضرية في ولايات الجزائر، سيدي بلعباس وورقلة، أسفرت عن إسعاف عدة أشخاص تعرضوا لضيق في التنفس أو حروق طفيفة، وتم السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة. ك.د

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريف، اليوم، على إحياء  الذكرى الحادية والسبعين لاستشهاد القائد الرمز ديدوش مراد (18 جانفي 1955)، حيث عرفت التظاهرة تنظيم ندوة تاريخية احتضنتها قاعة المحاضرات الكبرى بكلية الفنون والثقافة بجامعة المجاهد صالح بوبنيدر بقسنطينة. وأكد الوزير في كلمته أن هذه المناسبة تشكّل “سانحة لتجديد العهد مع الذاكرة، ومع مدرسة في النضال والتضحية، عنوانها قائد فذ جمع بين الإقدام والحكمة”، مشددًا على أن الشهيد ديدوش مراد “ترك للأجيال رسالة خالدة ودستورًا قيميًا مفاده أن الجزائر لا تقوم إلا على عزم الرجال، ولا تُحفَظ إلا بتضحيات الأوفياء”. وأوضح عبد المالك تاشريفت أن ديدوش مراد لم يكن مجرد قائد ميداني، بل رمزًا وطنيًا جسّد الوعي الثوري المبكر، مضيفًا أن “بطولات وملاحم الشهداء والمجاهدين ستظل ماثلة في أذهاننا، منقوشة بمداد العز والشرف، وستبقى تضحياتهم راسخة في الذاكرة الجماعية للأمة”. وشدد الوزير على أن استحضار سيرة الشهيد ديدوش مراد يُحمّل أجيال اليوم مسؤولية تاريخية، مؤكدًا أنه “واجب علينا، ونحن نعيش مرحلة متميزة من تاريخ وطننا، أن نقرأ هذا المخزون التاريخي بعيون متبصّرة، وأن نعزز إدراكنا لحجم التحديات والرهانات”، وأن نواجهها “بنفس العزيمة التي واجه بها شهداؤنا تحديات الثورة”. وفي السياق ذاته، ربط الوزير بين تضحيات قادة الثورة ومسار الدولة اليوم، مبرزًا أن هذه القيم تتجسّد في “مسيرة الانتصارات التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال جهود متواصلة في شتى الميادين، تهدف إلى الاستجابة لتطلعات الشعب”. كما استحضر عبد المالك تاشريفت ذكرى إنشاء هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني سنة 1960، معتبرًا إياها “إحدى المؤسسات المحورية للثورة التحريرية التي اضطلعت بدور أساسي في التنظيم والتخطيط ومواصلة دحر الاستعمار”، وأسهمت في “تكوين إطارات ذات كفاءة عالية استعدادًا لمرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية المستقلة”. ك.د