تعيين مدير جديد بوكالة بير خادم للضمان الاجتماعي يعزز تطلعات تحسين الأداء
عبر منتسبو وكالة الضمان الاجتماعي ببئر خادم عن تفائلهم بتعيين مدير جديد للوكالة ، بعد ان شملت انطباعات المؤمنين وجود نقائص تنظيمية في الخدمات الإدارية اين سجل عدد من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى وكالة بير خادم ارتياحًا عقب تعيين مدير جديد للوكالة مطلع شهر مارس الماضي، في خطوة يُرتقب أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة التكفل بالمؤمنين. وفي هذا الإطار، عبرت انطباعات عدد من المرتفقين جملة من النقائص التي لوحظت سابقًا على مستوى التنظيم الإداري، خاصة ما تعلق بتوزيع العمل عبر الشبابيك، حيث أشاروا إلى أن استقبال الملفات كان يتم في أحيان كثيرة عبر عدد محدود من الشبابيك، رغم توفر أخرى، ما كان يؤدي إلى ضغط في الاستقبال وفترات انتظار أطول. كما تم تسجيل بعض الاختلالات المرتبطة بسير النظام المعلوماتي وتنظيم الأدوار، حيث أفاد بعض المرتفقين بوجود تباين في الالتزام بترتيب التذاكر المعتمدة، إضافة إلى ملاحظات حول دقة معالجة بعض الملفات وتسليم الوثائقمما يعكس،نقص في الاحترافية وايلاء الاهمية للمأمنين وانشغالاتهم . توجيهات رسمية لتحسين التكفل وتسريع الرقمنة مع إشادة بالمراقبة الطبية يأتي هذا في وقت كانت فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقدت، خلال الفترة الأخيرة، لقاءً مع مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي، شددت خلاله على ضرورة تحسين جودة التكفل بالمؤمنين، إلى جانب تسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغط على الوكالات وتحسين الأداء الإداري. وفي السياق ذاته، برزت مصلحة المراقبة الطبية داخل نفس الوكالة كنموذج إيجابي في نظر المرتفقين، حيث نوهوا بمستوى الاحترافية والانضباط الذي يميز أداء العاملين بها، سواء من الطاقم الطبي أو الإداري. وأكد عدد من المتعاملين مع هذه المصلحة أن جودة الخدمات المقدمة تقترن بحسن الاستقبال والمعاملة الإنسانية، رغم الضغط المسجل على هذا القسم، ما يعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخله. وتبقى هذه المؤشرات الميدانية مرشحة للتطور في ظل التغيير الإداري الذي عرفته الوكالة، وتماشيًا مع التوجيهات المركزية، حيث كان وزير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقد، منذ مدة، لقاءً مع مسؤولي وإطارات قطاع الضمان الاجتماعي، حثّ خلاله بإلحاح على ضرورة تحسين التكفل بالمؤمنين على مستوى الوكالات والمصالح التابعة، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات، مع تسريع رقمنة كافة الإجراءات، بما يضمن نجاعة أكبر في الأداء واستجابة أفضل لانشغالات المرتفقين.









