إقتصاد

ط.س أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،الدكتور مبروك زيد الخير، أن الصيرفة الإسلامية أصبحت خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية في الجزائر، مشددًا على أهمية تطوير الأدوات المصرفية والوسائل التقنية لضمان توطين فعّال لهذا النظام. وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح الندوة العلمية الموسومة بـ”الصيرفة الإسلامية: مقتضيات التوطين ومتطلبات وآفاق التفعيل”، التي احتضنتها ولاية الوادي بالتعاون مع جامعة الشهيد حمة لخضر، حيث أبرز زيد الخير أن التحول نحو المالية الإسلامية يستند إلى أسس قانونية وتشريعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة تتماشى مع خصوصيات المجتمع الجزائري. من جهته، عبّر والي الولاية، العربي بهلول، عن دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات العلمية، مؤكدًا استعداد السلطات المحلية لمرافقة كل الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية عبر آليات مالية حديثة. بدوره، شدد مدير الجامعة، عمر فرحاتي، على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الجامعية في دعم البحث العلمي وتكوين الكفاءات المؤهلة لإنجاح مشروع الصيرفة الإسلامية، معتبرًا أن الجامعة تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار. وعرفت الندوة تنظيم جلستين علميتين تناولتا مختلف أبعاد الصيرفة الإسلامية، حيث ركزت الجلسة الأولى على التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني، بينما خصصت الجلسة الثانية للتطبيقات العملية وآفاق التفعيل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء. كما تم عرض تجارب ميدانية، من بينها تجربة بنك السلام في تطبيقات الصيرفة الإسلامية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المالية في تطوير هذا القطاع وتعزيز فعاليته. وفي ختام الأشغال، أجمع المشاركون على أن نجاح توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر يتطلب تحقيق توازن مستمر بين المرجعية الشرعية والواقع الاقتصادي، مع ضرورة تكثيف الجهود لتطوير الأدوات الفقهية والتقنية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسار التنمية الشاملة.

 ك.د تستعد الجزائر لخطوة صناعية جديدة مع اقتراب دخول مصنع تركيب الشاحنات والحافلات التابع لشركة “صوكون الجزائر” حيز الإنتاج الفعلي، حيث أكد مسؤول بالمؤسسة أن أولى المركبات ستخرج من خطوط التركيب نهاية شهر أوت 2026. ويأتي هذا التطور بعد استكمال تنصيب وتجهيز خط الإنتاج الأول بمصنع زانة البيضاء، بدائرة سريانة في ولاية باتنة، في وقت تتواصل فيه الأشغال بوتيرة متقدمة لإنجاز خطي إنتاج إضافيين، ما يعزز القدرات الصناعية للمركب في المدى القريب. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج السنوي إلى 60 ألف شاحنة وحافلة موجهة لنقل الأشخاص، في حين سيوفر المشروع 450 منصب عمل في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى نحو 1350 منصباً بين مهندسين وتقنيين وعمال. هذا المشروع يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ صناعة ميكانيكية وطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي ودعم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

ك.د تعكس المعطيات الأخيرة الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال شهر مارس، عودة لافتة للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كممون موثوق في السوق الدولية، خاصة في الفضاء الأوروبي الذي يواصل تعزيز اعتماده على الطاقة الجزائرية. وقد توزعت الشحنات على ست دول رئيسية، ما يؤكد تنوع الشركاء واستمرار جاذبية الغاز الجزائري في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي. فرنسا في الصدارة… ثقة متجددة في الغاز الجزائري تصدّرت فرنسا قائمة أكبر المستوردين للغاز الجزائري، بحجم بلغ 347 ألف طن، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 18 بالمائة، في مؤشر واضح على الثقة المتجددة في الإمدادات الجزائرية، وقدرتها على تلبية الطلب الأوروبي بانتظام واستقرار. هذا التقدم يعكس فرص الشراكة الطاقوية بين الجزائر وفرنسا، في سياق بحث الأوروبيين عن مصادر طاقة آمنة وموثوقة. تركيا شريك استراتيجي رغم التراجع الظرفي حلّت تركيا في المرتبة الثانية بواردات بلغت 337 ألف طن، ورغم تسجيل تراجع بنسبة 31 بالمائة، إلا أنها تظل من بين أبرز الشركاء الطاقويين للجزائر، ما يعكس استمرار مكانة الغاز الجزائري في السوق التركية. أوروبا تواصل الاعتماد… مع تفاوت في الطلب سجلت كل من المملكة المتحدة (76 ألف طن) وإسبانيا (74 ألف طن) حضورًا ضمن قائمة المستوردين، غير أن التراجع المسجل في السوق الإسبانية بنسبة 59 بالمائة يبقى ظرفيًا، في ظل تقلبات السوق وتغير أنماط الاستهلاك. في المقابل، يعكس استمرار الطلب البريطاني استقرارًا نسبيًا في العلاقات الطاقوية مع الجزائر. توسع نحو أسواق جديدة… وكرواتيا نموذجًا من أبرز مؤشرات الحركية الإيجابية لصادرات الغاز الجزائري، دخول كرواتيا لأول مرة ضمن قائمة الدول المستوردة، بواردات بلغت 71.5 ألف طن، ما يؤكد قدرة الجزائر على اختراق أسواق جديدة وتعزيز حضورها في أوروبا. أما إيطاليا، ورغم تسجيلها 33 ألف طن، فتبقى شريكًا تقليديًا مهمًا، مع إمكانية استعادة مستويات أعلى مستقبلاً حسب متابعيين. الجزائر تعزز موقعها… ورهانات الاستمرارية تؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تواصل تعزيز مكانتها كمورد طاقوي موثوق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخبرتها في مجال تصدير الغاز. غير أن الحفاظ على هذا الزخم يبقى مرتبطًا بقدرة الجزائر على التكيف مع تحولات السوق العالمية، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز حصتها في الأسواق الدولية.

ك.د تواصل الجزائر تأكيد حضورها اللافت في فعاليات صالون International Food & Drink Event 2026 بلندن، بمشاركة 20 مؤسسة ناشطة في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية، وذلك قبل اختتام التظاهرة المرتقب غدًا وقد شكّل هذا الحدث الدولي منصة استراتيجية لعرض جودة وتنوع المنتجات الجزائرية واستقطاب اهتمام مهنيين ومتعاملي القطاع من مختلف أنحاء العالم. كما يوفّر الصالون فضاءً حيويًا لالتقاء الفاعلين في مجالات التجزئة والضيافة والتوزيع والاستيراد والتصدير، ما يفتح المجال أمام إبرام عقود واتفاقيات تعاون، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية في الصناعات الغذائية والمشروبات. وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الرامية إلى تعزيز ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ومع اقتراب إسدال الستار، تبدو المؤشرات إيجابية بشأن فرص التعاون المرتقبة، بما يعزز تموقع المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

ك.د أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس شركة “سونلغاز-الدولية”، كآلية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في الأسواق الخارجية وتوسيع نشاط مجمع سونلغاز خارج الحدود الوطنية. ويأتي إنشاء هذه الشركة في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة، خاصة في ما يتعلق بتكثيف النشاط الدولي، بما يسمح بتصدير الخبرة الجزائرية في مجال الكهرباء والغاز وتعزيز مكانة الجزائر كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وستتولى “سونلغاز-الدولية” تطوير استثمارات المجمع في الخارج، من خلال استكشاف فرص التعاون والشراكة، لا سيما في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة. وتشمل هذه الخدمات الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال، والصيانة، إضافة إلى نقل المعرفة والتكوين، ما يعكس توجه الجزائر نحو تصدير الكفاءات والخبرات التقنية. ويجسد هذا المشروع إرادة قطاع الطاقة في مواكبة التحولات العالمية في سوق الطاقة، وتعزيز الحضور الدولي للجزائر، بالاعتماد على رصيدها من الخبرات البشرية والتقنية والتجارب الناجحة في هذا المجال.

ك.د وجّهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بلاغا إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجّه لإعادة البيع على الحالة (النشاط رقم 4). وأعلنت الوزارة، أنه تم فتح المنصة الرقمية لإيداع البرامج التقديرية وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 30 أفريل 2026. وعليه، دعت مصالح الوزارة، جميع المتعاملين المعنيين إلى التسجيل وإيداع برامجهم التقديرية عبر المنصة وفق الإجراءات المعمول بها. ولمزيد من المعلومات، دعت الوزارة إلى زيارة المنصة الرقمية مباشرة عبر الرابط التالي: https://import.mcepe.gov.dz. كما يمكن أيضًا، متابعة الفيديو التوضيحي على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي يوضح بالتفصيل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري، يضيف المصدر ذاته.

ك.د أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، على افتتاح الصالون الوطني المخصص لقطاع الألبسة والصناعات النسيجية، المنظم تحت شعار “بأيدينا ننسج الثقة… وللعالم نهدي التميز” على مستوى المركز التجاري “AZ” في ولاية مستغانم. وتم بالمناسبة إعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير لملابس الأطفال نحو دولة موريتانيا، التي يشرف عليها التجمع الصناعي للنسيج بغرداية، وستتبعها عمليات تصدير أخرى مستقبلا، وفق ما كشف بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وأكد الوزير رزيق، في كلمته، أن هذا الصالون عرف مشاركة واسعة لأكثر من 70 متعاملاً اقتصادياً من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس حجم التطور الذي بلغه قطاع النسيج والألبسة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الطبعة تندرج في إطار استمرارية ناجحة لطبعتين سابقتين، الأولى احتضنتها ولاية غرداية والمخصصة للباس الأطفال، والثانية جرت بالجزائر العاصمة وخصصت للعلامات العالمية المصنعة محليا. وأوضح الوزير أن الطبعة الحالية جاءت لتشمل كامل شعبة النسيج، بهدف إبراز الإمكانيات الكبيرة للصناعة الوطنية، مبرزا أن الجزائر تحصي اليوم 27 علامة عالمية تصنع محليا في مختلف ولايات القطر الوطني، وهو ما يعد “ثمرة مباشرة للسياسة الاقتصادية الرشيدة التي ينتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء المحلي”. وأضاف أن المنتجات الجزائرية باتت اليوم منتجات 100% محلية وتتمتع بجودة عالية تُضاهي المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الصالون لا يقتصر فقط على التعريف بالمنتوج الوطني، بل يتعداه إلى دعم التصدير وفتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية. وأضاف أن الصالون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى تقريب المتعاملين الاقتصاديين من بعضهم البعض، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين السوق الوطنية بلباس جزائري مصنوع محليًا.

ك.د أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم في بيان لها، عن انطلاق الفترة القانونية لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2026 ابتداء من 1 مارس الجاري إلى غاية 31 ماي المقبل، بصفة استثنائية بدل 31 مارس. وأوضحت المديرية أن قسيمة السيارات ستكون متوفرة في شكلها الورقي ابتداء من 1 أبريل القادم، عبر شبابيك قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، وذلك في انتظار توزيعها على المستوى الوطني. في المقابل، أشارت إلى إمكانية اقتناء القسيمة إلكترونيا طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 31 ماي، عبر المنصة الرقمية “قسيمتك”، باستخدام البطاقة البنكية ما بين البنوك (CIB) أو البطاقة الذهبية. وأكدت المديرية أن القسيمة المقتناة عبر الإنترنت لا تخضع لإلزامية وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة، غير أنه يتعين تقديمها، في شكلها اللامادي أو الورقي، عند المراقبة المرورية. كما يمكن إعادة إصدارها دون دفع أي مبلغ في حال إتلافها أو فقدانها أو سرقتها. وبخصوص التعريفة، أفاد البيان بأنه لم يطرأ أي تغيير في إطار قانون المالية لسنة 2026، باستثناء إخضاع المركبات المجهزة بنظام وقود غاز البترول المسال لقسيمة السيارات، وإعفاء السيارات الكهربائية و/أو الهجينة من هذه القسيمة. ودعت المديرية أصحاب المركبات إلى تسديد القسيمة ضمن الآجال المحددة، مع التأكد مسبقا من التعريفة القانونية المطبقة على مركباتهم بالرجوع إلى جدول التعريفات المرفق، موضحة أن تعريفة القسيمة بالنسبة للمركبات النفعية تحدد حسب جملة الحمولة. كما ذكرت بأن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد بمثابة بطاقة ترقيم، ما يلزم حامليها باقتناء القسيمة في غضون 30 يوما من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.

  ك.د قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد بزيارة عمل وتفقد أمس الخميس إلى ولاية البليدة، مواصلًا نهج العمل الميداني والوقوف على واقع القطاع عن قرب، حيث عاين نماذج ناجحة للفلاحة العصرية ومشاريع استراتيجية تعكس التحول الذي يعرفه هذا المجال. واستهلّ الوزير زيارته بمخابر Vitroplant Algérie، ثمرة شراكة جزائرية-إيطالية تُعد من بين الأكثر تطورًا في مجال إنتاج الأشجار المثمرة بتقنيات زراعة الأنسجة. إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 25 مليون شتلة سنويًا، فضلًا عن إنتاج بذور البطاطا القاعدية (G0)، مع آفاق تطوير أجيال أخرى (G1، G2، SE) والتوجه نحو التصدير. وبذلك يجسد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لتوظيف البحث العلمي والكفاءات الوطنية، خاصة فئة الشباب، في تقليص فاتورة الاستيراد وفتح آفاق جديدة للإنتاج المحلي. ثم عاين المزرعة النموذجية “بساتين يسعد” الممتدة على 340 هكتارًا، والتي تعتمد أحدث التكنولوجيات في الزراعة المكثفة واقتصاد المياه، من السقي الذكي إلى المعالجة الآلية للأمراض والتوضيب العصري. كما توفر هذه المستثمرة 150 منصب شغل دائم، مما يجعلها مثالًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في رفع الإنتاجية وتحسين النوعية. وفي سياق متصل، تفقد الوزير مشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب ببلدية العفرون، وذلك ضمن برنامج تعزيز قدرات التخزين الوطنية، نظرًا لأهمية هذا الجانب في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق. ومن جهة أخرى، استمع الوزير إلى انشغالات مربي الأبقار ببلدية بني تامو، لاسيما ما تعلق بالأعلاف المدعمة والإجراءات البيروقراطية، حيث أكد أن الرقمنة تمثل خيارًا استراتيجيًا لتقليص أثر الإدارة على منشئي الثروة، وتعزيز الشفافية في تسيير الدعم. واختتم زيارته بلقاء جمعه بفلاحي ومربي الولاية، عرض خلاله أبرز محاور مخطط عمل القطاع للفترة 2026-2027، والتي تشمل إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد، وصياغة قانون جديد للعقار الفلاحي، ومراجعة سياسة الدعم، فضلًا عن تطوير أعلاف بديلة وتقليص تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء، وإنتاج البذور الهجينة محليًا، وعصرنة التعاونيات والمكننة. وبهذا أكد الوزير أن الأمن الغذائي ليس مجرد شعار، بل هو مسار إصلاحي متكامل يرتكز على العلم والتكنولوجيا، ويقوم على شراكة فعلية مع الفلاح والمستثمر من أجل بناء قطاع فلاحي قوي ومستدام.

ك.د أعلنت أمس إدارة المجلس الشعبي الوطني، عن فتح مسابقات توظيف خارجية بعنوان سنة 2026 للالتحاق بعدد من الأسلاك والرتب، وذلك وفق نمطي التوظيف على أساس الشهادة أو على أساس الفحص المهني، وبعقود غير محددة المدة حسب الحالة. وحدد آخر أجل للتسجيل وتحميل ملف الترشح بخمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ أول نشر للإعلان في الجرائد الوطنية، على أن يتم التسجيل حصريًا عبر الرابط الإلكتروني: https://tawdif.apn.gov.dz� أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالإعلان. وفي إطار التوظيف على أساس الفحص المهني، فُتح سبعة (07) مناصب في سلك سائقي السيارات، ويشترط حيازة رخصة سياقة صنف “ب”، وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (03) سنوات مثبتة بشهادة و/أو شهادات عمل، ومستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل، إضافة إلى لياقة بدنية مثبتة بشهادة طب عام، ونظر سليم (8/10 على الأقل لكلتا العينين) مثبت بشهادة طب العيون، مع تحديد شرط السن بين 30 و35 سنة عند آخر أجل للتسجيل. كما يشمل الفحص المهني ثمانية (08) مناصب في سلك المكلفين بالاستقبال والمراقبة والأمن، لفائدة المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل، وشهادة تكوين في مجال الوقاية والأمن، وخبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة مثبتة بشهادة و/أو شهادات عمل، إلى جانب لياقة بدنية مثبتة بشهادة طب عام وطب صدري، مع شرط سن يتراوح بين 30 و35 سنة عند آخر أجل للتسجيل. أما بخصوص التوظيف على أساس الشهادة، فقد خُصص منصب واحد (01) في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، لفائدة الحائزين على شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها، مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة في مجال تطوير البرمجيات، ويتراوح شرط السن بين 25 و35 سنة. وفي سلك التقنيين، تم فتح منصب واحد (01) لتقني سامي في الإعلام الآلي، يشترط فيه شهادة تقني سامي وخبرة سنة واحدة على الأقل في صيانة أجهزة الإعلام الآلي، مع شرط سن من 25 إلى 35 سنة. كما فُتح منصب واحد (01) لتقني كهربائي عمارة، للحائزين على شهادة تقني في كهربائي عمارة أو شهادة معادلة، مع خبرة سنة واحدة مثبتة بشهادة عمل، وشهادة طب عام وطب صدري، وشرط سن من 25 إلى 35 سنة. وفي الأسلاك التقنية السمعية البصرية، أعلنت الإدارة عن توظيف عون التقاط الصورة (02)، ومحقق مصور (04)، وعون التقاط الصوت (02)، ومركب (02)، ومكلف بالصيانة السمعية البصرية (01)، لفائدة الحائزين على شهادة تقني أو تقني سامي حسب التخصص، مع خبرة سنة واحدة على الأقل مثبتة بشهادة عمل، وشهادة طب عام وطب صدري، وشرط سن من 25 إلى 35 سنة. كما تم فتح منصبين (02) في سلك المترجمين-التراجمة، موزعين بين تخصص عربي–إنجليزي–فرنسي (01) وتخصص عربي–إسباني–فرنسي (01)، لفائدة الحائزين على شهادة ليسانس في الترجمة والترجمة الفورية أو ما يعادلها، مع شهادة طب عام وطب صدري، وشرط سن يتراوح بين 30 و35 سنة.