صحراء غربية

ط/س  في الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية… رسالة ثابتة للعالم أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، أن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، يظل السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ونهائي في المنطقة، مجدداً تمسك القيادة والشعب بهذا الخيار السيادي الذي لا يقبل المساومة أو التقادم.  وجاء هذا التأكيد في كلمة له خلال اختتام الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية، حيث شدد على أن أي مسار لا ينطلق من احترام هذا الحق المشروع لن يفضي إلى حل دائم، بل سيبقي المنطقة رهينة التوتر وعدم الاستقرار. أوسرد تحتضن ملحمة وطن… حضور شعبي ودولي وازن وفي أجواء مفعمة بالرمزية الوطنية احتضنت ولاية أوسرد فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية، وسط حضور رسمي وشعبي ودولي لافت، يعكس اتساع دائرة التضامن مع القضية الصحراوية وعدالتها. وشهدت الفعاليات مشاركة كبار مسؤولي الدولة الصحراوية، يتقدمهم رئيس الجمهورية، إلى جانب أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة المتنوعة، من كلمات رسمية وترحيبية، إلى عروض عسكرية جسدت جاهزية وحدات الجيش الصحراوي، إضافة إلى معارض للصناعة التقليدية وتظاهرات رياضية تعكس حيوية المجتمع الصحراوي وتمسكه بهويته. 27 فبراير 1976… ميلاد دولة وإرادة شعب ويمثل إعلان الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 محطة مفصلية في مسار كفاح الشعب الصحراوي، حيث جسّد لحظة تاريخية فاصلة عبّر فيها عن قطيعته مع حقبة الاستعمار، وإصراره على انتزاع حريته وبناء دولته المستقلة. وقد شكّل هذا الإعلان تتويجاً لإرادة شعبية صلبة، آمنت بعدالة قضيتها، وسلكت طريق النضال بكل أشكاله، لتتحول القضية الصحراوية إلى أحد أبرز نماذج حركات التحرر في العالم. كفاح مستمر… من المقاومة إلى استئناف العمل المسلح  وتأتي الذكرى الخمسون في سياق نضالي متواصل، حيث تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي عملياتها العسكرية، منذ استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار. ويؤكد هذا المسار أن الشعب الصحراوي، قيادةً وجماهير، لا يزال متشبثاً بحقه المشروع، ومصمماً على مواصلة كفاحه حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال، مهما طال الزمن وتعاظمت التحديات.  قضية عادلة… وإرادة لا تنكسر في ظل هذه المعطيات، تبرز القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار بامتياز، تستند إلى شرعية دولية واضحة وإرادة شعبية لا تلين، ما يجعل من حق تقرير المصير ليس مجرد مطلب سياسي، بل خياراً وجودياً لشعب صمد لعقود في وجه مختلف أشكال التحدي، متمسكاً بحقه في بناء دولته المستقلة.

ك.د كشف مسعد فارس بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، في مقابلة تلفزيونية، عن تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن نزاع الصحراء الغربية، مؤكداً أن الأطراف الرئيسية في هذه المفاوضات هما المغرب وجبهة البوليساريو فقط، بينما تشارك كل من الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب. وقال بولس في تصريحه: “نحن نشكر طبعا موقف الرئيس تبون وفريق عمله ولا سيما وزير خارجيته عطاف على موقفهم المساند للولايات المتحدة والمساند لموضوع إيجاد حل للصحراء يلقى قبول لدى الطرفين”، مضيفاً في رده على سؤال حول طبيعة المشاركة الجزائرية: “هي تشارك كمراقب أو كطرف؟ هل هي بالمبدأ طبعا هما مراقبين؟ لا يعني الجزائر وموريتانيا لا يتدخلون بتفاصيل أي نقاش، ولكن هما طبعا داعمين لهذا المسار داعمين للمسار التفاوضي داعمين لمسار إيجاد حل مقبول لدى الطرفين”. وجاءت هذه التصريحات عقب استضافة العاصمة الإسبانية مدريد يومي 8 و9 فيفري 2026 لاجتماعات مغلقة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، خصصت لبحث سبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، وشهدت المحادثات، التي جرت في سرية، مشاركة الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا، في رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية بأن أي حل لا يمكن فرضه خارج إطار الشرعية الدولية. وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة “إكس” أن واشنطن رعت هذا الاجتماع بهدف تطبيق مقررات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2797، وأنها تعمل وفق الخارطة التي حددتها المنظمة الدولية. ومنذ اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، بادرت الدبلوماسية الأمريكية إلى تحريك المسار التفاوضي المتعثر منذ سنوات، من خلال جمع الأطراف المعنية في جولات تفاوضية مباشرة تحت إشراف أمريكي-أممي، مع التأكيد أن الحل النهائي يجب أن يكون مقبولاً من الطرفين الرئيسيين في النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو . وشارك في اجتماعات مدريد كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير خارجية جبهة البوليساريو محمد يسلم بيسط، ووزير الخارجية أحمد عطاف، ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب المبعوث الأممي دي مستورا. وقد تم التأكيد من الجانب الجزائري على طبيعة مشاركتها في المفاوضات. على أن “الجزائر وموريتانيا دُعيتا بصفة مراقبين” إلى اجتماع مدريد، وهي الصفة المثبتة في مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع. وأن “الحقيقة الثابتة التي لا لبس فيها، هي أن المغرب تتفاوض حالياً مباشرة مع جبهة البوليساريو بشأن مستقبل الصحراء الغربية”، معتبراً أن الجزائر وموريتانيا لا تملكان سوى دور المراقب بحكم كونهما دولتين مجاورتين. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار تنفيذ القرار الأممي 2797، الذي جدد مجلس الأمن بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام كامل حتى 31 أكتوبر 2026، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى مواصلة المفاوضات يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها جولة مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ اجتماع مانهاست عام 2007، على قاعدة القرار الأممي الجديد. فيما أكدت جبهة البوليساريو استعدادها “الكامل، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، لكل ما يتطلبه الأمر من مرونة وتعاون مع الجهود الدولية للتوصل إلى الحل المنشود” .

قدّمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية رسميًا ترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026–2028، لتدخل بذلك سباقًا تنافسيًا على مقعد شمال إفريقيا ضد كلٍّ من المملكة المغربية ودولة ليبيا. وجاء في مذكرة دبلوماسية وُزّعت على مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، أن ترشيح الجمهورية الصحراوية يستند إلى انخراطها الطويل في العمل داخل المنظمة القارية، والتزامها الراسخ بـمبادئ الوحدة الإفريقية والسلم والأمن والعدالة المبنية على الاحترام المتبادل. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات خلال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير 2026 في أديس أبابا، إثيوبيا. وتعدّ الجمهورية الصحراوية عضوًا في منظمة الوحدة الإفريقية منذ عام 1982، وعضوًا مؤسسًا في الاتحاد الإفريقي، كما شاركت في إنشاء مجلس السلم والأمن وكافة مؤسسات الاتحاد الإفريقي الأخرى. ويُعدّ مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الرئيسية للاتحاد الإفريقي، ويتولى مسؤوليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، فضلًا عن تعزيز أجندة الاتحاد في مجالي السلم والأمن. وأبرزت الجمهورية الصحراوية في المذكرة خبرتها في الحوكمة في ظل ظروف النزاع الممتد، بما في ذلك حالات النزوح وإدارة الخدمات في البيئات الهشّة، معتبرةً أن هذه الخبرات ذات صلة مباشرة بمهام مجلس السلم والأمن. كما أكدت استعدادها للإسهام في الدبلوماسية الوقائية وإدارة النزاعات وجهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، بما يتماشى مع هيكل السلم والأمن الإفريقي. من جهة أخرى، أعلنت كلّ من المغرب وليبيا أيضًا ترشحهما لنفس المقعد، فيما تُنتخب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مع مراعاة التمثيل الإقليمي العادل والإسهامات في تحقيق السلم والأمن القاري. ويحدّد مآل الانتخابات الدولة التي ستمثل شمال إفريقيا في المجلس للفترة 2026–2028، علمًا بأن الجزائر قد ضمنت مقعدها في المجلس خلال قمة العام الماضي بعد فوزها على المغرب. ك.د

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الأحد، عملية عسكرية استهدفت خلالها موقعاً استراتيجياً تابعاً للقوات المغربية في قطاع المحبس، مما أسفر عن تسجيل خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف جيش الاحتلال. ضربة دقيقة في “أعكد أركان” وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات متقدمة من الجيش قامت بتنفيذ “قصف مركز” استهدف تحديداً موقعاً مخصصاً لمرابض الدبابات التابعة لجيش الاحتلال في منطقة “أعكد أركان” بقطاع المحبس، مشيراً إلى أن العملية حققت أهدافها بدقة وخلفّت أضراراً فادحة في المعدات والأرواح. تصاعد حرب الاستنزاف وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة العمليات العسكرية المتواصلة التي يقودها الجيش الصحراوي ضد قواعد وتحصينات القوات المغربية. وأكد البيان أن حرب الاستنزاف الميدانية مستمرة، مؤكداً أنها تكبد الاحتلال خسائر متزايدة على المستويات المادية، البشرية، والمعنوية على طول الجدار الدفاعي.