سياسة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، على أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة. وفي هذا الإطار، أكد سعيود خلال جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس اللجنة، محمد رباح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن الهدف من هذا القانون هو “وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام”. وأشار ذات المسؤول إلى أن النص يهدف إلى “وضع إطار قانوني واضح يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية والمساءلة مع توفيره للإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة”. ويتضمن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني 97 مادة موزعة على 07 أبواب، وجاء بجملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها والتي تتوزع على 16 محورا. ومن الأحكام الجديدة “يمنع المنتخبين في المجالس المنتخبة من تغيير انتمائهم الحزبي الذي انتخبوا على أساسه خلال العهدة الانتخابية ويترتب عن ذلك التجريد من العهدة الانتخابية بقوة القانون”. هذا وحدد أيضا عهدة مسؤول الحزب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما ألزم الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كافة ولايات الوطن، مثلما أشار إليه سعيود. ويرسخ النص مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في النشاط الحزبي ويمنع التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب، كما يسمح بتشكيل تحالفات سياسية بين الأحزاب أو الاندماج في إطار قانوني واضح. وذكر سعيود في هذا السياق بأن النص المنبثق عن دستور سنة 2020، “حظي بعناية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية وبحرصه على إشراك كل الفاعلين في إعداده ومناقشته ودراسته وإثرائه”. وبالنسبة لرئيس اللجنة المختصة بمجلس الأمة فان هذا المشروع يسعى إلى “تحقيق التوازن بين حرية العمل السياسي من جهة وضرورة احترام القانون والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير النشاط الحزبي وتنشيط الحياة السياسية وترقية المشاركة الديمقراطية في الجزائر”.

الكاتب (ة)/شيماء عنصري ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، امس، اجتماعًا لمكتب مجلس الأمة الموسع، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لضبط قائمتي ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، بخصوص الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص قانون المرور ونص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب برمجة جلسة عامة لعرض القائمتين. وخلال الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبرًا إياها تأكيدًا على حرصه الدائم على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترسيخ مسار الجزائر القوية بثوابتها وسيادتها. كما جدد مكتب المجلس انخراطه الكامل والمسؤول في هذا المسعى الوطني، مؤكدًا وقوف المؤسسة التشريعية صفًا واحدًا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن. وفي السياق ذاته، ندد المكتب بما وصفه بمحاولات بث الإحباط والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجزائر تبقى قوية بقيادتها الرشيدة، وبجيشها الوطني الشعبي، وبشعبها الواعي الرافض لأي تدخل أجنبي أو مساس بالقرار الوطني المستقل. وفي ختام الاجتماع، أكد مكتب مجلس الأمة التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها الوطنية.

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، خلال لقائه بسعادة ألبرتو كوتيلو، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، اليوم بمقر المجلس، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، مبنيّة على الثقة المتبادلة والاحترام، ودعم إيطاليا لقضية الاستقلال الجزائري. وشدّد ناصري على فرص التعاون الاقتصادي الواعدة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تطوير الشراكات في مجالات الصناعة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر. من جانبه، أكد السفير الإيطالي أن الجزائر الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في إفريقيا، ولها دور محوري في دعم الأمن الطاقوي الإيطالي، مشيدًا باستعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات النقل والأمن المروري لخدمة التعاون المشترك. كما تبادل الطرفان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، دعم الاستقرار الإقليمي، وحق الشعب الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيره. واختتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز الحوار والتشاور البرلماني المنتظم، بما يرسّخ الشراكة الجزائرية الإيطالية كنموذج للتعاون المتوسطي المبني على الثقة والاحترام، ويساهم في بناء فضاء إقليمي أكثر استقرارًا وازدهارًا. ك.د

“أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، في تغريدة له عقب خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان أنه لم يكن مجرد عرض للحصيلة، بل كان ‘تشخيصاً حكيماً’ وضع النقاط على الحروف. هي رسالة أمل تؤكد أن الجزائر المنتصرة لا تمضي نحو أمجادها بالصدفة، بل بإرادة سياسية صادقة ووحدة وطنية صلبة تتكسر عليها كل التحديات.”

شهد قصر الأمم بالجزائر العاصمة حدثاً سياسياً بارزاً بتقديم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لخطاب شامل أمام غرفتي البرلمان. الخطاب الذي حمل طابع “حصيلة العهدة واستشراف المستقبل”، استعرض فيه الرئيس ملامح التحول الاقتصادي والسياسي، موجهاً رسائل مباشرة تتعلق بالجبهة الاجتماعية والسياسة الخارجية في ظل الرهانات التي تواجه الجزائر داخليا وخارجيا . المسار السياسي: تعزيز الصلاحيات التشريعية ورهان الحوار الشامل في مستهل عرضه، ركز الرئيس تبون على “الحركية” التي شهدتها المؤسسة التشريعية، معتبراً أن تفعيل حق البرلمان في اقتراح القوانين —لاسيما الحساسة منها مثل قوانين الجنسية وتجريم الاستعمار— يمثل ركيزة في توازن السلطات. كما أعلن عن توجه الدولة نحو “حوار مفتوح” مع الطبقة السياسية، مؤكداً أن الإصلاحات ليست مرحلية بل هي “عملية مستمرة” تهدف لترسيخ الحوكمة  مع الموازنة بين “ضرب يد الفساد” و”حماية الكفاءات النزيهة”. المؤشرات الاقتصادية: من “عقدة الاستيراد” إلى “طموح التصنيع” انتقل الخطاب إلى لغة الأرقام ليفند فرضية العزلة الاقتصادية، مستدلاً بوجود 309 مشروع استثماري أجنبي على أرض الواقع. وفيما يخص الهيكل الصناعي، كشف الرئيس عن معطيات رقمية مفصلة: الصناعة والناتج الخام: قفزت مساهمة القطاع الصناعي من 3% إلى 10%. السيادة الصيدلانية: تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الصيدلانية بنسبة 80%. المؤسسات الناشئة: بلوغ عتبة 13 ألف مؤسسة، دخل بعضها حيز المنافسة الدولية. المشاريع المهيكلة: تحويل منجم “غارا جبيلات” إلى واقع ملموس كأحد أكبر مناجم الحديد عالمياً، مع التوجه لمضاعفة إنتاج الفوسفات بخمس مرات. التحدي الفلاحي: نجاحات تقنية وتعثر في “شعبة اللحوم” تميز الخطاب بصراحة موضوعية عند تناول قطاع الفلاحة؛ فبينما أشاد الرئيس بنجاح الفلاحين في تأسيس 15 ألف مؤسسة فلاحية وإدخال التكنولوجيا للقطاع، لم يتردد في توصيف الإخفاق في إنتاج اللحوم بـ “الفشل” الذي يستوجب مراجعة وطنية شاملة، داعياً الفاعلين في القطاع لتقليص فاتورة الاستيراد وتوجيه تلك الموارد للخزينة العمومية. المعادلة الاجتماعية: حماية القدرة الشرائية بين الأرقام والواقع دافع الرئيس عن السياسة الاجتماعية للدولة، معتبراً أن استقرار الجزائر اليوم مقارنة بوضعية 2019 (التي كانت تهدد العجز عن دفع الأجور) هو “إنجاز جماعي”. وأبرز الخطاب نقاطاً جوهرية في هذا الشق: السكن والأجور: إنجاز 1.7 مليون وحدة سكنية، مع التزام بمواصلة رفع الأجور وتوظيف 82 ألف موظف جديد. مفهوم القدرة الشرائية: دعا الرئيس لعدم حصر القدرة الشرائية في “الراتب فقط”، بل احتساب دعم الدولة للمواد الأساسية، الكهرباء، الماء، السكن، ومجانية التعليم. مكافحة “الطفيليين”: شدد على أن الدولة ستتصدى لكل محاولات التلاعب بالامتيازات الموجهة للمواطن البسيط. السياسة الخارجية: “خطوط حمراء” في ملفي فلسطين وتونس ختم الرئيس خطابه برسم ثوابت الدبلوماسية الجزائرية، مؤكداً على “ثبات الموقف” من القضية الفلسطينية. أما مغاربياً، فقد حمل الخطاب رسالة تضامن قوية مع تونس، محذراً من محاولات “تفكيك الرابطة الأخوية” بين البلدين. وأكد الرئيس تبون بصيغة حازمة أن “أمن تونس من أمن الجزائر”، واصفاً الرئيس التونسي قيس سعيد بـ “الوطني الرافض للتطبيع”، وداعياً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيران.

في اعتراف دولي يعكس استعادة الدبلوماسية الجزائرية لبريقها وتأثيرها العالمي، توج السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، بلقب “دبلوماسي العام” في نيويورك. وجاء هذا الاختيار وفق تصنيف منصة “PassBlue” المرموقة والمتخصصة في الشؤون الأممية، ليؤكد أن صوت الجزائر بات يمثل اليوم الرقم الأصعب في معادلة الدفاع عن القضايا العادلة. تتويجٌ فوق العادة لمسارٍ استثنائي لم يكن اختيار السفير بن جامع لهذا اللقب مجرد بروتوكول سنوي، بل هو ثمرة أداء بطولي داخل مجلس الأمن الدولي خلال عضوية الجزائر (2024–2025). فقد نجح “عميد الدبلوماسيين” في تحويل مقعد الجزائر إلى منصة للدفاع عن قيم الحق والعدالة، متسلحاً بخبرة ممتدة لعقود ومبدأ “عدم الانحياز” الذي يشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية الجزائرية. ضمير غزة في أروقة الأمم المتحدة بكلماتٍ نُحتت من وجع الواقع، دخل بن جامع التاريخ بعبارته الشهيرة التي وصف فيها المحرقة الصهيونية: “ليست حرباً.. بل هي إبادة للإنسان والحياة”. لقد استطاع السفير الجزائري، بمداخلاته القوية والرزينة، أن يحرج الضمير العالمي الغائب، مطالباً بوقف فوري للعدوان وضمان تدفق المساعدات، ومحملاً القوى الكبرى مسؤوليتها الأخلاقية تجاه نزيف الدم الفلسطيني، ليكون بذلك صوت من لا صوت لهم في مجلس الأمن. هندسة “الحلول الإفريقية” ومناصرة دول الجنوب إلى جانب الملف الفلسطيني، ثبّت بن جامع الرؤية الجزائرية تجاه القارة السمراء، مكرساً مبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”. وقد واجه بحزم التدخلات الأجنبية التي تذكي نيران النزاعات، داعياً إلى احترام سيادة الدول الإفريقية ودعم الحلول السياسية المستدامة، مما جعله محامي القارة الأول في أروقة الأمم المتحدة. الجزائر.. عودة الريادة والتأثير الدولي إن تتويج عمار بن جامع (مواليد 1951) هو في جوهره شهادة استحقاق للدبلوماسية الجزائرية برمتها، والتي استطاعت في ظرف وجيز أن تعيد ضبط البوصلة الدولية نحو قضايا التحرر والشرعية الدولية. هذا اللقب هو اعتراف بأن الجزائر اليوم، عبر مندوبها في نيويورك، لا تشارك في النقاشات الدولية فحسب، بل تصيغها وتؤثر في مساراتها، دفاعاً عن عالم أكثر عدلاً وإنسانية

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي. وعقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالتالي: 1- بخصوص التعديل التقني للدستور: ـ أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 2- بخصوص القانون العضوي للانتخابات: ـ أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت. ـ أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري. 3- بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية: ـ صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية. ـ أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية. ـ بارك رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري. 4- بخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي: ـ تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.

أعلنت الحكومة الاتحادية الصومالية، مساء الجمعة، رفضها القاطع والمطلق لإعلان “إسرائيل” اعترافها الرسمي بما يُسمى “جمهورية أرض الصومال” الانفصالية. وشددت مقديشو في بيان شديد اللهجة على أن الصومال “دولة واحدة لا تقبل التجزئة”، معتبرة أن أي خطوة تمس وحدتها الترابية هي إجراء “باطل ولاغٍ” ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. اعتداء على السيادة وخرق للقانون الدولي جاء الموقف الصومالي رداً على بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو، والذي زعم فيه الاعتراف بالإقليم الشمالي كدولة مستقلة ذات سيادة. وفي هذا السياق، أكد مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، التزام الدولة “غير القابل للتفاوض” بسيادتها الوطنية، واصفاً الخطوة التي اتخذتها “إسرائيل” بأنها “هجوم متعمد” ومحاولة غير قانونية لتقويض وحدة البلاد. تحذيرات من اشتعال القرن الأفريقي ولم تكتفِ الحكومة الصومالية بالرفض السياسي، بل حذرت من تداعيات أمنية كبرى، مشيرة إلى أن تصرفات “إسرائيل” غير المشروعة تقوض الاستقرار الإقليمي وتفاقم التوترات في مناطق حيوية تشمل البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح البيان أن مثل هذه الخطوات تخدم الأجندات الإرهابية، حيث توفر بيئة من عدم الاستقرار تستغلها جماعات مثل “حركة الشباب” و”تنظيم الدولة الإسلامية” لتقويض جهود السلام. موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورغم الانتهاك الإسرائيلي للسيادة الصومالية، جددت مقديشو تمسكها بالمبادئ القومية، حيث أعلنت رفضها القاطع لسياسات “إسرائيل” المتعلقة بتهجير الفلسطينيين أو ممارسة الهندسة الديمغرافية وتوسيع المستوطنات. وأكدت الحكومة الصومالية أنها “لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة”، مشددة على دعمه في تقرير مصيره. إجماع عربي وأفريقي ضد “المغامرة الإسرائيلية” أثار القرار الإسرائيلي موجة تنديد واسعة، حيث تباينت المواقف الدولية الرافضة لهذه الخطوة: الاتحاد الأفريقي ومصر: أكدا الالتزام بسيادة الصومال، وحذرت القاهرة من أن اعتراف “إسرائيل” بكيانات انفصالية يمثل “سابقة خطيرة” تهدد السلم الدولي. السعودية وتركيا: وصفتا الخطوة بأنها تكريس لإجراءات أحادية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول، ضمن سياسة توسعية تنتهجها “إسرائيل”. جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي: اعتبرا الإعلان “خطوة استفزازية” وانتهاكاً صارخاً لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي. واشنطن تراقب بـ “حذر” وفي سياق متصل، اتسم الموقف الأمريكي بالتحفظ، حيث صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه “لن يحذو حذو نتنياهو” في الاعتراف السريع بـ “أرض الصومال” في الوقت الحالي، مؤكداً أن جميع الملفات المتعلقة بالتعاون العسكري أو الموانئ في المنطقة لا تزال قيد الدراسة ولم تحسم بعد.

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال جلسة بمجلس الأمة امس الخميس ، أن المدرسة الجزائرية تظل مرفقاً عمومياً حيوياً تكفلت به الدولة منذ الاستقلال. وأوضح الوزير أن القطاع يواجه ضغطاً كبيراً ناتجاً عن النمو الديمغرافي. يحيث تستقبل المنظومة سنوياً أكثر من مليون تلميذ جديد (منهم مليون و28 ألف في السنة الأولى ابتدائي)، بينما لا يغادرها سوى 550 ألفاً، مما يخلق عجزاً سنوياً يتطلب استيعاب نحونصف مليون   تلميذ إضافي. من الانفتاح إلى الانضباط؟: قصة المدارس الخاصة أشار الوزير إلى أن هذا التوسع استدعى إشراك القطاع الخاص منذ عامي 2004 و2005 لتخفيف العبء اللوجستي والإداري، بشرط الالتزام الصارم بالمنهاج الرسمي. إلا أن تقارير رفعت للحكومة في 2022 كشفت عن خروج بعض المؤسسات عن مسارها الطبيعي، وممارسة أنشطة لا تتماشى مع دورها التربوي، مما استوجب تجميد منح الاعتمادات الجديدة مؤقتاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي.     دفتر شروط جديد وتخصصات المستقبل وكشف سعداوي عن انتهاء اللجنة المختصة من إعداد دفتر شروط جديد رُفع للأمانة العامة للحكومة. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لتوجيه الاستثمار الخاص نحو التخصصات التي تحتاجها الدولة فعلياً. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن توجه استراتيجي لتجويد التعليم في الطورين المتوسط والثانوي عبر: فتح شعب جديدة في الإعلام الآلي والمعلوماتية. تحضير التلاميذ للاندماج في تخصصات الذكاء الاصطناعي. دعوة للاستثمار في العلوم الدقيقة وفي لغة الأرقام، أفاد الوزير بوجود 628 مؤسسة تعليم خاص معتمدة حالياً عبر 38 ولاية. وختم سعداوي بالتأكيد على أن الوزارة تدرس حالياً طلبات التوسيع والاعتمادات الجديدة، موجهاً دعوة “مفتوحة” للمستثمرين الخواص للتركيز على مجال العلوم الدقيقة، مؤكداً أن الوزارة ترحب بكل مبادرة جادة تخدم جودة التعليم وتلتزم بالسيادة الوطنية للمناهج.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي. وخلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. نجيبة جيلالي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي، تم المصادقة على هذا القانون. ويكرس هذا القانون إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي. من خلال “تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي”. كما يقضي باستحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة. وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها. ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد. وفي المحور الخاص بتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، يحدد القانون معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية.