إقتصاد

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، في خطوة تستهدف الوقوف على أسباب الاختلالات المسجلة في تسويق هذه المادة واسعة الاستهلاك، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وجاء هذا القرار ضمن التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، والمخصص، من بين ملفات أخرى، لدراسة آليات المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها عبر التراب الوطني. لماذا تُسوّق اللحوم المستوردة بأسعار اللحوم المحلية؟ بحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل التحقيق ممارسات بعض المستوردين الذين يُشتبه في دورهم في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، إلى جانب تسويقها لدى الجزارين بأسعار مماثلة لأسعار اللحوم المحلية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى انعكاس استيراد اللحوم على الأسعار المعروضة للمستهلك، خصوصاً أن توفير المنتجات المستوردة يُفترض أن يساهم في تعزيز العرض بالسوق وتخفيف الضغط على الأسعار، بحسب طبيعة المنتج وتكاليف استيراده وتسويقه. وسيكون التحقيق المرتقب فرصة لتحديد طبيعة الممارسات المعنية، والكشف عن العوامل التي قد تحول دون وصول اللحوم المستوردة إلى المستهلك بأسعار تتناسب مع تكلفتها وظروف تسويقها. تفاوت الأسعار بين الولايات والأحياء تحت المجهر ولم يقتصر توجيه رئيس الجمهورية على مسألة الاحتكار ورفع الأسعار، بل شمل أيضاً التحقيق في الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم المستوردة لدى القصابات عبر مختلف الولايات، وحتى داخل الأحياء نفسها. وتكتسي هذه النقطة أهمية بالنظر إلى احتمال اختلاف أسعار المادة ذاتها من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسباب هذا التفاوت، وما إذا كان مرتبطاً بعوامل النقل والتوزيع والتكاليف التجارية، أو بممارسات تستوجب التدقيق من طرف الجهات المختصة. ومن شأن تحديد هذه العوامل أن يساعد على فهم آليات تشكيل الأسعار داخل السوق، وتوجيه إجراءات الرقابة نحو الاختلالات التي يثبت التحقيق وجودها. حماية القدرة الشرائية وتشديد الرقابة على السوق يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تدابير أوسع أعلنها مجلس الوزراء لتعزيز متابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها، ومواجهة الاختلالات التي قد تؤثر في استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين. ويبقى الرهان الأساسي هو أن يفضي التحقيق إلى تحديد المسؤوليات استناداً إلى المعطيات والنتائج، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ثبوت المخالفات، بما يضمن شفافية أكبر في تسويق اللحوم ويحمي المستهلك من الممارسات غير المشروعة آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينه وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، لاستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.   وجاء هذا التوجيه ضمن القرارات المعلنة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في إطار بحث آليات المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف مناطق الوطن.     شراء الفائض محلياً قبل ارتفاع الأسعار   تقوم الآلية التي وجّه رئيس الجمهورية باستحداثها على التدخل عند توفر فائض من المنتجات محلياً، من خلال شرائها وتخزينها، بدلاً من ترك الكميات الفائضة خارج منظومة تدخل منظمة يمكن الاستفادة منها عند تغير ظروف السوق.   ويهدف هذا التوجه إلى توفير مخزون قابل للتسويق عند ظهور مؤشرات أولية على ارتفاع الأسعار، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لدعم العرض والحد من التقلبات التي قد تؤثر في المستهلك. وتبرز أهمية هذه الآلية خصوصاً في الأسواق التي تتأثر بتغير حجم الإنتاج وتوقيت الجني وتكاليف النقل والتوزيع، إذ يمكن أن تتزامن فترات وفرة بعض المنتجات مع فترات تراجع عرضها لاحقاً.   التدخل المبكر.. أداة للحد من اضطرابات السوق تكمن أهمية التوجيه الرئاسي في ربط التدخل بمؤشرات تغيّر الأسعار، بدلاً من انتظار تفاقم الارتفاعات قبل التحرك.   فشراء الفائض وتخزينه ثم إعادة طرحه عند الحاجة يمكن، إذا نُفّذ وفق تقدير دقيق لحاجات السوق، أن يساهم في تعزيز العرض خلال فترات الضغط على الأسعار. غير أن فعالية هذه الآلية ستظل مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تحديد المنتجات التي تستدعي التخزين، وتقدير الكميات المناسبة، ومراقبة تطور الأسعار وحجم الطلب، فضلاً عن ضمان الحفاظ على جودة المنتجات المخزنة. الولاة في صلب الآلية الجديدة أسند رئيس الجمهورية مهمة استحداث هذه الآلية إلى وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، بما يضع السلطات المحلية في صلب عملية متابعة الأسواق والتعامل مع الفوائض المتاحة على المستوى المحلي.   ويتيح هذا التوجه، من حيث المبدأ، مراعاة خصوصية كل ولاية من حيث طبيعة الإنتاج والكميات المتوفرة واحتياجات المستهلكين، مع إمكانية توجيه الفوائض إلى الأسواق التي تحتاج إليها وفق آليات التنظيم والتوزيع المعتمدة.   كما أن التنسيق المحلي سيكون مهماً لتحديد التوقيت المناسب للتدخل، حتى لا يؤدي التخزين إلى تعطيل تسويق المنتجات أو يتسبب تأخر طرحها في ضياعها، خاصة بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف.   هل تنجح الآلية في كبح ارتفاع الأسعار؟   يرتبط الأثر الفعلي لهذه الآلية بكيفية تنفيذها على أرض الواقع، ومدى قدرتها على التدخل في الوقت المناسب وبكميات تتناسب مع احتياجات السوق.   كما يتطلب نجاحها تحديد شروط شراء الفائض من المنتجين، وتنظيم التخزين والنقل، وضمان تسويق المخزون عند الحاجة، مع مراعاة التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والقدرة الشرائية للمستهلكين.   ويعكس القرار توجهاً نحو اعتماد تدخل استباقي في السوق، يقوم على الاستفادة من فترات الوفرة لمواجهة فترات النقص أو ارتفاع الأسعار. ويبقى الهدف النهائي، وفق بيان مجلس الوزراء، هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين استقرار أسعار المنتجات الأساسية.

تموين السوق وتسريع إنجاز وتجهيز المؤسسات التربوية في صدارة أولويات الحكومة ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير التربية الوطنية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل. وخصص الاجتماع لتقييم الوضعية العامة عبر مختلف مناطق الوطن، والوقوف على مدى جاهزية الولايات، إلى جانب بحث الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان دخول اجتماعي 2026-2027 في أفضل الظروف، لاسيما في مجالات التموين والتعليم والنقل والمنشآت والهياكل العمومية. ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وخلال اللقاء، تم تقديم عروض تقييمية حول الوضعية العامة بمختلف مناطق البلاد، إلى جانب استعراض الإجراءات الواجب اتخاذها للتكفل الأمثل بالدخول الاجتماعي المقبل. وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بكميات كافية من المنتجات واسعة الاستهلاك، مع تكثيف المتابعة لتفادي أي اختلالات وضمان توفر المواد الأساسية في السوق. كما أكد أهمية المتابعة الميدانية لوتيرة العمل في مختلف ورشات إنجاز الهياكل البيداغوجية والمنشآت الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي. تسريع إنجاز وتجهيز المؤسسات التربوية وأسدى الوزير الأول تعليمات مباشرة إلى السيدات والسادة الولاة للسهر شخصيًا على استكمال أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة، مع احترام الآجال المحددة. وشملت التعليمات كذلك ضرورة استكمال عمليات إعادة تأهيل وصيانة المنشآت التربوية القائمة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال التلاميذ والطلبة في ظروف مناسبة مع بداية الموسم الدراسي والجامعي الجديد. الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في صلب التحضيرات وأولى الاجتماع أهمية خاصة لملف التكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه الوزير الأول بإجراء تقييم شامل للاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتكفل المدرسي بهذه الفئة، بهدف تحديد النقائص المسجلة والعمل على معالجتها. وفي السياق ذاته، أمر بإطلاق حملة واسعة النطاق للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر مختلف المؤسسات التربوية، قصد التعرف على الحالات التي تستدعي تكفلًا صحيًا ومدرسيًا خاصًا، وتمكينها من المرافقة المناسبة. كما وجه بالعمل على فتح أقسام خاصة جديدة عبر جميع الأطوار التعليمية، بما يسمح بتوسيع قدرات التكفل بهذه الفئة وتعزيز إدماجها في المسار التعليمي. النقل المدرسي والجامعي والكتب تحت المتابعة وشملت تعليمات الوزير الأول أيضًا ضمان جاهزية النقل المدرسي والجامعي، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بنجاح الدخول المدرسي والجامعي، لاسيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على النقل العمومي المدرسي. كما شدد على ضرورة توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية، إلى جانب ضمان وفرة الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية، وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للأسر. الولاة أمام مسؤولية المتابعة الميدانية ومن خلال هذه التعليمات، وضع الوزير الأول الولاة أمام مسؤولية مباشرة لضمان جاهزية الولايات قبل موعد الدخول الاجتماعي، من خلال المتابعة الميدانية للمشاريع، وتسريع وتيرة الأشغال، ومعالجة النقائص المسجلة في مختلف القطاعات المعنية. وتندرج هذه الإجراءات في إطار التحضير المبكر للدخول الاجتماعي 2026-2027، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للمواطنين، وجاهزية المؤسسات والهياكل التربوية، واستقرار التموين، وتوفير الخدمات الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي. م. إ. ج – قسم ميلتيمديا

ط.س أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،الدكتور مبروك زيد الخير، أن الصيرفة الإسلامية أصبحت خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية في الجزائر، مشددًا على أهمية تطوير الأدوات المصرفية والوسائل التقنية لضمان توطين فعّال لهذا النظام. وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح الندوة العلمية الموسومة بـ”الصيرفة الإسلامية: مقتضيات التوطين ومتطلبات وآفاق التفعيل”، التي احتضنتها ولاية الوادي بالتعاون مع جامعة الشهيد حمة لخضر، حيث أبرز زيد الخير أن التحول نحو المالية الإسلامية يستند إلى أسس قانونية وتشريعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة تتماشى مع خصوصيات المجتمع الجزائري. من جهته، عبّر والي الولاية، العربي بهلول، عن دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات العلمية، مؤكدًا استعداد السلطات المحلية لمرافقة كل الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية عبر آليات مالية حديثة. بدوره، شدد مدير الجامعة، عمر فرحاتي، على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الجامعية في دعم البحث العلمي وتكوين الكفاءات المؤهلة لإنجاح مشروع الصيرفة الإسلامية، معتبرًا أن الجامعة تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار. وعرفت الندوة تنظيم جلستين علميتين تناولتا مختلف أبعاد الصيرفة الإسلامية، حيث ركزت الجلسة الأولى على التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني، بينما خصصت الجلسة الثانية للتطبيقات العملية وآفاق التفعيل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء. كما تم عرض تجارب ميدانية، من بينها تجربة بنك السلام في تطبيقات الصيرفة الإسلامية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المالية في تطوير هذا القطاع وتعزيز فعاليته. وفي ختام الأشغال، أجمع المشاركون على أن نجاح توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر يتطلب تحقيق توازن مستمر بين المرجعية الشرعية والواقع الاقتصادي، مع ضرورة تكثيف الجهود لتطوير الأدوات الفقهية والتقنية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسار التنمية الشاملة.

 ك.د تستعد الجزائر لخطوة صناعية جديدة مع اقتراب دخول مصنع تركيب الشاحنات والحافلات التابع لشركة “صوكون الجزائر” حيز الإنتاج الفعلي، حيث أكد مسؤول بالمؤسسة أن أولى المركبات ستخرج من خطوط التركيب نهاية شهر أوت 2026. ويأتي هذا التطور بعد استكمال تنصيب وتجهيز خط الإنتاج الأول بمصنع زانة البيضاء، بدائرة سريانة في ولاية باتنة، في وقت تتواصل فيه الأشغال بوتيرة متقدمة لإنجاز خطي إنتاج إضافيين، ما يعزز القدرات الصناعية للمركب في المدى القريب. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج السنوي إلى 60 ألف شاحنة وحافلة موجهة لنقل الأشخاص، في حين سيوفر المشروع 450 منصب عمل في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى نحو 1350 منصباً بين مهندسين وتقنيين وعمال. هذا المشروع يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ صناعة ميكانيكية وطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي ودعم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

ك.د تعكس المعطيات الأخيرة الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال شهر مارس، عودة لافتة للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كممون موثوق في السوق الدولية، خاصة في الفضاء الأوروبي الذي يواصل تعزيز اعتماده على الطاقة الجزائرية. وقد توزعت الشحنات على ست دول رئيسية، ما يؤكد تنوع الشركاء واستمرار جاذبية الغاز الجزائري في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي. فرنسا في الصدارة… ثقة متجددة في الغاز الجزائري تصدّرت فرنسا قائمة أكبر المستوردين للغاز الجزائري، بحجم بلغ 347 ألف طن، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 18 بالمائة، في مؤشر واضح على الثقة المتجددة في الإمدادات الجزائرية، وقدرتها على تلبية الطلب الأوروبي بانتظام واستقرار. هذا التقدم يعكس فرص الشراكة الطاقوية بين الجزائر وفرنسا، في سياق بحث الأوروبيين عن مصادر طاقة آمنة وموثوقة. تركيا شريك استراتيجي رغم التراجع الظرفي حلّت تركيا في المرتبة الثانية بواردات بلغت 337 ألف طن، ورغم تسجيل تراجع بنسبة 31 بالمائة، إلا أنها تظل من بين أبرز الشركاء الطاقويين للجزائر، ما يعكس استمرار مكانة الغاز الجزائري في السوق التركية. أوروبا تواصل الاعتماد… مع تفاوت في الطلب سجلت كل من المملكة المتحدة (76 ألف طن) وإسبانيا (74 ألف طن) حضورًا ضمن قائمة المستوردين، غير أن التراجع المسجل في السوق الإسبانية بنسبة 59 بالمائة يبقى ظرفيًا، في ظل تقلبات السوق وتغير أنماط الاستهلاك. في المقابل، يعكس استمرار الطلب البريطاني استقرارًا نسبيًا في العلاقات الطاقوية مع الجزائر. توسع نحو أسواق جديدة… وكرواتيا نموذجًا من أبرز مؤشرات الحركية الإيجابية لصادرات الغاز الجزائري، دخول كرواتيا لأول مرة ضمن قائمة الدول المستوردة، بواردات بلغت 71.5 ألف طن، ما يؤكد قدرة الجزائر على اختراق أسواق جديدة وتعزيز حضورها في أوروبا. أما إيطاليا، ورغم تسجيلها 33 ألف طن، فتبقى شريكًا تقليديًا مهمًا، مع إمكانية استعادة مستويات أعلى مستقبلاً حسب متابعيين. الجزائر تعزز موقعها… ورهانات الاستمرارية تؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تواصل تعزيز مكانتها كمورد طاقوي موثوق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخبرتها في مجال تصدير الغاز. غير أن الحفاظ على هذا الزخم يبقى مرتبطًا بقدرة الجزائر على التكيف مع تحولات السوق العالمية، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز حصتها في الأسواق الدولية.

ك.د تواصل الجزائر تأكيد حضورها اللافت في فعاليات صالون International Food & Drink Event 2026 بلندن، بمشاركة 20 مؤسسة ناشطة في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية، وذلك قبل اختتام التظاهرة المرتقب غدًا وقد شكّل هذا الحدث الدولي منصة استراتيجية لعرض جودة وتنوع المنتجات الجزائرية واستقطاب اهتمام مهنيين ومتعاملي القطاع من مختلف أنحاء العالم. كما يوفّر الصالون فضاءً حيويًا لالتقاء الفاعلين في مجالات التجزئة والضيافة والتوزيع والاستيراد والتصدير، ما يفتح المجال أمام إبرام عقود واتفاقيات تعاون، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية في الصناعات الغذائية والمشروبات. وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الرامية إلى تعزيز ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ومع اقتراب إسدال الستار، تبدو المؤشرات إيجابية بشأن فرص التعاون المرتقبة، بما يعزز تموقع المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

ك.د أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس شركة “سونلغاز-الدولية”، كآلية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في الأسواق الخارجية وتوسيع نشاط مجمع سونلغاز خارج الحدود الوطنية. ويأتي إنشاء هذه الشركة في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة، خاصة في ما يتعلق بتكثيف النشاط الدولي، بما يسمح بتصدير الخبرة الجزائرية في مجال الكهرباء والغاز وتعزيز مكانة الجزائر كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وستتولى “سونلغاز-الدولية” تطوير استثمارات المجمع في الخارج، من خلال استكشاف فرص التعاون والشراكة، لا سيما في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة. وتشمل هذه الخدمات الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال، والصيانة، إضافة إلى نقل المعرفة والتكوين، ما يعكس توجه الجزائر نحو تصدير الكفاءات والخبرات التقنية. ويجسد هذا المشروع إرادة قطاع الطاقة في مواكبة التحولات العالمية في سوق الطاقة، وتعزيز الحضور الدولي للجزائر، بالاعتماد على رصيدها من الخبرات البشرية والتقنية والتجارب الناجحة في هذا المجال.

ك.د وجّهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بلاغا إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجّه لإعادة البيع على الحالة (النشاط رقم 4). وأعلنت الوزارة، أنه تم فتح المنصة الرقمية لإيداع البرامج التقديرية وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 30 أفريل 2026. وعليه، دعت مصالح الوزارة، جميع المتعاملين المعنيين إلى التسجيل وإيداع برامجهم التقديرية عبر المنصة وفق الإجراءات المعمول بها. ولمزيد من المعلومات، دعت الوزارة إلى زيارة المنصة الرقمية مباشرة عبر الرابط التالي: https://import.mcepe.gov.dz. كما يمكن أيضًا، متابعة الفيديو التوضيحي على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي يوضح بالتفصيل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري، يضيف المصدر ذاته.

ك.د أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، على افتتاح الصالون الوطني المخصص لقطاع الألبسة والصناعات النسيجية، المنظم تحت شعار “بأيدينا ننسج الثقة… وللعالم نهدي التميز” على مستوى المركز التجاري “AZ” في ولاية مستغانم. وتم بالمناسبة إعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير لملابس الأطفال نحو دولة موريتانيا، التي يشرف عليها التجمع الصناعي للنسيج بغرداية، وستتبعها عمليات تصدير أخرى مستقبلا، وفق ما كشف بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وأكد الوزير رزيق، في كلمته، أن هذا الصالون عرف مشاركة واسعة لأكثر من 70 متعاملاً اقتصادياً من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس حجم التطور الذي بلغه قطاع النسيج والألبسة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الطبعة تندرج في إطار استمرارية ناجحة لطبعتين سابقتين، الأولى احتضنتها ولاية غرداية والمخصصة للباس الأطفال، والثانية جرت بالجزائر العاصمة وخصصت للعلامات العالمية المصنعة محليا. وأوضح الوزير أن الطبعة الحالية جاءت لتشمل كامل شعبة النسيج، بهدف إبراز الإمكانيات الكبيرة للصناعة الوطنية، مبرزا أن الجزائر تحصي اليوم 27 علامة عالمية تصنع محليا في مختلف ولايات القطر الوطني، وهو ما يعد “ثمرة مباشرة للسياسة الاقتصادية الرشيدة التي ينتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء المحلي”. وأضاف أن المنتجات الجزائرية باتت اليوم منتجات 100% محلية وتتمتع بجودة عالية تُضاهي المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الصالون لا يقتصر فقط على التعريف بالمنتوج الوطني، بل يتعداه إلى دعم التصدير وفتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية. وأضاف أن الصالون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى تقريب المتعاملين الاقتصاديين من بعضهم البعض، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين السوق الوطنية بلباس جزائري مصنوع محليًا.

ك.د أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم في بيان لها، عن انطلاق الفترة القانونية لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2026 ابتداء من 1 مارس الجاري إلى غاية 31 ماي المقبل، بصفة استثنائية بدل 31 مارس. وأوضحت المديرية أن قسيمة السيارات ستكون متوفرة في شكلها الورقي ابتداء من 1 أبريل القادم، عبر شبابيك قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، وذلك في انتظار توزيعها على المستوى الوطني. في المقابل، أشارت إلى إمكانية اقتناء القسيمة إلكترونيا طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 31 ماي، عبر المنصة الرقمية “قسيمتك”، باستخدام البطاقة البنكية ما بين البنوك (CIB) أو البطاقة الذهبية. وأكدت المديرية أن القسيمة المقتناة عبر الإنترنت لا تخضع لإلزامية وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة، غير أنه يتعين تقديمها، في شكلها اللامادي أو الورقي، عند المراقبة المرورية. كما يمكن إعادة إصدارها دون دفع أي مبلغ في حال إتلافها أو فقدانها أو سرقتها. وبخصوص التعريفة، أفاد البيان بأنه لم يطرأ أي تغيير في إطار قانون المالية لسنة 2026، باستثناء إخضاع المركبات المجهزة بنظام وقود غاز البترول المسال لقسيمة السيارات، وإعفاء السيارات الكهربائية و/أو الهجينة من هذه القسيمة. ودعت المديرية أصحاب المركبات إلى تسديد القسيمة ضمن الآجال المحددة، مع التأكد مسبقا من التعريفة القانونية المطبقة على مركباتهم بالرجوع إلى جدول التعريفات المرفق، موضحة أن تعريفة القسيمة بالنسبة للمركبات النفعية تحدد حسب جملة الحمولة. كما ذكرت بأن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد بمثابة بطاقة ترقيم، ما يلزم حامليها باقتناء القسيمة في غضون 30 يوما من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.