أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا.
وجاء إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيًا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وضمان الحق في الدواء.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سايحي، أن “إطلاق هذه البطاقة الإلكترونية “ليس إجراءً تقنيًا فحسب، بل قرارًا سياديًا يعكس إرادة الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية في ترسيخ الدولة الاجتماعية الحقيقية، الدولة التي تحمي أبناءها ولا تترك أي مواطن رهينة الفقر أو المرض أو التعقيدات الإدارية”.
واعتبر سايحي أن هذه البطاقة الإلكترونية “عنوان لسياسة عمومية حديثة، تندرج في مسار إصلاحي شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية”.
من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة، صورية مولوجي، إن إطلاق هذه المبادرة، يأتي “تتويجًا لعمل حكومي مشترك وتنسيق مُحكم، تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تخص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل بما فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم.
وتتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي وذلك عبر مسار إداري منظم ومبسط، يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة.
بعد القبول، تُرسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين.
وتسمح البطاقة الإلكترونية للمعوز وأولاده القصر بالاستفادة من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025 لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمجان، ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر.
ومن خلال هذه الآلية، تؤكد الدولة الجزائرية التزامها المتواصل بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو إقصاء، ترسيخا لبعدها الاجتماعي والتضامني الذي تؤطره رؤية سياسية واضحة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية من أجل مجتمع متماسك وصحة عمومية أكثر عدلا وحياة كريمة لجميع الجزائريين.
ك.د
