ك.د
واصلت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادومكافحته جهودها لتعزيز النزاهة وترسيخ تدابير الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العمومية، من خلال تأطير الاجتماعات التنسيقية مع الدفعة الثانية من القطاعات والمؤسسات المنخرطة في مؤشر النجاعة “نزاهة”، الذي أطلقته سابقًا كآلية عملية لقياس مدى الالتزام بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وشهدت هذه الاجتماعات حضور ممثلي عدد من المؤسسات والقطاعات، من بينها وزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمديرية العامة للغابات، إلى جانب ممثلي بلديات سطاوالي، زرالدة، الحراش، باش جراح وبوروبة.
وتم خلال اللقاءات تقييم حصيلة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل هذه القطاعات خلال سنة 2025، إلى جانب وضع مخطط العمل لسنة 2026، من خلال تحديد الأولويات لضمان تطبيق فعال ومنسجم للتدابير المعتمدة، بما يدعم التنسيق بين مختلف الفاعلين ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية
