اسم الكاتب: 2 تحرير

ك.د أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، أمس الخميس في بيان لها، عن توقيف 11 شخصا صدر بحقهم أوامر إيداع في قضية تعرض بنك لعملية سرقة يوم 31 مارس الفارط.وجاء في البيان ” بتاريخ 31/03/2026، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، تعرض بنك الخليج الجزائر وكالة قالمة، لعملية سرقة استهدفت مبلغ 142 مليون دينار جزائري من العملة الوطنية (142.000.000 دج)، وقد نفذ العملية ستة أشخاص انتحلوا صفة أعوان تابعين لشركة الحراسة والمراقبة للوسط، فرع قسنطينة، المكلفة بتأمين نقل الأموال من مقر الوكالة البنكية إلى مقر وكالة البنك المركزي بقالمة.  وبنا على تعليمات نيابة الجمهورية – يضيف المصدر ذاته و أجرت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى شرق قسنطينة تحقيقا ابتدائيا أسفر في وقت قياسي، عن توقيف خمسة أشخاص من الفاعلين الأصليين وشركائهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و59 سنة، فيما لا يزال شخص واحد في حالة فرار. كما تم توقيف خمسة موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة ثبت تهاونهم في أداء مهامهم، وتم أيضا توقيف موظف شرطة شارك في الجريمة، مع استرجاع مبلغ 13 مليارًا و700 مليون سنتيم (137.000.000 دج) من أصل المبلغ المسروق.  وقد تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قالمة بتاريخ 09/04/2026، حيث تم فتح تحقيق قضائي بجناية تنظيم وتكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الإعداد لارتكاب جناية، وجناية السرقة مع حمل أسلحة مخبأة، وجنح السرقة بالتعدد واستعمال مركبة ذات محرك، وتبييض الأموال، وتقليد واستعمال أختام سلطات وهيئات عمومية أو خاصة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. كما وجهت لموظفي الوكالة البنكية جنحة التسبب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقواعد الأمن المعمول بها في سرقة أموال عمومية وخاصة، أما موظف الشرطة، فوجهت له جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة من شأنها المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية، وإفشاء أسرار أدلى بها خارج الحالات التي يوجب أو يرخص فيها القانون بالتبليغ عنها. وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر إيداع ضد جميع المتهمين، فيما يبقى التحقيق مستمرا إلى غاية توقيف المتهم الفار وكشف جميع ملابسات القضية.

ط/س  في الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية… رسالة ثابتة للعالم أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، أن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، يظل السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ونهائي في المنطقة، مجدداً تمسك القيادة والشعب بهذا الخيار السيادي الذي لا يقبل المساومة أو التقادم.  وجاء هذا التأكيد في كلمة له خلال اختتام الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية، حيث شدد على أن أي مسار لا ينطلق من احترام هذا الحق المشروع لن يفضي إلى حل دائم، بل سيبقي المنطقة رهينة التوتر وعدم الاستقرار. أوسرد تحتضن ملحمة وطن… حضور شعبي ودولي وازن وفي أجواء مفعمة بالرمزية الوطنية احتضنت ولاية أوسرد فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية، وسط حضور رسمي وشعبي ودولي لافت، يعكس اتساع دائرة التضامن مع القضية الصحراوية وعدالتها. وشهدت الفعاليات مشاركة كبار مسؤولي الدولة الصحراوية، يتقدمهم رئيس الجمهورية، إلى جانب أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة المتنوعة، من كلمات رسمية وترحيبية، إلى عروض عسكرية جسدت جاهزية وحدات الجيش الصحراوي، إضافة إلى معارض للصناعة التقليدية وتظاهرات رياضية تعكس حيوية المجتمع الصحراوي وتمسكه بهويته. 27 فبراير 1976… ميلاد دولة وإرادة شعب ويمثل إعلان الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 محطة مفصلية في مسار كفاح الشعب الصحراوي، حيث جسّد لحظة تاريخية فاصلة عبّر فيها عن قطيعته مع حقبة الاستعمار، وإصراره على انتزاع حريته وبناء دولته المستقلة. وقد شكّل هذا الإعلان تتويجاً لإرادة شعبية صلبة، آمنت بعدالة قضيتها، وسلكت طريق النضال بكل أشكاله، لتتحول القضية الصحراوية إلى أحد أبرز نماذج حركات التحرر في العالم. كفاح مستمر… من المقاومة إلى استئناف العمل المسلح  وتأتي الذكرى الخمسون في سياق نضالي متواصل، حيث تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي عملياتها العسكرية، منذ استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار. ويؤكد هذا المسار أن الشعب الصحراوي، قيادةً وجماهير، لا يزال متشبثاً بحقه المشروع، ومصمماً على مواصلة كفاحه حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال، مهما طال الزمن وتعاظمت التحديات.  قضية عادلة… وإرادة لا تنكسر في ظل هذه المعطيات، تبرز القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار بامتياز، تستند إلى شرعية دولية واضحة وإرادة شعبية لا تلين، ما يجعل من حق تقرير المصير ليس مجرد مطلب سياسي، بل خياراً وجودياً لشعب صمد لعقود في وجه مختلف أشكال التحدي، متمسكاً بحقه في بناء دولته المستقلة.

ك.د عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، اليوم اجتماعًا خصص للاستماع إلى عرض سعيد سعيود ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  حول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان. وجرى الاجتماع برئاسة  محمد رباح، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. إصلاحات انتخابية لتعزيز العدالة والشفافية في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تكريس نظام انتخابي أكثر عدالة وشفافية. وأشار إلى أن النص يسعى إلى تحقيق توازن في التمثيل بين مختلف المناطق، مع تثمين قرار رفع عدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج، بما يعزز حضورها ودورها كامتداد وطني فاعل.  69 ولاية و407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني من جانبه أوضح الوزير سعيد سعيود أن مشروع القانون جاء ثمرة مشاورات واسعة، ويستند إلى مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديموغرافية والتوازنات الوطنية. وكشف عن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص، والمتمثلة في تحيين القاعدة السكانية وفق إحصاء 2022 مراجعة آليات توزيع المقاعد لضمان دقة التمثيل إلى جانب توسيع التقسيم الإقليمي ليشمل 69 ولاية بدلًا من 58 و الإبقاء على دائرة خاصة بالجالية الوطنية بالخارج كما أعلن أن المجلس الشعبي الوطني سيضم 407 مقاعد، منها 12 مقعدًا مخصصًا للجالية بالخارج، فيما سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 177 عضوًا، بما يعزز التمثيل الديمقراطي ويواكب التحولات الإدارية والإقليمية. نقاشات موسعة وردود على انشغالات الأعضاء وشهد الاجتماع فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة، الذين طرحوا جملة من التساؤلات والملاحظات، حيث قدم ممثل الحكومة ردودًا وتوضيحات حول مختلف النقاط الواردة في مشروع القانون. تقرير تمهيدي قبل العرض في الجلسة العلنية وفي ختام الأشغال، باشرت اللجنة إعداد تقريرها التمهيدي حول المشروع، تمهيدًا لعرضه ومناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة العلنية المرتقبة غدا  الأربعاء .

 ك.د تستعد الجزائر لخطوة صناعية جديدة مع اقتراب دخول مصنع تركيب الشاحنات والحافلات التابع لشركة “صوكون الجزائر” حيز الإنتاج الفعلي، حيث أكد مسؤول بالمؤسسة أن أولى المركبات ستخرج من خطوط التركيب نهاية شهر أوت 2026. ويأتي هذا التطور بعد استكمال تنصيب وتجهيز خط الإنتاج الأول بمصنع زانة البيضاء، بدائرة سريانة في ولاية باتنة، في وقت تتواصل فيه الأشغال بوتيرة متقدمة لإنجاز خطي إنتاج إضافيين، ما يعزز القدرات الصناعية للمركب في المدى القريب. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج السنوي إلى 60 ألف شاحنة وحافلة موجهة لنقل الأشخاص، في حين سيوفر المشروع 450 منصب عمل في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى نحو 1350 منصباً بين مهندسين وتقنيين وعمال. هذا المشروع يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ صناعة ميكانيكية وطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي ودعم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

ك.د شارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي، في افتتاح ملتقى جمع نخبة من الكفاءات الطبية الجزائرية داخل الوطن وخارجه في ولاية الوادي، بحضور والي الولاية، وممثلي وزارة الصحة والسلطات المحلية. وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الملتقى يندرج في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة المصادف للخامس من أفريل، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الأطباء الجزائريين المقيمين بالخارج في تطوير القطاع الصحي الوطني. وأشار شايب في كلمته إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع مخرجات الاجتماع الافتراضي الذي جمعه مع وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان في أكتوبر 2025 مع طواقم طبية جزائرية بالخارج، مؤكداً على ضرورة الانتقال من التواصل الظرفي إلى تفاعل دائم ينسجم مع السياسة الوطنية في مجال الصحة. ودعا كاتب الدولة الكفاءات الطبية إلى الانخراط في مشاريع ملموسة، وتعزيز التعاون بين الفاعلين داخل الوطن وخارجه، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ك.د تعكس المعطيات الأخيرة الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال شهر مارس، عودة لافتة للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كممون موثوق في السوق الدولية، خاصة في الفضاء الأوروبي الذي يواصل تعزيز اعتماده على الطاقة الجزائرية. وقد توزعت الشحنات على ست دول رئيسية، ما يؤكد تنوع الشركاء واستمرار جاذبية الغاز الجزائري في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي. فرنسا في الصدارة… ثقة متجددة في الغاز الجزائري تصدّرت فرنسا قائمة أكبر المستوردين للغاز الجزائري، بحجم بلغ 347 ألف طن، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 18 بالمائة، في مؤشر واضح على الثقة المتجددة في الإمدادات الجزائرية، وقدرتها على تلبية الطلب الأوروبي بانتظام واستقرار. هذا التقدم يعكس فرص الشراكة الطاقوية بين الجزائر وفرنسا، في سياق بحث الأوروبيين عن مصادر طاقة آمنة وموثوقة. تركيا شريك استراتيجي رغم التراجع الظرفي حلّت تركيا في المرتبة الثانية بواردات بلغت 337 ألف طن، ورغم تسجيل تراجع بنسبة 31 بالمائة، إلا أنها تظل من بين أبرز الشركاء الطاقويين للجزائر، ما يعكس استمرار مكانة الغاز الجزائري في السوق التركية. أوروبا تواصل الاعتماد… مع تفاوت في الطلب سجلت كل من المملكة المتحدة (76 ألف طن) وإسبانيا (74 ألف طن) حضورًا ضمن قائمة المستوردين، غير أن التراجع المسجل في السوق الإسبانية بنسبة 59 بالمائة يبقى ظرفيًا، في ظل تقلبات السوق وتغير أنماط الاستهلاك. في المقابل، يعكس استمرار الطلب البريطاني استقرارًا نسبيًا في العلاقات الطاقوية مع الجزائر. توسع نحو أسواق جديدة… وكرواتيا نموذجًا من أبرز مؤشرات الحركية الإيجابية لصادرات الغاز الجزائري، دخول كرواتيا لأول مرة ضمن قائمة الدول المستوردة، بواردات بلغت 71.5 ألف طن، ما يؤكد قدرة الجزائر على اختراق أسواق جديدة وتعزيز حضورها في أوروبا. أما إيطاليا، ورغم تسجيلها 33 ألف طن، فتبقى شريكًا تقليديًا مهمًا، مع إمكانية استعادة مستويات أعلى مستقبلاً حسب متابعيين. الجزائر تعزز موقعها… ورهانات الاستمرارية تؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تواصل تعزيز مكانتها كمورد طاقوي موثوق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخبرتها في مجال تصدير الغاز. غير أن الحفاظ على هذا الزخم يبقى مرتبطًا بقدرة الجزائر على التكيف مع تحولات السوق العالمية، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز حصتها في الأسواق الدولية.

ك.د صادق أعضاء مجلس الأمة، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك خلال جلسة رسمية خُصصت لدراسة ومناقشة هذا المشروع. واستنادا لبيان مجلس الأمة، ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، جلسة علنية، بحضور ممثل الحكومة، سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، و نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للمصادقة على نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في مستهل الجلسة، أحال عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بشأن نص قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في سياق متصل، أكدت اللجنة في تقريرها، أن هذا النص يندرج في سياق مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية الرامية إلى تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، من خلال تدعيم صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضبط توزيع الاختصاصات بينها وبين الإدارة، بما يضمن نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها. كما أبرزت أن التعديلات والتتميمات الواردة فيه تشكل إضافة نوعية من شأنها تحسين تنظيم المسار الانتخابي، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، والحد من العزوف الانتخابي، بما يكرس الممارسة الديمقراطية ويرفع من فعالية الأداء الانتخابي. وعلى هذا الأساس، ثمّنت اللجنة مضامين النص، معتبرة إياه لبنة أساسية في مسار الارتقاء بالإطار القانوني المنظم للانتخابات بما يستجيب للتحولات التي تشهدها البلاد. ليصادق بعدها أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث حظي النص بموافقة 133 عضوًا، فيما سجّل امتناع 4 أعضاء. وفي كلمة أعقبت المصادقة، ثمّن سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تصويت مجلس الأمة على نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، معتبرًا أنه يكرس مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ويعزز دعائم الممارسة الديمقراطية. كما أكد أن النص المصادق عليه يدعم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويكرس حياد الإدارة، ويعزز آليات النزاهة والشفافية ومحاربة المال الفاسد، فضلًا عن مساهمته في عصرنة العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة السياسية، بما يخدم بناء مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية. من جهته، أكد محمد رباح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أن اعتماد هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يشكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، في انسجام مع روح ومضامين التعديل الدستوري الأخير وما أفرزه من مكاسب نوعية دعمت التوازن بين السلطات ووسعت فضاءات المشاركة السياسية ورسخت مبادئ الشفافية والنزاهة. ووفقا للبيان ذاته، شدد عزوز ناصري، في كلمة له في ختام الجلسة، على أن مصادقة المجلس على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تشكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ دولة القانون وتدعيم الممارسة الديمقراطية، لما يحمله هذا النص من ضمانات تعزز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتكرس سيادة الشعب كمصدر للسلطة، وتعلن طيّ صفحة التلاعب بالإرادة الشعبية. مُبرزاً أن هذا المكسب جاء ثمرة لمسار تشاوري يعكس العقلية الجديدة التي تنتهجها الجزائر الجديدة في صياغة الإصلاحات الكبرى، بما يكرس التنافس النزيه، ويحصن العملية الانتخابية من المال الفاسد، ويعيد الاعتبار للعمل السياسي النظيف، ويعزز الثقة في المؤسسات، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بناء دولة عصرية قوية تستند إلى الشرعية الشعبية والشفافية والمصداقية. ويأتي اعتماد هذا النص في إطار مسار تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يواكب الإصلاحات السياسية ويضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة. ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون في ضبط القواعد والإجراءات المرتبطة بتنظيم الانتخابات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرّس الممارسة الديمقراطية في البلاد.

ك.د احتضنت ولاية بجاية، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ “لالة فاطمة نسومر: نموذج المرأة الجزائرية المقاومة”، الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون مع مصالح الولاية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والوطنيين. وشهد اللقاء حضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مبروك زيد الخير، ووالي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، إلى جانب الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، حيث أكد الجميع على أهمية إحياء الذاكرة الوطنية وربطها بمسار التنمية وتعزيز الهوية. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأبعاد الروحية والعقائدية في شخصية لالة فاطمة نسومر، واصفًا إياها بـ”رمز الأنوفة والجهاد”، ومؤكدًا أن قوتها نابعة من عمق إيمانها وتمسكها بالهوية الوطنية، وهو ما جعلها نموذجًا تاريخيًا ألهم الأجيال وأدهش قادة الاستعمار بعبقريتها العسكرية وصلابتها الروحية. من جهته، شدد والي الولاية على الأهمية الاستراتيجية لربط الذاكرة الوطنية بالتنمية، معتبرًا احتضان بجاية لهذا الحدث تكريمًا لرموز المقاومة الشعبية، ومؤكدًا التزام السلطات المحلية بمرافقة المبادرات الرامية إلى صون التراث اللامادي ونقله إلى الأجيال الصاعدة. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى التعامل مع إرث لالة فاطمة نسومر بمقاربة علمية دقيقة قائمة على التوثيق، مبرزًا أنها تمثل نموذجًا مركبًا يجمع بين التاريخ والهوية، ويندرج ضمن تقليد أوسع لمشاركة المرأة الجزائرية في المقاومة عبر مختلف الحقب. وتخللت أشغال اليوم الدراسي جلسات علمية ومحاضرات متخصصة، تناولت جوانب متعددة من شخصية الأيقونة، من بينها قراءات في الأرشيف الاستعماري، وأبعادها الروحية والكفاحية، إضافة إلى تمثلاتها في الذاكرة الجماعية. واختتمت التظاهرة بجملة من التوصيات ركزت أساسًا على ضرورة تثمين الذاكرة الوطنية ورقمنتها، وتشجيع البحث الأكاديمي حول الشخصية، إلى جانب اقتراح إنشاء جائزة وطنية للتميز النسوي تحمل اسم لالة فاطمة نسومر، فضلاً عن الدعوة لإنتاج محتوى رقمي موجه للأجيال الصاعدة واستحداث مسارات سياحية تاريخية تربط بين مواقع مقاومتها في المنطقة.

ك.د ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا مهمًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من القضايا الحيوية التي تمس مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع وتيرة الإصلاحات. مقاربة جديدة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد بدقة طبيعة الإعاقة ودرجاتها، مع التركيز على سبل الوقاية، ضمن رؤية متعددة التخصصات تهدف إلى تحسين التكفل بهذه الفئة وتعزيز إدماجها. تعديل مشروع تزويد العاصمة والبليدة بالمياه عرف مشروع تزويد ولايتي الجزائر والبليدة بالمياه المحلاة عبر محطة فوكة تعديلًا في مساره، بعد تسجيل صعوبات تقنية أعاقت تقدّم الأشغال. ربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطني قدّم عرض شامل حول تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار، خاصة في مجالات الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، الصحة والتكنولوجيا، بهدف تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية. إعادة هيكلة قطاع الطاقة لمواكبة المستقبل ناقشت الحكومة خطة لإعادة تنظيم قطاع الطاقة، بما يتماشى مع التحولات الكبرى مثل الطاقات المتجددة، التنقل الكهربائي، والهيدروجين، في إطار تسريع الانتقال الطاقوي. منحة البطالة: تقييم إيجابي وزيادة مرتقبة بعد 4 سنوات من إطلاقها، تم تقييم جهاز منحة البطالة الذي أثبت فعاليته في دعم الشباب، مع قرار رفع قيمتها إلى 18.000 دج بداية من جانفي 2026، إلى جانب تعزيز فرص التكوين والإدماج المهني. خارطة طريق جديدة للبيئة وجودة الحياة تمت دراسة مشروع شامل يحدد توجهات قطاع البيئة وجودة الحياة للفترة 2026-2028، في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

عبر منتسبو وكالة الضمان الاجتماعي ببئر خادم عن تفائلهم بتعيين مدير جديد للوكالة ، بعد ان شملت انطباعات المؤمنين وجود نقائص تنظيمية في الخدمات الإدارية اين سجل عدد من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى وكالة بير خادم ارتياحًا عقب تعيين مدير جديد للوكالة مطلع شهر مارس الماضي، في خطوة يُرتقب أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة التكفل بالمؤمنين. وفي هذا الإطار، عبرت انطباعات عدد من المرتفقين جملة من النقائص التي لوحظت سابقًا على مستوى التنظيم الإداري، خاصة ما تعلق بتوزيع العمل عبر الشبابيك، حيث أشاروا إلى أن استقبال الملفات كان يتم في أحيان كثيرة عبر عدد محدود من الشبابيك، رغم توفر أخرى، ما كان يؤدي إلى ضغط في الاستقبال وفترات انتظار أطول. كما تم تسجيل بعض الاختلالات المرتبطة بسير النظام المعلوماتي وتنظيم الأدوار، حيث أفاد بعض المرتفقين بوجود تباين في الالتزام بترتيب التذاكر المعتمدة، إضافة إلى ملاحظات حول دقة معالجة بعض الملفات وتسليم الوثائقمما يعكس،نقص في الاحترافية وايلاء الاهمية للمأمنين وانشغالاتهم . توجيهات رسمية لتحسين التكفل وتسريع الرقمنة مع إشادة بالمراقبة الطبية يأتي هذا في وقت كانت فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقدت، خلال الفترة الأخيرة، لقاءً مع مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي، شددت خلاله على ضرورة تحسين جودة التكفل بالمؤمنين، إلى جانب تسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغط على الوكالات وتحسين الأداء الإداري. وفي السياق ذاته، برزت مصلحة المراقبة الطبية داخل نفس الوكالة كنموذج إيجابي في نظر المرتفقين، حيث نوهوا بمستوى الاحترافية والانضباط الذي يميز أداء العاملين بها، سواء من الطاقم الطبي أو الإداري. وأكد عدد من المتعاملين مع هذه المصلحة أن جودة الخدمات المقدمة تقترن بحسن الاستقبال والمعاملة الإنسانية، رغم الضغط المسجل على هذا القسم، ما يعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخله. وتبقى هذه المؤشرات الميدانية مرشحة للتطور في ظل التغيير الإداري الذي عرفته الوكالة، وتماشيًا مع التوجيهات المركزية، حيث كان وزير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عقد، منذ مدة، لقاءً مع مسؤولي وإطارات قطاع الضمان الاجتماعي، حثّ خلاله بإلحاح على ضرورة تحسين التكفل بالمؤمنين على مستوى الوكالات والمصالح التابعة، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات، مع تسريع رقمنة كافة الإجراءات، بما يضمن نجاعة أكبر في الأداء واستجابة أفضل لانشغالات المرتفقين.