اسم الكاتب: 2 تحرير

ك.د أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس الخميس،  بالمركز العائلي بن عكنون، على مراسم افتتاح أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول التدابير المتخذة في مجال تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات ومتابعتها ميدانيا. وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية. إلى جانب الإطارات الولائية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وأكد وزير العمل، أن الرقمنة الشاملة تمثل ركيزة أساسية في مسار إصلاح الدولة. باعتبارها أداة فعالة لتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمة العمومية. مبرزا أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انخرط بجدية في هذا المسار. من خلال رؤية استراتيجية لتحديث أنظمة التسيير وتطوير الأداءات. وأوضح ساحي،  أن سنة 2025 شهدت قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، تجسدت من خلال إنجاز 28 مشروعا رقميا موزعا على مختلف محاور الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. بما في ذلك ثلاث عمليات كبرى لتعزيز البنى التحتية الرقمية. لا سيما شبكات الألياف الضوئية الوطنية المخصصة (LS). وهو ما عزز أمن الشبكات والرفع من موثوقية الأنظمة المعلوماتية وضمان استمرارية الخدمة. مضيفا أنه وفي إطار الحوكمة الرقمية، تم إطلاق 8 خدمات رقمية جديدة لفائدة المشتركين، و 6 خدمات موجهة للمؤسسات. فضلا عن 6 منصات رقمية لعصرنة تسيير الهيئات تحت الوصاية، مما يعزز اعتماد التسيير المبني على المعطيات والمؤشرات. مستطردا، أنه تم تنفيذ مشروع للتكوين عالي التقنية لفائدة الموارد البشرية، وأربع 4 آليات مالية رقمية تشمل الدفع عن بعد. والدفع الإلكتروني والاقتطاع الآلي، دعما لشفافية المعاملات وتسهيلها. مردفا أنه وفي مجال تبسيط الإجراءات تم مؤخرا إلغاء 27 وثيقة إدارية كانت تثقل كاهل المرتفقين، وأصبحت تعالج آليا دون إلزام المرتفق بالتنقل وتعزيز الربط البيني لقواعد البيانات بالاعتماد على الرقم التعريفي الوطني (NIN)، تكريسا لمبدأ “الإدارة الرقمية الواحدة” والحد من تكرار الوثائق وتضارب المعطيات. وفي سياق تحديث أنماط التسيير، أشار السيد الوزير إلى أن القطاع بصدد التحضير لاعتماد الرقمنة الشاملة لمسارات التوظيف الخارجي على مستوى الهيئات تحت الوصاية، تشمل الإعلان الإلكتروني عن المسابقات، استقبال ودراسة ملفات الترشح رقميا وتنظيم المقابلات عن بعد، عبر منصات مؤمنة وهو ما يكرس الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين عبر مختلف ولايات الوطن. كما كشف السيد الوزير عن إنجاز عملية واسعة للتقييم الميداني على مستوى هيئات القطاع، شملت 1482 عملية تقييم عبر 58 ولاية، بمشاركة أكثر من 19.000 مواطن، بهدف قياس مستوى رضا المرتفقين وتحسين جودة الخدمات، لا سيما الرقمية منها. وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على الدور المحوري للمفتشية العامة للوزارة والمفتشيات التابعة للهيئات تحت الوصاية في مرافقة تنفيذ تدابير الإصلاح، من خلال الخرجات والمراقبات الميدانية وتقييم مدى احترام التوجيهات والقوانين المنظمة ورصد أثرها على جودة الخدمة والتسيير الداخلي. مختتما كلمته، بالتأكيد على أن تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة يشكلان معيارا أساسيا في تقييم أداء المسيرين، في إطار ترسيخ ثقافة النتائج وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى تخللتها سلسلة من العروض قدمها إطارات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، تناولت مسار تبسيط الإجراءات الإدارية وأثرها المباشر على تحسين جودة الخدمة العمومية، إلى جانب آفاق القطاع للفترة 2026–2030. وعلى هامش اليوم الدراسي والإعلامي، انعقد لقاء جمع المفتش العام ومفتشي الهيئات تحت الوصاية، حيث تم خلاله مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمرافقة المفتشين لجهود القطاع في مجال تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات، وقياس مدى تطبيقها فعليا بالميدان. واختتم اللقاء بمخرجات وتوصيات عملية تهدف إلى دعم مسار الإصلاح وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة، بما يؤكد التزام القطاع بمواصلة جهود تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، انسجاما مع توجيهات السلطات العليا للبلاد ورؤية الدولة في بناء إدارة عصرية وفعّالة

ك.د شهدت ولاية البليدة، ظهر اليوم، حادثًا أليمًا تمثل في سقوط شاب من الطابق العاشر لعمارة سكنية بحي 5000 مسكن ببلدية ودائرة بوعينان، ما خلّف حالة من الصدمة والحزن في أوساط السكان. وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن أعوانها تدخلوا في حدود الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق زوالًا (12:05)، فور تلقيهم بلاغًا يفيد بسقوط شخص من بناية تتكون من طابق أرضي واثني عشر طابقًا. وعلى إثر ذلك، تم تسخير الإمكانيات اللازمة بعين المكان، غير أن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 17 سنة، كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة. وبعد المعاينة الأولية، جرى نقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة مسألة السلامة داخل الأحياء السكنية، لاسيما في العمارات الشاهقة، حيث تتطلب مثل هذه البنايات مزيدًا من اليقظة والحيطة، تفاديًا لوقوع مآسٍ مماثلة.

  ك.د قفزت الجزائر إلى المركز الثالث إفريقيًا من حيث عدد الأقمار الصناعية، وذلك بعد إطلاقها قمرين صناعيين جديدين خلال شهر يناير المنصرم، ما رفع رصيدها الإجمالي إلى ثمانية أقمار، ويُعتبر هذا الإنجاز علامة بارزة في مسار الجزائر التكنولوجي والفضائي. التطور التقني والاستراتيجي ولا يقتصر هذا الإنجاز على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشكل خطوة استراتيجية بامتياز، إذ عززت الجزائر من خلال هذه الأقمار منظومتها الوطنية للاستشعار عن بُعد. ومن جهة أخرى، وسّعت قدراتها في مجالات متعددة تشمل مراقبة الأراضي، إدارة الموارد الطبيعية، التنبؤ بالكوارث، التخطيط العمراني، والأمن الغذائي. مسار التقدم التاريخي ويأتي هذا التطور امتدادًا لمسار بدأ منذ إطلاق أول قمر جزائري عام 2002، حيث تطورت جهود الفضاء تدريجيًا عبر أجيال متعاقبة من أقمار المراقبة. كما يُعد جيل 2026 الأكثر تقدماً من حيث الدقة والاعتماد العملياتي، ما يعكس استمرارية الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز السيادة الوطنية في المجال الفضائي. و يؤكد هذا الإنجاز الطموح الجزائري في مجال الفضاء، ويبرهن على ريادتها المتصاعدة على المستوى الإفريقي. ومن ثم، فإن الأقمار الصناعية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت دعامة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الوطني.

ط.س انتفض نواب اليسار الفرنسي ضد خطاب وزير الخارجية، جان نويل بارو، الذي هاجم فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحـ.ـتلة، فرانشيسكا ألبانيز، على خلفية تصريحاتها خلال مشاركتها في “منتدى الجزيرة”، واصفاً إياها بأنها “شائنة ومستهجنة”. وذكر بارو، في خطاب أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية: “فرنسا تدين بلا تحفظ ما قالته السيدة ألبانيز؛ لأن المساس “بإسرائيل” كدولة وشعب أمر غير مقبول إطلاقاً وعلى المستويات كافة”. من جانبها، قالت رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، ماتيلد بانو، موجهة خطابها للوزير: “اتهاماتكم بالغة الخطورة؛ لأن التصريحات التي تدينونها لا وجود لها أصلاً! إنكم تبنون السياسة الخارجية لفرنسا على أساس (أخبار زائفة). أنت من يجب عليه الاستقالة، ففرنسا تستحق أفضل من وزيرٍ خاضعٍ لدعاية نتنياهو الفجة”. كما أعلنت النائبة عن الحزب نفسه، إيما فورو، دعمها الكامل لألبانيز، قائلة: “إن الحكومة الفرنسية تلطخ سمعتها بالوحل بانسياقها وراء (حملة مسعورة) لإدانة مقررة أممية بسبب تصريحات لم تدلِ بها أصلاً! لقد باتت الأخبار الزائفة كافة مباحة لدعم الإبادة الجماعية.. يا له من انحطاط!”. ونددت المقررة الأممية —في مقابلة مع قناة “فرانس 24” الأربعاء، سبقت تصريحات بارو— بما وصفتها بأنها “اتهامات كاذبة تماماً وتحريف” لحديثها. وقالت ألبانيز: “لم أقل أبداً إن “إسرائيل” هي العدو المشترك للبشرية”، موضحة: “تحدثتُ عن جرائم “إسرائيل”، وعن الفصل العنصري، والإبـ.ـادة الجماعية، وأدنتُ النظام الذي لا يسمح بسوق “إسرائيل” إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً.

ك.د تحتضن كلية الطب بجامعة البليدة 1 اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث لخدمة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي “TOT” البليدة (زرع الأعضاء والأنسجة)، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للأمراض النادرة وأمراض المناعة الذاتية، وبالتعاون مع الجمعية الجزائرية للطب الداخلي، تحت شعار: «الخطر القلبي الوعائي في متناول الجميع. ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي في سياق تزايد التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية، حيث يهدف إلى فتح فضاء للنقاش العلمي وتبادل الخبرات بين أطباء ومختصين من مختلف التخصصات. كما يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز عوامل الخطر التي تهدد صحة المواطن، وفي مقدمتها داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، إضافة إلى الأمراض النادرة والمخاطر القلبية الكلوية. وفي هذا الإطار، يشكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، لاسيما في مجال التشخيص المبكر وتحسين سبل التكفل الطبي بالمرضى. إذ أن رفع مستوى الوعي الصحي، خاصة فيما يتعلق بالأمراض النادرة، أصبح ضرورة ملحّة في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة. ومن المنتظر أن يعرف هذا الحدث مشاركة واسعة للأطباء والمختصين والمهنيين في قطاع الصحة، وهو ما يعكس الأهمية المتنامية لمثل هذه التظاهرات العلمية في دعم البحث الطبي وتطوير الممارسة الصحية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع

شيماء عنصري  دعت وزارة التربية الوطنية المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025، مدعوون لسحب استدعاءات المقابلة الشفهية ابتداء من 8 مارس المقبل. وأوضحت الجهة الوصية في بيان لها، أنه “نظرا لتأجيل تاريخ إجراء المقابلة الشفهية إلى أيام 24 و25 و26 مارس 2026 بدلا من التاريخ السابق المحدد يوم 21 فيفري 2026، تحرص الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء المقابلات وضمان السير الحسن للعملية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية”. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن كافة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، مدعوون إلى استخراج استدعاءاتهم لإجراء المقابلة الشفهية، ابتداء من تاريخ 08 مارس 2026، وذلك عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات المخصصة لهذا الغرض على الرابط: https://concours.onec.dz

ك.د واصلت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادومكافحته جهودها لتعزيز النزاهة وترسيخ تدابير الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العمومية، من خلال تأطير الاجتماعات التنسيقية مع الدفعة الثانية من القطاعات والمؤسسات المنخرطة في مؤشر النجاعة “نزاهة”، الذي أطلقته سابقًا كآلية عملية لقياس مدى الالتزام بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وشهدت هذه الاجتماعات حضور ممثلي عدد من المؤسسات والقطاعات، من بينها وزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمديرية العامة للغابات، إلى جانب ممثلي بلديات سطاوالي، زرالدة، الحراش، باش جراح وبوروبة. وتم خلال اللقاءات تقييم حصيلة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل هذه القطاعات خلال سنة 2025، إلى جانب وضع مخطط العمل لسنة 2026، من خلال تحديد الأولويات لضمان تطبيق فعال ومنسجم للتدابير المعتمدة، بما يدعم التنسيق بين مختلف الفاعلين ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية

الكاتب (ة)/شيماء عنصري ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، امس، اجتماعًا لمكتب مجلس الأمة الموسع، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لضبط قائمتي ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، بخصوص الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص قانون المرور ونص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب برمجة جلسة عامة لعرض القائمتين. وخلال الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبرًا إياها تأكيدًا على حرصه الدائم على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترسيخ مسار الجزائر القوية بثوابتها وسيادتها. كما جدد مكتب المجلس انخراطه الكامل والمسؤول في هذا المسعى الوطني، مؤكدًا وقوف المؤسسة التشريعية صفًا واحدًا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن. وفي السياق ذاته، ندد المكتب بما وصفه بمحاولات بث الإحباط والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجزائر تبقى قوية بقيادتها الرشيدة، وبجيشها الوطني الشعبي، وبشعبها الواعي الرافض لأي تدخل أجنبي أو مساس بالقرار الوطني المستقل. وفي ختام الاجتماع، أكد مكتب مجلس الأمة التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها الوطنية.

ك.د نظمت جامعة الجزائر 3، بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، يوم الاثنين 9 فيفري 2026، ملتقى وطني هجين (حضوري/افتراضي) بعنوان: «الرقمنة والأمن السيبراني للمعلومات في الجزائر – التحديات والرهانات»، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلبة، لمناقشة مستقبل الأمن الرقمي في البلاد. أهمية الرقمنة والأمن السيبراني أكد المشاركون على أن الرقمنة أصبحت ضرورة عاجلة للمؤسسات، لكن ذلك يرافقه تحديات كبيرة في حماية البيانات والمعلومات الحساسة. كما شددوا على أن تعزيز الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات الرقمية. دعم البحث والابتكار المحلي وأشار مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، الأستاذ عبد المجيد قدي، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب مواكبة علمية وابتكارية محلية، بهدف تطوير حلول وطنية للأمن السيبراني، والحد من الاعتماد على التقنيات الأجنبية. التعاون بين القطاعين العام والخاص أبرز الملتقى أهمية الشراكات بين الدولة والمؤسسات الخاصة لمواجهة التهديدات الرقمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتكوين المستمر، ودور الجامعات في إعداد كوادر قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية. تناول الملتقى عدة محاور رئيسية ركزت في البداية على التحولات التكنولوجية وتأثير الرقمنة على الأداء المؤسساتي، مع التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع الوصول إلى المعلومات. كما ناقش المشاركون التحديات السيبرانية والمخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات، مؤكدين أهمية اعتماد استراتيجيات حماية المعلومات والبيانات الحساسة باستخدام أحدث أساليب التشفير وأفضل الممارسات الدولية. ومن جهة أخرى، تم التركيز على الإطار التشريعي والتنظيمي للأمن السيبراني في الجزائر وأهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحماية الرقمية، إلى جانب تسليط الضوء على التوعية والتكوين المستمر للكوادر والمجتمع لضمان استدامة الأمن الرقمي. وبناءً على هذه المحاور، خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات العملية، تضمنت تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار المحلي في مجال حماية المعلومات، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المؤسسات والمواطنين بالمخاطر الرقمية وضرورة الالتزام بإجراءات الحماية، مما يعكس حرص الجزائر على مواكبة التحولات الرقمية عالميًا بشكل آمن ومستدام.

ك.د أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لبناء دولة عصرية قائمةعلى الحوكمة الرشيدة والاستغلال الأمثل للبيانات في اطار   يحترم السيادة الوطنية ويحمي حقوق المواطنين. وأوضح المتحدث، خلال الإعلان الرسمي عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن الرؤية الشاملة للدولة الجزائرية الهادفة إلى ترسيخ التحول الرقمي المسؤول وتعزيز الشفافية في تسيير المعطيات. وأشار إلى أن حوكمة البيانات لم تعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت رهانًا سياديًا يضمن جودة المعلومات وحسن استغلالها في دعم اتخاذ القرار العمومي، وتحسين أداء المرافق العمومية، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة مطابقة فهرسة وتصنيف المعطيات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يكرّس التوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وحماية الحياة الخاصة. وأكد في ختام تدخله أن نجاح هذا المشروع الوطني يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين من مؤسسات وهيئات عمومية وخبراء، من أجل بناء منظومة رقمية وطنية قائمة على التنظيم والشفافية، تجعل من خصوصية المواطن وأمن معطياته أولوية قصوى، وتسهم في تعزيز مكانة الجزائر .