19 janvier 2026

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، 19 جانفي، اجتماع عمل، خُصص للمكننة الفلاحية. ووفقا لما أفادت به الرئاسة، قرّر الرئيس تبون في هذا الاجتماع إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه لفائدة الفلاحين، وهذا بهدف توسيع مساحات الأراضي المزروعة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، وذلك تبعا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير، كما قرر الرئيس تبون بالمناسبة نفسها استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية. وحضر اجتماع العمل هذا، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير الصناع، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إضافة إلى مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية لصناعة وإنتاج العتاد الفلاحي. ك.د

استقبل المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، السيد ميلود تريعة، اليوم الاثنين وفداً من المستثمرين الأجانب من جنسيات سعودية وصينية، المهتمين بإنجاز مشاريع هيكلية في مجال تربية المائيات البحرية والقارية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA). وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تقديم عرض شامل حول واقع القطاع وآفاق تطويره، مع إبراز المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، والتي تجعل من هذا المجال أحد القطاعات الواعدة للاستثمار. و حسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف التدابير التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في تربية المائيات البحرية والمياه العذبة، خاصة الأنواع ذات المردودية الاقتصادية العالية، مثل القاجوج الملكي، وذئب البحر، والبلطي الأحمر، مع توضيح الامتيازات المرافقة لها. وتناول العرض كذلك آفاق تطوير نشاط تربية المائيات على المديين المتوسط والبعيد، مع التأكيد على أهمية دعم مشاريع المفرخات، ودراسة فرص الاستثمار في تربية الجمبري، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية مختصة في إنتاج عتاد الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الإدماج الصناعي وتطوير سلسلة القيمة في القطاع. من جهتهم، عبّر المستثمرون عن اهتمامهم الكبير بفرص الاستثمار المتاحة وبالتحفيزات المقدمة، مؤكدين استعدادهم لتجسيد مشاريعهم في الجزائر، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع، ومناخ الاستثمار المشجع الذي توفره السلطات العمومية ك.د

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية أنّها وضعت على موقعها الإلكتروني الرسمي “www.anpdp.dz ” إجراءات إنشاء حساب الدخول إلى بوابتها الرقمية، وذلك قصد ملء استمارات التصريح وطلبات الترخيص للمعالجات المتضمّنة معطيات ذات طابع شخصي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون 18-07 المعدّل والمتمّم، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطة الوطنية على مرافقة الجمعيات والأحزاب السياسية وتمكينها من الامتثال لأحكام القانون 18-07 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل أداء الالتزامات القانونية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. للتكفل بانشغالاتكم وتساؤلاتكم القانونية والتقنية، وضعت السلطة الوطنية ثلاثة (03) عناوين إلكترونية على موقعها الالكتروني مخصّصة لذلك. تدعو السلطة الوطنية كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لها والمبادرة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكّدة التزامها بالمرافقة وتقديم الدعم اللازم في إطار احترام التشريع المعمول به. ك.د

حددت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، خلال اجتماعها الدوري المنعقد مطلع سنة 2026 بالجزائر العاصمة، أولوياتها الاستراتيجية لسنة 2026، وفي مقدمتها تعزيز السلامة الجوية، تسريع الاستثمار، وتطوير الكفاءات البشرية، وذلك عقب تقييم شامل لحصيلة سنة 2025، بحضور مديري سلامة الطيران لـ36 مطارًا دوليًا ووطنيًا. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المؤسسة إلى رفع مستوى الأداء وضمان مطابقة المعايير الدولية، حيث أكد المدير العام السيد منير شرماطي على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع التشديد على العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الهياكل، بما يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة ضمن آجالها. وفي السياق ذاته، تم عرض حصيلة سنة 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة الجوية، وتعزيز القدرات الرقابية والتفتيشية، إلى جانب متابعة خطط العمل التصحيحية الموصى بها دوليًا. غير أن النقاش تطرق أيضًا إلى جملة من التحديات، لا سيما تلك المتعلقة بتجسيد بعض المشاريع الميدانية وتحسين آليات التنسيق. وانتقالًا إلى المرحلة المقبلة، ضبطت المؤسسة محاور خطة عمل 2026، والتي ترتكز على تحسين أنظمة السلامة، تنفيذ خطة الاستثمار لتحديث البنية التحتية والتقنية، تعزيز التكوين عبر برامج تدريبية مكثفة، وترشيد النفقات من خلال رقمنة العمليات. كما شهد الاجتماع تدخلات لمديري سلامة الطيران، الذين استعرضوا إنجازاتهم المسجلة خلال السنة المنصرمة، إلى جانب طرح الانشغالات الميدانية واقتراح الحلول العملية لتجاوز العراقيل. وفي ختام اللقاء، قدّم المدير العام توجيهات عامة مرفقة بخطة تنفيذية واضحة لضمان تحقيق أهداف سنة 2026، قبل أن يتم تكريم عدد من مديري سلامة الطيران، تثمينًا للجهود المبذولة وتحفيزًا على مواصلة الأداء المتميز، في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة والنجاعة. ك.د

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا. وجاء إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيًا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وضمان الحق في الدواء. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سايحي، أن “إطلاق هذه البطاقة الإلكترونية “ليس إجراءً تقنيًا فحسب، بل قرارًا سياديًا يعكس إرادة الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية في ترسيخ الدولة الاجتماعية الحقيقية، الدولة التي تحمي أبناءها ولا تترك أي مواطن رهينة الفقر أو المرض أو التعقيدات الإدارية”. واعتبر سايحي أن هذه البطاقة الإلكترونية “عنوان لسياسة عمومية حديثة، تندرج في مسار إصلاحي شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية”. من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة، صورية مولوجي، إن إطلاق هذه المبادرة، يأتي “تتويجًا لعمل حكومي مشترك وتنسيق مُحكم، تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تخص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل بما فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم. وتتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي وذلك عبر مسار إداري منظم ومبسط، يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة. بعد القبول، تُرسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين. وتسمح البطاقة الإلكترونية للمعوز وأولاده القصر بالاستفادة من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025 لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمجان، ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر. ومن خلال هذه الآلية، تؤكد الدولة الجزائرية التزامها المتواصل بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو إقصاء، ترسيخا لبعدها الاجتماعي والتضامني الذي تؤطره رؤية سياسية واضحة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية من أجل مجتمع متماسك وصحة عمومية أكثر عدلا وحياة كريمة لجميع الجزائريين. ك.د