20 janvier 2026

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب،اليوم بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجموعة سهيل بهوان القابضة، ترأسه رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعد سهيل بهوان، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، وسبل تعزيزها وتوسيعها، لا سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات، مع التركيز على مشاريع إنتاج الأسمدة، على غرار الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر، خاصة في مجال صناعة الأسمدة. كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والمناجم، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات والتسهيلات، وكذا الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة. وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما من خلال تدعيم الشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

أعلن الديوان الوطني للأرصاد في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء، عن تساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة بالإضافة إلى تسجيل موجة برد شديدة وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن. و أشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 40 و60 ملم ومن المتوقع أن تصال إلى 80 ملم، على كل من ولايات تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، مستغانم، معسكر، تيارت، سعيدة، وذلك إلى غاية الساعة التاسعى صباحا. كما ستشهد كل من ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البويرة، البليدة، المدية، تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح ما بين 20 و40 ملم وذلك إلى غاية الساعة التاسعة صباحا. من جهة أخرى أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج كثيفة، حيث يتراوح سمك الثلوج مابين 05 و15 سنتيمتر وذلك على المرتفاعت التى يزيد علوها عن 1000 متر وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي خنشلة، باتنة. كما خصت النشرية تنبيها آخر خاص بهبوب رياح قوية وزوابع رملية على كل من تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال كما ستشهد ولايات البيض، النعامة، بشار موجة برد شديدة. ك.د

أعلنت مديريات التربية عبر الولايات عن فتح باب إيداع ملفات الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2026، لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية الراغبين في الخروج بتاريخ الفاتح سبتمبر المقبل، إذ دعتهم في هذا الشأن إلى ضرورة القيام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة كاملة، على مستوى مكاتب التقاعد والمعاشات، في أجل أقصاه 26 فيفري الداخل. وحسب نص المراسلات التي وجهتها مصالح الموظفين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، والصادرة بتاريخ الـ14 جانفي الحالي، إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات الإدارية، فإن خمس حالات معنية بالإحالة على التقاعد، ويتعلق الأمر أولا بالرجال الذين بلغوا سن 60 فما فوق بحلول تاريخ 31 أوت 2026. إيداع ملف الخروج يعد التزاما نهائيا غير قابل للتراجع أما الحالة الثانية، فتخص النساء اللواتي بلغن 55 سنة بحلول نفس التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت نفس المراسلات تسهيلات للأمهات، بحيث شملت تدابير وإجراءات خاصة بالنساء اللواتي لديهن أطفال (9 سنوات فما فوق)، حيث يمكنهن الاستفادة من التقاعد في سن 54 إذا كان لديهن طفل واحد، في حين يمكن للأمهات اللواتي لديهن طفلين من الخروج في سن 53، في مقابل استفادة الأمهات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال من التقاعد في سن 52، عند تاريخ واحد وهو 31 أوت 2026. من هذا المنطلق، شددت نفس المصالح المختصة بالمديريات الولائية، على أن إيداع ملف الخروج في تقاعد، يُعد التزاماً نهائياً من طرف المستخدم، حيث لا يمكن التراجع عنه بمجرد وضعه لدى المصالح المختصة، وذلك لضمان ضبط التعدادات البشرية وإنجاز التنظيم التربوي بدقة، ووفق الشروط البيداغوجية المعمول بها تعزيزا لنجاح الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، بما يضمن إسناد الأفواج التربوية تبعا لخصوصية المؤسسة التعليمية من جهة، ولطبيعة التأطير البيداغوجي المتاح من جهة أخرى. وعند ضبط تعداد الموظفين المحالين على التقاعد، يمكن ضبط الاحتياج بدقة على المستوى الوطني في السلكين البيداغوجي والإداري، وتفادي بذلك ترك الأفواج التربوية من دون تأطير. وفي هذا الإطار، أبرزت المصالح ذاتها أن رؤساء المؤسسات التعليمية مطالبون وجوبا بالالتزام التام بتطبيق قوانين الجمهورية ساري العمل بها في مجال الإحالة على التقاعد، على غرار المرجع القانوني 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، وفق القانون 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون 83/12، وكذا القانون 23/11 المؤرخ في 26 جوان 2023 المعدل والمتمم للقانون 83/12، قصد تفادي الاصطدام بوضعيات معقدة يصعب تسويتها في المستقبل، وبالتالي ضمان الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد. ك.د

قدمت الوزارة الأولى توضيحات بخصوص الترقية على أساس الشهادة، مؤكدة خضوعها لشروط وكيفيات محددة من دون اللجوء إلى التعليمات، مع الإشارة إلى حالات استثنائية مرتبطة ببعض فئات الموظفين وطبيعة شهاداتهم. وجاء في رد الوزارة الأولى، مؤرخ في 7 جانفي 2026، على السؤال الكتابي رقم 9693 الموجه من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، كرس في مادته 107 مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، باعتباره نمط ترقية معمول به في مختلف القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين. كما أوضحت الوزارة أن الترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، تعد أحد أنماط الترقية الرامية إلى تثمين مجهوداتهم وتشجيعهم على الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، بما ينعكس على تحسين نوعية أدائهم وأداء إداراتهم. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن هذا المبدأ تمت ترجمته عمليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث نصت المادة 46 منه على إمكانية ترقية الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها. وضمن نفس الإطار، أوضح الرد أنه ومن أجل ضمان التطبيق المنسجم لهذا المبدأ على مختلف فئات الموظفين، تولت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، تحديد شروط وكيفيات تجسيد الترقية على أساس الشهادة، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية. ومن جهة أخرى، تطرق رد الوزارة إلى الحالة الاستثنائية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذين وظفوا بناء على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، وتم إدماجهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، ثم تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي الليسانس أو الماستر في شعبة علوم التسيير، حيث سمح لهم بالترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل، حسب الشهادة المحصل عليها، وذلك في إطار أحكام المادة 115 مكرر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-280. وفي هذا الخصوص، بين الرد أن هذه الموافقة الاستثنائية جاءت نظرا لخصوصية شهادات هذه الفئة ومحتوى برنامج تكوينهم، الذي لا يسمح لهم بمواصلة الدراسات الجامعية في مجال الإعلام الآلي، وإنما في تخصص التسيير فقط، ما استدعى ضمان حقهم في الترقية المهنية على غرار باقي الموظفين. كما أوضح أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 لم تنص على ترقية الموظفين المنتمين لأسلاك الإعلام الآلي إلى رتب تابعة لشعبة الإدارة العامة، الأمر الذي يجعل ترقية المعنيين، لاسيما مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، إلى رتبتي متصرف أو متصرف محلل، خاضعة لرخصة استثنائية من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المركزية. وفي المقابل، أشار الرد إلى إمكانية مشاركة الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، الذين تحصلوا على شهادات في تخصصات تختلف عن هذا التخصص، في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب الموافقة لتخصصاتهم، سواء داخل إداراتهم أو خارجها. وخلصت الوزارة الأولى إلى أن هذه الفئة من الموظفين تستفيد، في إطار التنظيم الحالي، من جميع الضمانات والحقوق التي تكفل لها تطورا في مسارها المهني، من دون الحاجة إلى إصدار أي تعليمات جديدة، معتبرة أن ما تم تقديمه يشكل مجمل عناصر الرد على السؤال البرلماني