9 février 2026

الكاتب (ة)/شيماء عنصري ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، امس، اجتماعًا لمكتب مجلس الأمة الموسع، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لضبط قائمتي ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، بخصوص الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص قانون المرور ونص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب برمجة جلسة عامة لعرض القائمتين. وخلال الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبرًا إياها تأكيدًا على حرصه الدائم على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترسيخ مسار الجزائر القوية بثوابتها وسيادتها. كما جدد مكتب المجلس انخراطه الكامل والمسؤول في هذا المسعى الوطني، مؤكدًا وقوف المؤسسة التشريعية صفًا واحدًا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن. وفي السياق ذاته، ندد المكتب بما وصفه بمحاولات بث الإحباط والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجزائر تبقى قوية بقيادتها الرشيدة، وبجيشها الوطني الشعبي، وبشعبها الواعي الرافض لأي تدخل أجنبي أو مساس بالقرار الوطني المستقل. وفي ختام الاجتماع، أكد مكتب مجلس الأمة التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها الوطنية.

ك.د نظمت جامعة الجزائر 3، بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، يوم الاثنين 9 فيفري 2026، ملتقى وطني هجين (حضوري/افتراضي) بعنوان: «الرقمنة والأمن السيبراني للمعلومات في الجزائر – التحديات والرهانات»، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلبة، لمناقشة مستقبل الأمن الرقمي في البلاد. أهمية الرقمنة والأمن السيبراني أكد المشاركون على أن الرقمنة أصبحت ضرورة عاجلة للمؤسسات، لكن ذلك يرافقه تحديات كبيرة في حماية البيانات والمعلومات الحساسة. كما شددوا على أن تعزيز الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات الرقمية. دعم البحث والابتكار المحلي وأشار مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، الأستاذ عبد المجيد قدي، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب مواكبة علمية وابتكارية محلية، بهدف تطوير حلول وطنية للأمن السيبراني، والحد من الاعتماد على التقنيات الأجنبية. التعاون بين القطاعين العام والخاص أبرز الملتقى أهمية الشراكات بين الدولة والمؤسسات الخاصة لمواجهة التهديدات الرقمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتكوين المستمر، ودور الجامعات في إعداد كوادر قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية. تناول الملتقى عدة محاور رئيسية ركزت في البداية على التحولات التكنولوجية وتأثير الرقمنة على الأداء المؤسساتي، مع التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع الوصول إلى المعلومات. كما ناقش المشاركون التحديات السيبرانية والمخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات، مؤكدين أهمية اعتماد استراتيجيات حماية المعلومات والبيانات الحساسة باستخدام أحدث أساليب التشفير وأفضل الممارسات الدولية. ومن جهة أخرى، تم التركيز على الإطار التشريعي والتنظيمي للأمن السيبراني في الجزائر وأهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحماية الرقمية، إلى جانب تسليط الضوء على التوعية والتكوين المستمر للكوادر والمجتمع لضمان استدامة الأمن الرقمي. وبناءً على هذه المحاور، خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات العملية، تضمنت تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار المحلي في مجال حماية المعلومات، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المؤسسات والمواطنين بالمخاطر الرقمية وضرورة الالتزام بإجراءات الحماية، مما يعكس حرص الجزائر على مواكبة التحولات الرقمية عالميًا بشكل آمن ومستدام.

ك.د أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لبناء دولة عصرية قائمةعلى الحوكمة الرشيدة والاستغلال الأمثل للبيانات في اطار   يحترم السيادة الوطنية ويحمي حقوق المواطنين. وأوضح المتحدث، خلال الإعلان الرسمي عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن الرؤية الشاملة للدولة الجزائرية الهادفة إلى ترسيخ التحول الرقمي المسؤول وتعزيز الشفافية في تسيير المعطيات. وأشار إلى أن حوكمة البيانات لم تعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت رهانًا سياديًا يضمن جودة المعلومات وحسن استغلالها في دعم اتخاذ القرار العمومي، وتحسين أداء المرافق العمومية، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة مطابقة فهرسة وتصنيف المعطيات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يكرّس التوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وحماية الحياة الخاصة. وأكد في ختام تدخله أن نجاح هذا المشروع الوطني يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين من مؤسسات وهيئات عمومية وخبراء، من أجل بناء منظومة رقمية وطنية قائمة على التنظيم والشفافية، تجعل من خصوصية المواطن وأمن معطياته أولوية قصوى، وتسهم في تعزيز مكانة الجزائر .

ك.د قام الوزير الأول سيفي غريب أمس، بزيارة ميدانية إلى ولاية سوق أهراس، وذلك للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع ازدواجية وتصحيح وعصرنة الخط المنجمي الشرقي، الذي يُعد من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمنطقة الشرقية. مشروع هيكلي لتعزيز النقل والتنميةويمتد الخط المنجمي الشرقي على مسافة إجمالية تُقدّر بـ422 كلم، انطلاقًا من عنابة مرورًا ببوشقوف وتبسة وجبل العنق وصولًا إلى بلاد الحدبة، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة، وضمان نقل آمن وفعّال للمسافرين والبضائع، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية. معاينة منشآت فنية هامةوشملت معاينة الوزير الأول المقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة بولاية سوق أهراس، بطول 121 كلم، والذي يتضمن منشآت فنية هامة، من بينها النفق رقم 8 بطول 2175 مترًا، والجسر رقم 39 بطول 1354.2 مترًا. وخلال الزيارة، تلقى الوزير الأول شروحات مفصلة حول وتيرة الأشغال، مؤكّدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل الإنجاز، مع احترام معايير السلامة والجودة. رافعة اقتصادية للمنطقة الشرقيةوأكد الوزير الأول أن هذا المشروع يمثل رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للمنطقة الشرقية، من خلال تحسين الربط بين الولايات، وتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ودعم الاستثمار المحلي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تجسيد لتعليمات رئيس الجمهوريةكما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى استكمال المشروع قبل نهاية السنة الجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة. وفد وزاري مرافقورافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد سعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد عبد المالك تاشريفت.

ك.د دعت مصالح ولاية جيجل كافة المواطنين القاطنين بالبلديات المجاورة لسد بني هارون إلى توخي الحذر والتحلي بأقصى درجات الحيطة بسبب امتلائه. وأفادت الولاية في بيان لها أن البلديات المعنية بالتحذير هي: سيدي معروف، أولاد رابح الميلية والعنصر، مشيرة إلى أنه وفي إطار متابعة وضعية السد، تم تبليغها ببلوغ نسبة امتلاء سد بني هارون 99%، مع توقع وصول منسوب المياه إلى المفيض خلال الأيام القادمة، مما سينتج عنه بداية جريان الوادي في مصب السد.” وتابع البيان “نظرا لما قد يشكله جريان الوادي من أخطار محتملة على سلامة الأشخاص والممتلكات، تدعو السلطات المحلية كافة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التالية: ضرورة الابتعاد التام عن مجرى الوادي وعدم الاقتراب منه لأي سبب كان. توخي الحذر بالنسبة للأطفال ومنعهم من الاقتراب من المناطق الخطرة. و”تهيب السلطات المحلية بجميع المواطنين التعاون والمساهمة في نشر الوعي والتحسيس بخطورة الوضع، حفاظا على سلامة الجميع