7 avril 2026

ك.د عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، اليوم اجتماعًا خصص للاستماع إلى عرض سعيد سعيود ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  حول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان. وجرى الاجتماع برئاسة  محمد رباح، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. إصلاحات انتخابية لتعزيز العدالة والشفافية في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تكريس نظام انتخابي أكثر عدالة وشفافية. وأشار إلى أن النص يسعى إلى تحقيق توازن في التمثيل بين مختلف المناطق، مع تثمين قرار رفع عدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج، بما يعزز حضورها ودورها كامتداد وطني فاعل.  69 ولاية و407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني من جانبه أوضح الوزير سعيد سعيود أن مشروع القانون جاء ثمرة مشاورات واسعة، ويستند إلى مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديموغرافية والتوازنات الوطنية. وكشف عن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص، والمتمثلة في تحيين القاعدة السكانية وفق إحصاء 2022 مراجعة آليات توزيع المقاعد لضمان دقة التمثيل إلى جانب توسيع التقسيم الإقليمي ليشمل 69 ولاية بدلًا من 58 و الإبقاء على دائرة خاصة بالجالية الوطنية بالخارج كما أعلن أن المجلس الشعبي الوطني سيضم 407 مقاعد، منها 12 مقعدًا مخصصًا للجالية بالخارج، فيما سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 177 عضوًا، بما يعزز التمثيل الديمقراطي ويواكب التحولات الإدارية والإقليمية. نقاشات موسعة وردود على انشغالات الأعضاء وشهد الاجتماع فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة، الذين طرحوا جملة من التساؤلات والملاحظات، حيث قدم ممثل الحكومة ردودًا وتوضيحات حول مختلف النقاط الواردة في مشروع القانون. تقرير تمهيدي قبل العرض في الجلسة العلنية وفي ختام الأشغال، باشرت اللجنة إعداد تقريرها التمهيدي حول المشروع، تمهيدًا لعرضه ومناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة العلنية المرتقبة غدا  الأربعاء .

 ك.د تستعد الجزائر لخطوة صناعية جديدة مع اقتراب دخول مصنع تركيب الشاحنات والحافلات التابع لشركة “صوكون الجزائر” حيز الإنتاج الفعلي، حيث أكد مسؤول بالمؤسسة أن أولى المركبات ستخرج من خطوط التركيب نهاية شهر أوت 2026. ويأتي هذا التطور بعد استكمال تنصيب وتجهيز خط الإنتاج الأول بمصنع زانة البيضاء، بدائرة سريانة في ولاية باتنة، في وقت تتواصل فيه الأشغال بوتيرة متقدمة لإنجاز خطي إنتاج إضافيين، ما يعزز القدرات الصناعية للمركب في المدى القريب. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج السنوي إلى 60 ألف شاحنة وحافلة موجهة لنقل الأشخاص، في حين سيوفر المشروع 450 منصب عمل في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى نحو 1350 منصباً بين مهندسين وتقنيين وعمال. هذا المشروع يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ صناعة ميكانيكية وطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي ودعم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.