أصدرت الحكومة، مرسومًا تنفيذيًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد شروطًا جديدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، ويتضمن إجراءات صارمة للتأكد من خلو المترشحين من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وينص المرسوم على أن جميع ملفات التوظيف في الإدارات، المؤسسات، الهيئات العمومية، المؤسسات ذات النفع العام، المؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، يجب أن تتضمن تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
كما يشترط المرسوم الجديد إجراء هذه التحاليل لجميع الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في كلا القطاعين، مؤكداً أن أي ملف توظيف لا يتضمن التحاليل الطبية المطلوبة سيتم رفضه تلقائيًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة والكفاءة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
ك.د
