Nom de l’auteur/autrice :كاتب

ط.س أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري، عبد الحكيم بروك، في تصريح خصّ به جريدة المرافق نيوز،  على أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق، حيث استعرض طبيعة نشاطه وأبرز أهدافه، ومن جهةٍ أخرى تطرّق إلى التحديات التي تعترض مسار الحركة التعاضدية، كما تناول آفاق تطويرها مستقبلاً، لا سيما في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. و تعود فكرة التضامن المهني والتكافل الاجتماعي لتفرض نفسها كأحد الحلول العملية لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والمتقاعدين. وفي الجزائر،في وقت تواصل التعاضديات الاجتماعية لعب دورها في هذا المجال من خلال تقديم خدمات تكميلية تعزز منظومة الضمان الاجتماعي. تعاضدية اجتماعية غير ربحية  تعمل وفق رقابة دائمة ومستمرة من طرف وزارة العمل الضمان الاجتماعي و أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري، عبد الحكيم بروك، أن الصندوق يُعد تعاضدية اجتماعية تخضع لأحكام القانون 15-02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، ويعمل  تحت إشراف ومراقبة شفافة  ومستمرة من قبل  وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح أن جميع الشراكات والعقود التي يبرمها الصندوق تتم وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن الشفافية في التسيير وحماية حقوق المنخرطين وهي تعاضدية غير ربحية وفق قانونها الاساسي و تُمارس الدولة رقابتها عبر وزارة العمل والضمان الاجتماعي  على التعاضديات الاجتماعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-79 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 والمتضمن تحديد كيفيات ممارسة الرقابة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية، وكذا مهام المتصرف المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. كما هيأت السلطات العمومية لنا فضاءً للتشاور والمرافقة، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-227 ، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضد الاجتماعي وتنظيمه وسيره. . منخرطون من مختلف القطاعات ويضم الصندوق التعاوني الجزائري منخرطين من عمال مختلف القطاعات، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، إلى جانب المتقاعدين الذين سبق لهم الانخراط في التعاضدية. ويهدف الصندوق إلى تعزيز أعمال التضامن والمساعدة والاحتياط الاجتماعي لفائدة أعضائه وذوي حقوقهم، من خلال نظام اشتراكات يسمح بالاستفادة من عدة خدمات، تشمل الأداءات الفردية والجماعية ضمن النظام العام، إضافة إلى أداءات اختيارية لفائدة المنخرطين. اشتراك محدد وبسيط يضمن الاستفادة من الخدمات وفيما يخص شروط الانخراط، أوضح بروك أن نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية محددة بـ 1.5 بالمائة من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية، وهو اشتراك يمنح المنخرطين الحق في الاستفادة من الأداءات الفردية والجماعية التي يوفرها الصندوق. هيكلة تنظيمية قائمة على الحوكمة ويعتمد الصندوق التعاوني الجزائري على هيكلة تنظيمية تهدف إلى ضمان التسيير الشفاف والفعال، حيث تتصدر الجمعية العامة هرم التنظيم باعتبارها الهيئة السيادية. كما يضم الصندوق عدة هيئات أساسية، من بينها: مجلس الإدارة الذي يشرف على تسيير الصندوق باسم الجمعية العامة. لجنة الرقابة المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي. لجنة الاتصال التي تعمل على نقل انشغالات المنخرطين والمساهمة في استقطاب أعضاء جدد. أما التسيير التنفيذي فيتولاه المدير العام عبر المديرية العامة، وفق الصلاحيات التي يمنحها له مجلس الإدارة وتحت إشرافه. التعاضديات ركيزة للاقتصاد الاجتماعي وشدد بروك على أن الحركة التعاضدية تمثل أحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي، حيث توفر تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة المنخرطين، إلى جانب الخدمات التي يقدمها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS). وأشار إلى أن الانخراط في التعاضدية يشترط التسجيل المسبق في أحد نظامي الضمان الاجتماعي، باعتبار أن التعاضديات لا تعوض النظام الأساسي، بل تكمله وتدعمه. تحديات أمام انتشار الحركة التعاضدية..لكن العمل قائم على ذلك ورغم وجود نحو 28 تعاضدية على المستوى الوطني، يرى  متابعون  أن الحركة التعاضدية لم تحقق بعد الانتشار المأمول مقارنة بمرحلة ما بعد الاستقلال التي تميزت بروح تضامن قوية. وفي هذا التفصيل يعزي بروك هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها ضعف الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية الانخراط التعاضدي، وتأثير سياسات إعادة الهيكلة وخصخصة بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى محدودية الموارد المالية التي تعتمد أساسًا على اشتراكات المنخرطين. معالجة ملفات الأملاك الصحية قائم ومستمر وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن بعض الملفات المرتبطة بأملاك ومرافق صحية تابعة للصندوق لا تزال قيد المعالجة القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على استرجاعها بعد مسار قضائي وقانوني وإداري. دعوة لتعزيز ثقافة التضامن المهني وفي ختام تصريحه، وجّه رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري دعوة إلى المنظمات العمالية لتعزيز الانخراط في التعاضديات، وعلى رأسها الصندوق التعاوني الجزائري (CMA)، مؤكدًا أن قوة هذه الهيئات ترتبط مباشرة بعدد المنخرطين ومستوى التضامن بينهم، بما يدعم الحماية الاجتماعية التكميلية ويعزز ثقافة التضامن المهني في الجزائر. صالح بوشارب موسى للمرافق نيوز هدفنا توسيع قاعدة الانخراط.. وجهود رئيس مجلس الإدارة الحالي ملموسة وفعالة أكد عضو مجلس إدارة الصندوق صالح بوشارب موسى في تصريح للمرافق النيوز أن الجهود المبذولة داخل الصندوق تتم في إطار رؤية تنسيقية يقودها رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم بروك، من أجل تحديث العمل التعاضدي والارتقاء بخدماته. دور تكميلي في منظومة الحماية الاجتماعية أكد صالح بوشارب موسى، عضو مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري والمكلف بالعلاقة بين مجلس الإدارة والمديرية العامة، أن الصندوق يواصل العمل على تطوير خدماته وتحسين مستوى التكفل الاجتماعي لفائدة منخرطيه عبر مختلف ولايات الوطن. وأوضح أن الصندوق يعمل في إطار القوانين والتنظيمات التي تؤطر نشاط التعاضديات الاجتماعية وتحت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يؤدي دورًا تكميليًا في دعم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والمتقاعدين المنخرطين فيه. من اجل تحقيق الاهداف المسطرة..تنسيق مستمر بين الهيئات وأشار المتحدث إلى أن مهامه داخل مجلس الإدارة تقوم أساسًا على ضمان التنسيق المستمر بين مجلس الإدارة والمديرية العامة، بما يسمح بتعزيز الانسجام بين هيئات الحوكمة والإدارة التنفيذية، ويضمن حسن سير العمل داخل الصندوق وتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمنخرطين. كما يضم الصندوق منخرطين من مختلف القطاعات المهنية، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهو ما يعكس روح التضامن المهني التي تقوم عليها الحركة التعاضدية في الجزائر. تطوير الخدمات والشراكات الصحية وفي هذا الإطار، يعمل مجلس الإدارة بالتنسيق مع المديرية العامة والمديريات الجهوية على تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الصحية، بما يسمح بتحسين مستوى التكفل والاستجابة لانشغالات المنخرطين. العمل التعاضدي مشروع تضامن مجتمعي   وشدد بوشارب موسى على أن العمل التعاضدي لا يقتصر على تقديم خدمات اجتماعية أو صحية فقط، بل يمثل مشروعًا مجتمعيًا يقوم على ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين المنخرطين، وتعزيز روح التعاون والأخوة المهنية التي شكلت دائمًا أساس الحركة التعاضدية. جهود رئيس مجلس الإدارة الحالي مشهود لها وتستحق الإشادة وفي هذا السياق، نوّه المتحدث بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري عبد الحكيم بروك، الذي يقود منذ سنوات مسار تحديث وتطوير الصندوق، من خلال رؤية

قالت وزيرة الثقافة والفنون, مليكة بن دودة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, مؤكدة مواصلة العمل على تعزيز حضورها الدولي كبلد رائد في حماية التراث والدفاع عن القيم الثقافية المشتركة للإنسانية. وأوضحت السيدة بن دودة, في لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصادف ل 14 نوفمبر من كل سنة, “أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وستواصل الدفاع عن قيمها وهويتها وعن الموروث الإنساني الذي يجمع الأمم على قاعدة الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة”. كما شددت الوزيرة على أن “حماية التراث مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي وعيا جماعيا وتنسيقا دائما بين مختلف الفاعلين”, مؤكدة “مواصلة الجزائر العمل على تعزيز حضورها الدولي كبلد رائد في حماية التراث والدفاع عن القيم الثقافية المشتركة للإنسانية”.   وأشارت إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, الذي اعتمدته اليونسكو في 2019, يشكل “محطة للتأكيد على أن التراث الثقافي في تنوعه المادي واللامادي هو ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وعنوان للسيادة الثقافية التي نحرص على ترسيخها في سياسات الدولة الجزائرية”. وأردفت بالقول أن الجزائر “رسخت عبر تشريعاتها ومبادراتها وشراكاتها نهجا ثابتا في مواجهة كل أشكال المساس بالممتلكات الثقافية, انطلاقا من رؤية تقوم على الوقاية والردع والاسترجاع والتعاون الدولي الفعال”. وفي هذا الإطار -تضيف السيدة بن دودة- تعمل وزارة الثقافة على “تعزيز قدرات مؤسساتها وإطاراتها في مجال حماية التراث من خلال تحديث الإطار القانوني وتفعيل آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمركية وإقامة برامج تكوين وتوعية متخصصة”, كما “تتابع باهتمام كبير كل المشاريع الدولية الرامية إلى حماية التراث العالمي وتشارك فيها بفعالية انسجاما مع التزامات الجزائر ضمن المنظومة الأممية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو”. ومن جهته, استعرض الخبير الدولي والمدير الأسبق لمركز التراث العالمي باليونسكو, منير بوشناقي, في مداخلة له بعنوان “التراث الثقافي الجزائري بين التحديات الوطنية والالتزامات الدولية” أهم مضامين اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972, مبرزا دور الجزائر في إثراء هذه الاتفاقية الدولية. وبعد أن ذكر بأن الجزائر أمضت على كل إتفاقيات اليونيسكو بدءا باتفاقية 1972 وإلى غاية اتفاقية 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي, أشار السيد بوشناقي إلى أنه يعكف حاليا رفقة فريق من الخبراء الجزائريين على استكمال تحضير “ملف كامل” يتعلق بالأضرحة الملكية النوميدية في الجزائر لاقتراح تصنيفها “قريبا” ضمن  قائمة التراث العالمي للبشرية لمنظمة اليونيسكو, على غرار الضريح الملكي الموريتاني بتيبازة, ضريح ماسينيسا بالخروب بقسنطينة, ضريح إيمدغاسن بباتنة, ضريح سيغا بعين تموشنت, قبور لجدار بتيارت وقبر تين هينان بتمنراست, وهذا بهدف “المحافظة على هذا المعالم ذات الطابع الهندسي الاستثنائي في شمال افريقيا”.

يواجه الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم, يوم غد الخميس, نظيره الزيمبابوي بملعب الملك عبد الله بجدة (سا 30ر17 بتوقيت الجزائر) بهدف المواصلة على نفس الديناميكية الايجابية, تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2025). “فالخضر” الذين لم يتجرعوا مرارة الهزيمة منذ مباراة السويد الودية (3-4) في  10 يونيو الماضي بستوكهولم, يأملون في تسجيل ثالث انتصار لهم على التوالي بكل المنافسات, حيث سجلوا فوزين متتاليين لحساب الجولتين الأخيرتين لتصفيات كأس العالم-2026 في شهر أكتوبر الماضي أمام الصومال (3-0) و أوغندا (2-1). و كان الناخب الوطني فلاديمير بتكوفيتش, قد ذكر يوم الخميس الماضي في ندوة صحفية نشطها بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, “بضرورة الفوز بالمباريات الودية من أجل تحسين الترتيب في تصنيف الفيفا, مشيرا بالمناسبة لأهمية المقابلات التحضيرية”. فأمام منتخب زيمبابوي المتأهل لكأس أفريقيا للأمم المقبلة, حيث يتواجد ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر و جنوب إفريقيا و أنغولا, يتوقع أن يلعب “الخضر” مباراة معقدة أمام منتخب يستهدف تحقيق المفاجأة. و تتوفر تشكيلة “المحاربون” عل مجموعة متجانسة كثيرا ما خلقت في السابق, صعوبات جمة للمنتخب الجزائري, حيث تشير الإحصائيات منذ عام 1989 إلى تحقيق الجزائر لثلاثة انتصارات و أربعة تعادلات وهزيمة واحدة في مجموع 8 مواجهات بينهما. و تعود آخر مباراتين جرتا بينهما إلى شهر نوفمبر 2020 , حيت فازت الجزائر بميدانها (3-1) و تعادلت في هراري (2-2) في إطار تصفيان كاس افريقيا للأمم -2021 المؤجلة إلى 2022. و سيكون المنتخب الوطني في مباراة يوم غد الخميس منقوصا من خدمات اربعة عناصر و يتعلق الأمر بالحارس لوكا زيدان و المدافعين رامي بن سبعيني و محمد أمين توقاي بالإضافة إلى وسط الميدان فارس شايبي بسبب الاصابات. و يأمل بتكوفييتش أن يخرج بأكبر قدر من الاستنتاجات خلال تربص شهر نوفمبر و هو التربص ما قبل الأخير قبل خوض غمار كأس إفريقيا للأمم باعتماده على مجموعة تضم 24 لاعبا. وينتظر ان يسجل لاعبان بدايتهما الكبيرة مع “الخضر” و هما المدافع الشاب الياس بن قارة (بوروسيا دورتموند /ألمانيا) و لاعب الوسط ياسين تيتراوي (نادي شارلروا/بلجيكا). و ينوي الناخب البوسني الاستثمار في عمق التعداد مع بروز قوي لعدد من اللاعبين على غرار إبراهيم مازا من أجل الاستمرار  في النتائج الإيجابية. من جهته, عرف منتخب زيمبابوي تعيين مدرب جديد و هو الروماني ماريان ماريو مارينيكا الذي عين في بداية نوفمبر الجاري خلفا للألماني مايكل ناس المقال من منصبه. و يبقى منتخب زيمبابوي على سلسلة سلبية من  خمس مباريات دون فوز (3 هزائم و تعادلان) وهو ما يفسر قرار الاتحادية الزيمبابوية الاستغناء عن خدمات المدرب الألماني ناس. و تحتل زيمبابوي التي ستواجه منتخب قطر يوم الاثنين 17 نوفمبر, المركز 129 في التصنيف الأخير للفيفا. و سيواصل زملاء العائد إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب/كرواتيا), تربصهم بالعربية السعودية تخضيرا للمباراة الودية الثانية أمام المنتخب السعودي المقررة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر بجدة (سا 30ر17) قبل الشروع في المرحلة الأخيرة للتحضيرات الخاصة بكان-2025 ببرمجة آخر تربص في شهر ديسمبر المقبل بالمركز الفني الجهوي لمدينة تلمسان.

  استقبل محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وفدا من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي يمثلون عديد المناطق والبلدان، حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة المالية. و أوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد, وكذا آفاق النمو بالجزائر و مساهمة المجال البنكي في التمويل و التنويع الاقتصادي. كما استعرض الجانبان -يضيف ذات البيان- السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون و الخبرة التقنية بين بنك الجزائر و مجموعة البنك الدولي، سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار.

أطلق كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” وشركة “كاش للتأمينات”, شراكة لتسويق منتجات تأمينية تتعلق بالمخاطر على الممتلكات العقارية. وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه الشراكة بمقر المديرية العامة ل “كناب بنك”, بالجزائر العاصمة, بحضور مديره العام, سيد أحمد بوزياني, ورئيس مجلس إدارة هذا البنك العمومي, مصطفى شعبان, والرئيسة المديرة العامة ل”كاش للتأمينات”, وداد بلهوشات, إضافة إلى مسؤولي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين. وبموجب هذه الشركة التي تأتي تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في مارس 2024, يقوم “كناب بنك” بتسويق منتج التأمين ضد الكوارث الطبيعية “كات نات” ومنتج التأمين على متعدد المخاطر على السكن “ام اش” وهذا على مستوى مختلف وكالاته التجارية. وعليه, يمكن الاستفادة من الخدمات التأمينية لشركة “كاش” المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الزلازل, الفيضانات, العواصف والانهيارات الأرضية..) بشكل آلي بالنسبة لزبائن البنك العمومي المستفيدين من قروض سكنية, بينما يتم توفير التأمين متعدد المخاطر على السكن (الحريق, أضرار المياه, السرقة..) بما في ذلك ضمان المسؤولية المدنية وخدمة المساعدة المنزلية, بشكل اختياري لجميع الزبائن. وتهدف هذه الخطوة إجمالا إلى حماية الأصول العقارية وتسهيل اجراءات الولوج لهذه الخدمات التأمينية, والمساهمة في تعزيز الشمول المالي والرفع من مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الخام. وسيتم تسويق هذه المنتجات كمرحلة أولى على مستوى 36 وكالة تجارية تابعة “كناب بنك” على أن يتم تعميمها في وقت لاحق على الشبكة البنكية والتي تضمن 230 وكالة موزعة على مستوى ولايات البلاد, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة. وفي تصريح صحفي, أوضح المدير العام ل “كناب بنك” أن هذه الشراكة جاءت بالنظر لخبرة البنك العمومي في مجال التمويل العقاري حيث يحصي حاليا أكثر من 300 ألف قرض عقاري ساري. من جهتها, أكدت الرئيسة المديرة العامة ل”كاش للتأمينات” بأن هذه الشراكة الجديدة ستسمح بتوفير الحلول التأمينية على أوسع نطاق وتقريبها من خلال شبكة “كناب بنك”. وعلى هامش مراسم إطلاق هذه الشراكة, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين تسمح لمنتسبي المؤسستين من الحصول على عدة خدمات بمزايا تفضيلية. وكان الحدث مناسبة لتقديم حصيلة نشاط الطرفين لسنة 2024. وفي هذا الإطار, تظهر أرقام “كناب بنك”, أن البنك العمومي حقق السنة الماضي حصيلة ب2100 مليار دج مع نتيجة صافية تقدر ب22 مليار دج. وبنهاية 2024, تجاوز عدد الحسابات المفتوحة لدى البنك 9 مليون حساب, من بينهم 650 ألف مشترك في خدمة البنك عن بعد. أما بخصوص “كاش للتامينات”, فقد سجلت في 2024 رقم أعمال يقدر ب 21 مليار دج مع نتيجة صافية تفوق 8ر1 مليار دج.

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، السيدة أوبا موشينغوري كاشيري, التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.   وأوضح البيان أن “مراسم الاستقبال، استهلت بتحية العلم الوطني والاستماع للنشيدين الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي”.   وحضر اللقاء –وفق البيان– كل من “قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الحرس الجمهوري وقادة القوات ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجمهورية زيمبابوي”.   خلال هذا اللقاء تطرق الجانبان — يضيف نفس المصدر — إلى “حالة التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.   وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالسيدة الوزيرة، مؤكدا أن زيارتها إلى الجزائر “تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين”.   وقال في هذا الصدد: “بمناسبة زيارتكم للجزائر، أود أن أجدد الترحيب بكم وبالوفد المرافق لكم، متمنيا لكم إقامة طيبة بيننا. هذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبينا، وتجسد الإرادة المشتركة للسلطات العليا لبلدينا لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن”.   وأضاف قائلا “بالفعل، تمتد العلاقات التاريخية بين بلدينا إلى فترة النضال المشترك، وكفاح شعبينا من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية، ولقد ساهم بلدانا منذ استقلالهما، بثبات المبادئ وإصرار العزيمة، على دعم النضال من أجل استكمال تحرر إفريقيا من الاستعمار ومن الميز العنصري وظلت العلاقات بين بلدينا قائمة على الاحترام المتبادل، والتضامن الصادق، والتعاون البناء، كما اتسمت بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى تجاه القضايا الكبرى التي تهم قارتنا”.   وأشار السيد الفريق أول أيضا إلى أن “الجزائر تعتبر جمهورية زيمبابوي شريكا موثوقا”، مؤكدا “قناعته التامة بأن تعميق التعاون العسكري الثنائي، سيمثل أحد الركائز الأساسية في مسار الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين”.   وأوضح في هذا الإطار: “ولقد تعززت هذه الشراكة على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر، شهر جويلية الماضي، السيد إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، بدعوة من أخيه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شكلت هذه الزيارة، فرصة   لتبادل الرؤى حول سبل توطيد التعاون، وتعزيز التنسيق في القضايا الإفريقية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، كما توجت هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات”.   من جهتها أشادت السيدة أوبا موشينغوري كاشيري بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها إلى الجزائر، مؤكدة “تطلعها لتعزيز العمل المشترك وتقوية عرى التعاون العسكري الثنائي بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين”.   وتابع البيان أنه في ختام اللقاء “تبادل الطرفان هدايا رمزية، لتوقع على إثرها السيدة وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي”.   هذا وقد تنقلت السيدة أوبا موشينغوري كاشيري, وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، إلى مقام الشهيد أين وضعت إكليلا من الزهور ووقفت وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار، وفقا لما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني

   العدوان الصهيوني على غزة..ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69185 شهيدا و 170698 مصابا   ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69185 شهيدا و 170698 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الأربعاء. وأوضح ذات المصدر أن عدد الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية, بلغ 3 شهداء, بالإضافة إلى 4 إصابات, مشيرا إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لحد اللحظة. وأشار المصدر إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر أكتوبر الماضي, استشهد 245 فلسطينيا وأصيب 627 آخرون, فيما تم انتشال جثامين 532 شهيدا. وعلى مدار سنتين, ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

    قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التجاوب إيجابيا مع طلب رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، السيد فرانك فالتر شتاينماير، المتعلق بإجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال، حسب ما اورده، يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يوم 10 نوفمبر 2025, طلبا من السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية الصديقة، يتضمن إجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال. وقد تفاعل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية. وعملا بالمادة 91 الفقرة 8, من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق، حيث ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه”.

    ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لقراءة أخيرة للمشروع التمهيدي لقانون المرور، الى جانب دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:   “ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:   في مستهل جلستها، تدارست الحكومة، في قراءة أخيرة، المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور على ضوء التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.   تندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، لا سيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.   من جهة أخرى، درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر (شركة ذات أسهم).   وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لا سيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة.   وينص، فضلا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.   كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.   ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.   وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.   ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تؤسس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات”.