اسم الكاتب: 2 تحرير

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية. وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور، ويتعلق الاقتراح الأول بضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. كما تم اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص عهدة رئيس مجلس الأمة، فقد تم اقتراح تحديد مدتها بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

أعلنت عدة دول أوروبية رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. ويواجه الرئيس ترامب، صعوبةً في استقطاب حلفاء غربيين إلى “مجلس السلام” الذي يشرف عليه، بعد استجابة أقل من 20 دولة، من أصل 35 دولة كان متوقعًا أنها ستنضم. وحضر حفل التوقيع الذي أقيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أقل من 20 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهو عدد أقل بكثير من العدد المتوقع الذي بلغ نحو 35 دولة والذي توقعه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان غياب القادة الأوروبيين واضحاً، إذ كانت المجر، إحدى أقرب حلفاء روسيا في أوروبا، الدولة الوحيدة الممثلة من أوروبا الغربية. ولم تشمل القائمة أي دول من أوروبا الغربية، التي أعرب بعضها عن مخاوفها بشأن فكرة إنشاء مجلس مخصص للسلام، قد يضم كما قالت “خصومًا مثل روسيا.” وقالت بريطانيا، إنها لن تنضم بسبب مخاوف تتعلق بمشاركة روسيا. وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ، الخميس، أن بلادها لن تكون من الموقّعين “لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير”. كما قالت كل من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وفنلندا وسلوفينيا إلى أنها لن تنضم إلى المجلس. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، أن إسبانيا لن تنضم إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: “نُقدّر الدعوة، لكننا سنرفضها”. من جانبه، اتهم رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دونالد ترامب بأنه يريد أن يصبح “سيد” “أمم متحدة جديدة “. وبالنسبة لكندا، التي أعرب رئيس وزرائها، مارك كارني، عن اهتمامه بالجلوس في “مجلس السلام”، لن تكون في نهاية المطاف جزءاً منه، حيث سحب دونالد ترامب دعوته الأولية . من جهتها أكدت الصين تلقيها دعوة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستنضم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء الماضي، إن بكين “ستظل ملتزمة بحزم بحماية النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة”. كما وجهت واشنطن دعوة إلى موسكو للانضمام إلى المجلس، وقال ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي بوتين قبل دعوته، ولكن بوتين سارع إلى نفي ذلك، قائلاً إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبائنها، تُمكّنهم من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والتقنية عن بُعد عبر منصتها الرقمية. وأفادت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، بأن هذه الخدمات تشمل إمكانية التحويل إلى الألياف البصرية (FTTH)، وطلب الاشتراك في الهاتف الثابت وخدمات الأنترنت، إلى جانب الدفع والتعبئة الإلكترونية. كما يستفيد زبائن “اتصالات الجزائر”، من خدمات إضافية، منها التكفل بانشغالات تلف بطاقات التعبئة، إنشاء فضاء الزبون وإدارة الحسابات، فضلا عن اختبار الأهلية لمودم “XGS-PON”. وتشمل الخدمات الإبلاغ عن الانشغالات التقنية، إجراء اختبارات سرعة التدفق، وتتبع مختلف الطلبات المقدمة، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة. ك.د

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية فجر اليوم الجمعة، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19. وأعلن الرئيس دونالد ترمب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025. ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب. وقال مسؤول صحي حكومي كبير «ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددا». وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلا من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.الى مدخل مقر المنظمة في جنيف بسويسرا بصورة من أرشيف رويترز. الصحة العالمية: انسحاب أميركا من المنظمة يجعل العالم «بلا أمان» خلاف حول مستحقات على أميركا بموجب القانون الأميركي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارا قبل عام من الانسحاب وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة. إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطا يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب. وقال شهود عيان إن العلم الأميركي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس. تقويض مؤسسات أممية واتخذت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية خطوات للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، ويخشى البعض من أن يؤدي مجلس السلام الذي أنشأه ترمب في الآونة الأخيرة إلى تقويض الأمم المتحدة ككل. وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس. وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر «آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية… الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم». وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025. وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة وكيفية التعامل مع ذلك في المجلس التنفيذي الشهر المقبل. أزمة بميزانية المنظمة وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة بميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه. ومن المقرر أيضا أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري. وذكرت المنظمة أنها ظلت تعمل مع الولايات المتحدة وتتبادل معها المعلومات خلال العام الماضي. ولم يتضح بعد كيف سيستمر هذا التعاون في المستقبل. ك.د

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025، في إطار احتفالية نظمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن تنظيم هذه الاحتفالية، التي رُفعت خلالها راية شعار جودة، ثقة، ريادة”، جاء تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات الفائزة، وإبراز دورها في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين أدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. ك.د

سجلت  مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة ب 05وفيات و 146جريح في حصيلة  ثقيلة ب 3593 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات عبر ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن أبرز هذه التدخلات كانت مرتبطة بحوادث المرور، حيث تم تسجيل 131 تدخلًا في حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 146 شخصًا، إلى جانب 05 وفيات. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية القريبة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. وفي هذا الصدد، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لجميع مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالإفراط في السرعة موت محقق. كما تؤكد ذات المصالح على ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السفر الطويل، لأن التعب والإرهاق يقللان من التركيز ويضاعفان خطر الحوادث. ك.د

صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق. ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية. ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني. ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين. ك.د

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي. المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري. وجدير بالذكر أن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. كما من شأنه أن يُتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم. نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية. كما يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية. كما يوفّر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية. ك.د

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، إقرار تحديث هام للمتقدمين الجزائريين للحصول على تأشيرة B1/B2 الخاصة بالأعمال والسياحة. وأكدت السفارة أنه اعتبارًا من 21 جانفي 2026، قد يُطلب من بعض المتقدمين دفع سند قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. لكن السفارة شددت على ضرورة عدم دفع السند قبل موعد مقابلة التأشيرة، مشيرة إلى أن الدفع المسبق لا يضمن الحصول على التأشيرة. وأوضح البيان أن الموظف القنصلي سيزود المتقدمين بعد المقابلة برابط مباشر إلى موقع pay.gov وتعليمات الدفع المخصصة لهم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بداية جانفي الجاري توسيع نظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2) ليشمل 38 دولة، من بينها الجزائر، في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني الموافقة تلقائيًا على منح التأشيرة، وأن المبلغ يُسترد في حال رفض الطلب أو التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرة الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة. كما يُلزم الحاصلون على هذه التأشيرات بالدخول عبر ثلاثة مطارات محددة، وهي بوسطن لوغان، جون إف كينيدي بنيويورك وواشنطن دالاس الدولي. ويشمل التوسيع الجديد دولًا إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية وآسيا، بينها الجزائر وأنغولا، وبنغلاديش وبنين وبوروندي والرأس الأخضر وكوبا وجيبوتي والغابون وساحل العاج ونيجيريا، والسنغال وأوغندا وفنزويلا وزيمبابوي. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء لا يؤثر على برامج الدخول الأخرى، مشيرة إلى أن نظام الكفالة المالية أُطلق أولًا كبرنامج تجريبي في أوت 2025 قبل توسيعه ضمن سياسة لتشديد شروط منح التأشيرات في الولايات المتحدة. ك.د

شهدت ولاية البليدة، في ظل التقلبات الجوية الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه وادي الشفة، ما أدى إلى تضرر بعض الأعمدة الكهربائية المتواجدة بمحاذاة الوادي، حسب ما أعلنته مؤسسة سونلغاز توزيع البليدة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الأضرار لم تتسبب في تسجيل أي تذبذب أو انقطاع في التموين بالطاقة الكهربائية، مطمئنة الزبائن بأن الشبكة تواصل العمل بشكل عادي عبر مختلف المناطق المعنية. وأكدت سونلغاز أن تدخل الفرق التقنية المختصة لاستبدال الأعمدة المتضررة سيتم فور تحسن الظروف الجوية وتوفر الشروط الملائمة للعمل، حرصاً على ضمان سلامة العمال وجودة الأشغال المنجزة. وجددت سونلغاز توزيع البليدة التزامها التام بضمان استمرارية وجودة خدمة التوزيع رغم هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع ميدانياً عن كثب وتتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة. ودعت المؤسسة في ختام بيانها المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية القريبة من مجرى الوادي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة جاهزيتها الدائمة للتدخل السريع عند الضرورة.