اسم الكاتب: 2 تحرير

 حذّرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (SALAM) من خطورة إنجاز فحوصات البيولوجيا الطبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية وسلامة المرضى. وأوضحت النقابة، في بيان لها يحمل المرجع رقم 26/06، أن التشريع الوطني الجزائري يحدد بشكل صارم الجهات المخولة بإجراء فحوصات البيولوجيا الطبية، حيث تنص المادة 251 من القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة على أن إنجاز هذه الفحوصات يقتصر حصريًا على مخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون غيرها، لما لها من دور أساسي في تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو رصد أي تغيرات في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. نقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدة وبناءً على ذلك، شددت النقابة على أن إجراء التحاليل البيولوجية داخل الصيدليات أو قاعات العلاج أو أي هياكل أخرى غير معتمدة يعد ممارسة غير قانونية، ولا تستند إلى أي سند تشريعي. كما ذكّرت بأن مخابر التحاليل الطبية المعتمدة تضمن تغطية صحية فعلية على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق النائية والجنوبية، على غرار أدرار، جانت وبرج باجي مختار. وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن هذا التفسير القانوني تم تثبيته بشكل واضح خلال الاجتماع المنعقد بوزارة الصحة بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بحضور خبراء عيّنتهم الوزارة، حيث أجمع المشاركون على عدم جواز إجراء أي فحوصات بيولوجيا طبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا. كما حظي هذا الموقف بدعم رسمي من ممثل المجلس الوطني النظامي للصيادلة ومدير التنظيم بوزارة الصحة، وهو ما تم توثيقه في محضر رسمي تحتفظ النقابة بنسخة منه. واعتبرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية أن أي تجاوز لهذه الأحكام القانونية يمس بمصداقية المهنة ويعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقضائية اللازمة لمكافحة الممارسات غير القانونية في مجال البيولوجيا الطبية، والدفاع عن أمن المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة. ك.د            

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من العروض، من بينها إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت–ميناء عنابة، الموجهة لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بيان الرئاسة، أنه عقب عرض جدول الأعمال ونشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات، أبرزها إقراره دعمًا لتكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بقيمة 10 ملايين سنتيم للحاج الواحد، لتنخفض التكلفة الإجمالية إلى 82 مليون سنتيم بدل 92 مليون سنتيم، إلى جانب تكليفه الوزير الأول بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيًا. وفيما يخص إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق المشروع في شهر مارس 2026، نظرًا لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة وللاقتصاد الوطني. وبخصوص مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت – ميناء عنابة، أكد رئيس الجمهورية أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني، وأمر وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول تقدم الأشغال، مع التشديد على إنهائها نهاية سنة 2026 ودخول المشروع حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من سنة 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة. كما وجّه الحكومة إلى المتابعة اليومية للمشروع وتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز دون توقف. وفي إطار توسعة ميناء عنابة، أمر الرئيس تبون بالتنسيق بين قطاعات الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة واستكمال إنجاز الرصيف المنجمي مع نهاية سنة 2026، في سياق استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات. أما بخصوص ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026، فقد أكد الرئيس أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يعد أولوية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج. كما أعلن مواصلة التزام الدولة بمرافقة الصيادين وتشجيعهم عبر التسهيلات والتحفيزات، مع إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة، وأمر بإشراك فيدرالية الصيادين في التشاور والتنسيق بشأن كل القرارات المتعلقة بالقطاع. وفي مجال التشجير، وجّه وزير الفلاحة إلى اعتماد المكننة الحديثة وزراعة الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية، على غرار أشجار الأرقان. وبخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا الأخيرة، كلّف رئيس الجمهورية وزير الرياضة بنقل تهانيه للفريق الوطني وطاقمه الفني والتقني، متمنيًا لهم مشوارًا موفقًا في الاستحقاقات المقبلة، كما حيّا الجماهير الجزائرية، خاصة أفراد الجالية بالخارج الذين ساندوا المنتخب. واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

شهد نشاط التأمين التكافلي نموا فاق الـ70 بالمائة خلال سنة 2025، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقه، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل”، محفوظ بوزيان، مبرزا الآفاق الواعدة لهذا النشاط في السوق المالية الوطنية. وأوضح بوزيان، في تصريح لـ”وأج”، أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر بنوعيه العام والعائلي، ورغم حداثته، “حقق إنجازات حقيقية وخطوات مهمة من حيث النمو والانتشار، إلى جانب الإقبال المتزايد من قبل المتعاملين، سواء المؤسسات أو الأفراد”، مشيرا إلى أنه “سجل مؤشرات إيجابية ونسبة نمو فاقت 70 بالمائة خلال سنة 2025، سواء من حجم الاشتراكات أو عدد المشتركين الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات”. الفائض التأميني لا يدخل أرباح الشركة ويوزع على 1500 مشترك وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الشركة العمومية تمكنت مع نهاية السنة الماضية من “تسجيل نحو 58 ألف مشترك، وتستهدف مواصلة وتيرة النمو والتطور المستمر خلال سنة 2026 لبلوغ عتبة 100 ألف مشترك”. كما تطمح الشركة إلى توسيع شبكتها التجارية، التي بلغت بنهاية السنة الماضية 36وكالة موزعة عبر 25 ولاية، وذلك بفتح وكالات وشبابيك توزيع جديدة، بهدف بلوغ أكثر من 50 وكالة على مستوى أكثر من 35 ولاية. وبخصوص أقساط الاشتراكات، فإنه يتم العمل من أجل “بلوغ 900 مليون دج، أي بنسبة نمو تفوق 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2025، ما سيسمح للشركة بالمحافظة على ريادتها في السوق، حيث تحوز حاليا على حوالي 60 بالمائة من سوق التأمين التكافلي في الجزائر”، يضيف بوزيان. وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية، أوضح أن الشركة تسعى لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، تهدف إلى دعم الشباب ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة، مصغرة ومتوسطة. وأضاف بشأن الفائض التأميني الذي سجلته الشركة بأن موجودات صندوق المشتركين التابع لـ”الجزاير تكافل” انتقلت من 23ر2 مليون دينار في سنة 2023 (استفاد منه نحو 1500 مشترك) إلى 26ر38 مليون دينار. وأوضح أن هذا الفائض لا يدخل ضمن أرباح الشركة، بل يعاد توزيعه على المشتركين، مشيرا إلى أنه يعد من ركائز نموذج التأمين التكافلي الذي يقوم على مبدأ التعاون بين المشتركين عبر تجميع المساهمات في صندوق مستقل مخصص لتعويض الأضرار وإدارة المخاطر. ويتم العمل -وفقا للمسؤول ذاته- على “إطلاق منتوج التأمين التكافلي متناهي الصغر (الميكرو-تكافل) وهذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التأمين”. وفي إطار استراتيجية الشركة أيضا، سيتم على المديين المتوسط والبعيد، التركيز على مرافقة توسع نشاط الصيرفة الإسلامية، بتوفير منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع مختلف المنتجات التي تعرضها البنوك وكذا مختلف الهيئات المالية الناشطة في مجال المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، نوّه بوزيان بالآفاق الواعدة لنشاط الصيرفة الإسلامية والنتائج الإيجابية التي حققها، خاصة مع اقتراب موعد إصدار الصكوك السيادية التي ستمكن من استكمال البيئة المالية الإسلامية في الجزائر، وذلك إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال اعتماد أول قواعد محاسبية خاصة بهذا النشاط. من جهة أخرى، تعمل “الجزاير تكافل” على التعريف بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي بشكل خاص وهذا من خلال ملتقيات مهنية وتجمعات متخصصة ذات بعد وطني ودولي، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية. للإشارة، تعتبر “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي، إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، واللتين تم استحداثهما في 2022. إعادة صياغة العنوان ك.د

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية. وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور، ويتعلق الاقتراح الأول بضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. كما تم اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص عهدة رئيس مجلس الأمة، فقد تم اقتراح تحديد مدتها بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

أعلنت عدة دول أوروبية رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. ويواجه الرئيس ترامب، صعوبةً في استقطاب حلفاء غربيين إلى “مجلس السلام” الذي يشرف عليه، بعد استجابة أقل من 20 دولة، من أصل 35 دولة كان متوقعًا أنها ستنضم. وحضر حفل التوقيع الذي أقيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أقل من 20 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهو عدد أقل بكثير من العدد المتوقع الذي بلغ نحو 35 دولة والذي توقعه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان غياب القادة الأوروبيين واضحاً، إذ كانت المجر، إحدى أقرب حلفاء روسيا في أوروبا، الدولة الوحيدة الممثلة من أوروبا الغربية. ولم تشمل القائمة أي دول من أوروبا الغربية، التي أعرب بعضها عن مخاوفها بشأن فكرة إنشاء مجلس مخصص للسلام، قد يضم كما قالت “خصومًا مثل روسيا.” وقالت بريطانيا، إنها لن تنضم بسبب مخاوف تتعلق بمشاركة روسيا. وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ، الخميس، أن بلادها لن تكون من الموقّعين “لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير”. كما قالت كل من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وفنلندا وسلوفينيا إلى أنها لن تنضم إلى المجلس. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، أن إسبانيا لن تنضم إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: “نُقدّر الدعوة، لكننا سنرفضها”. من جانبه، اتهم رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دونالد ترامب بأنه يريد أن يصبح “سيد” “أمم متحدة جديدة “. وبالنسبة لكندا، التي أعرب رئيس وزرائها، مارك كارني، عن اهتمامه بالجلوس في “مجلس السلام”، لن تكون في نهاية المطاف جزءاً منه، حيث سحب دونالد ترامب دعوته الأولية . من جهتها أكدت الصين تلقيها دعوة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستنضم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء الماضي، إن بكين “ستظل ملتزمة بحزم بحماية النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة”. كما وجهت واشنطن دعوة إلى موسكو للانضمام إلى المجلس، وقال ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي بوتين قبل دعوته، ولكن بوتين سارع إلى نفي ذلك، قائلاً إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبائنها، تُمكّنهم من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والتقنية عن بُعد عبر منصتها الرقمية. وأفادت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، بأن هذه الخدمات تشمل إمكانية التحويل إلى الألياف البصرية (FTTH)، وطلب الاشتراك في الهاتف الثابت وخدمات الأنترنت، إلى جانب الدفع والتعبئة الإلكترونية. كما يستفيد زبائن “اتصالات الجزائر”، من خدمات إضافية، منها التكفل بانشغالات تلف بطاقات التعبئة، إنشاء فضاء الزبون وإدارة الحسابات، فضلا عن اختبار الأهلية لمودم “XGS-PON”. وتشمل الخدمات الإبلاغ عن الانشغالات التقنية، إجراء اختبارات سرعة التدفق، وتتبع مختلف الطلبات المقدمة، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة. ك.د

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية فجر اليوم الجمعة، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19. وأعلن الرئيس دونالد ترمب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025. ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب. وقال مسؤول صحي حكومي كبير «ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددا». وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلا من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.الى مدخل مقر المنظمة في جنيف بسويسرا بصورة من أرشيف رويترز. الصحة العالمية: انسحاب أميركا من المنظمة يجعل العالم «بلا أمان» خلاف حول مستحقات على أميركا بموجب القانون الأميركي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارا قبل عام من الانسحاب وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة. إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطا يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب. وقال شهود عيان إن العلم الأميركي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس. تقويض مؤسسات أممية واتخذت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية خطوات للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، ويخشى البعض من أن يؤدي مجلس السلام الذي أنشأه ترمب في الآونة الأخيرة إلى تقويض الأمم المتحدة ككل. وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس. وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر «آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية… الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم». وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025. وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة وكيفية التعامل مع ذلك في المجلس التنفيذي الشهر المقبل. أزمة بميزانية المنظمة وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة بميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه. ومن المقرر أيضا أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري. وذكرت المنظمة أنها ظلت تعمل مع الولايات المتحدة وتتبادل معها المعلومات خلال العام الماضي. ولم يتضح بعد كيف سيستمر هذا التعاون في المستقبل. ك.د

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025، في إطار احتفالية نظمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن تنظيم هذه الاحتفالية، التي رُفعت خلالها راية شعار جودة، ثقة، ريادة”، جاء تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات الفائزة، وإبراز دورها في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين أدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. ك.د

سجلت  مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة ب 05وفيات و 146جريح في حصيلة  ثقيلة ب 3593 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات عبر ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن أبرز هذه التدخلات كانت مرتبطة بحوادث المرور، حيث تم تسجيل 131 تدخلًا في حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 146 شخصًا، إلى جانب 05 وفيات. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية القريبة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. وفي هذا الصدد، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لجميع مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالإفراط في السرعة موت محقق. كما تؤكد ذات المصالح على ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السفر الطويل، لأن التعب والإرهاق يقللان من التركيز ويضاعفان خطر الحوادث. ك.د

صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق. ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية. ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني. ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين. ك.د