Nom de l’auteur/autrice :2 تحرير

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي. المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري. وجدير بالذكر أن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. كما من شأنه أن يُتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم. نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية. كما يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية. كما يوفّر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية. ك.د

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، إقرار تحديث هام للمتقدمين الجزائريين للحصول على تأشيرة B1/B2 الخاصة بالأعمال والسياحة. وأكدت السفارة أنه اعتبارًا من 21 جانفي 2026، قد يُطلب من بعض المتقدمين دفع سند قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. لكن السفارة شددت على ضرورة عدم دفع السند قبل موعد مقابلة التأشيرة، مشيرة إلى أن الدفع المسبق لا يضمن الحصول على التأشيرة. وأوضح البيان أن الموظف القنصلي سيزود المتقدمين بعد المقابلة برابط مباشر إلى موقع pay.gov وتعليمات الدفع المخصصة لهم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بداية جانفي الجاري توسيع نظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2) ليشمل 38 دولة، من بينها الجزائر، في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني الموافقة تلقائيًا على منح التأشيرة، وأن المبلغ يُسترد في حال رفض الطلب أو التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرة الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة. كما يُلزم الحاصلون على هذه التأشيرات بالدخول عبر ثلاثة مطارات محددة، وهي بوسطن لوغان، جون إف كينيدي بنيويورك وواشنطن دالاس الدولي. ويشمل التوسيع الجديد دولًا إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية وآسيا، بينها الجزائر وأنغولا، وبنغلاديش وبنين وبوروندي والرأس الأخضر وكوبا وجيبوتي والغابون وساحل العاج ونيجيريا، والسنغال وأوغندا وفنزويلا وزيمبابوي. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء لا يؤثر على برامج الدخول الأخرى، مشيرة إلى أن نظام الكفالة المالية أُطلق أولًا كبرنامج تجريبي في أوت 2025 قبل توسيعه ضمن سياسة لتشديد شروط منح التأشيرات في الولايات المتحدة. ك.د

شهدت ولاية البليدة، في ظل التقلبات الجوية الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه وادي الشفة، ما أدى إلى تضرر بعض الأعمدة الكهربائية المتواجدة بمحاذاة الوادي، حسب ما أعلنته مؤسسة سونلغاز توزيع البليدة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الأضرار لم تتسبب في تسجيل أي تذبذب أو انقطاع في التموين بالطاقة الكهربائية، مطمئنة الزبائن بأن الشبكة تواصل العمل بشكل عادي عبر مختلف المناطق المعنية. وأكدت سونلغاز أن تدخل الفرق التقنية المختصة لاستبدال الأعمدة المتضررة سيتم فور تحسن الظروف الجوية وتوفر الشروط الملائمة للعمل، حرصاً على ضمان سلامة العمال وجودة الأشغال المنجزة. وجددت سونلغاز توزيع البليدة التزامها التام بضمان استمرارية وجودة خدمة التوزيع رغم هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع ميدانياً عن كثب وتتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة. ودعت المؤسسة في ختام بيانها المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية القريبة من مجرى الوادي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة جاهزيتها الدائمة للتدخل السريع عند الضرورة.

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب،اليوم بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجموعة سهيل بهوان القابضة، ترأسه رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعد سهيل بهوان، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، وسبل تعزيزها وتوسيعها، لا سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات، مع التركيز على مشاريع إنتاج الأسمدة، على غرار الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر، خاصة في مجال صناعة الأسمدة. كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والمناجم، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات والتسهيلات، وكذا الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة. وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما من خلال تدعيم الشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

أعلن الديوان الوطني للأرصاد في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء، عن تساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة بالإضافة إلى تسجيل موجة برد شديدة وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن. و أشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 40 و60 ملم ومن المتوقع أن تصال إلى 80 ملم، على كل من ولايات تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، مستغانم، معسكر، تيارت، سعيدة، وذلك إلى غاية الساعة التاسعى صباحا. كما ستشهد كل من ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البويرة، البليدة، المدية، تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح ما بين 20 و40 ملم وذلك إلى غاية الساعة التاسعة صباحا. من جهة أخرى أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج كثيفة، حيث يتراوح سمك الثلوج مابين 05 و15 سنتيمتر وذلك على المرتفاعت التى يزيد علوها عن 1000 متر وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي خنشلة، باتنة. كما خصت النشرية تنبيها آخر خاص بهبوب رياح قوية وزوابع رملية على كل من تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال كما ستشهد ولايات البيض، النعامة، بشار موجة برد شديدة. ك.د

أعلنت مديريات التربية عبر الولايات عن فتح باب إيداع ملفات الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2026، لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية الراغبين في الخروج بتاريخ الفاتح سبتمبر المقبل، إذ دعتهم في هذا الشأن إلى ضرورة القيام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة كاملة، على مستوى مكاتب التقاعد والمعاشات، في أجل أقصاه 26 فيفري الداخل. وحسب نص المراسلات التي وجهتها مصالح الموظفين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، والصادرة بتاريخ الـ14 جانفي الحالي، إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات الإدارية، فإن خمس حالات معنية بالإحالة على التقاعد، ويتعلق الأمر أولا بالرجال الذين بلغوا سن 60 فما فوق بحلول تاريخ 31 أوت 2026. إيداع ملف الخروج يعد التزاما نهائيا غير قابل للتراجع أما الحالة الثانية، فتخص النساء اللواتي بلغن 55 سنة بحلول نفس التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت نفس المراسلات تسهيلات للأمهات، بحيث شملت تدابير وإجراءات خاصة بالنساء اللواتي لديهن أطفال (9 سنوات فما فوق)، حيث يمكنهن الاستفادة من التقاعد في سن 54 إذا كان لديهن طفل واحد، في حين يمكن للأمهات اللواتي لديهن طفلين من الخروج في سن 53، في مقابل استفادة الأمهات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال من التقاعد في سن 52، عند تاريخ واحد وهو 31 أوت 2026. من هذا المنطلق، شددت نفس المصالح المختصة بالمديريات الولائية، على أن إيداع ملف الخروج في تقاعد، يُعد التزاماً نهائياً من طرف المستخدم، حيث لا يمكن التراجع عنه بمجرد وضعه لدى المصالح المختصة، وذلك لضمان ضبط التعدادات البشرية وإنجاز التنظيم التربوي بدقة، ووفق الشروط البيداغوجية المعمول بها تعزيزا لنجاح الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، بما يضمن إسناد الأفواج التربوية تبعا لخصوصية المؤسسة التعليمية من جهة، ولطبيعة التأطير البيداغوجي المتاح من جهة أخرى. وعند ضبط تعداد الموظفين المحالين على التقاعد، يمكن ضبط الاحتياج بدقة على المستوى الوطني في السلكين البيداغوجي والإداري، وتفادي بذلك ترك الأفواج التربوية من دون تأطير. وفي هذا الإطار، أبرزت المصالح ذاتها أن رؤساء المؤسسات التعليمية مطالبون وجوبا بالالتزام التام بتطبيق قوانين الجمهورية ساري العمل بها في مجال الإحالة على التقاعد، على غرار المرجع القانوني 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، وفق القانون 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون 83/12، وكذا القانون 23/11 المؤرخ في 26 جوان 2023 المعدل والمتمم للقانون 83/12، قصد تفادي الاصطدام بوضعيات معقدة يصعب تسويتها في المستقبل، وبالتالي ضمان الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد. ك.د

قدمت الوزارة الأولى توضيحات بخصوص الترقية على أساس الشهادة، مؤكدة خضوعها لشروط وكيفيات محددة من دون اللجوء إلى التعليمات، مع الإشارة إلى حالات استثنائية مرتبطة ببعض فئات الموظفين وطبيعة شهاداتهم. وجاء في رد الوزارة الأولى، مؤرخ في 7 جانفي 2026، على السؤال الكتابي رقم 9693 الموجه من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، كرس في مادته 107 مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، باعتباره نمط ترقية معمول به في مختلف القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين. كما أوضحت الوزارة أن الترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، تعد أحد أنماط الترقية الرامية إلى تثمين مجهوداتهم وتشجيعهم على الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، بما ينعكس على تحسين نوعية أدائهم وأداء إداراتهم. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن هذا المبدأ تمت ترجمته عمليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث نصت المادة 46 منه على إمكانية ترقية الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها. وضمن نفس الإطار، أوضح الرد أنه ومن أجل ضمان التطبيق المنسجم لهذا المبدأ على مختلف فئات الموظفين، تولت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، تحديد شروط وكيفيات تجسيد الترقية على أساس الشهادة، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية. ومن جهة أخرى، تطرق رد الوزارة إلى الحالة الاستثنائية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذين وظفوا بناء على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، وتم إدماجهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، ثم تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي الليسانس أو الماستر في شعبة علوم التسيير، حيث سمح لهم بالترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل، حسب الشهادة المحصل عليها، وذلك في إطار أحكام المادة 115 مكرر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-280. وفي هذا الخصوص، بين الرد أن هذه الموافقة الاستثنائية جاءت نظرا لخصوصية شهادات هذه الفئة ومحتوى برنامج تكوينهم، الذي لا يسمح لهم بمواصلة الدراسات الجامعية في مجال الإعلام الآلي، وإنما في تخصص التسيير فقط، ما استدعى ضمان حقهم في الترقية المهنية على غرار باقي الموظفين. كما أوضح أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 لم تنص على ترقية الموظفين المنتمين لأسلاك الإعلام الآلي إلى رتب تابعة لشعبة الإدارة العامة، الأمر الذي يجعل ترقية المعنيين، لاسيما مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، إلى رتبتي متصرف أو متصرف محلل، خاضعة لرخصة استثنائية من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المركزية. وفي المقابل، أشار الرد إلى إمكانية مشاركة الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، الذين تحصلوا على شهادات في تخصصات تختلف عن هذا التخصص، في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب الموافقة لتخصصاتهم، سواء داخل إداراتهم أو خارجها. وخلصت الوزارة الأولى إلى أن هذه الفئة من الموظفين تستفيد، في إطار التنظيم الحالي، من جميع الضمانات والحقوق التي تكفل لها تطورا في مسارها المهني، من دون الحاجة إلى إصدار أي تعليمات جديدة، معتبرة أن ما تم تقديمه يشكل مجمل عناصر الرد على السؤال البرلماني

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، 19 جانفي، اجتماع عمل، خُصص للمكننة الفلاحية. ووفقا لما أفادت به الرئاسة، قرّر الرئيس تبون في هذا الاجتماع إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه لفائدة الفلاحين، وهذا بهدف توسيع مساحات الأراضي المزروعة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، وذلك تبعا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير، كما قرر الرئيس تبون بالمناسبة نفسها استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية. وحضر اجتماع العمل هذا، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير الصناع، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إضافة إلى مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية لصناعة وإنتاج العتاد الفلاحي. ك.د

استقبل المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، السيد ميلود تريعة، اليوم الاثنين وفداً من المستثمرين الأجانب من جنسيات سعودية وصينية، المهتمين بإنجاز مشاريع هيكلية في مجال تربية المائيات البحرية والقارية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA). وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تقديم عرض شامل حول واقع القطاع وآفاق تطويره، مع إبراز المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، والتي تجعل من هذا المجال أحد القطاعات الواعدة للاستثمار. و حسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف التدابير التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في تربية المائيات البحرية والمياه العذبة، خاصة الأنواع ذات المردودية الاقتصادية العالية، مثل القاجوج الملكي، وذئب البحر، والبلطي الأحمر، مع توضيح الامتيازات المرافقة لها. وتناول العرض كذلك آفاق تطوير نشاط تربية المائيات على المديين المتوسط والبعيد، مع التأكيد على أهمية دعم مشاريع المفرخات، ودراسة فرص الاستثمار في تربية الجمبري، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية مختصة في إنتاج عتاد الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الإدماج الصناعي وتطوير سلسلة القيمة في القطاع. من جهتهم، عبّر المستثمرون عن اهتمامهم الكبير بفرص الاستثمار المتاحة وبالتحفيزات المقدمة، مؤكدين استعدادهم لتجسيد مشاريعهم في الجزائر، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع، ومناخ الاستثمار المشجع الذي توفره السلطات العمومية ك.د

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية أنّها وضعت على موقعها الإلكتروني الرسمي “www.anpdp.dz ” إجراءات إنشاء حساب الدخول إلى بوابتها الرقمية، وذلك قصد ملء استمارات التصريح وطلبات الترخيص للمعالجات المتضمّنة معطيات ذات طابع شخصي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون 18-07 المعدّل والمتمّم، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطة الوطنية على مرافقة الجمعيات والأحزاب السياسية وتمكينها من الامتثال لأحكام القانون 18-07 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل أداء الالتزامات القانونية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. للتكفل بانشغالاتكم وتساؤلاتكم القانونية والتقنية، وضعت السلطة الوطنية ثلاثة (03) عناوين إلكترونية على موقعها الالكتروني مخصّصة لذلك. تدعو السلطة الوطنية كافّة الجمعيات والأحزاب السياسية إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لها والمبادرة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكّدة التزامها بالمرافقة وتقديم الدعم اللازم في إطار احترام التشريع المعمول به. ك.د