اسم الكاتب: 2 تحرير

تم صباح أمس الإطلاق الرسمي للمناورة الوطنية الأولى SEISMEX 2026، التي تحاكي وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمناورات الموجهة للتكفل بالكوارث الكبرى وتعزيز جاهزية أجهزة التدخل، ويتواصل هذا التمرين إلى غاية 12 من الشهر الجاري. وأعلنت مديرية تنشيط التمرين عن الشروع الفعلي في تنفيذ مختلف مراحل المناورة وفق المخطط المحدد مسبقًا، حيث انطلقت وحدة الحماية المدنية لقطاع وادي البردي في تنفيذ عملية الاستطلاع الأولي لموقع الحادث، بهدف تقييم الوضع الميداني وتحديد الاحتياجات العاجلة للتدخل. كما باشرت الولايات المشاركة في المناورة، ووفقًا لطلبات الدعم، بإرسال فرق تدخل إضافية إلى ولاية البويرة، في إطار تعزيز التنسيق الميداني ورفع قدرات الاستجابة بين مختلف المصالح المعنية. وتهدف هذه المناورة الوطنية إلى اختبار مدى جاهزية أجهزة التدخل، وتقييم فعالية مخططات التنظيم والإغاثة، وقياس مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات، تحسبًا لأي طارئ أو كارثة طبيعية واسعة النطاق. ويتمثل سيناريو التمرين في وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية البويرة، بمركز زلزالي يبعد 14 كلم عن بلدية وادي البردي، حيث تأثرت بشكل مباشر بلديات وادي البردي، البويرة، الأصنام، وصور الغزلان. وقد أدى هذا السيناريو الافتراضي إلى تسجيل عدة حوادث منها انهيار مبانٍ وجدران سد، وقوع حوادث مرور خطيرة، هبوط أرضي، خروج قطارات عن مسارها، انفجارات وتسرب مواد خطيرة، إضافة إلى تسجيل ضحايا ومفقودين. وأمام هذه الوضعية الطارئة، تم تفعيل مخطط النجدة الولائي، من خلال تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية المسطرة، وتفعيل مراكز القيادة العملياتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم مصالح الحماية المدنية. ولأول مرة، سيتم خلال هذه المناورة استحداث مركز طبي بيطري للتكفل بالإصابات التي قد تتعرض لها كلاب البحث والإنقاذ أثناء أداء مهامها، إضافة إلى إنشاء فرق متخصصة في تقييم مخاطر المباني، تضم 70 ضابطًا تلقوا تكوينًا نوعيًا خلال سنة 2025 في هذا المجال. كما سيتم رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية محليًا، مع تجنيد فرق الدعم والتدخل الأولي، واتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي عند الحاجة، من خلال إدماج فرق إنقاذ أجنبية، وتهيئة منطقة استقبال دولية، مع ضمان التنسيق بين الفرق الوطنية والدولية عبر ضباط اتصال مختصين. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه المناورة في تقييم زمن الاستجابة، توحيد أساليب العمل الميداني، اختبار فعالية مخططات التدخل، تعزيز التنسيق الوطني والدولي، وتحسين تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من الخبرات بعد انتهاء التمرين. وفي هذا الإطار، سيقوم يوم الإثنين 09 فيفري 2026، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل السيد السعيد سعيود، برفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، وبحضور والي ولاية البويرة والسلطات العسكرية والأمنية والمدنية، بزيارة ميدانية لمعاينة سير التمارين العملية في مختلف مواقع التدريب. ويمثل هذا الحدث الوطني مناسبة هامة لإبراز القدرات العملياتية والتنظيمية لمصالح الحماية المدنية، ومستوى الاحترافية الذي بلغته في مجال الاستجابة للكوارث، كما يؤكد جاهزية الجزائر الدائمة للتدخل الفعال، سواء داخل الوطن أو خارجه. وتعرف المناورة مشاركة واسعة لـ 6003 عنصر تدخل من مختلف الرتب، موزعين على 44 فرقة دعم وتدخل أولي، تشمل فرق القيادة، البحث والإنقاذ تحت الردوم، الغوص، التدخل في المناطق الوعرة، فرق الكلاب المدربة، خلايا التدخل في الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، وحدات طب الكوارث، إضافة إلى فرق الاتصالات والدعم اللوجستي، حيث سيتم تنفيذ 549 مناورة ميدانية تحت إشراف ضباط سامين مختصين في تسيير الأزمات والكوارث.

ك.د أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة رسمية تتضمن تفاصيل تطبيق المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تقرر إجراءات استثنائية تهدف إلى تسوية الديون الجبائية المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين. ويتضمن الإجراء إسقاطًا كليًا ونهائيًا لجميع الديون الضريبية التي تعود إلى سنة 2011 وما قبلها، شريطة أن تكون هذه الديون غير مرتبطة بإدانات جزائية نهائية ناتجة عن مناورات احتيالية. أما الديون المستحقة عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025، فستستفيد من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء كامل للغرامات المالية المرتبطة بالتأخر في الدفع. ويُشترط للاستفادة من هذه التخفيضات أن يقوم المكلف بتسديد المبلغ المتبقي بعد الخصم، إما دفعة واحدة أو وفق أقساط، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026. ويهدف هذا الجهاز الاستثنائي إلى تنقية المحفظة الجبائية الوطنية، ومعالجة الملفات العالقة منذ سنوات، مع تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. في المقابل، استثنت التعليمة بعض الفئات من هذا الإجراء، منها المكلفون الذين صدرت في حقهم أحكام جزائية نهائية بسبب الغش الضريبي، والمؤسسات الأجنبية التي لا تمتلك منشأة دائمة في الجزائر، بالإضافة إلى الشركات الناشطة في القطاع البترولي وشبه البترولي، إلى جانب المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ذات رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كليًا أو جزئيًا. كما أمرت المديرية العامة للضرائب بتعليق جميع إجراءات التحصيل القسري مؤقتًا بالنسبة للديون المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، إلى غاية صدور النص التنظيمي الذي يحدد آليات التطبيق بدقة وفي المقابل، ستستمر إجراءات التحصيل العادية بالنسبة للديون غير المعنية بالإعفاء أو التخفيض. ودعت المديرية مختلف المصالح الجبائية إلى التطبيق الفوري لهذه التعليمات، مع إعداد قوائم دقيقة بالديون المؤهلة، ورفع تقارير دورية حول تقدم العملية والصعوبات المحتملة. ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط المالي عن آلاف المكلفين، وإعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين الاقتصاديين ضمن إطار قانوني مرن واستثنائي.

ك.د أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: “بحسب المحققين، في السادس من فيفري 2026، في مبنى سكني يقع على طريق “فولكولامسكو” ​​السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة”. وقالت بيترينكو إن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بتهمة “محاولة القتل” و”الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية” في أعقاب محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بوزارة الدفاع الروسية في شمال غرب موسكو.” وأشارت إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي من لجنة التحقيق في موسكو في موقع الحادث، حيث يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، ويجمعون شهادات من شهود العيان. وأكدت أنهم يجرون عمليات بحث وتحقيق تهدف إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في الجريمة.

شيماء عنصري نظّمت جمعية الأطباء العامين الأحرار لولاية البليدة مؤتمرها السنوي السادس، في إطار أنشطة التكوين الطبي المتواصل، وذلك يومي 5 و6 فيفري 2026، بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الأعضاء والأنسجة، بمشاركة واسعة لأطباء عامين من الولاية وخارجها. محاور علمية تواكب تحديات الصحة الوطنية ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تطوير مهارات الأطباء وتحديث معارفهم، حيث تم التطرق إلى 36 موضوعًا طبيًا تهم الصحة الوطنية، بهدف إعادة التأهيل ومواكبة المستجدات العلمية في المجال الصحي. التركيز على أمراض العصر ودور الطبيب العام وأكد رئيس جمعية الأطباء العامين الأحرار، الدكتور أحمد موزاوي، أن البرنامج العلمي للمؤتمر ركّز على أبرز أمراض العصر، على غرار السمنة وزيادة الوزن، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، القصور الكلوي، اضطرابات النمو لدى الأطفال، وسرطان البروستاتا، إلى جانب أمراض أخرى شائعة. كما أشار إلى التطرق لدور الطبيب العام في المساعدة والتكفل بالمرضى، والتنسيق مع مختلف الاختصاصات الطبية، بما يضمن رعاية صحية متكاملة. ورشات تطبيقية في الإيكوغرافي والتشخيص وتضمن المؤتمر تنظيم ورشات تطبيقية في الإيكوغرافي (échographie)، حيث تكمن أهميتها في تشخيص حالات حقيقية ومناقشة طرق التكفل بها بالتشاور بين الأطباء المشاركين. كما برمجت مداخلة خاصة للدكتور أحمد موزاوي حول الوضع الصحي في الجزائر بصفة عامة. تحديث الممارسات الطبية داخل العيادات والمؤسسات الجوارية من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية، الدكتور نسيم لونغو (LONGO Nassim)، أن هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دعم النشاط الطبي داخل العيادات الخاصة، وكذا تعزيز دور الطبيب العام على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجوارية. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تطوير مهارات الأطباء العامين وتحيين معلوماتهم الطبية، لاسيما فيما يتعلق بالأدوية الحديثة، الطرق العلاجية الجديدة، والجراحة والتخصصات المرتبطة بها. جلسات علمية وورشات لمتابعة الأمراض المزمنة وأشار المتحدث إلى أن التركيز كان موجّهًا بشكل خاص نحو الأمراض المزمنة، حيث نُظم المؤتمر عبر عدة جلسات علمية ، تضمنت مداخلات قصيرة مدتها عشرون دقيقة، إلى جانب ورشات عملية ناقشت أحدث التقنيات التعاونية لتقييم خطورة المرضى وضمان متابعة طبية دقيقة. مداخلات علمية متخصصة في الجلسة الأولى وشهدت الجلسة الأولى مداخلات علمية متنوعة، من بينها عرض حول التقويم الوطني للتلقيح قدّمه الدكتور س. مصباح (Dr S. Mesbah)، ومداخلة للبروفيسور س. إيغور غازيز (Pr S. IGUR Gaziz) حول الأنيميا الالتهابية وعلاقتها بنقص الحديد. كما قدّمت الدكتورة أ. أمالو (Dr A. Amalou) مداخلة حول مضادات الاكتئاب وإدارتها على المدى الطويل، تطرقت خلالها إلى إرشادات عملية لاختيار العلاج المناسب في المراحل العلاجية المختلفة، وطرق التحويل بين الأدوية عند الضرورة، إضافة إلى الاعتبارات الخاصة وتكلفة بعض العلاجات. نحو تكوين متواصل يواكب التطور الطبي ويأتي هذا المؤتمر في سياق دعم التكوين المتواصل للأطباء العامين، وتطوير مهاراتهم وتحيينها، مع تمكينهم من الاطلاع على أحدث المعارف والتقنيات الطبية، بما يساهم في تحسين التشخيص وضمان متابعة صحية دقيقة للمرضى.  

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا،  التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب البيان، فإن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والصندوق، بما في ذلك الأنشطة المبرمجة في مجالات المالية والإحصائيات والرقمنة وترشيد الإنفاق العمومي، فضلاً عن سياسات دعم التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأشادت المديرة العامة بعلاقات التعاون القائمة مع الجزائر، مؤكدة أهميتها في دعم التنمية ومبادرات الربط الإقليمي، مشيرة إلى الندوة رفيعة المستوى المنظمة بالتعاون بين بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بعنوان “شمال إفريقيا: ربط القارات وخلق الفرص”. كما نوهت بوجاهة الإصلاحات الاقتصادية التي قادها رئيس الجمهورية، معتبرة أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي حققت تعافياً سريعاً من تداعيات جائحة كورونا، وما زالت تسجل أداءً اقتصادياً ملحوظاً عبر المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة في مجال البنى التحتية. من جهته، أعرب الوزير الأول عن شكره للصندوق على اهتمامه بالتعاون مع الجزائر، مشيداً بجودة العلاقات الثنائية واستعداد الجانبين لمواصلة التنسيق بما يعزز فرص التعاون وتفعيل الأنشطة المبرمجة. كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم أهداف تنويع الاقتصاد، مؤكدًا التزام البلاد بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك خط السكة الحديدية الغربي، ودعم الاندماج الإقليمي عبر مشاريع وطنية وإقليمية لتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة. وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ك.د

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة. واستمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط تطوير المحروقات 2026-2030، الذي يشكل إطارا إستراتيجيا رئيسيا بالنسبة لتطور قطاع المحروقات والدعم المستدام للإقتصاد الوطني. حيث يعكس هذا المخطط توجيهات أعلى السلطات في البلاد. لاسيما في مجال تطوير فروع التكرير، والبتر وكيماويات، والأسمدة، وتحلية مياه البحر. وكذه الإجراءات المتخذة لتحسين تثمين المحروقات، وتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وتوطيد القدرات الصناعية للبلاد. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع إنشاء خط السكة الحديدية الأغواط -غرداية- المنيعة. حيث يندرج هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، في إطار تجسيد مخطط العصرنة من خلال ربط شبكة السكك الحديدية وإنشائها. بما يتماشى مع المشاريع الكبرى ذات العائدات العالية. وقد درست الحكومة وضعية مدونة مشاريع التجهيز المسجلة في ميزانية الدولة، وذلك قصد تطهير العمليات عديمة الجدوى. مما يسمح بتوجيه مجهودات الدولة نحو استكمال البرامج الجارية ذات فائدة اقتصادية واجتماعية مؤكدة. كما استمعت الحكومة إلى عرض تقديمي حول علف جديد للأغنام يسمى “تمر الأغنام”، وهو منتوج مبتكر منبثق عن الاستخدام الأمثل لمخلفات التمور. ويتعلق الأمر بمنتوج مبتكر حاصل على براءة اختراع. وقد تم تطويره من قِبل مركز البحوث العلمية والتقنية للمناطق القاحلة في بسكرة. ويندرج ضمن مبادرة لتثمين البحث العلمي المطبق في القطاع الزراعي. و هذا العلف المصمم لتسمين الأغنام، من شأنه أن يوفر بدائل للذرة العلفية المستوردة. من جهة أخرى، وفي سياق متابعة وضعية المناطق التي تعاني من شح المياه، وتزويدها بالماء الشروب، لاسيما في جنوب البلاد. استمعت الحكومة إلى عرض حول إطلاق مشروعي إنجاز محطتي تصفية المياه من الأملاح المعدنية بتامنغست وتندوف، اللذين أقرهما رئيس الجمهورية. وأخيرًا، اطلعت الحكومة على مدى تقدم عملية استيراد وتوزيع حافلات النقل العمومي. التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق باستيراد 10.000 حافلة جديدة. موجّهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين. ك.د

أصدرت الحكومة، مرسومًا تنفيذيًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد شروطًا جديدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، ويتضمن إجراءات صارمة للتأكد من خلو المترشحين من المخدرات والمؤثرات العقلية. وينص المرسوم على أن جميع ملفات التوظيف في الإدارات، المؤسسات، الهيئات العمومية، المؤسسات ذات النفع العام، المؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، يجب أن تتضمن تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يشترط المرسوم الجديد إجراء هذه التحاليل لجميع الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في كلا القطاعين، مؤكداً أن أي ملف توظيف لا يتضمن التحاليل الطبية المطلوبة سيتم رفضه تلقائيًا. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة والكفاءة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة، وفقًا للتشريعات المعمول بها. ك.د

حذّر الوزير المنتدب الأسبق للاستشراف والإحصائيات ورئيس المؤسسة الجزائرية “صناعة الغد” بشير مصيطفى، من تنامي ظاهرة التبذير في السلوك الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مؤكداً أن منظومة دعم الأسعار المعتمدة منذ سنوات أصبحت عاملاً مشجعاً على الإفراط في الاستهلاك بدل ترشيده. وخلال مداخلته في ندوة علمية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك في ضوء الشريعة الإسلامية”، أوضح مصيطفى أن عدد العائلات الجزائرية يقدّر بحوالي 9.8 مليون عائلة، وأن نمط استهلاكها يتسم بالإسراف في عدة مواد أساسية مدعّمة من طرف الدولة مثل الغذاء والطاقة والماء. أرقام تكشف حجم الاستهلاك وأشار المتحدث إلى أن مبلغ دعم أسعار المواد الغذائية في ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغ نحو 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي ميزانية دعم العائلات، وهو دعم موجّه أساساً للسلع واسعة الاستهلاك التي تشهد تبذيراً كبيراً. وقدم مصيطفى مجموعة من الإحصائيات التي تبرز مستويات استهلاك الجزائريين، وجاءت على النحو التالي القمح يستهلك الفرد الجزائري في المتوسط 2.7 قنطار سنوياً، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربياً و11 عالمياً من حيث الاستهلاك. الماء يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للفرد نحو 430 لتر، 20 بالمائة منها مياه جوفية، وهو مستوى يهدد الأمن المائي إذا استمر على هذا المنوال. الحليب يقدّر الاستهلاك الفردي بـ145 لتر سنوياً، ما يرفع الاستهلاك الوطني إلى حوالي 4.5 مليار لتر سنوياً، جزء كبير منه يتم استيراده. السكر يصل الاستهلاك إلى 24 كلغ للفرد سنوياً، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 2.5 مليون طن سنوياً، ويضع الجزائر في المرتبة الرابعة عالمياً. الزيت يقدّر الاستهلاك بحوالي 1600 طن يومياً، لتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالمياً في استهلاك هذه المادة. و تاتي  اللحوم يبلغ متوسط استهلاك الفرد 15 كلغ سنوياً من اللحوم البيضاء، و18 كلغ من اللحوم الحمراء. وأكد مصيطفى أن هذه المؤشرات تعكس تحوّل التبذير إلى “ظاهرة اجتماعية” تهدد توازن السوق وميزانية الدولة على حد سواء، وهو ما يستدعي حسبه حلولاً عاجلة ومدروسة. حلول مقترحة لترشيد الاستهلاك واقترح رئيس مؤسسة “صناعة الغد” جملة من الإجراءات العملية للحد من الظاهرة، أبرزها تحيين سياسة الدعم، ودعا إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد الغذائية الخاضعة للتبذير، إضافة إلى الطاقة والماء، وفق رؤية مدروسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر استحداث منحة مباشرة للعائلات تحت اسم “منحة المعيشة”. ويرى مصيطفى أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر للخزينة العمومية ما يقارب 8 مليارات دولار سنوياً، باعتبار أن نحو 75 بالمائة من دعم الأسعار الحالي يذهب لغير مستحقيه. بالإضافة إلى إنشاء خلية لليقظة الاستهلاكية اين اقترح المتحدث إنشاء هيئة مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تكون مهمتها متابعة السلوك الاستهلاكي للعائلات إلى آفاق 2050، وتوفير بيانات مستقبلية دقيقة حول مؤشرات الاستهلاك، واقتراح حلول فنية فعالة لضبطه بما يضمن استدامة ميزانية الدعم، إلى جانب ضبط سياسات الإشهار. و شدد على ضرورة تقنين الإعلانات التجارية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وكذا البرامج ومنشورات الطبخ في وسائل الإعلام، لما لها من تأثير مباشر على توجيه سلوك المستهلك وتشجيعه على الاستهلاك المفرط. نحو ثقافة استهلاك رشيد وختم مصيطفى مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التبذير لا تقتصر على القرارات الاقتصادية فقط، بل تتطلب تغييراً ثقافياً واجتماعياً عميقاً يقوم على التوعية والتحسيس، وإشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وإعلام، من أجل بناء نموذج استهلاكي عقلاني يراعي مصلحة الفرد والاقتصاد الوطني معاً.

كشف مولود حشلاف، مساعد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن إطلاق مشروع استراتيجي هام خلال السنة الجارية يهدف إلى تدعيم الأمن المائي في ولايات الجنوب الجزائري حسب ما نقلت جريدة الخبر وفي تصريح أدلى به على هامش فعاليات الطبعة الخامسة عشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات المستقبلية والتنمية المستدامة المنعقد بمركز الاتفاقيات أحمد بن محمد بوهران، أوضح حشلاف أن المشروع يرتكز على استغلال المياه الجوفية المالحة وشبه المالحة عبر تقنيات تحلية حديثة، وذلك من خلال وحدات متنقلة على شكل حاويات، تتراوح قدرتها الإنتاجية بين ألفين و50 ألف متر مكعب يوميًا. وأضاف المتحدث أن هذا المشروع يُعد من الحلول العملية والسريعة لمعالجة العجز المائي في الجنوب، خاصة أن المنطقة تزخر باحتياطات ضخمة من المياه الجوفية غير المستغلة، والتي يمكن توظيفها سواء لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لدعم النشاط الفلاحي. وأشار إلى أن العملية ستشمل عدة ولايات، من بينها: المغير، بسكرة، تقرت، وادي سوف، تمنراست وغيرها. وفي سياق متصل، أوضح حشلاف أن المشروع جاهز تقنيًا وسيتم الشروع في تنفيذه فعليًا خلال سنة 2026، ضمن استراتيجية وطنية تعتمد على حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة. وأكد أن تحلية المياه الجوفية ستكون أقل كلفة مقارنة بتحلية مياه البحر، نظرًا لانخفاض نسبة الملوحة فيها، حيث تتراوح بين 10 و20 غرامًا في اللتر، مقابل 38 إلى 39 غرامًا في مياه البحر. أكثر من 256 مليون متر مكعب من المياه المحلاة خلال سنة 2025 ومن جهة أخرى، وبحسب ما أوردته جريدة الخبر، كشف مولود حشلاف عن حجم إنتاج محطات تحلية المياه الخمس التي تم إنجازها ضمن البرنامج التكميلي الأول، والتي دخلت الخدمة تدريجيًا عبر عدد من ولايات الوطن خلال سنة 2025. حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطات إلى غاية 31 جانفي الماضي 256 مليون متر مكعب و606 آلاف و568 متر مكعب من المياه المحلاة. كما أشار إلى أن محطة الرأس الأبيض “كاب بلون” بوهران وحدها أنتجت منذ دخولها الخدمة أكثر من 54 مليونًا و984 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. ويعكس هذا المشروع الجديد توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الاستدامة المائية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تواجه تحديات مناخية وبيئية متزايدة، ما يجعله خطوة مهمة في مسار تحقيق الأمن المائي الوطني.

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بششار، من توقيف 8 أشخاص مع حجز شاحنة وأسلحة بيضاء بما فيها صاعق كهربائي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. و حسب بيان صادر من الدرك الوطني فإن المحققون تمكنو من استرجاع 70 رأس من الأغنام تمّ سرقتها من إقليم ولاية تبسة. بعد الاعتداء على صاحبها وإخفائها بأحد المزارع المعزولة،كما فيما تم حجز مبالغ مالية بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء المستعملة في الجريمة. وأضاف ذات البيان أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، أين جرى إيداع جميع المتهمين الحبس. ك.د