Algérie

أوضحت مديرية النقل لولاية الجزائر أن خط النقل العمومي الجديد للمسافرين بالرغاية موجه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، وذلك في إطار تنظيم نشاط النقل وتعزيز العرض العمومي. وحسب بيان للمديرية فإن الخط الجديد يخص ربط حي 2000 مسكن كتاب CNEP بالرغاية بمحطة بورعدة لنقل المسافرين بالرغاية، باستعمال مركبات بسعة اثني عشر (12) مقعدًا فما فوق، ضمن مساعي توسيع شبكة النقل وتحسين خدمات التنقل. ودعت المديرية المعنيين إلى إيداع طلباتهم حصريًا عبر البريد المسجل (الموصى عليه) إلى العنوان: ص. ب 72، الأبيار – الجزائر، مرفقة بملف يتضمن طلبًا خطيًا وفق النموذج المرفق بالإعلان، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، ونسخة من محضر المراقبة التقنية، وبطاقة الإقامة أو نسخة من مقرر استغلال الخدمات المنتظمة بالنسبة للناقلين، إضافة إلى شهادة الكفاءة الخاصة بسياقة نقل الأشخاص. كما شددت مديرية النقل لولاية الجزائر على ضرورة تقديم الحافلة للمعاينة على مستوى موقف السيارات بالخروبة (OPLA)، لاستكمال إجراءات دراسة الملفات. س.ط

 حذّرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (SALAM) من خطورة إنجاز فحوصات البيولوجيا الطبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية وسلامة المرضى. وأوضحت النقابة، في بيان لها يحمل المرجع رقم 26/06، أن التشريع الوطني الجزائري يحدد بشكل صارم الجهات المخولة بإجراء فحوصات البيولوجيا الطبية، حيث تنص المادة 251 من القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة على أن إنجاز هذه الفحوصات يقتصر حصريًا على مخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون غيرها، لما لها من دور أساسي في تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو رصد أي تغيرات في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. نقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدة وبناءً على ذلك، شددت النقابة على أن إجراء التحاليل البيولوجية داخل الصيدليات أو قاعات العلاج أو أي هياكل أخرى غير معتمدة يعد ممارسة غير قانونية، ولا تستند إلى أي سند تشريعي. كما ذكّرت بأن مخابر التحاليل الطبية المعتمدة تضمن تغطية صحية فعلية على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق النائية والجنوبية، على غرار أدرار، جانت وبرج باجي مختار. وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن هذا التفسير القانوني تم تثبيته بشكل واضح خلال الاجتماع المنعقد بوزارة الصحة بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بحضور خبراء عيّنتهم الوزارة، حيث أجمع المشاركون على عدم جواز إجراء أي فحوصات بيولوجيا طبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا. كما حظي هذا الموقف بدعم رسمي من ممثل المجلس الوطني النظامي للصيادلة ومدير التنظيم بوزارة الصحة، وهو ما تم توثيقه في محضر رسمي تحتفظ النقابة بنسخة منه. واعتبرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية أن أي تجاوز لهذه الأحكام القانونية يمس بمصداقية المهنة ويعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقضائية اللازمة لمكافحة الممارسات غير القانونية في مجال البيولوجيا الطبية، والدفاع عن أمن المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة. ك.د            

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من العروض، من بينها إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت–ميناء عنابة، الموجهة لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بيان الرئاسة، أنه عقب عرض جدول الأعمال ونشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات، أبرزها إقراره دعمًا لتكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بقيمة 10 ملايين سنتيم للحاج الواحد، لتنخفض التكلفة الإجمالية إلى 82 مليون سنتيم بدل 92 مليون سنتيم، إلى جانب تكليفه الوزير الأول بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيًا. وفيما يخص إطلاق منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق المشروع في شهر مارس 2026، نظرًا لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة وللاقتصاد الوطني. وبخصوص مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة–وادي الكبريت – ميناء عنابة، أكد رئيس الجمهورية أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني، وأمر وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول تقدم الأشغال، مع التشديد على إنهائها نهاية سنة 2026 ودخول المشروع حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من سنة 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة. كما وجّه الحكومة إلى المتابعة اليومية للمشروع وتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز دون توقف. وفي إطار توسعة ميناء عنابة، أمر الرئيس تبون بالتنسيق بين قطاعات الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة واستكمال إنجاز الرصيف المنجمي مع نهاية سنة 2026، في سياق استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات. أما بخصوص ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026، فقد أكد الرئيس أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يعد أولوية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج. كما أعلن مواصلة التزام الدولة بمرافقة الصيادين وتشجيعهم عبر التسهيلات والتحفيزات، مع إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة، وأمر بإشراك فيدرالية الصيادين في التشاور والتنسيق بشأن كل القرارات المتعلقة بالقطاع. وفي مجال التشجير، وجّه وزير الفلاحة إلى اعتماد المكننة الحديثة وزراعة الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية، على غرار أشجار الأرقان. وبخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا الأخيرة، كلّف رئيس الجمهورية وزير الرياضة بنقل تهانيه للفريق الوطني وطاقمه الفني والتقني، متمنيًا لهم مشوارًا موفقًا في الاستحقاقات المقبلة، كما حيّا الجماهير الجزائرية، خاصة أفراد الجالية بالخارج الذين ساندوا المنتخب. واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

شهد نشاط التأمين التكافلي نموا فاق الـ70 بالمائة خلال سنة 2025، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقه، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل”، محفوظ بوزيان، مبرزا الآفاق الواعدة لهذا النشاط في السوق المالية الوطنية. وأوضح بوزيان، في تصريح لـ”وأج”، أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر بنوعيه العام والعائلي، ورغم حداثته، “حقق إنجازات حقيقية وخطوات مهمة من حيث النمو والانتشار، إلى جانب الإقبال المتزايد من قبل المتعاملين، سواء المؤسسات أو الأفراد”، مشيرا إلى أنه “سجل مؤشرات إيجابية ونسبة نمو فاقت 70 بالمائة خلال سنة 2025، سواء من حجم الاشتراكات أو عدد المشتركين الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات”. الفائض التأميني لا يدخل أرباح الشركة ويوزع على 1500 مشترك وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الشركة العمومية تمكنت مع نهاية السنة الماضية من “تسجيل نحو 58 ألف مشترك، وتستهدف مواصلة وتيرة النمو والتطور المستمر خلال سنة 2026 لبلوغ عتبة 100 ألف مشترك”. كما تطمح الشركة إلى توسيع شبكتها التجارية، التي بلغت بنهاية السنة الماضية 36وكالة موزعة عبر 25 ولاية، وذلك بفتح وكالات وشبابيك توزيع جديدة، بهدف بلوغ أكثر من 50 وكالة على مستوى أكثر من 35 ولاية. وبخصوص أقساط الاشتراكات، فإنه يتم العمل من أجل “بلوغ 900 مليون دج، أي بنسبة نمو تفوق 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2025، ما سيسمح للشركة بالمحافظة على ريادتها في السوق، حيث تحوز حاليا على حوالي 60 بالمائة من سوق التأمين التكافلي في الجزائر”، يضيف بوزيان. وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية، أوضح أن الشركة تسعى لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، تهدف إلى دعم الشباب ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة، مصغرة ومتوسطة. وأضاف بشأن الفائض التأميني الذي سجلته الشركة بأن موجودات صندوق المشتركين التابع لـ”الجزاير تكافل” انتقلت من 23ر2 مليون دينار في سنة 2023 (استفاد منه نحو 1500 مشترك) إلى 26ر38 مليون دينار. وأوضح أن هذا الفائض لا يدخل ضمن أرباح الشركة، بل يعاد توزيعه على المشتركين، مشيرا إلى أنه يعد من ركائز نموذج التأمين التكافلي الذي يقوم على مبدأ التعاون بين المشتركين عبر تجميع المساهمات في صندوق مستقل مخصص لتعويض الأضرار وإدارة المخاطر. ويتم العمل -وفقا للمسؤول ذاته- على “إطلاق منتوج التأمين التكافلي متناهي الصغر (الميكرو-تكافل) وهذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التأمين”. وفي إطار استراتيجية الشركة أيضا، سيتم على المديين المتوسط والبعيد، التركيز على مرافقة توسع نشاط الصيرفة الإسلامية، بتوفير منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع مختلف المنتجات التي تعرضها البنوك وكذا مختلف الهيئات المالية الناشطة في مجال المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، نوّه بوزيان بالآفاق الواعدة لنشاط الصيرفة الإسلامية والنتائج الإيجابية التي حققها، خاصة مع اقتراب موعد إصدار الصكوك السيادية التي ستمكن من استكمال البيئة المالية الإسلامية في الجزائر، وذلك إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال اعتماد أول قواعد محاسبية خاصة بهذا النشاط. من جهة أخرى، تعمل “الجزاير تكافل” على التعريف بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي بشكل خاص وهذا من خلال ملتقيات مهنية وتجمعات متخصصة ذات بعد وطني ودولي، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية. للإشارة، تعتبر “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي، إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، واللتين تم استحداثهما في 2022. إعادة صياغة العنوان ك.د

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية. وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور، ويتعلق الاقتراح الأول بضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. كما تم اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص عهدة رئيس مجلس الأمة، فقد تم اقتراح تحديد مدتها بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبائنها، تُمكّنهم من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والتقنية عن بُعد عبر منصتها الرقمية. وأفادت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، بأن هذه الخدمات تشمل إمكانية التحويل إلى الألياف البصرية (FTTH)، وطلب الاشتراك في الهاتف الثابت وخدمات الأنترنت، إلى جانب الدفع والتعبئة الإلكترونية. كما يستفيد زبائن “اتصالات الجزائر”، من خدمات إضافية، منها التكفل بانشغالات تلف بطاقات التعبئة، إنشاء فضاء الزبون وإدارة الحسابات، فضلا عن اختبار الأهلية لمودم “XGS-PON”. وتشمل الخدمات الإبلاغ عن الانشغالات التقنية، إجراء اختبارات سرعة التدفق، وتتبع مختلف الطلبات المقدمة، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة. ك.د

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025، في إطار احتفالية نظمتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن تنظيم هذه الاحتفالية، التي رُفعت خلالها راية شعار جودة، ثقة، ريادة”، جاء تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات الفائزة، وإبراز دورها في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين أدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. ك.د

سجلت  مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة ب 05وفيات و 146جريح في حصيلة  ثقيلة ب 3593 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات عبر ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن أبرز هذه التدخلات كانت مرتبطة بحوادث المرور، حيث تم تسجيل 131 تدخلًا في حوادث متفرقة، أسفرت عن إصابة 146 شخصًا، إلى جانب 05 وفيات. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية القريبة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. وفي هذا الصدد، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لجميع مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالإفراط في السرعة موت محقق. كما تؤكد ذات المصالح على ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السفر الطويل، لأن التعب والإرهاق يقللان من التركيز ويضاعفان خطر الحوادث. ك.د

صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المتعلق بإنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، حيث حدّد هذا النص مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بشكل دقيق. ويُلزم المرسوم جميع الهيئات العمومية باستحداث هيكل متخصص ومستقل يُعنى بأمن الأنظمة المعلوماتية، على أن يكون مرتبطًا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان الفعالية وسرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية. ويهدف هذا الإجراء، من جهة، إلى تعزيز الحماية الشاملة للبيانات والمعطيات الحساسة، ومن جهة أخرى، إلى الوقاية من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية، إضافة إلى ترسيخ حوكمة رقمية آمنة داخل المرافق العمومية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني. ويأتي هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية السيادة الرقمية للدولة، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الرقمنة في تسيير الشأن العام، الأمر الذي يجعل من تحصين الأنظمة المعلوماتية أولوية قصوى لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية معطيات المواطنين. ك.د

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي. المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري. وجدير بالذكر أن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية. كما من شأنه أن يُتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم. نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية. كما يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية. كما يوفّر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية. ك.د