Algérie

شيماء عنصري  دعت وزارة التربية الوطنية المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025، مدعوون لسحب استدعاءات المقابلة الشفهية ابتداء من 8 مارس المقبل. وأوضحت الجهة الوصية في بيان لها، أنه “نظرا لتأجيل تاريخ إجراء المقابلة الشفهية إلى أيام 24 و25 و26 مارس 2026 بدلا من التاريخ السابق المحدد يوم 21 فيفري 2026، تحرص الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء المقابلات وضمان السير الحسن للعملية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية”. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن كافة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، مدعوون إلى استخراج استدعاءاتهم لإجراء المقابلة الشفهية، ابتداء من تاريخ 08 مارس 2026، وذلك عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات المخصصة لهذا الغرض على الرابط: https://concours.onec.dz

ك.د واصلت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادومكافحته جهودها لتعزيز النزاهة وترسيخ تدابير الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العمومية، من خلال تأطير الاجتماعات التنسيقية مع الدفعة الثانية من القطاعات والمؤسسات المنخرطة في مؤشر النجاعة “نزاهة”، الذي أطلقته سابقًا كآلية عملية لقياس مدى الالتزام بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وشهدت هذه الاجتماعات حضور ممثلي عدد من المؤسسات والقطاعات، من بينها وزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمديرية العامة للغابات، إلى جانب ممثلي بلديات سطاوالي، زرالدة، الحراش، باش جراح وبوروبة. وتم خلال اللقاءات تقييم حصيلة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل هذه القطاعات خلال سنة 2025، إلى جانب وضع مخطط العمل لسنة 2026، من خلال تحديد الأولويات لضمان تطبيق فعال ومنسجم للتدابير المعتمدة، بما يدعم التنسيق بين مختلف الفاعلين ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية

الكاتب (ة)/شيماء عنصري ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، امس، اجتماعًا لمكتب مجلس الأمة الموسع، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لضبط قائمتي ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، بخصوص الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص قانون المرور ونص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب برمجة جلسة عامة لعرض القائمتين. وخلال الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبرًا إياها تأكيدًا على حرصه الدائم على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترسيخ مسار الجزائر القوية بثوابتها وسيادتها. كما جدد مكتب المجلس انخراطه الكامل والمسؤول في هذا المسعى الوطني، مؤكدًا وقوف المؤسسة التشريعية صفًا واحدًا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن. وفي السياق ذاته، ندد المكتب بما وصفه بمحاولات بث الإحباط والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجزائر تبقى قوية بقيادتها الرشيدة، وبجيشها الوطني الشعبي، وبشعبها الواعي الرافض لأي تدخل أجنبي أو مساس بالقرار الوطني المستقل. وفي ختام الاجتماع، أكد مكتب مجلس الأمة التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها الوطنية.

ك.د نظمت جامعة الجزائر 3، بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، يوم الاثنين 9 فيفري 2026، ملتقى وطني هجين (حضوري/افتراضي) بعنوان: «الرقمنة والأمن السيبراني للمعلومات في الجزائر – التحديات والرهانات»، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلبة، لمناقشة مستقبل الأمن الرقمي في البلاد. أهمية الرقمنة والأمن السيبراني أكد المشاركون على أن الرقمنة أصبحت ضرورة عاجلة للمؤسسات، لكن ذلك يرافقه تحديات كبيرة في حماية البيانات والمعلومات الحساسة. كما شددوا على أن تعزيز الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات الرقمية. دعم البحث والابتكار المحلي وأشار مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، الأستاذ عبد المجيد قدي، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب مواكبة علمية وابتكارية محلية، بهدف تطوير حلول وطنية للأمن السيبراني، والحد من الاعتماد على التقنيات الأجنبية. التعاون بين القطاعين العام والخاص أبرز الملتقى أهمية الشراكات بين الدولة والمؤسسات الخاصة لمواجهة التهديدات الرقمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتكوين المستمر، ودور الجامعات في إعداد كوادر قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية. تناول الملتقى عدة محاور رئيسية ركزت في البداية على التحولات التكنولوجية وتأثير الرقمنة على الأداء المؤسساتي، مع التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع الوصول إلى المعلومات. كما ناقش المشاركون التحديات السيبرانية والمخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات، مؤكدين أهمية اعتماد استراتيجيات حماية المعلومات والبيانات الحساسة باستخدام أحدث أساليب التشفير وأفضل الممارسات الدولية. ومن جهة أخرى، تم التركيز على الإطار التشريعي والتنظيمي للأمن السيبراني في الجزائر وأهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحماية الرقمية، إلى جانب تسليط الضوء على التوعية والتكوين المستمر للكوادر والمجتمع لضمان استدامة الأمن الرقمي. وبناءً على هذه المحاور، خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات العملية، تضمنت تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار المحلي في مجال حماية المعلومات، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المؤسسات والمواطنين بالمخاطر الرقمية وضرورة الالتزام بإجراءات الحماية، مما يعكس حرص الجزائر على مواكبة التحولات الرقمية عالميًا بشكل آمن ومستدام.

ك.د أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لبناء دولة عصرية قائمةعلى الحوكمة الرشيدة والاستغلال الأمثل للبيانات في اطار   يحترم السيادة الوطنية ويحمي حقوق المواطنين. وأوضح المتحدث، خلال الإعلان الرسمي عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن الرؤية الشاملة للدولة الجزائرية الهادفة إلى ترسيخ التحول الرقمي المسؤول وتعزيز الشفافية في تسيير المعطيات. وأشار إلى أن حوكمة البيانات لم تعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت رهانًا سياديًا يضمن جودة المعلومات وحسن استغلالها في دعم اتخاذ القرار العمومي، وتحسين أداء المرافق العمومية، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة مطابقة فهرسة وتصنيف المعطيات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يكرّس التوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وحماية الحياة الخاصة. وأكد في ختام تدخله أن نجاح هذا المشروع الوطني يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين من مؤسسات وهيئات عمومية وخبراء، من أجل بناء منظومة رقمية وطنية قائمة على التنظيم والشفافية، تجعل من خصوصية المواطن وأمن معطياته أولوية قصوى، وتسهم في تعزيز مكانة الجزائر .

ك.د قام الوزير الأول سيفي غريب أمس، بزيارة ميدانية إلى ولاية سوق أهراس، وذلك للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع ازدواجية وتصحيح وعصرنة الخط المنجمي الشرقي، الذي يُعد من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمنطقة الشرقية. مشروع هيكلي لتعزيز النقل والتنميةويمتد الخط المنجمي الشرقي على مسافة إجمالية تُقدّر بـ422 كلم، انطلاقًا من عنابة مرورًا ببوشقوف وتبسة وجبل العنق وصولًا إلى بلاد الحدبة، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة، وضمان نقل آمن وفعّال للمسافرين والبضائع، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية. معاينة منشآت فنية هامةوشملت معاينة الوزير الأول المقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة بولاية سوق أهراس، بطول 121 كلم، والذي يتضمن منشآت فنية هامة، من بينها النفق رقم 8 بطول 2175 مترًا، والجسر رقم 39 بطول 1354.2 مترًا. وخلال الزيارة، تلقى الوزير الأول شروحات مفصلة حول وتيرة الأشغال، مؤكّدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل الإنجاز، مع احترام معايير السلامة والجودة. رافعة اقتصادية للمنطقة الشرقيةوأكد الوزير الأول أن هذا المشروع يمثل رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للمنطقة الشرقية، من خلال تحسين الربط بين الولايات، وتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ودعم الاستثمار المحلي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تجسيد لتعليمات رئيس الجمهوريةكما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى استكمال المشروع قبل نهاية السنة الجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة. وفد وزاري مرافقورافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد سعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد عبد المالك تاشريفت.

ك.د دعت مصالح ولاية جيجل كافة المواطنين القاطنين بالبلديات المجاورة لسد بني هارون إلى توخي الحذر والتحلي بأقصى درجات الحيطة بسبب امتلائه. وأفادت الولاية في بيان لها أن البلديات المعنية بالتحذير هي: سيدي معروف، أولاد رابح الميلية والعنصر، مشيرة إلى أنه وفي إطار متابعة وضعية السد، تم تبليغها ببلوغ نسبة امتلاء سد بني هارون 99%، مع توقع وصول منسوب المياه إلى المفيض خلال الأيام القادمة، مما سينتج عنه بداية جريان الوادي في مصب السد.” وتابع البيان “نظرا لما قد يشكله جريان الوادي من أخطار محتملة على سلامة الأشخاص والممتلكات، تدعو السلطات المحلية كافة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التالية: ضرورة الابتعاد التام عن مجرى الوادي وعدم الاقتراب منه لأي سبب كان. توخي الحذر بالنسبة للأطفال ومنعهم من الاقتراب من المناطق الخطرة. و”تهيب السلطات المحلية بجميع المواطنين التعاون والمساهمة في نشر الوعي والتحسيس بخطورة الوضع، حفاظا على سلامة الجميع

ك.د أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تدشين الخط السككي الرابط بين غارا جبيلات – تندوف – بشار يمثل محطة تاريخية في مسار بناء الجزائر الجديدة، معبّرا عن شعوره العميق خلال هذه اللحظة التي وصفها بأنها “يصعب التعبير عنها”، وأوضح أن هذا المشروع الضخم هو ثمرة عمل جاد وشاق قام به رجال عظماء آمنوا بقدرات الوطن. مشروع ذو أبعاد وطنية واقتصادية وأشار الرئيس تبون إلى أن الخط السككي الجديد لا يقتصر فقط على نقل خام الحديد، بل يهدف كذلك إلى فك العزلة عن المنطقة وسكانها، وفتح المجال أمام مشاريع مماثلة في ولايات الشرق والوسط وأقصى الجنوب، لاسيما تمنراست. كما كشف عن وجود مشروع مكمل في بشار يهدف إلى تنقية خام الحديد، مؤكدا أن تقرير مكتب دراسات إسباني مختص أثبت المردودية العالية والواضحة لمنجم غارا جبيلات. مناصب شغل جديدة وديناميكية اقتصادية وفي إطار تشغيل هذا الخط، أعلن رئيس الجمهورية أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فتحت 500 منصب شغل جديد، مشددا على أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الجزائر على تحقيق مشاريع كبرى في آجال قياسية. مواجهة المشككين والانتصار للتنمية وجّه الرئيس رسالة واضحة إلى من يحاولون التشكيك في جدوى المشروع، قائلا إن من يشكك في مردودية الخط السككي سيكون في النهاية من الخاسرين، مؤكدا أن الجزائر “بلاد المعجزات”، وأن ما تحقق اليوم دليل على الإرادة الوطنية الصلبة. العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وفي الشأن الاجتماعي، أكد الرئيس أن الدولة تتجه نحو فرض عدالة اجتماعية حقيقية في الاستفادة من الدعم، موضحا أن من يتقاضى دخلا مرتفعا لا يمكن أن يستفيد من الدعم مثل المواطن البسيط. كما شدد على أن الرقمنة ستسمح بمعرفة المستويات المعيشية الحقيقية للجزائريين، وستكون أداة أساسية لتحقيق العدالة الضريبية بحلول نهاية 2026. التحول الرقمي ورؤية اقتصادية طموحة أعلن الرئيس تبون أن هدف الجزائر هو بلوغ دخل قومي يقدر بـ400 مليار دولار سنويا مع نهاية 2027، مشيرا إلى أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت إلى 5 ملايير دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 1.7 مليار دولار. كما أشار إلى وجود عراقيل خارجية تواجه الصادرات الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر لن تخضع لأي ابتزاز وستواصل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية. رسائل سياسية ودستورية واضحة وتطرق رئيس الجمهورية إلى عدد من الملفات السياسية، مؤكدا أن التعديلات التقنية للدستور تهدف إلى معالجة اختلالات عملية، نافيا بشكل قاطع أي نية لتمديد العهدات الرئاسية. كما شدد على أن الحوار السياسي الذي يقوده هو حوار شراكة من أجل بناء دولة قوية، وأن الأحزاب التي لا تحوز تمثيلا فعليا لا يمكنها الادعاء بأنها تمثل المجتمع. حرية التعبير في إطار القانون أكد الرئيس تبون احترامه لحرية التعبير والصحافة، لكنه شدد على رفضه لحرية السب والشتم أو المساس بالوحدة الوطنية، داعيا الصحافيين إلى نشر أي ملفات ضد المسؤولين شرط التحقق منها. السياسة الخارجية ومواقف سيادية وفي الشأن الخارجي، وجه رئيس الجمهورية تحية للسيدة سيغولان روايال على شجاعتها خلال زيارتها للجزائر، مؤكدا أن الجزائر ترفض أي محاولة للمساس بسيادتها أو فرض شروط عليها. كما جدّد دعوته للمغرر بهم في الخارج للعودة إلى أرض الوطن في إطار لمّ الشمل الوطني.

تم صباح أمس الإطلاق الرسمي للمناورة الوطنية الأولى SEISMEX 2026، التي تحاكي وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمناورات الموجهة للتكفل بالكوارث الكبرى وتعزيز جاهزية أجهزة التدخل، ويتواصل هذا التمرين إلى غاية 12 من الشهر الجاري. وأعلنت مديرية تنشيط التمرين عن الشروع الفعلي في تنفيذ مختلف مراحل المناورة وفق المخطط المحدد مسبقًا، حيث انطلقت وحدة الحماية المدنية لقطاع وادي البردي في تنفيذ عملية الاستطلاع الأولي لموقع الحادث، بهدف تقييم الوضع الميداني وتحديد الاحتياجات العاجلة للتدخل. كما باشرت الولايات المشاركة في المناورة، ووفقًا لطلبات الدعم، بإرسال فرق تدخل إضافية إلى ولاية البويرة، في إطار تعزيز التنسيق الميداني ورفع قدرات الاستجابة بين مختلف المصالح المعنية. وتهدف هذه المناورة الوطنية إلى اختبار مدى جاهزية أجهزة التدخل، وتقييم فعالية مخططات التنظيم والإغاثة، وقياس مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات، تحسبًا لأي طارئ أو كارثة طبيعية واسعة النطاق. ويتمثل سيناريو التمرين في وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية البويرة، بمركز زلزالي يبعد 14 كلم عن بلدية وادي البردي، حيث تأثرت بشكل مباشر بلديات وادي البردي، البويرة، الأصنام، وصور الغزلان. وقد أدى هذا السيناريو الافتراضي إلى تسجيل عدة حوادث منها انهيار مبانٍ وجدران سد، وقوع حوادث مرور خطيرة، هبوط أرضي، خروج قطارات عن مسارها، انفجارات وتسرب مواد خطيرة، إضافة إلى تسجيل ضحايا ومفقودين. وأمام هذه الوضعية الطارئة، تم تفعيل مخطط النجدة الولائي، من خلال تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية المسطرة، وتفعيل مراكز القيادة العملياتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم مصالح الحماية المدنية. ولأول مرة، سيتم خلال هذه المناورة استحداث مركز طبي بيطري للتكفل بالإصابات التي قد تتعرض لها كلاب البحث والإنقاذ أثناء أداء مهامها، إضافة إلى إنشاء فرق متخصصة في تقييم مخاطر المباني، تضم 70 ضابطًا تلقوا تكوينًا نوعيًا خلال سنة 2025 في هذا المجال. كما سيتم رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية محليًا، مع تجنيد فرق الدعم والتدخل الأولي، واتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي عند الحاجة، من خلال إدماج فرق إنقاذ أجنبية، وتهيئة منطقة استقبال دولية، مع ضمان التنسيق بين الفرق الوطنية والدولية عبر ضباط اتصال مختصين. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه المناورة في تقييم زمن الاستجابة، توحيد أساليب العمل الميداني، اختبار فعالية مخططات التدخل، تعزيز التنسيق الوطني والدولي، وتحسين تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من الخبرات بعد انتهاء التمرين. وفي هذا الإطار، سيقوم يوم الإثنين 09 فيفري 2026، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل السيد السعيد سعيود، برفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، وبحضور والي ولاية البويرة والسلطات العسكرية والأمنية والمدنية، بزيارة ميدانية لمعاينة سير التمارين العملية في مختلف مواقع التدريب. ويمثل هذا الحدث الوطني مناسبة هامة لإبراز القدرات العملياتية والتنظيمية لمصالح الحماية المدنية، ومستوى الاحترافية الذي بلغته في مجال الاستجابة للكوارث، كما يؤكد جاهزية الجزائر الدائمة للتدخل الفعال، سواء داخل الوطن أو خارجه. وتعرف المناورة مشاركة واسعة لـ 6003 عنصر تدخل من مختلف الرتب، موزعين على 44 فرقة دعم وتدخل أولي، تشمل فرق القيادة، البحث والإنقاذ تحت الردوم، الغوص، التدخل في المناطق الوعرة، فرق الكلاب المدربة، خلايا التدخل في الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، وحدات طب الكوارث، إضافة إلى فرق الاتصالات والدعم اللوجستي، حيث سيتم تنفيذ 549 مناورة ميدانية تحت إشراف ضباط سامين مختصين في تسيير الأزمات والكوارث.

ك.د أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة رسمية تتضمن تفاصيل تطبيق المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تقرر إجراءات استثنائية تهدف إلى تسوية الديون الجبائية المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين. ويتضمن الإجراء إسقاطًا كليًا ونهائيًا لجميع الديون الضريبية التي تعود إلى سنة 2011 وما قبلها، شريطة أن تكون هذه الديون غير مرتبطة بإدانات جزائية نهائية ناتجة عن مناورات احتيالية. أما الديون المستحقة عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025، فستستفيد من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء كامل للغرامات المالية المرتبطة بالتأخر في الدفع. ويُشترط للاستفادة من هذه التخفيضات أن يقوم المكلف بتسديد المبلغ المتبقي بعد الخصم، إما دفعة واحدة أو وفق أقساط، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026. ويهدف هذا الجهاز الاستثنائي إلى تنقية المحفظة الجبائية الوطنية، ومعالجة الملفات العالقة منذ سنوات، مع تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. في المقابل، استثنت التعليمة بعض الفئات من هذا الإجراء، منها المكلفون الذين صدرت في حقهم أحكام جزائية نهائية بسبب الغش الضريبي، والمؤسسات الأجنبية التي لا تمتلك منشأة دائمة في الجزائر، بالإضافة إلى الشركات الناشطة في القطاع البترولي وشبه البترولي، إلى جانب المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ذات رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كليًا أو جزئيًا. كما أمرت المديرية العامة للضرائب بتعليق جميع إجراءات التحصيل القسري مؤقتًا بالنسبة للديون المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، إلى غاية صدور النص التنظيمي الذي يحدد آليات التطبيق بدقة وفي المقابل، ستستمر إجراءات التحصيل العادية بالنسبة للديون غير المعنية بالإعفاء أو التخفيض. ودعت المديرية مختلف المصالح الجبائية إلى التطبيق الفوري لهذه التعليمات، مع إعداد قوائم دقيقة بالديون المؤهلة، ورفع تقارير دورية حول تقدم العملية والصعوبات المحتملة. ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط المالي عن آلاف المكلفين، وإعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين الاقتصاديين ضمن إطار قانوني مرن واستثنائي.