Algérie

حذّر الوزير المنتدب الأسبق للاستشراف والإحصائيات ورئيس المؤسسة الجزائرية “صناعة الغد” بشير مصيطفى، من تنامي ظاهرة التبذير في السلوك الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مؤكداً أن منظومة دعم الأسعار المعتمدة منذ سنوات أصبحت عاملاً مشجعاً على الإفراط في الاستهلاك بدل ترشيده. وخلال مداخلته في ندوة علمية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك في ضوء الشريعة الإسلامية”، أوضح مصيطفى أن عدد العائلات الجزائرية يقدّر بحوالي 9.8 مليون عائلة، وأن نمط استهلاكها يتسم بالإسراف في عدة مواد أساسية مدعّمة من طرف الدولة مثل الغذاء والطاقة والماء. أرقام تكشف حجم الاستهلاك وأشار المتحدث إلى أن مبلغ دعم أسعار المواد الغذائية في ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغ نحو 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي ميزانية دعم العائلات، وهو دعم موجّه أساساً للسلع واسعة الاستهلاك التي تشهد تبذيراً كبيراً. وقدم مصيطفى مجموعة من الإحصائيات التي تبرز مستويات استهلاك الجزائريين، وجاءت على النحو التالي القمح يستهلك الفرد الجزائري في المتوسط 2.7 قنطار سنوياً، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربياً و11 عالمياً من حيث الاستهلاك. الماء يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للفرد نحو 430 لتر، 20 بالمائة منها مياه جوفية، وهو مستوى يهدد الأمن المائي إذا استمر على هذا المنوال. الحليب يقدّر الاستهلاك الفردي بـ145 لتر سنوياً، ما يرفع الاستهلاك الوطني إلى حوالي 4.5 مليار لتر سنوياً، جزء كبير منه يتم استيراده. السكر يصل الاستهلاك إلى 24 كلغ للفرد سنوياً، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 2.5 مليون طن سنوياً، ويضع الجزائر في المرتبة الرابعة عالمياً. الزيت يقدّر الاستهلاك بحوالي 1600 طن يومياً، لتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالمياً في استهلاك هذه المادة. و تاتي  اللحوم يبلغ متوسط استهلاك الفرد 15 كلغ سنوياً من اللحوم البيضاء، و18 كلغ من اللحوم الحمراء. وأكد مصيطفى أن هذه المؤشرات تعكس تحوّل التبذير إلى “ظاهرة اجتماعية” تهدد توازن السوق وميزانية الدولة على حد سواء، وهو ما يستدعي حسبه حلولاً عاجلة ومدروسة. حلول مقترحة لترشيد الاستهلاك واقترح رئيس مؤسسة “صناعة الغد” جملة من الإجراءات العملية للحد من الظاهرة، أبرزها تحيين سياسة الدعم، ودعا إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد الغذائية الخاضعة للتبذير، إضافة إلى الطاقة والماء، وفق رؤية مدروسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر استحداث منحة مباشرة للعائلات تحت اسم “منحة المعيشة”. ويرى مصيطفى أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر للخزينة العمومية ما يقارب 8 مليارات دولار سنوياً، باعتبار أن نحو 75 بالمائة من دعم الأسعار الحالي يذهب لغير مستحقيه. بالإضافة إلى إنشاء خلية لليقظة الاستهلاكية اين اقترح المتحدث إنشاء هيئة مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تكون مهمتها متابعة السلوك الاستهلاكي للعائلات إلى آفاق 2050، وتوفير بيانات مستقبلية دقيقة حول مؤشرات الاستهلاك، واقتراح حلول فنية فعالة لضبطه بما يضمن استدامة ميزانية الدعم، إلى جانب ضبط سياسات الإشهار. و شدد على ضرورة تقنين الإعلانات التجارية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وكذا البرامج ومنشورات الطبخ في وسائل الإعلام، لما لها من تأثير مباشر على توجيه سلوك المستهلك وتشجيعه على الاستهلاك المفرط. نحو ثقافة استهلاك رشيد وختم مصيطفى مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التبذير لا تقتصر على القرارات الاقتصادية فقط، بل تتطلب تغييراً ثقافياً واجتماعياً عميقاً يقوم على التوعية والتحسيس، وإشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وإعلام، من أجل بناء نموذج استهلاكي عقلاني يراعي مصلحة الفرد والاقتصاد الوطني معاً.

كشف مولود حشلاف، مساعد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن إطلاق مشروع استراتيجي هام خلال السنة الجارية يهدف إلى تدعيم الأمن المائي في ولايات الجنوب الجزائري حسب ما نقلت جريدة الخبر وفي تصريح أدلى به على هامش فعاليات الطبعة الخامسة عشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات المستقبلية والتنمية المستدامة المنعقد بمركز الاتفاقيات أحمد بن محمد بوهران، أوضح حشلاف أن المشروع يرتكز على استغلال المياه الجوفية المالحة وشبه المالحة عبر تقنيات تحلية حديثة، وذلك من خلال وحدات متنقلة على شكل حاويات، تتراوح قدرتها الإنتاجية بين ألفين و50 ألف متر مكعب يوميًا. وأضاف المتحدث أن هذا المشروع يُعد من الحلول العملية والسريعة لمعالجة العجز المائي في الجنوب، خاصة أن المنطقة تزخر باحتياطات ضخمة من المياه الجوفية غير المستغلة، والتي يمكن توظيفها سواء لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لدعم النشاط الفلاحي. وأشار إلى أن العملية ستشمل عدة ولايات، من بينها: المغير، بسكرة، تقرت، وادي سوف، تمنراست وغيرها. وفي سياق متصل، أوضح حشلاف أن المشروع جاهز تقنيًا وسيتم الشروع في تنفيذه فعليًا خلال سنة 2026، ضمن استراتيجية وطنية تعتمد على حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة. وأكد أن تحلية المياه الجوفية ستكون أقل كلفة مقارنة بتحلية مياه البحر، نظرًا لانخفاض نسبة الملوحة فيها، حيث تتراوح بين 10 و20 غرامًا في اللتر، مقابل 38 إلى 39 غرامًا في مياه البحر. أكثر من 256 مليون متر مكعب من المياه المحلاة خلال سنة 2025 ومن جهة أخرى، وبحسب ما أوردته جريدة الخبر، كشف مولود حشلاف عن حجم إنتاج محطات تحلية المياه الخمس التي تم إنجازها ضمن البرنامج التكميلي الأول، والتي دخلت الخدمة تدريجيًا عبر عدد من ولايات الوطن خلال سنة 2025. حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطات إلى غاية 31 جانفي الماضي 256 مليون متر مكعب و606 آلاف و568 متر مكعب من المياه المحلاة. كما أشار إلى أن محطة الرأس الأبيض “كاب بلون” بوهران وحدها أنتجت منذ دخولها الخدمة أكثر من 54 مليونًا و984 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. ويعكس هذا المشروع الجديد توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الاستدامة المائية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تواجه تحديات مناخية وبيئية متزايدة، ما يجعله خطوة مهمة في مسار تحقيق الأمن المائي الوطني.

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بششار، من توقيف 8 أشخاص مع حجز شاحنة وأسلحة بيضاء بما فيها صاعق كهربائي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. و حسب بيان صادر من الدرك الوطني فإن المحققون تمكنو من استرجاع 70 رأس من الأغنام تمّ سرقتها من إقليم ولاية تبسة. بعد الاعتداء على صاحبها وإخفائها بأحد المزارع المعزولة،كما فيما تم حجز مبالغ مالية بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء المستعملة في الجريمة. وأضاف ذات البيان أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، أين جرى إيداع جميع المتهمين الحبس. ك.د

تمكّنت مصلحة الأمن الغذائي التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، من تفكيك قضية نوعية تمسّ مباشرة بالصحة العمومية، تمثلت في كشف ممارسات تدليسية تتعلق بإنتاج وتسويق ملح غذائي مخالف للشروط والمعايير القانونية المعمول بها وكشفت التحقيقات عن غياب تام لمادة “اليود” في الملح المنتج والمسوّق تحت علامة تجارية معروفة على مستوى السوق الوطنية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. وجاءت هذه القضية على هامش تحقيق مفتوح حول صناعة خبز “التورتيلا”، حيث تبيّن لمحققي مصلحة الأمن الغذائي أن الملح المغشوش تنتجه شركة خاصة بولاية الوادي، بكميات كبيرة وبأحجام مختلفة، ثم يتم توزيعه على نطاق واسع في السوق الوطنية، لاسيما لفائدة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، مثل مصانع الأجبان والعجائن، وذلك بأساليب احتيالية تهدف إلى تفادي الرقابة الدورية. وقد مكنت العملية من إحباط تسويق كميات ضخمة من هذا المنتج واسع الاستهلاك، حيث أثبتت الخبرة العلمية أنه تم إنتاجه بطريقة عشوائية تفتقر لأبسط المعايير الصحية، مع إهمال متعمد للشروط الوقائية المرتبطة بأمراض الغدة الدرقية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لصحة المستهلكين، وفق ما أكدته المصالح الصحية المختصة والمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. وعقب استكمال التحقيقات، تم إعداد ملف قضائي ضد مسير الشركة وكل من له علاقة بالقضية، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بحيازة منتج مغشوش، إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وخداع المستهلك. ك.د

قرر وزير التربية الوطنية محمد السغير سعداوي، اليوم السبت، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية الغائه في اطار تعديل القانون الأساسي. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تكريسا لمبدأ الإدماج المباشر، وسيشمل القرار الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية 4 سنوات . وأكد الوزير الشروع فورا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي لادراج هذا التوجه ضمن احكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الاجراء في أقرب الآجال. وجاء ذلك خلال اشراف الوزير اليوم السبت على لقاء مع نقابات القطاع، حيث اكد ان القرار يهدف لضمان الانسجام والراحة داخل الأوساط التربوية، كما كشف أنه كان يتابع “باهتمام انشغالات الأساتذة وكان هناك رغبة لإزالة هذا العائق”، وهو ما تقرر اليوم. وأكد الوزير أن الإدماج حق من حقوق الأساتذة، حيث تقرر تجميد التكوين والذهاب فورا نحو جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن التكوين كان فرصة لتمكين المعنين بالإدماج وفرصة للاستزادة. وأوضح الوزير أن القرار جاء استجابة ومرافقة للأساتذة الذين يرغبون في التكوين المتخصص، ويشمل الأساتذة الذين كانوا معنيين بالتكوين من 4 إلى 7 سنوات. ك.د

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأماكن متفرقة بمنطقة غنامة ولاية بشار من إسترجاع 447 كغ من الكيف المعالج، والقضاء على ثلاثة مهربين مغاربة ببشار. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العملية جاءت مواصلة للعملية النوعية التي شهدتها منطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، يوم أمس الأربعاء. ويؤكد نية هذه المجموعة الإجرامية في إغراق بلادنا بهذه السموم. للإشارة، فقد تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، من القضاء على ثلاثة مهربين من جنسية مغربية. ويتعلق الأمر بكل من: “عدة عبد الله”، “عزة محمد”، “صرفاڤة قندوسي” وتوقيف مهرب رابع، المدعو ” عزة ميمون ” من نفس الجنسية. الذين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق لبلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية. ومكنت هذه العملية من حجز “74” كغ من الكيف المعالج، بندقية صيد، منظار ميدان، و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى. ك.د

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، لاسيما هبوب رياح قوية، في تسجيل عدة تدخلات لوحدات الحماية المدنية عبر عدد من ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و28 جانفي 2026، دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسب الحصيلة الرسمية. وسجلت مصالح الحماية المدنية 4 عمليات تدخل مختلفة تمثلت في سقوط أشجار، وانهيار جدران وأسقف، وسقوط أعمدة كهربائية، وذلك بكل من ولايات الجزائر، تيبازة ومستغانم وفي ولاية الجزائر، تم تسجيل سقوط شجرة بشارع شكسبير ببلدية المرادية، فيما شهدت ولاية مستغانم انهيار جدران وسقف ثلاث غرف من القرميد، إضافة إلى سقوط عمود إنارة عمومية بالطريق الولائي رقم 69 ببلدية عشعاشة. كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية تيبازة إثر سقوط شجرة صنوبر بطول 10 أمتار بالطريق الولائي رقم 103 بمنطقة دوار اغيداين، ببلدية سيدي سميان. وأكدت الحماية المدنية أن هذه التدخلات تمت في ظروف آمنة ودون تسجيل خسائر بشرية، بفضل سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الميدانية. تدخلات الحماية المدنية عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة شهدت عدة ولايات من الوطن، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، سلسلة حوادث وتدخلات متفرقة استدعت تدخل وحدات الحماية المدنية، وأسفرت عن وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى حرائق وتدخلات وقائية ناجمة عن التقلبات الجوية. وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ156 تدخلًا إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت وفاة شخصين في عين المكان وإصابة 156 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم التكفل بالضحايا في مواقع الحوادث وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية. وسُجلت أخطر الحوادث بولايتَي تلمسان وبومرداس، أين توفيت طفلة دهسًا بقرية أولاد موسى ببلدية ودائرة بني بوسعيد، كما توفي شخص آخر دهسًا بالطريق الوطني رقم 12 ببلدية ودائرة برج منايل. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ13 شخصًا تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء داخل منازلهم، وذلك بولايات قسنطينة (06 حالات)، برج بوعريريج (04 حالات) وسعيدة (03 حالات)، حيث نُقل المصابون في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية. في المقابل، تم تسجيل حالتي وفاة بولاية سطيف لشخصين يبلغان من العمر 24 و47 سنة، إثر تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل بمشتة بلجودي، بلدية بازر سكرة ودائرة العلمة، وتم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العلمة. وفيما يخص الحرائق، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد أربعة حرائق حضرية ومتفرقة بكل من ولايات الجزائر، عنابة، سيدي بلعباس وبجاية، وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح، وإصابة شخصين آخرين بصدمة بولاية بجاية، إثر حريق شب بمسكن أرضي بمنطقة إيدلسي إيغرِم ببلدية ودائرة أقبو، إضافة إلى إصابة امرأة بصعوبة في التنفس بولاية سيدي بلعباس، إثر حريق خزانة عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة بحي 502 مسكن ببلدية تلموني ودائرة مصطفى بن براهم. وقد مكنت تدخلات مصالح الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها. أما بخصوص التقلبات الجوية، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية أربع عمليات تدخل نتيجة هبوب رياح قوية مست عدة ولايات، تمثلت في سقوط أشجار وانهيار جدران وأسقف وسقوط أعمدة كهربائية بكل من ولايات الجزائر، تيبازة ومستغانم، دون تسجيل أي خسائر بشرية. ك.د

تنظم كلية الطب بجامعة البليدة 1، بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للأمراض النادرة وأمراض المناعة الذاتية، وبالتعاون مع الجمعية الجزائرية للطب الداخلي، اليوم الثالث لخدمة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي TOT بالبليدة، المختص في زرع الأعضاء والأنسجة، وذلك يوم 12 فيفري 2026. ويُقام هذا الحدث العلمي تحت شعار: «الخطر القلبي الوعائي في متناول الجميع»، حيث يهدف إلى تعزيز النقاش العلمي وتبادل الخبرات بين الأطباء والمختصين من مختلف التخصصات الطبية وسيتناول المشاركون خلال هذا اليوم الطبي جملة من المواضيع الصحية ذات الأهمية البالغة، على غرار داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والأمراض النادرة، إضافة إلى المخاطر القلبية الكلوية، في ظل تزايد انتشار هذه الأمراض وتأثيرها المباشر على الصحة العمومية. كما يشكل هذا اللقاء العلمي فرصة مهمة لرفع مستوى الوعي الصحي حول الأمراض النادرة، وتحسين آليات التكفل الطبي بالمرضى، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية. ومن المنتظر أن يعرف هذا الموعد العلمي مشاركة واسعة للأطباء والمختصين، بما يعكس أهمية مثل هذه التظاهرات العلمية في دعم البحث الطبي، وتطوير الممارسة الصحية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي. ك.د

أوضحت مديرية النقل لولاية الجزائر أن خط النقل العمومي الجديد للمسافرين بالرغاية موجه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، وذلك في إطار تنظيم نشاط النقل وتعزيز العرض العمومي. وحسب بيان للمديرية فإن الخط الجديد يخص ربط حي 2000 مسكن كتاب CNEP بالرغاية بمحطة بورعدة لنقل المسافرين بالرغاية، باستعمال مركبات بسعة اثني عشر (12) مقعدًا فما فوق، ضمن مساعي توسيع شبكة النقل وتحسين خدمات التنقل. ودعت المديرية المعنيين إلى إيداع طلباتهم حصريًا عبر البريد المسجل (الموصى عليه) إلى العنوان: ص. ب 72، الأبيار – الجزائر، مرفقة بملف يتضمن طلبًا خطيًا وفق النموذج المرفق بالإعلان، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، ونسخة من محضر المراقبة التقنية، وبطاقة الإقامة أو نسخة من مقرر استغلال الخدمات المنتظمة بالنسبة للناقلين، إضافة إلى شهادة الكفاءة الخاصة بسياقة نقل الأشخاص. كما شددت مديرية النقل لولاية الجزائر على ضرورة تقديم الحافلة للمعاينة على مستوى موقف السيارات بالخروبة (OPLA)، لاستكمال إجراءات دراسة الملفات. س.ط

 حذّرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (SALAM) من خطورة إنجاز فحوصات البيولوجيا الطبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية وسلامة المرضى. وأوضحت النقابة، في بيان لها يحمل المرجع رقم 26/06، أن التشريع الوطني الجزائري يحدد بشكل صارم الجهات المخولة بإجراء فحوصات البيولوجيا الطبية، حيث تنص المادة 251 من القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة على أن إنجاز هذه الفحوصات يقتصر حصريًا على مخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون غيرها، لما لها من دور أساسي في تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو رصد أي تغيرات في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. نقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدةنقابة المخابر تحذّر من إجراء التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدة وبناءً على ذلك، شددت النقابة على أن إجراء التحاليل البيولوجية داخل الصيدليات أو قاعات العلاج أو أي هياكل أخرى غير معتمدة يعد ممارسة غير قانونية، ولا تستند إلى أي سند تشريعي. كما ذكّرت بأن مخابر التحاليل الطبية المعتمدة تضمن تغطية صحية فعلية على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق النائية والجنوبية، على غرار أدرار، جانت وبرج باجي مختار. وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن هذا التفسير القانوني تم تثبيته بشكل واضح خلال الاجتماع المنعقد بوزارة الصحة بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بحضور خبراء عيّنتهم الوزارة، حيث أجمع المشاركون على عدم جواز إجراء أي فحوصات بيولوجيا طبية خارج المخابر المعتمدة قانونًا. كما حظي هذا الموقف بدعم رسمي من ممثل المجلس الوطني النظامي للصيادلة ومدير التنظيم بوزارة الصحة، وهو ما تم توثيقه في محضر رسمي تحتفظ النقابة بنسخة منه. واعتبرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية أن أي تجاوز لهذه الأحكام القانونية يمس بمصداقية المهنة ويعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقضائية اللازمة لمكافحة الممارسات غير القانونية في مجال البيولوجيا الطبية، والدفاع عن أمن المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة. ك.د