إقتصاد

ك.د أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، على مراسم تدشين ملبنة الرويبة الجديدة التابعة لمجمع “جيبلي” لإنتاج الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية UHT. أكدت الوزيرة أن هذه الملبنة تعد “مكسبًا هامًا في إطار تعزيز الإنتاج الوطني ودعم شعبة الحليب”. وأوضحت آمال عبد اللطيف أن هذه المشاريع تندرج “ضمن المساعي الرامية إلى تقوية شبكة الإنتاج والتوزيع، وضمان وفرة المواد الأساسية، بما يعزز استقرار السوق الوطنية ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

ك.د أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، انخراط الجزائر في برنامج وطني طموح لتطوير زراعة الذرة الحبية، مع التشديد على حصر جميع احتياجات القطاع من العتاد وتسخير الإمكانات اللازمة لضمان نجاح المواسم المقبلة، في إطار مسعى تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وأكد الوزير، خلال زيارات ميدانية بكل من أدرار وتيميمون، ضرورة اتخاذ كافة التدابير لإنجاح إنتاج الذرة الحبية، عبر توفير آلات الحصاد والمجففات وشاحنات الرفع بالمواصفات المقترحة من طرف الفلاحين، إلى جانب توسيع المساحات المزروعة وتوفير الوسائل الكفيلة بضمان حصاد المحصول في أفضل الظروف، مع تسهيل نقله نحو الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن. وخلال وقوفه على حملة حصاد الذرة الحبية بمستثمرة فلاحية بمحيط “حمادة الراية” ببلدية سبع شمال أدرار، شدد الوزير على التحضير المسبق للمواسم القادمة، داعيًا إلى تسخير العتاد الكافي وتدارك النقائص المسجلة ميدانيًا. كما تفقد ظروف تجميع الذرة الحبية بأحد الوحدات الجوارية للتخزين ببلدية تسابيت، واطلع على المشاريع المنجزة لتعزيز قدرات تخزين الحبوب. واستمع المسؤول الأول عن القطاع إلى انشغالات المستثمرين الفلاحيين، لاسيما ما تعلق بالعقار الفلاحي لتوسيع النشاط وزيادة المساحات المزروعة بالقمح والذرة الحبية، إضافة إلى مطلب إعادة النظر في كيفية تسديد فواتير الكهرباء الفلاحية عبر إرجائها إلى ما بعد نهاية حملة الحصاد. وأكد أن جميع هذه المقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن مقترحات الفلاحين أقرب إلى الواقع بحكم خبرتهم الميدانية. وفي السياق ذاته، أبرز الوزير عزم مصالحه إطلاق برنامج استراتيجي يتضمن إنشاء نظام معلوماتي وطني يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي من القاعدة إلى الوصاية، بما يسمح بترشيد النفقات وتحقيق النجاعة، انسجامًا مع توجهات السلطات العليا نحو رقمنة ومكننة القطاع. وبتيميمون، أسدى الوزير تعليمات بضرورة احترام المسار التقني لرفع مردود الإنتاج ومواكبة التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، خلال متابعته حملة حصاد الذرة الحبية وعملية بذر القمح بمحيط أوفران-2 ببلدية أوقروت، كما استمع إلى عرض حول واقع القطاع بالمحيط الفلاحي أوفران-1 ببلدية المطارفة. واختتم زيارته بالوقوف على ظروف تخزين الذرة الحبية، حيث تم استلام تسعة مخازن جوارية وسيطية بولاية تيميمون بطاقة استيعاب تقدر بـ 450 ألف قنطار، ستشرع في استقبال محاصيل الموسم القادم. وتشير المؤشرات العامة لإنتاج الحبوب بولاية أدرار إلى ارتفاع المساحة المزروعة من 11.3 ألف هكتار خلال موسم 2021/2022 إلى أزيد من 31 ألف هكتار خلال الموسم الحالي، بإنتاج متوقع يناهز 1.7 مليون قنطار. كما ارتفعت المساحة المزروعة بالذرة الحبية من 1.700 هكتار إلى أكثر من 6.380 هكتار، بإنتاج متوقع يفوق 380 ألف قنطار خلال الموسم الجاري.  

ك.د تشكل زيارة السيد ينس هولتِينغر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو السويدية، إلى الجزائر، مؤشّرًا لعودة الزخم الأوروبي نحو الاستثمار الصناعي في السوق الجزائرية، في ظل توجه رسمي لإعادة إحياء قطاع الميكانيك والنقل الصناعي وفق مقاربة جديدة تقوم على تعميق الإدماج المحلي، وتطوير النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز سلاسل التموين والإمداد. وخلال اللقاء الرسمي، تم التطرق إلى طموحات مجموعة فولفو في مواصلة دعم التنمية الصناعية في الجزائر عبر إنتاج شاحنات قوية وتقديم حلول نقل متطورة تستجيب لمتطلبات السوق المحلية. هذا التوجه ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع الصناعي، حيث أصبح التركيز منصبًا على بناء قدرات إنتاجية مستدامة بدل الاكتفاء بالاستيراد. وتكتسب هذه الديناميكية بعدًا أوسع بالنظر إلى الروابط الاقتصادية المتنامية بين الجزائر والسويد، إضافة إلى الحضور الواسع للاستثمارات الأوروبية في قطاعات استراتيجية. فتعزيز التعاون في مجالات الميكانيك وصناعة الحديد والصلب والمناولة الصناعية يعكس رغبة في الانتقال من علاقة تجارية تقليدية إلى شراكة إنتاجية ذات قيمة مضافة. ومن شأن تطوير نشاط مصنع مفتاح، سواء عبر رفع طاقته أو توسيع نطاق خدماته، أن يساهم في دعم منظومة الموردين المحليين، خاصة في مجالات قطع الغيار والخدمات التقنية، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل القيمة الصناعية. كما أن الرهان على حلول النقل الفعالة يتقاطع مع الحاجة المتزايدة إلى تحديث أساطيل الشاحنات الوطنية، في ظل توسع المشاريع الكبرى في الجنوب والمناطق الصناعية الجديدة، وهو ما يمنح هذا التعاون بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الإطار الرمزي للزيارات الرسمية. وتعكس زيارة نائب الرئيس التنفيذي لفولفو إلى الجزائر مؤشرات على مرحلة جديدة من التعاون الصناعي القائم على الاستثمار طويل المدى، وتؤكد أن قطاع الميكانيك والنقل الثقيل يظل أحد المحاور الأساسية في مسار إعادة بعث الصناعة الوطنية، ضمن رؤية تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، دعم سلاسل الإمداد، وترسيخ شراكات دولية متوازنة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.  

ك.د قام الوزير الأول سيفي غريب أمس، بزيارة ميدانية إلى ولاية سوق أهراس، وذلك للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع ازدواجية وتصحيح وعصرنة الخط المنجمي الشرقي، الذي يُعد من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمنطقة الشرقية. مشروع هيكلي لتعزيز النقل والتنميةويمتد الخط المنجمي الشرقي على مسافة إجمالية تُقدّر بـ422 كلم، انطلاقًا من عنابة مرورًا ببوشقوف وتبسة وجبل العنق وصولًا إلى بلاد الحدبة، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة، وضمان نقل آمن وفعّال للمسافرين والبضائع، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية. معاينة منشآت فنية هامةوشملت معاينة الوزير الأول المقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة بولاية سوق أهراس، بطول 121 كلم، والذي يتضمن منشآت فنية هامة، من بينها النفق رقم 8 بطول 2175 مترًا، والجسر رقم 39 بطول 1354.2 مترًا. وخلال الزيارة، تلقى الوزير الأول شروحات مفصلة حول وتيرة الأشغال، مؤكّدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل الإنجاز، مع احترام معايير السلامة والجودة. رافعة اقتصادية للمنطقة الشرقيةوأكد الوزير الأول أن هذا المشروع يمثل رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للمنطقة الشرقية، من خلال تحسين الربط بين الولايات، وتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ودعم الاستثمار المحلي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تجسيد لتعليمات رئيس الجمهوريةكما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى استكمال المشروع قبل نهاية السنة الجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة. وفد وزاري مرافقورافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد سعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد عبد المالك تاشريفت.

ك.د أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة رسمية تتضمن تفاصيل تطبيق المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تقرر إجراءات استثنائية تهدف إلى تسوية الديون الجبائية المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين. ويتضمن الإجراء إسقاطًا كليًا ونهائيًا لجميع الديون الضريبية التي تعود إلى سنة 2011 وما قبلها، شريطة أن تكون هذه الديون غير مرتبطة بإدانات جزائية نهائية ناتجة عن مناورات احتيالية. أما الديون المستحقة عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025، فستستفيد من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء كامل للغرامات المالية المرتبطة بالتأخر في الدفع. ويُشترط للاستفادة من هذه التخفيضات أن يقوم المكلف بتسديد المبلغ المتبقي بعد الخصم، إما دفعة واحدة أو وفق أقساط، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026. ويهدف هذا الجهاز الاستثنائي إلى تنقية المحفظة الجبائية الوطنية، ومعالجة الملفات العالقة منذ سنوات، مع تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. في المقابل، استثنت التعليمة بعض الفئات من هذا الإجراء، منها المكلفون الذين صدرت في حقهم أحكام جزائية نهائية بسبب الغش الضريبي، والمؤسسات الأجنبية التي لا تمتلك منشأة دائمة في الجزائر، بالإضافة إلى الشركات الناشطة في القطاع البترولي وشبه البترولي، إلى جانب المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ذات رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كليًا أو جزئيًا. كما أمرت المديرية العامة للضرائب بتعليق جميع إجراءات التحصيل القسري مؤقتًا بالنسبة للديون المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، إلى غاية صدور النص التنظيمي الذي يحدد آليات التطبيق بدقة وفي المقابل، ستستمر إجراءات التحصيل العادية بالنسبة للديون غير المعنية بالإعفاء أو التخفيض. ودعت المديرية مختلف المصالح الجبائية إلى التطبيق الفوري لهذه التعليمات، مع إعداد قوائم دقيقة بالديون المؤهلة، ورفع تقارير دورية حول تقدم العملية والصعوبات المحتملة. ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط المالي عن آلاف المكلفين، وإعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين الاقتصاديين ضمن إطار قانوني مرن واستثنائي.

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا،  التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب البيان، فإن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والصندوق، بما في ذلك الأنشطة المبرمجة في مجالات المالية والإحصائيات والرقمنة وترشيد الإنفاق العمومي، فضلاً عن سياسات دعم التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأشادت المديرة العامة بعلاقات التعاون القائمة مع الجزائر، مؤكدة أهميتها في دعم التنمية ومبادرات الربط الإقليمي، مشيرة إلى الندوة رفيعة المستوى المنظمة بالتعاون بين بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بعنوان “شمال إفريقيا: ربط القارات وخلق الفرص”. كما نوهت بوجاهة الإصلاحات الاقتصادية التي قادها رئيس الجمهورية، معتبرة أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي حققت تعافياً سريعاً من تداعيات جائحة كورونا، وما زالت تسجل أداءً اقتصادياً ملحوظاً عبر المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة في مجال البنى التحتية. من جهته، أعرب الوزير الأول عن شكره للصندوق على اهتمامه بالتعاون مع الجزائر، مشيداً بجودة العلاقات الثنائية واستعداد الجانبين لمواصلة التنسيق بما يعزز فرص التعاون وتفعيل الأنشطة المبرمجة. كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم أهداف تنويع الاقتصاد، مؤكدًا التزام البلاد بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك خط السكة الحديدية الغربي، ودعم الاندماج الإقليمي عبر مشاريع وطنية وإقليمية لتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة. وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ك.د

حذّر الوزير المنتدب الأسبق للاستشراف والإحصائيات ورئيس المؤسسة الجزائرية “صناعة الغد” بشير مصيطفى، من تنامي ظاهرة التبذير في السلوك الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مؤكداً أن منظومة دعم الأسعار المعتمدة منذ سنوات أصبحت عاملاً مشجعاً على الإفراط في الاستهلاك بدل ترشيده. وخلال مداخلته في ندوة علمية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك في ضوء الشريعة الإسلامية”، أوضح مصيطفى أن عدد العائلات الجزائرية يقدّر بحوالي 9.8 مليون عائلة، وأن نمط استهلاكها يتسم بالإسراف في عدة مواد أساسية مدعّمة من طرف الدولة مثل الغذاء والطاقة والماء. أرقام تكشف حجم الاستهلاك وأشار المتحدث إلى أن مبلغ دعم أسعار المواد الغذائية في ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغ نحو 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي ميزانية دعم العائلات، وهو دعم موجّه أساساً للسلع واسعة الاستهلاك التي تشهد تبذيراً كبيراً. وقدم مصيطفى مجموعة من الإحصائيات التي تبرز مستويات استهلاك الجزائريين، وجاءت على النحو التالي القمح يستهلك الفرد الجزائري في المتوسط 2.7 قنطار سنوياً، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربياً و11 عالمياً من حيث الاستهلاك. الماء يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للفرد نحو 430 لتر، 20 بالمائة منها مياه جوفية، وهو مستوى يهدد الأمن المائي إذا استمر على هذا المنوال. الحليب يقدّر الاستهلاك الفردي بـ145 لتر سنوياً، ما يرفع الاستهلاك الوطني إلى حوالي 4.5 مليار لتر سنوياً، جزء كبير منه يتم استيراده. السكر يصل الاستهلاك إلى 24 كلغ للفرد سنوياً، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 2.5 مليون طن سنوياً، ويضع الجزائر في المرتبة الرابعة عالمياً. الزيت يقدّر الاستهلاك بحوالي 1600 طن يومياً، لتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالمياً في استهلاك هذه المادة. و تاتي  اللحوم يبلغ متوسط استهلاك الفرد 15 كلغ سنوياً من اللحوم البيضاء، و18 كلغ من اللحوم الحمراء. وأكد مصيطفى أن هذه المؤشرات تعكس تحوّل التبذير إلى “ظاهرة اجتماعية” تهدد توازن السوق وميزانية الدولة على حد سواء، وهو ما يستدعي حسبه حلولاً عاجلة ومدروسة. حلول مقترحة لترشيد الاستهلاك واقترح رئيس مؤسسة “صناعة الغد” جملة من الإجراءات العملية للحد من الظاهرة، أبرزها تحيين سياسة الدعم، ودعا إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد الغذائية الخاضعة للتبذير، إضافة إلى الطاقة والماء، وفق رؤية مدروسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر استحداث منحة مباشرة للعائلات تحت اسم “منحة المعيشة”. ويرى مصيطفى أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر للخزينة العمومية ما يقارب 8 مليارات دولار سنوياً، باعتبار أن نحو 75 بالمائة من دعم الأسعار الحالي يذهب لغير مستحقيه. بالإضافة إلى إنشاء خلية لليقظة الاستهلاكية اين اقترح المتحدث إنشاء هيئة مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تكون مهمتها متابعة السلوك الاستهلاكي للعائلات إلى آفاق 2050، وتوفير بيانات مستقبلية دقيقة حول مؤشرات الاستهلاك، واقتراح حلول فنية فعالة لضبطه بما يضمن استدامة ميزانية الدعم، إلى جانب ضبط سياسات الإشهار. و شدد على ضرورة تقنين الإعلانات التجارية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وكذا البرامج ومنشورات الطبخ في وسائل الإعلام، لما لها من تأثير مباشر على توجيه سلوك المستهلك وتشجيعه على الاستهلاك المفرط. نحو ثقافة استهلاك رشيد وختم مصيطفى مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التبذير لا تقتصر على القرارات الاقتصادية فقط، بل تتطلب تغييراً ثقافياً واجتماعياً عميقاً يقوم على التوعية والتحسيس، وإشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وإعلام، من أجل بناء نموذج استهلاكي عقلاني يراعي مصلحة الفرد والاقتصاد الوطني معاً.

كشف مولود حشلاف، مساعد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن إطلاق مشروع استراتيجي هام خلال السنة الجارية يهدف إلى تدعيم الأمن المائي في ولايات الجنوب الجزائري حسب ما نقلت جريدة الخبر وفي تصريح أدلى به على هامش فعاليات الطبعة الخامسة عشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات المستقبلية والتنمية المستدامة المنعقد بمركز الاتفاقيات أحمد بن محمد بوهران، أوضح حشلاف أن المشروع يرتكز على استغلال المياه الجوفية المالحة وشبه المالحة عبر تقنيات تحلية حديثة، وذلك من خلال وحدات متنقلة على شكل حاويات، تتراوح قدرتها الإنتاجية بين ألفين و50 ألف متر مكعب يوميًا. وأضاف المتحدث أن هذا المشروع يُعد من الحلول العملية والسريعة لمعالجة العجز المائي في الجنوب، خاصة أن المنطقة تزخر باحتياطات ضخمة من المياه الجوفية غير المستغلة، والتي يمكن توظيفها سواء لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لدعم النشاط الفلاحي. وأشار إلى أن العملية ستشمل عدة ولايات، من بينها: المغير، بسكرة، تقرت، وادي سوف، تمنراست وغيرها. وفي سياق متصل، أوضح حشلاف أن المشروع جاهز تقنيًا وسيتم الشروع في تنفيذه فعليًا خلال سنة 2026، ضمن استراتيجية وطنية تعتمد على حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة. وأكد أن تحلية المياه الجوفية ستكون أقل كلفة مقارنة بتحلية مياه البحر، نظرًا لانخفاض نسبة الملوحة فيها، حيث تتراوح بين 10 و20 غرامًا في اللتر، مقابل 38 إلى 39 غرامًا في مياه البحر. أكثر من 256 مليون متر مكعب من المياه المحلاة خلال سنة 2025 ومن جهة أخرى، وبحسب ما أوردته جريدة الخبر، كشف مولود حشلاف عن حجم إنتاج محطات تحلية المياه الخمس التي تم إنجازها ضمن البرنامج التكميلي الأول، والتي دخلت الخدمة تدريجيًا عبر عدد من ولايات الوطن خلال سنة 2025. حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطات إلى غاية 31 جانفي الماضي 256 مليون متر مكعب و606 آلاف و568 متر مكعب من المياه المحلاة. كما أشار إلى أن محطة الرأس الأبيض “كاب بلون” بوهران وحدها أنتجت منذ دخولها الخدمة أكثر من 54 مليونًا و984 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. ويعكس هذا المشروع الجديد توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الاستدامة المائية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تواجه تحديات مناخية وبيئية متزايدة، ما يجعله خطوة مهمة في مسار تحقيق الأمن المائي الوطني.

في حوارٍ يملؤه التفاؤل والعزيمة ، أكد بورزق عبد الغفار، مدير شركة “روداس” لجريدة “المرافق النيوز” ، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في السوق الوطني. وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية مزدوجة توازن بين الاستيراد والتصنيع المحلي، مع تركيز الجهود حالياً على ركيزة نشاطها الصناعي: إنتاج وتعبئة أقلام التحديد (الماركر) واللوحات المدرسية. تنوع يلامس الإبداع وقدرات إنتاجية بلا حدود صرح عبد الغفار بأن شركة “روداس” تمتلك اليوم تشكيلة شاملة تلبي كافة احتياجات ا المتمدرسين ؛ من الألوان المائية والمماحي إلى الأدوات الهندسية والسبورات. وأوضح المدير أن هذه المنتجات تخضع لعمليات تحويلية دقيقة لضمان أعلى معايير الجودة في السوق الوطنية. الجودة أولاً: كسر معادلة الرقم لضمان ثقة المستهلك وفي سياق الحديث عن المنافسة، أكد مدير شركة “روداس” أن “الاكتفاء الذاتي” لا يعني الكمية فقط، بل الجودة التي تضاهي المنتج المستورد. وأضاف: “تحدينا الحقيقي هو تقديم منتج يحظى بوفاء المستهلك رغم تنوع الأذواق، خاصة في منتجات معقدة مثل المحافظ المدرسية التي تشهد تنوعاً هائلاً في الموديلات”. أقلام “الماركر”: قصة نجاح صناعي بمعايير دولية أبرز بورزق تفوق الشركة في صناعة أقلام تحديد السبورات، مشدداً على الالتزام بمعايير صارمة تشمل استخدام حبر دولي المواصفات يضمن سلامة الأطفال، وسهولة في الإزالة، بالإضافة إلى توفير ألوان زاهية بجاذبية عالية. قفزة نوعية في “نسب الإدماج”: نحو تصنيع متكامل كشف المدير عن أرقام تعكس نجاحاً وطنياً بامتياز، حيث أعلن أن نسبة الإدماج في صناعة أقلام “الماركر” لدى شركة “روداس” تجاوزت 70%، بفضل تكنولوجيا الحقن المحلي للعبوات، بينما وصلت في “خراطيش الحبر” إلى 50% عند احتساب القيمة المضافة لليد العاملة. أرقام تتحدث: 60 مليون عبوة ترسم ملامح الاكتفاء الذاتي وفيما يخص لغة الأرقام، صرح عبد الغفار أن القدرة الإنتاجية للشركة وصلت إلى 60 مليون عبوة، مع إمكانية إنتاج من 6 إلى 7 ملايين قلم ماركر سنوياً. وأضاف: “بالتنسيق مع شركائنا، نحن في شركة روداس قادرون على بلوغ الاكتفاء الذاتي التام”. من الاستيراد إلى الابتكار: رحلة العزيمة والتحول المالي استذكر المدير بداية الرحلة في عام 2017، موضحاً أن التحول إلى التصنيع ساهم في خفض التكاليف بنسبة 50%، مما مكن الشركة من الحفاظ على توازنها المالي وتقديم أسعار تنافسية تخدم المواطن الجزائري. استثمار في الإنسان: 100 كفاءة وطنية بحلول 2026 أعرب بورزق عبد الغفار عن فخره بالقوة العاملة في “روداس” التي تضم حالياً 60 عاملاً، كاشفاً عن خطة طموحة لرفع هذا العدد إلى 100 عامل بحلول عام 2026، تماشياً مع التوسعات الجديدة. رؤية وطنية بآفاق دولية: السوق المحلية أولاً وبقوة و حين سئلناه عن التصدير، في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأدوات المدرسية المصنَّعة محلياً، كان موقفه حازماً وغير قابل للتأويل، مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية هو الخط الأحمر وقال بوضوح «الأولوية المطلقة للسوق الجزائرية، ولن نفكّر في التصدير إلا بعد ضمان تغطية حاجيات أبنائنا بنسبة 100% وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، فالتصدير يأتي في مرحلة ثانية ويظل مهماً بالنسبة لنا، لأن الهدف هو أن يكون المنتج الجزائري ذو قيمة حقيقية على الصعيد المحلي، بإشعاعه المغاربي وعمقه الإفريقي، هذا الأمر ممكن فقط إذا توفرت البيئة المواتية لذلك، وفي ظل استعدادنا التام للتوسع، مع مراعاة الشروط التي يفرضها المناخ الاستثماري. شركاء في النجاح: دعم رسمي يحفز الإنجاز وجه عبد الغفار تحية تقدير للسلطات العليا، مخصاً بالذكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا وزارة التجارة الخارجية  وترقية الصادرات ووزارة  والتجارة الداخلية ومن تعاقب عليهما من وزراء  وكذا من فيهما من مسؤولين ممن شجعونا ، مؤكداً أن التشجيع الرسمي هو ما دفع شركة “روداس” للاستثمار بقوة في الإنتاج المحلي. نداء المستقبل: نحو تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 50% اختتم مدير شركة “روداس” حديثه بدعوة لتوحيد جهود المصنعين، بهدف الوصول إلى عام 2026 وقد تم تقليص فاتورة استيراد الأدوات المدرسية بنسبة 50%. المقدرة بعشرات الملاييين من الدولارات  يتم العمل على تقليصها والحفاظ علي العملة في الخزينة العمومية .

أوضحت مديرية النقل لولاية الجزائر أن خط النقل العمومي الجديد للمسافرين بالرغاية موجه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، وذلك في إطار تنظيم نشاط النقل وتعزيز العرض العمومي. وحسب بيان للمديرية فإن الخط الجديد يخص ربط حي 2000 مسكن كتاب CNEP بالرغاية بمحطة بورعدة لنقل المسافرين بالرغاية، باستعمال مركبات بسعة اثني عشر (12) مقعدًا فما فوق، ضمن مساعي توسيع شبكة النقل وتحسين خدمات التنقل. ودعت المديرية المعنيين إلى إيداع طلباتهم حصريًا عبر البريد المسجل (الموصى عليه) إلى العنوان: ص. ب 72، الأبيار – الجزائر، مرفقة بملف يتضمن طلبًا خطيًا وفق النموذج المرفق بالإعلان، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، ونسخة من محضر المراقبة التقنية، وبطاقة الإقامة أو نسخة من مقرر استغلال الخدمات المنتظمة بالنسبة للناقلين، إضافة إلى شهادة الكفاءة الخاصة بسياقة نقل الأشخاص. كما شددت مديرية النقل لولاية الجزائر على ضرورة تقديم الحافلة للمعاينة على مستوى موقف السيارات بالخروبة (OPLA)، لاستكمال إجراءات دراسة الملفات. س.ط