Entreprises leaders

عندما تلتقي خبرة القلب بإنسانية التكفل صرح وطني مرجعي يواصل ترسيخ مكانته في جراحة وأمراض القلب في عالم جراحة القلب، حيث لا تحتمل الحالات الحرجة الانتظار، تصبح الكفاءة الطبية والتجهيزات المتخصصة عنصرين متلازمين لضمان التكفل الأمثل بالمرضى. وفي هذا السياق، يواصل المستشفى المتخصص في أمراض وجراحة القلب «محمد عبد الرحماني» ببئر مراد رايس بالعاصمة أداء دوره كأحد الصروح الصحية المرجعية في الجزائر، مستندًا إلى رصيد طويل من الخبرة وكفاءات طبية وشبه طبية متخصصة. ومنذ تدشينه سنة 1995، راكم المستشفى تجربة معتبرة في مجال أمراض وجراحة القلب، ليصبح محطة أساسية للعديد من المرضى القادمين من مختلف مناطق الوطن، وحتى من دول الساحل، حسب ما وقفنا عليه ميدانيًا، بحثًا عن التكفل المتخصص والعلاج في هذا المجال الطبي الدقيق. خبرة تراكمية وكفاءات تصنع الفارق يشكل العنصر البشري إحدى أهم ركائز المؤسسة، من خلال أطباء وجراحين وأطقم شبه طبية يمتلكون خبرة ميدانية وعلمية معتبرة، ويسهرون على التكفل بمختلف الحالات وفق متطلبات العمل الاستشفائي المتخصص. ولا يتوقف دور هذه الكفاءات عند التشخيص وإجراء العمليات الجراحية، بل يمتد إلى المتابعة الدقيقة للمريض قبل التدخل وبعده، ومراقبة تطور حالته الصحية، إلى جانب مرافقته خلال مختلف مراحل الاستشفاء. وفي تخصص حساس كجراحة القلب، حيث تتطلب كل حالة قدرًا عاليًا من الدقة والتنسيق المتواصل بين مختلف أعضاء الفريق الطبي وشبه الطبي، تكتسب الخبرة المتراكمة أهمية خاصة في ضمان جودة التكفل وسلامة المريض. المريض.. محور العملية العلاجية ولا ترتبط جودة التكفل بمهارة الطبيب أو نجاح التدخل الجراحي فقط، بل تشمل أيضًا مختلف التفاصيل التي يعيشها المريض خلال فترة الاستشفاء. فمريض القلب يحتاج، إلى جانب العلاج والرعاية الطبية، إلى الشعور بالطمأنينة وحسن الاستقبال والتواصل المستمر، وهي عناصر تساهم في تخفيف الضغط النفسي المصاحب للمرض والاستشفاء. ومن هذا المنظور، تحرص مختلف المصالح والمستخدمين داخل المؤسسة على تعزيز البعد الإنساني في التعامل مع المرضى وذويهم، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية، خاصة في تخصص يرتبط غالبًا بحالات نفسية وصحية دقيقة. التسيير بين الحزم وروح المسؤولية إلى جانب العمل الطبي، يبرز دور الإدارة ورؤساء المصالح في ضمان السير الحسن للنشاط الاستشفائي، من خلال تنظيم العمل، ومتابعة الأداء، والتعامل مع مختلف الانشغالات التي تفرضها طبيعة العمل اليومي. وفي هذا السياق، يبرز أسلوب التسيير الذي يعتمده البروفيسور جعفر بولنوار، رئيس المصلحة، والقائم على الجمع بين الانضباط والحزم في أداء المهام، وبين المرونة والبعد الإنساني في التعامل مع المرضى ومختلف أفراد الطاقم. ففرض الانضباط داخل مصلحة متخصصة لا يعني غياب التواصل، بل يتطلب قيادة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على مناخ مهني يساعد الطواقم الطبية وشبه الطبية على أداء مهامها في ظروف ملائمة. وهي معادلة تبدو ضرورية في مؤسسة تتعامل يوميًا مع حالات مرضية تتطلب سرعة في اتخاذ القرار، ودقة في التنفيذ، وتنسيقًا دائمًا بين مختلف المتدخلين. خدمات مرافقة تكمل الرعاية الطبية ولا تقتصر عملية التكفل على غرف العمليات والمصالح الطبية، إذ تشكل الخدمات المرافقة جزءًا أساسيًا من تجربة المريض داخل المؤسسة. وتحظى مسائل النظافة والإعاشة والتواصل مع المرضى وعائلاتهم باهتمام ضمن الحياة اليومية للمستشفى، باعتبارها عناصر مكملة للعمل الطبي، وتساهم في توفير ظروف أفضل خلال فترة الاستشفاء. وقد عبّر عدد من المرضى عن ارتياحهم لمستوى التعامل والخدمات المقدمة، مثمنين جهود مختلف العاملين، ومعتبرين أن التواصل وحسن المعاملة يساعدان على تجاوز جزء من الأعباء النفسية التي ترافق رحلة العلاج. الأوكسيجينات.. تحدٍ لوجستي ينعكس على برمجة العمليات ورغم هذا المسار من العمل المتواصل، تواجه جراحة القلب، على غرار العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، تحديات مرتبطة بتوفير بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية المتخصصة. ومن بين هذه التجهيزات أجهزة الأوكسيجينات (Oxygénateurs)، التي تُستعمل خلال عمليات جراحة القلب، وتعد من المستلزمات الأساسية المرتبطة بإجراء العديد من التدخلات الجراحية. ولا تقتصر أهمية هذه التجهيزات على مؤسسة واحدة، إذ تُستخدم في مختلف مصالح جراحة القلب عبر الوطن. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن صعوبات توفير هذه التجهيزات مستمرة منذ شهر أفريل الماضي، وهو ما انعكس على برمجة عدد من العمليات، في وقت يوجد فيه مرضى ينتظرون الاستفادة من تدخلات جراحية هم في حاجة إليها. وبحسب المعطيات المتداولة، يرتبط جانب من هذه الصعوبات بالإجراءات والآليات التي تحكم استيراد هذا النوع من المستلزمات الطبية المتخصصة، وهو ما يجعل ضمان انتظام التموين بها تحديًا قد يتجاوز أحيانًا إمكانيات المؤسسة الواحدة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى معالجة هذا الانشغال على مستوى أوسع، بما يسمح بتسهيل توفير هذه التجهيزات وضمان استمرارية النشاط الجراحي، خاصة أن الأمر يتعلق بتخصص حساس ومرضى ينتظرون مواعيد عملياتهم. ولا يتعلق الأمر، في هذه الحالة، بتحسين ظروف العمل فحسب، وإنما بضمان استمرارية التكفل بمرضى القلب وتقليص فترات الانتظار، مع تمكين الفرق الطبية من مواصلة أداء مهامها في أفضل الظروف الممكنة. ثلاثة عقود.. والرسالة مستمرة بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، يواصل مستشفى «محمد عبد الرحماني» ببئر مراد رايس أداء مهمته في مجال أمراض وجراحة القلب، مستندًا إلى رصيد بشري ومهني راكمته المؤسسة على مدار سنوات طويلة. وتبقى قوة هذا الصرح الصحي في قدرته على الجمع بين الكفاءة الطبية والخبرة المتراكمة والتنظيم والانضباط، إلى جانب الاهتمام بالبعد الإنساني في التعامل مع المريض. وبين قاعات العلاج وغرف الاستشفاء وأروقة المؤسسة، تتواصل يوميًا جهود الأطباء والجراحين والممرضين وشبه الطبيين والإداريين ومختلف المستخدمين، في مهمة واحدة عنوانها التكفل بالمريض. ومع استمرار تطور جراحة القلب وتزايد الحاجة إلى هذا النوع من الخدمات المتخصصة، يبقى توفير الإمكانيات والتجهيزات الطبية الضرورية أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية النشاط، وتمكين الكفاءات التي راكمت خبرتها على مدى عقود من مواصلة أداء رسالتها في أفضل الظروف، خدمةً للمريض والصحة العمومية.

ط.س أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري، عبد الحكيم بروك، في تصريح خصّ به جريدة المرافق نيوز،  على أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق، حيث استعرض طبيعة نشاطه وأبرز أهدافه، ومن جهةٍ أخرى تطرّق إلى التحديات التي تعترض مسار الحركة التعاضدية، كما تناول آفاق تطويرها مستقبلاً، لا سيما في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. و تعود فكرة التضامن المهني والتكافل الاجتماعي لتفرض نفسها كأحد الحلول العملية لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والمتقاعدين. وفي الجزائر،في وقت تواصل التعاضديات الاجتماعية لعب دورها في هذا المجال من خلال تقديم خدمات تكميلية تعزز منظومة الضمان الاجتماعي. تعاضدية اجتماعية غير ربحية  تعمل وفق رقابة دائمة ومستمرة من طرف وزارة العمل الضمان الاجتماعي و أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري، عبد الحكيم بروك، أن الصندوق يُعد تعاضدية اجتماعية تخضع لأحكام القانون 15-02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، ويعمل  تحت إشراف ومراقبة شفافة  ومستمرة من قبل  وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح أن جميع الشراكات والعقود التي يبرمها الصندوق تتم وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن الشفافية في التسيير وحماية حقوق المنخرطين وهي تعاضدية غير ربحية وفق قانونها الاساسي و تُمارس الدولة رقابتها عبر وزارة العمل والضمان الاجتماعي  على التعاضديات الاجتماعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-79 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 والمتضمن تحديد كيفيات ممارسة الرقابة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية، وكذا مهام المتصرف المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. كما هيأت السلطات العمومية لنا فضاءً للتشاور والمرافقة، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-227 ، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضد الاجتماعي وتنظيمه وسيره. . منخرطون من مختلف القطاعات ويضم الصندوق التعاوني الجزائري منخرطين من عمال مختلف القطاعات، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، إلى جانب المتقاعدين الذين سبق لهم الانخراط في التعاضدية. ويهدف الصندوق إلى تعزيز أعمال التضامن والمساعدة والاحتياط الاجتماعي لفائدة أعضائه وذوي حقوقهم، من خلال نظام اشتراكات يسمح بالاستفادة من عدة خدمات، تشمل الأداءات الفردية والجماعية ضمن النظام العام، إضافة إلى أداءات اختيارية لفائدة المنخرطين. اشتراك محدد وبسيط يضمن الاستفادة من الخدمات وفيما يخص شروط الانخراط، أوضح بروك أن نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية محددة بـ 1.5 بالمائة من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية، وهو اشتراك يمنح المنخرطين الحق في الاستفادة من الأداءات الفردية والجماعية التي يوفرها الصندوق. هيكلة تنظيمية قائمة على الحوكمة ويعتمد الصندوق التعاوني الجزائري على هيكلة تنظيمية تهدف إلى ضمان التسيير الشفاف والفعال، حيث تتصدر الجمعية العامة هرم التنظيم باعتبارها الهيئة السيادية. كما يضم الصندوق عدة هيئات أساسية، من بينها: مجلس الإدارة الذي يشرف على تسيير الصندوق باسم الجمعية العامة. لجنة الرقابة المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي. لجنة الاتصال التي تعمل على نقل انشغالات المنخرطين والمساهمة في استقطاب أعضاء جدد. أما التسيير التنفيذي فيتولاه المدير العام عبر المديرية العامة، وفق الصلاحيات التي يمنحها له مجلس الإدارة وتحت إشرافه. التعاضديات ركيزة للاقتصاد الاجتماعي وشدد بروك على أن الحركة التعاضدية تمثل أحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي، حيث توفر تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة المنخرطين، إلى جانب الخدمات التي يقدمها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS). وأشار إلى أن الانخراط في التعاضدية يشترط التسجيل المسبق في أحد نظامي الضمان الاجتماعي، باعتبار أن التعاضديات لا تعوض النظام الأساسي، بل تكمله وتدعمه. تحديات أمام انتشار الحركة التعاضدية..لكن العمل قائم على ذلك ورغم وجود نحو 28 تعاضدية على المستوى الوطني، يرى  متابعون  أن الحركة التعاضدية لم تحقق بعد الانتشار المأمول مقارنة بمرحلة ما بعد الاستقلال التي تميزت بروح تضامن قوية. وفي هذا التفصيل يعزي بروك هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها ضعف الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية الانخراط التعاضدي، وتأثير سياسات إعادة الهيكلة وخصخصة بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى محدودية الموارد المالية التي تعتمد أساسًا على اشتراكات المنخرطين. معالجة ملفات الأملاك الصحية قائم ومستمر وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن بعض الملفات المرتبطة بأملاك ومرافق صحية تابعة للصندوق لا تزال قيد المعالجة القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على استرجاعها بعد مسار قضائي وقانوني وإداري. دعوة لتعزيز ثقافة التضامن المهني وفي ختام تصريحه، وجّه رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري دعوة إلى المنظمات العمالية لتعزيز الانخراط في التعاضديات، وعلى رأسها الصندوق التعاوني الجزائري (CMA)، مؤكدًا أن قوة هذه الهيئات ترتبط مباشرة بعدد المنخرطين ومستوى التضامن بينهم، بما يدعم الحماية الاجتماعية التكميلية ويعزز ثقافة التضامن المهني في الجزائر. صالح بوشارب موسى للمرافق نيوز هدفنا توسيع قاعدة الانخراط.. وجهود رئيس مجلس الإدارة الحالي ملموسة وفعالة أكد عضو مجلس إدارة الصندوق صالح بوشارب موسى في تصريح للمرافق النيوز أن الجهود المبذولة داخل الصندوق تتم في إطار رؤية تنسيقية يقودها رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم بروك، من أجل تحديث العمل التعاضدي والارتقاء بخدماته. دور تكميلي في منظومة الحماية الاجتماعية أكد صالح بوشارب موسى، عضو مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري والمكلف بالعلاقة بين مجلس الإدارة والمديرية العامة، أن الصندوق يواصل العمل على تطوير خدماته وتحسين مستوى التكفل الاجتماعي لفائدة منخرطيه عبر مختلف ولايات الوطن. وأوضح أن الصندوق يعمل في إطار القوانين والتنظيمات التي تؤطر نشاط التعاضديات الاجتماعية وتحت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يؤدي دورًا تكميليًا في دعم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والمتقاعدين المنخرطين فيه. من اجل تحقيق الاهداف المسطرة..تنسيق مستمر بين الهيئات وأشار المتحدث إلى أن مهامه داخل مجلس الإدارة تقوم أساسًا على ضمان التنسيق المستمر بين مجلس الإدارة والمديرية العامة، بما يسمح بتعزيز الانسجام بين هيئات الحوكمة والإدارة التنفيذية، ويضمن حسن سير العمل داخل الصندوق وتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمنخرطين. كما يضم الصندوق منخرطين من مختلف القطاعات المهنية، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهو ما يعكس روح التضامن المهني التي تقوم عليها الحركة التعاضدية في الجزائر. تطوير الخدمات والشراكات الصحية وفي هذا الإطار، يعمل مجلس الإدارة بالتنسيق مع المديرية العامة والمديريات الجهوية على تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الصحية، بما يسمح بتحسين مستوى التكفل والاستجابة لانشغالات المنخرطين. العمل التعاضدي مشروع تضامن مجتمعي   وشدد بوشارب موسى على أن العمل التعاضدي لا يقتصر على تقديم خدمات اجتماعية أو صحية فقط، بل يمثل مشروعًا مجتمعيًا يقوم على ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين المنخرطين، وتعزيز روح التعاون والأخوة المهنية التي شكلت دائمًا أساس الحركة التعاضدية. جهود رئيس مجلس الإدارة الحالي مشهود لها وتستحق الإشادة وفي هذا السياق، نوّه المتحدث بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني الجزائري عبد الحكيم بروك، الذي يقود منذ سنوات مسار تحديث وتطوير الصندوق، من خلال رؤية

ك.د أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، على افتتاح الصالون الوطني المخصص لقطاع الألبسة والصناعات النسيجية، المنظم تحت شعار “بأيدينا ننسج الثقة… وللعالم نهدي التميز” على مستوى المركز التجاري “AZ” في ولاية مستغانم. وتم بالمناسبة إعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير لملابس الأطفال نحو دولة موريتانيا، التي يشرف عليها التجمع الصناعي للنسيج بغرداية، وستتبعها عمليات تصدير أخرى مستقبلا، وفق ما كشف بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وأكد الوزير رزيق، في كلمته، أن هذا الصالون عرف مشاركة واسعة لأكثر من 70 متعاملاً اقتصادياً من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس حجم التطور الذي بلغه قطاع النسيج والألبسة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الطبعة تندرج في إطار استمرارية ناجحة لطبعتين سابقتين، الأولى احتضنتها ولاية غرداية والمخصصة للباس الأطفال، والثانية جرت بالجزائر العاصمة وخصصت للعلامات العالمية المصنعة محليا. وأوضح الوزير أن الطبعة الحالية جاءت لتشمل كامل شعبة النسيج، بهدف إبراز الإمكانيات الكبيرة للصناعة الوطنية، مبرزا أن الجزائر تحصي اليوم 27 علامة عالمية تصنع محليا في مختلف ولايات القطر الوطني، وهو ما يعد “ثمرة مباشرة للسياسة الاقتصادية الرشيدة التي ينتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء المحلي”. وأضاف أن المنتجات الجزائرية باتت اليوم منتجات 100% محلية وتتمتع بجودة عالية تُضاهي المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الصالون لا يقتصر فقط على التعريف بالمنتوج الوطني، بل يتعداه إلى دعم التصدير وفتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية. وأضاف أن الصالون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى تقريب المتعاملين الاقتصاديين من بعضهم البعض، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين السوق الوطنية بلباس جزائري مصنوع محليًا.

في حوارٍ يملؤه التفاؤل والعزيمة ، أكد بورزق عبد الغفار، مدير شركة “روداس” لجريدة “المرافق النيوز” ، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في السوق الوطني. وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية مزدوجة توازن بين الاستيراد والتصنيع المحلي، مع تركيز الجهود حالياً على ركيزة نشاطها الصناعي: إنتاج وتعبئة أقلام التحديد (الماركر) واللوحات المدرسية. تنوع يلامس الإبداع وقدرات إنتاجية بلا حدود صرح عبد الغفار بأن شركة “روداس” تمتلك اليوم تشكيلة شاملة تلبي كافة احتياجات ا المتمدرسين ؛ من الألوان المائية والمماحي إلى الأدوات الهندسية والسبورات. وأوضح المدير أن هذه المنتجات تخضع لعمليات تحويلية دقيقة لضمان أعلى معايير الجودة في السوق الوطنية. الجودة أولاً: كسر معادلة الرقم لضمان ثقة المستهلك وفي سياق الحديث عن المنافسة، أكد مدير شركة “روداس” أن “الاكتفاء الذاتي” لا يعني الكمية فقط، بل الجودة التي تضاهي المنتج المستورد. وأضاف: “تحدينا الحقيقي هو تقديم منتج يحظى بوفاء المستهلك رغم تنوع الأذواق، خاصة في منتجات معقدة مثل المحافظ المدرسية التي تشهد تنوعاً هائلاً في الموديلات”. أقلام “الماركر”: قصة نجاح صناعي بمعايير دولية أبرز بورزق تفوق الشركة في صناعة أقلام تحديد السبورات، مشدداً على الالتزام بمعايير صارمة تشمل استخدام حبر دولي المواصفات يضمن سلامة الأطفال، وسهولة في الإزالة، بالإضافة إلى توفير ألوان زاهية بجاذبية عالية. قفزة نوعية في “نسب الإدماج”: نحو تصنيع متكامل كشف المدير عن أرقام تعكس نجاحاً وطنياً بامتياز، حيث أعلن أن نسبة الإدماج في صناعة أقلام “الماركر” لدى شركة “روداس” تجاوزت 70%، بفضل تكنولوجيا الحقن المحلي للعبوات، بينما وصلت في “خراطيش الحبر” إلى 50% عند احتساب القيمة المضافة لليد العاملة. أرقام تتحدث: 60 مليون عبوة ترسم ملامح الاكتفاء الذاتي وفيما يخص لغة الأرقام، صرح عبد الغفار أن القدرة الإنتاجية للشركة وصلت إلى 60 مليون عبوة، مع إمكانية إنتاج من 6 إلى 7 ملايين قلم ماركر سنوياً. وأضاف: “بالتنسيق مع شركائنا، نحن في شركة روداس قادرون على بلوغ الاكتفاء الذاتي التام”. من الاستيراد إلى الابتكار: رحلة العزيمة والتحول المالي استذكر المدير بداية الرحلة في عام 2017، موضحاً أن التحول إلى التصنيع ساهم في خفض التكاليف بنسبة 50%، مما مكن الشركة من الحفاظ على توازنها المالي وتقديم أسعار تنافسية تخدم المواطن الجزائري. استثمار في الإنسان: 100 كفاءة وطنية بحلول 2026 أعرب بورزق عبد الغفار عن فخره بالقوة العاملة في “روداس” التي تضم حالياً 60 عاملاً، كاشفاً عن خطة طموحة لرفع هذا العدد إلى 100 عامل بحلول عام 2026، تماشياً مع التوسعات الجديدة. رؤية وطنية بآفاق دولية: السوق المحلية أولاً وبقوة و حين سئلناه عن التصدير، في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأدوات المدرسية المصنَّعة محلياً، كان موقفه حازماً وغير قابل للتأويل، مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية هو الخط الأحمر وقال بوضوح «الأولوية المطلقة للسوق الجزائرية، ولن نفكّر في التصدير إلا بعد ضمان تغطية حاجيات أبنائنا بنسبة 100% وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، فالتصدير يأتي في مرحلة ثانية ويظل مهماً بالنسبة لنا، لأن الهدف هو أن يكون المنتج الجزائري ذو قيمة حقيقية على الصعيد المحلي، بإشعاعه المغاربي وعمقه الإفريقي، هذا الأمر ممكن فقط إذا توفرت البيئة المواتية لذلك، وفي ظل استعدادنا التام للتوسع، مع مراعاة الشروط التي يفرضها المناخ الاستثماري. شركاء في النجاح: دعم رسمي يحفز الإنجاز وجه عبد الغفار تحية تقدير للسلطات العليا، مخصاً بالذكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا وزارة التجارة الخارجية  وترقية الصادرات ووزارة  والتجارة الداخلية ومن تعاقب عليهما من وزراء  وكذا من فيهما من مسؤولين ممن شجعونا ، مؤكداً أن التشجيع الرسمي هو ما دفع شركة “روداس” للاستثمار بقوة في الإنتاج المحلي. نداء المستقبل: نحو تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 50% اختتم مدير شركة “روداس” حديثه بدعوة لتوحيد جهود المصنعين، بهدف الوصول إلى عام 2026 وقد تم تقليص فاتورة استيراد الأدوات المدرسية بنسبة 50%. المقدرة بعشرات الملاييين من الدولارات  يتم العمل على تقليصها والحفاظ علي العملة في الخزينة العمومية .

شهد نشاط التأمين التكافلي نموا فاق الـ70 بالمائة خلال سنة 2025، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقه، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل”، محفوظ بوزيان، مبرزا الآفاق الواعدة لهذا النشاط في السوق المالية الوطنية. وأوضح بوزيان، في تصريح لـ”وأج”، أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر بنوعيه العام والعائلي، ورغم حداثته، “حقق إنجازات حقيقية وخطوات مهمة من حيث النمو والانتشار، إلى جانب الإقبال المتزايد من قبل المتعاملين، سواء المؤسسات أو الأفراد”، مشيرا إلى أنه “سجل مؤشرات إيجابية ونسبة نمو فاقت 70 بالمائة خلال سنة 2025، سواء من حجم الاشتراكات أو عدد المشتركين الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات”. الفائض التأميني لا يدخل أرباح الشركة ويوزع على 1500 مشترك وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن الشركة العمومية تمكنت مع نهاية السنة الماضية من “تسجيل نحو 58 ألف مشترك، وتستهدف مواصلة وتيرة النمو والتطور المستمر خلال سنة 2026 لبلوغ عتبة 100 ألف مشترك”. كما تطمح الشركة إلى توسيع شبكتها التجارية، التي بلغت بنهاية السنة الماضية 36وكالة موزعة عبر 25 ولاية، وذلك بفتح وكالات وشبابيك توزيع جديدة، بهدف بلوغ أكثر من 50 وكالة على مستوى أكثر من 35 ولاية. وبخصوص أقساط الاشتراكات، فإنه يتم العمل من أجل “بلوغ 900 مليون دج، أي بنسبة نمو تفوق 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2025، ما سيسمح للشركة بالمحافظة على ريادتها في السوق، حيث تحوز حاليا على حوالي 60 بالمائة من سوق التأمين التكافلي في الجزائر”، يضيف بوزيان. وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية، أوضح أن الشركة تسعى لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، تهدف إلى دعم الشباب ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة، مصغرة ومتوسطة. وأضاف بشأن الفائض التأميني الذي سجلته الشركة بأن موجودات صندوق المشتركين التابع لـ”الجزاير تكافل” انتقلت من 23ر2 مليون دينار في سنة 2023 (استفاد منه نحو 1500 مشترك) إلى 26ر38 مليون دينار. وأوضح أن هذا الفائض لا يدخل ضمن أرباح الشركة، بل يعاد توزيعه على المشتركين، مشيرا إلى أنه يعد من ركائز نموذج التأمين التكافلي الذي يقوم على مبدأ التعاون بين المشتركين عبر تجميع المساهمات في صندوق مستقل مخصص لتعويض الأضرار وإدارة المخاطر. ويتم العمل -وفقا للمسؤول ذاته- على “إطلاق منتوج التأمين التكافلي متناهي الصغر (الميكرو-تكافل) وهذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التأمين”. وفي إطار استراتيجية الشركة أيضا، سيتم على المديين المتوسط والبعيد، التركيز على مرافقة توسع نشاط الصيرفة الإسلامية، بتوفير منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع مختلف المنتجات التي تعرضها البنوك وكذا مختلف الهيئات المالية الناشطة في مجال المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، نوّه بوزيان بالآفاق الواعدة لنشاط الصيرفة الإسلامية والنتائج الإيجابية التي حققها، خاصة مع اقتراب موعد إصدار الصكوك السيادية التي ستمكن من استكمال البيئة المالية الإسلامية في الجزائر، وذلك إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال اعتماد أول قواعد محاسبية خاصة بهذا النشاط. من جهة أخرى، تعمل “الجزاير تكافل” على التعريف بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي بشكل خاص وهذا من خلال ملتقيات مهنية وتجمعات متخصصة ذات بعد وطني ودولي، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية. للإشارة، تعتبر “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي، إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، واللتين تم استحداثهما في 2022. إعادة صياغة العنوان ك.د

أطلق كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” وشركة “كاش للتأمينات”, شراكة لتسويق منتجات تأمينية تتعلق بالمخاطر على الممتلكات العقارية. وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه الشراكة بمقر المديرية العامة ل “كناب بنك”, بالجزائر العاصمة, بحضور مديره العام, سيد أحمد بوزياني, ورئيس مجلس إدارة هذا البنك العمومي, مصطفى شعبان, والرئيسة المديرة العامة ل”كاش للتأمينات”, وداد بلهوشات, إضافة إلى مسؤولي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين. وبموجب هذه الشركة التي تأتي تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في مارس 2024, يقوم “كناب بنك” بتسويق منتج التأمين ضد الكوارث الطبيعية “كات نات” ومنتج التأمين على متعدد المخاطر على السكن “ام اش” وهذا على مستوى مختلف وكالاته التجارية. وعليه, يمكن الاستفادة من الخدمات التأمينية لشركة “كاش” المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الزلازل, الفيضانات, العواصف والانهيارات الأرضية..) بشكل آلي بالنسبة لزبائن البنك العمومي المستفيدين من قروض سكنية, بينما يتم توفير التأمين متعدد المخاطر على السكن (الحريق, أضرار المياه, السرقة..) بما في ذلك ضمان المسؤولية المدنية وخدمة المساعدة المنزلية, بشكل اختياري لجميع الزبائن. وتهدف هذه الخطوة إجمالا إلى حماية الأصول العقارية وتسهيل اجراءات الولوج لهذه الخدمات التأمينية, والمساهمة في تعزيز الشمول المالي والرفع من مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الخام. وسيتم تسويق هذه المنتجات كمرحلة أولى على مستوى 36 وكالة تجارية تابعة “كناب بنك” على أن يتم تعميمها في وقت لاحق على الشبكة البنكية والتي تضمن 230 وكالة موزعة على مستوى ولايات البلاد, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة. وفي تصريح صحفي, أوضح المدير العام ل “كناب بنك” أن هذه الشراكة جاءت بالنظر لخبرة البنك العمومي في مجال التمويل العقاري حيث يحصي حاليا أكثر من 300 ألف قرض عقاري ساري. من جهتها, أكدت الرئيسة المديرة العامة ل”كاش للتأمينات” بأن هذه الشراكة الجديدة ستسمح بتوفير الحلول التأمينية على أوسع نطاق وتقريبها من خلال شبكة “كناب بنك”. وعلى هامش مراسم إطلاق هذه الشراكة, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين تسمح لمنتسبي المؤسستين من الحصول على عدة خدمات بمزايا تفضيلية. وكان الحدث مناسبة لتقديم حصيلة نشاط الطرفين لسنة 2024. وفي هذا الإطار, تظهر أرقام “كناب بنك”, أن البنك العمومي حقق السنة الماضي حصيلة ب2100 مليار دج مع نتيجة صافية تقدر ب22 مليار دج. وبنهاية 2024, تجاوز عدد الحسابات المفتوحة لدى البنك 9 مليون حساب, من بينهم 650 ألف مشترك في خدمة البنك عن بعد. أما بخصوص “كاش للتامينات”, فقد سجلت في 2024 رقم أعمال يقدر ب 21 مليار دج مع نتيجة صافية تفوق 8ر1 مليار دج.